معاهده: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۱۱:
درگذشته باور بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف‌های معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت‌ها، پیچیده‌تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف‌پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده‌است. از جمله [[دیوان بین‌المللی دادگستری]] در سال ۱۹۵۱ در [[نظریه مشورتی]] خود در قضیه شرط‌های اعمال شده بر کنوانسیون منع نسل‌کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می‌کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می‌تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.<ref>ربکا والاس. ۱۳۸۲، صفحه ۲۸۵-۲۸۶</ref>
 
کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات نیز حق شرط را جز در مواردی که معاهده اعمال شرط را ممنوع کرده باشد یا صرفاً شروط خاصی را قابل اعمال دانسته باشد و یا شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار نباشد، جایز شمرده‌است.<ref>ماده نوزده [http://www.dadkhahi.net/law/hoghoogh/h_beynolmelal/convention1969-wien.htm کنوانسیون وین]</ref>
 
=== پروتکل (تشریفات) ===