قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از جمله قواعد مشـهور فقهی که فقیهان در مورد ضمان به آن تمسک جسته‌اند، قاعده اتلاف است. مفاد قاعده اتلاف در '''«من أتلف مـال الغیر فهو له ضـامن»''' منـدرج است. معنای قاعـده این است که هر کس مال دیگري را بـدون اجازه او تلف یا مصـرف کنـد و یا مورد بهرهبرداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. بحث در مورد این قاعده از سه جهت قابل طرح است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 33،3، 1379</ref>