تفاوت میان نسخه‌های «قانون اساسی مشروطه»

بدون خلاصه ویرایش
(تمیزکاری، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
{{جنبش مشروطه}}
'''قانون اساسی مشروطه''' نخستین [[قانون اساسی]] [[ایران]] بود که در [[۸ دی]] [[۱۲۸۵]] خورشیدی ([[۱۴ ذیقعده]] [[۱۳۲۴ (قمری)|۱۳۲۴]] قمری) به امضای [[مظفرالدین‌شاه]] رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار [[مجلس شورای ملی]] و [[مجلس سنا]] مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود.
 
چون این قانون بعد از موفقیت [[مشروطه‌خواهان]] درگرفتن [[فرمان مشروطه]] و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و [[محمدعلی‌شاه]] نیز آن را در [[۱۴ مهر]] [[۱۲۸۶]] خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل [[مجلس مؤسسان]] برخی از مواد این قانون تغییر کرد.
 
== تاریخچه ==
[[غلامحسین زرگری‌نژاد]] تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران [[ناصرالدین شاه]] سه بار قانون اساسی نگاشته شده است. این قانون‌ها اگر چه که عنوان «قانون اساسی» نداشته اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را [[ملکم خان]] در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای [[میرزا جعفر خان مشیرالدوله]] رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود.<ref name="ReferenceA">{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی=زرگری‌نژاد | نام=‌غلامحسین | عنوان=قانون حکومت ایران (سومین قانون اساسی عصر ناصری) | ژورنال=تاریخ (دانشگاه تهران) | شماره=4 | سال=1382 | صفحه=111–138 | پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/481407 | زبان=fa | تاریخ بازبینی=2017-09-18}}‏</ref>
 
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه‍.ق. (مهر ۱۲۵۱ ه‍.خ.) توسط [[میرزا حسین خان مشیرالدوله]] به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست‌خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید.<ref name="ReferenceA"/>
 
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته‌تر از دو مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و سال‌ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته اند. زرگری‌نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده است.<ref name="ReferenceA"/>
 
پس از درگذشت ناصرالدین شاه و در پی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ ه‍.خ. (۱۳۲۴ ه‍.ق.)، قانون اساسی مشروطه به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید.
 
== کمیسیون تکمیل قانون اساسی ==
اعضای این کمیسیون [[جواد سعدالدوله]]، [[سید حسن تقی‌زاده]]، [[خاندان محمودی#میرزا محمودخان مشاورالملک|محمود مشاورالملک]]، [[محمدحسین امین‌الضرب]]، [[سید نصرالله تقوی]] و [[صادق مستشارالدوله]] بودند. در این کمیسیون که عمر آن ۲ ماه به طول انجامید متمم قانون اساسی بر مبنای قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شد.<ref name="ReferenceAReferenceB">نجفی م، فقیه حقانی م. ''تاریخ تحولات سیاسی ایران''. تهران؛ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۱. ص۲۷۳–۲۷۴</ref>
 
== تطبیق مواد قانون اساسی با شرع ==
بحث تطبیق قانون اساسی با شرع از همان ابتدا مطرح شد و به خصوص در چند ماده از قانون این مسئله صورت جدی‌تری به خود گرفت و لذا یک جلسهٔ فوق‌العاده تشکیل شد که در آن عده‌ای از علما هم شرکت کردند. [[شیخ فضل‌الله نوری]] از علمای مدعو به این جلسه‌است.<ref name="ReferenceAReferenceB" />
 
در تاریخ نهم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ [[مظفرالدین شاه]] پسرش [[محمدعلی شاه]] تاجگذاری کرد و علیه مجلس و مشروطه خواهان فعالیت‌هایش را آغاز کرد. محمدعلی شاه می‌خواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از مشروطه در جامعه نباشد، در صورتیکه مردم و مشروطه خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند.<ref>احمد کسروی: تاریخ مشروطیت ایران، ص. ۲۱۷</ref> مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان می‌گفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که با پافشاری شیخ فضل‌الله نوری و همدستانش اصل دوم که همان اصل نوری نامیده می‌شود به متمم قانون اساسی افزودند. نوری آنقدر دربرانداختن مشروطه و اسلامی کردن قوانینی که مردم در انقلاب مشروطه بدست آورده بودند پا فشاری کرد تا این که پس از براندازی محمد علی شاه توسط مشروطه خواهان و ستارخان و باقرخان، شیخ فضل‌الله نوری را با آن که نماینده مجلس بود به دلیل اخلال در مصلحت کشور و بوجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار آویختند.<ref>عبدالعلی معصومی: تاریخ ایران زمین _ انقلاب مشروطه، فرانسه، ۱۳۸۵، ص. ۶۸–۷۴</ref>