محمدرضا رحیمی: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جز -Internal link
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
خط ۱۳۱:
 
=== حمایت از یدالله روزچنگ ===
پس از بحران ارزی گسترده در ایران در سال ۱۳۹۰ و افزایش شدید نرخ ارز رسانه‌های ایران از یکی از سرمایه داران بزرگ کردستانی با عنوان [[یداله روزچنگ|یدالله روزچنگ]] که پیش ازاین صاحب کارخانه تولید نوشیدنی [[ایستک]] در ایران بوده و با تأیید مقامات بانک مرکزی صرافی زریوار را در [[دبی، امارات|دبی]] و [[تهران]] تأسیس کرده بود بعنوان یکی از عوامل اصلی نام بردند. رسانه‌های ایران از جمله [[خبرگزاری مهر]] و سایت بازتاب امروز در گزارش‌هایی از برادران روزچنگ را به قاچاق گسترده ارز و کالا در ایران متهم کرده و نوشته بودند که ایشان از روابط بسیار مستحکم و حمایت‌های وسیع دولت احمدی‌نژاد برخوردارند. در گزارش بازتاب آمده‌است: «اوج رونق فعالیت این برادران در دوران دولتهای نهم و دهم بوده‌است که با ایجاد صرافی در دبی و تهران به انتقال و قاچاق ارز می‌پرداختند و سپس برخی فعالیتهایفعالیت های اقتصادی از جمله شرکت ایستک (آریا نوش) را برای پوشش فعالیتهای پنهان خود خریداری می‌کنند.»<ref>{{یادکرد وب | نشانی=http://www.mehrnews.com/news/1730273/سرشاخه-اصلی-اخلال-ارزی-را-بشناسید-عکس-هایی-از-صرافی-تعطیل-شده | عنوان=سرشاخه اصلی اخلال ارزی را بشناسید/ عکس‌هایی از صرافی تعطیل شده | ناشر=خبرگزاری مهر}}</ref><ref>{{یادکرد وب | نشانی=archives.emruznews.com/2012/11/post-14015.php | عنوان=افشاگری سایت بازتاب از یک مفسد اقتصادی مورد حمایت دولت | ناشر=وبگاه امروز}}</ref>
 
با اوج گرفتن بحران ارزی روزچنگ مدتی از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد. محمد رضا رحیمی در سخنانی پس از بازداشت وی گفت: «در بازجویی‌ها به او گفته‌اند باید اعتراف کنی با رحیمی چه ارتباطی داری». وی خواستار اعتراض گسترده مردم به بازداشت روزچنگ شده بود.<ref>{{یادکرد وب | نشانی=http://alef.ir/vdcjtxeviuqehyz.fsfu.html?194035 | عنوان=رحیمی همه را به اعتراض مقابل یک نهاد امنیتی دعوت کرد/ دفاع از اخلالگر ارزی | ناشر=الف}}</ref>
 
با پایان دولت احمدی‌نژاد تخلف ارزی ۷ هزار میلیاردی دولت احمدی‌نژاد با همکاری سه صرافی افشا گردید.
 
.<ref>{{یادکرد وب | نشانی=http://alef.ir/vdcj8oe8tuqextz.fsfu.html?248323 | عنوان=احتمال قرائت گزارش تخلف ارزی ۷۰۰۰ میلیاردی در صحن مجلس | ناشر=الف}}</ref>