دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

اکثر فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد اجماع دارند و ادعا شده که در مورد این امر بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. صاحب جواهر می گوید:

 

 

 

در ایران [[قانون مجازات اسلامی]] در مورد میزان دیه زن ، چه قتل عمدی و چه غیر عمدی، نصف دیه مرد قرار داده است. «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است »<ref>ماده 300 قانون مجازات اسلامی</ref>

پرداخت دیه بر عهدهٔ فرد مقصر است و اگر وی فوت نموده باشد از ماترک وی پرداخت می‌شود. البته امروزه در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد.

 

 

در مواردی که پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند. این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد پیاده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد کرده و کشته می‌شوند و راننده حاضر یا متواری شده است، نمی‌باشد و دیه‌ای به خانواده این گروه از مقتولین تعلق نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = |عنوان = |اثر = شروط پرداخت دیه از بیت‌المال | ناشر = [[روزنامه جام جم]] |صفحه = ۱۴ |تاریخ = ۵ تیر ۹۰}}</ref> در موارد دیگر پرداخت دیه از بیت‌المال، مواردی خواهدبود که موضوع حکم، مشمول مقررات «مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و «ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» است.<ref>قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰</ref>