راهبری اینترنت: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
LetsDoItBot (بحث | مشارکت‌ها)
تمیزکاری، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
خط ۲۲:
برای تبیین نقش نهادهای بین‌المللی بر اجزا و فرایند اینترنت از تقسیم‌بندی اجزای ۵ گانه فرایند ارسال پیام از فرستنده به گیرنده نیز استفاده می‌شود:{{سخ}}
۱) فرستندگان:{{سخ}}
از موضوعاتی که اغلب فرستندگان پیام در اینترنت با آن سروکار دارند، آزادی در ارسال یک پیام با محتوای دلخواه و یا انتخاب گیرندگانی است که دریافت کننده نهایی پیام بصورت کامل می‌باشند. دسترسی متعارف به ارائه‌کنندگان سرویس‌های اینترنت با هزینه‌ای منطقی که از آن با عناوینی چون عرضه فناوری مناسب با هزینه‌ای معقول یاد می‌شود، درکنار عدم اعمال محدودیت‌های خاص در انتخاب دامنه‌های اینترنت نیز از موضوعاتی هستند که به فرستندگان پیام در اینترنت مربوط می‌شود.{{سخ}}
۲) پیام:{{سخ}}
تنظیم محتوای پیام‌ها و تعیین پیام‌های مجاز، شخص یا نهادهای متولی نظارت بر محتوای پیام نیز در دسته‌بندی پیام قرار می‌گیرد. اینترنت به صورت بازاری برای عرضه نظرات و تفکرات افراد گوناگون بدل شده‌است که برخی نهادهای نظارتی در اکثر کشورها این دسته از مضامین مانند محتویات غیراخلاقی و استفاده از فناوری رمزگذاری را قابل اعتراض و پیگیری می‌دانند. امکان تصویب قوانین جدید با استناد به قوانین مصوب قبلی و تضاد اعمال قوانین نظارتی ملی با ماهیت بین‌المللی کاربری اینترنت از دیگر موضوعات بحث شده در زمینه ماهیت پیام‌های اینترنتی می‌باشد.{{سخ}}
خط ۴۱:
* استانداردسازی فنی: تصمیمات اساسی مرتبط با پروتکل‌های شبکه، [[نرم‌افزارهای کاربردی]] و فرمت‌های اطلاعاتی (مانند نگارش‌های ۴ و ۶ پروتکل اینترنت)
* تخصیص منابع: برخی از ارکان اینترنت ویژگی‌هایی چون کمیابی، کاربری خاص و ایجاد هماهنگی میان کاربران خود را دارند (مانند نامگذاری [[دامنه‌های اینترنتی]] و شماره‌های IP) که مسئولیت‌های عملیاتی مرتبط باتخصیص منابع مانند مدیریت سرور DNS ریشه.
* سیاست عمومی: در حالیکه دو مورد قبلی مرتبط با فناوری است، [[سیاست عمومی]] با هدایت افراد و سازمان‌های مرتبط با طراحی، عملیات و یا استفاده از خدمات و شبکه‌های مبتنی بر پروتکل‌های اینترنت سروکار دارد.
 
این تقسیم‌بندی در حال صورت می‌گیرد که با توجه به ماهیت متفاوت آنها، اغلب بخش خصوصی در کشورها تولیت استانداردسازی فنی و تخصیص منابع را بر عهده دارد، درحالیکه [[بخش دولتی]] سیاست‌گذاری‌های عمومی این حوزه را عهده‌دار است.
خط ۷۴:
۲. نهادهای بین‌الملل که منعکس کننده منافع و دیدگاه‌های کشورهای عضو خود می‌باشند
 
۳. بخش خصوصی اعم از بنگاه‌ها (شرکت‌های چند ملیتی) که مستقل و یا در قالب اتاق‌های بین‌المللی بازرگانی فعالیت می‌کنند
 
۴. نهادهای غیردولتی و مردم نهاد