قانون کار ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[تاریخ معاصر ایران]] جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی بصورت آزاد ممنوع و یا تحت کنترل دولت بوده‌است. در دهه چهل دولت با ایجاد «[[سازمان کارگران ایران]]» که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازمان [[ساواک]] تعیین می‌شد بنیان راه‌اندازی سندیکاهای فرمایشی را گذاشت. در دوران جمهوری اسلامی نیز این سازمان به [[خانه کارگر]] تغییر نام داده و تلاش داشت تا سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را که از پایه‌های قدرت گروههای چپ به شمار می‌رفتند را تحت کنترل دراورد. نهایتاً پس از سرکوب گسترده گروههای اپوزیسیون فعالیت سندیکاها متوقف شد.{{مدرک}}

یکی از نواقص قانون کار فعلی جمهوری اسلامی این است که کارفرمایان خصوصی با عقد قراردادهای یکماهه و یا بعد از گذشت هر ماه عقد قرارداد ماه گذشته انجام می‌شود و بعضاً با مبلغ غیر واقع (حداقل حقوق) که در صورت امضا نکردن کارگر با تهدید اخراج روبرو بوده که کارگر مجبورا آن را امضا می‌کند