قانون کار ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

اولین '''قانون کار ایران''' در ۱۳۲۵ توسط [[مجلس شورای ملی]] تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیستأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=جاوید، نازنین |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |مقاله= [http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2006/04/060429_mf_nj_labour2.shtml جنبش کارگری در ایران، بخش دوم: سندیکاها و اتحادیه‌ها](فارسی) |ژورنال= |نشریه=بی ب سی فارسی|تاریخ=۳۰ آوریل ۲۰۰۶ |دوره= |شماره= |شاپا=}} بازیابی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۰۹.</ref>

در مجلس سوم که اکثریت آن در اختیار جناح چپ بود قانون کار جدید تصویب شد، گرچه [[شورای نگهبان]] بدلیلبه‌دلیل آنچه که مغایرت بخش‌هایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تاییدتأیید آن نشد. نهایتاً [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] توسط [[روح‌الله خمینی]] تاسیستأسیس و به بررسی این قانون پرداخت.

گرچه تحصن‌های کارگری در پیروزی انقلاب و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشت، اما در جریان تنش‌های پس از انقلاب میان هوادارن روح‌الله خمینی و گروههای عمدتاً چپ گرا، خصوصاً پس از سال ۶۱ فعالیت اتحادیه‌های کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ ممنوع گردید. برای پر کردن این خلأ توسط عده‌ای از اعضای شاخه کارگری خانه کارگر تاسیستأسیس گردید. این تشکل در راه‌اندازی مجدد سندیکاهای کارگری (بعنوان رقیب اصلی خود) مقاومت فراوانی به خرج می‌دهد که نمونه آن در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد نمایان شد.{{مدرک}}

نمونه اینمونه‌ای از تغییرات در قانون کار می توانمی‌توان به افزایش سنوات از 15 روز به 30 روز و افرایش مرخصی از یک روز در ماه به 2/5 روز اشاره کرد

در [[تاریخ معاصر ایران]] جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی بصورتبه صورت آزاد ممنوع یا تحت کنترل دولت بوده‌است. در دهه چهل دولت با ایجاد «[[سازمان کارگران ایران]]» که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازمان [[ساواک]] تعیین می‌شد بنیان راه‌اندازی سندیکاهای فرمایشی را گذاشت. در دوران جمهوری اسلامی نیز این سازمان به [[خانه کارگر]] تغییر نام داده و تلاش داشت تا سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را که از پایه‌های قدرت گروههای چپ به شماربه‌شمار می‌رفتند را تحت کنترل دراورد. نهایتاً پس از سرکوب گسترده گروههای اپوزیسیون فعالیت سندیکاها متوقف شد.{{مدرک}}