مضاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶:
[[علامه حلی]] در کتاب «شرایع» می‌نویسد:هر گاه عامل سرمایه‌ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد، اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد. ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.
{{مباحث اسلام}}
شرط اساسی برای صحت این عقد عدم قبول تعهدات ضرر وزیان مالی از سوی عامل است .
 
== منبع ==
* اقتصاد ما، سید محمد باقر صدر ٬جلد دوم.