مال: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مال'''، در حقوق به هر چه قابل تملک و مبادله باشد گفته می‌شود، در یک دید کلی هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد مال می‌باشد، که در یک تقسیم بندیتقسیم‌بندی کلی به استناد مفاد مواد ١١۱۱ به بعد قانون مدنی [[اموال منقول]] (قابل جابجایی بدون آسیب دیدن) و [[اموال غیر منقولغیرمنقول]] (که بارزترین وجه آن زمین و ساختمان است) تقسیم می‌گردد. تفاوت‌هایی در وضعیت حقوقی هر یک از این دو در قوانین ایران وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب | زبان=فارسی | سال=۱۳۹۱ | شابک=۹۶۴۵۹۸۶۰۷۹ | عنوان=ترمینولوژی حقوق | تاریخ بازبینی=۰۳ نوامبر ۲۰۱۲ | مکان=تهران | ناشر=گنج دانش | نام=محمد جعفر | نام خانوادگی=جعفری لنگرودی}}</ref>.

1-# ارزش مصرفی.

لزومی ندارد که حتماً کالایی برای همه و در کلیهٔ نقاط دارای فایده باشد تا مال قلمداد شود. ممکن است چیزی برای یک منطقه یا گروه خاصی به دلیل اینکه نیاز خاص آن‌ها را تأمین می‌کند، ارزش داشته باشد ولی برای منطقهٔ دیگری چنین نباشد.<ref>نهج الفقاهه، ص 325، کتاب البیع، ج 3، ص 3</ref>.

و تعبیر ''' فایدهٔ عقلایی ''' که در متون فقهی آمده‌است؛ یعنی منفعتی که عرف (عقلا) به آن توجه کنند و بیانگر همین حالت متغیر مال است که ممکن است نسبت به شرایط جغرافیایی، فرهنگی، تمدن‌ها و زمان‌ها و ...… متفاوت باشد.باشد؛ و به عبارت دیگر: تعبیر نسبی بودن مال را می‌رساند.

به عنوان مثال: یک مؤسسهٔ داروسازی، حیواناتی را که از نظر نوع مردم بی‌فایده است خریداری کرده و در برابر آن پول می‌پردازد. یا اینکه عکس فردی برای فرزندانش ارزشمند است و لذا آنان حاضر می‌شوند برای دستیابی به آن عکس پول قابل توجهی بپردازند، در حالی که دیگران هیچ گونه تقاضا و تمایل خاصّی به آن ندارند و لذا هرگز حاضر نیستند در برابر آن وجهی بپردازند.<ref>مصباح الفقاهه، ج 2، ص 24</ref>.

تأمین نیاز و به درد خوردن، که ملاک مالیّت است، انحصاری به نیازهای اولیه یا ضروری ندارد، همانطورهمان‌طور که مواد غذایی و پوشاک و مسکن مال است، تابلوی نقاشی، یک دسته گل، کار کارگر و ...… هم به دلیل اینکه به درد می‌خورد و فایده عقلایی دارد، مال قلمداد می‌شود.<ref name="نهج الفقاهه، ص 325" />.

برخی از کالاها در روابط اجتماعی و اقتصادی - صرفنظر از مذهب - چون هم فایده دارد و هم به گونه‌ای است که مردم حاضرند در برابرش پول بدهند، مال شناخته می‌شود ولی مکتب (شارع) استفادهٔ از آن را ممنوع ساخته استساخته‌است. مانند مشروبات الکلی و وسایل قمار، لذا اینجا گفته‌اند اینها مال نیست.<ref>مکاسب، ص 161. منیة الطالب، ج 1، ص 240</ref>.

ولی با توجه به این جهت که اصولاً در اینکه چه چیزی مال است دین اصطلاح خاصی ندارد. همان طورهمان‌طور که برخی از محققین یادآور شده‌اند بهتر است اصطلاح خاصی گفته شود: چون شارع استفاده از کالایی را ممنوع ساخته و فایده و ارزش آن را نادیده گرفته پس آثار مالیّت را در آن‌ها الغا کرده‌است و به اصطلاح فقهی، حکماً مال نمی‌باشد. مگر اینکه حرمت و ممنوعیت با توجه به پایبند بودن مردم نسبت به حکم شرع، سبب شده باشد که نسبت به کالای ممنوعه به‌طور کلی تقاضایی وجود نداشته و از ارزش بیفتد، به‌طوری‌که دیگر هیچ کسهیچ‌کس سراغ آن نرفته و حاضر نباشد در برابر آن پول بپردازد.<ref>کتاب البیع، ج 3، ص 5. نهج الفقاهه، ص 325</ref>. در این فرض در چنین محیطی، آن کالای ممنوعه مال نمی‌باشد.

''' الف- ''' «وجود شخصی»: آنچه دارای وجود عینی و فیزیکی است و در خارج ذهن، وجود خارجی دارد مانند کالایی که در مبادلات نقدی داد و ستد می‌شود مثل: ماشین، فرش و رادیو.

''' ب- ''' «وجود کلّی»: یعنی کالایی که در روابط مبادلاتی، آن را اعتبار می‌کنند و یک طرف، نسبت به آن متعهد می‌گردد.می‌گردد؛ و بر اساس همین تعهد، مبادله انجام می‌شود. مثل اینکه در معاملات «سلف» که تحویل کالا، مدت‌دار و پرداخت پول به صورت نقد، انجام می‌گیرد کالایی که هنوز حتی ممکن است تولید نشده باشد خریداری می‌گردد. به این صورت که بهای آن پرداخت می‌شود و فروشنده تعهد می‌نماید در زمانی مشخصی، کالا را تحویل دهد. مثل تحویل گندم به هنگام درو یا تحویل اتومبیل پس از تولید. در اینجا آنچه خریداری و مبادله می‌شود در عین حال که جنبهٔ فیزیکی و مادی دارد و دارای ابعاد سه‌گانه می‌باشد، اما تعیّن خارجی آن مورد توجه نیست بلکه به صورت کلّی در «ذمّه و عهده» ی اعتبار شده و موضوع مبادله می‌باشد که در اصطلاح به آن «کلی فی الذمّه» می‌گویند.

عبارت است از فایده و ارزش مصرفی که از یک موجود خارجی به دست می‌آید.می‌آید؛ و به عبارت دیگر: فایده‌ای که وابسته به کالا و عین می‌باشد. این نوع مال نیز چند قسم است:

''' الف- ''' فایده و خاصیتی که به تدریج به دست آمده و از بین می‌رود مثل امکان بهره‌برداری از مسکن یا اتومبیل.

''' ب- ''' فایده‌ای که به تدریج از «عین» به دست می‌آید اما کم کمکم‌کم متراکم شده و به صورت کالای خاصّی درمی‌آید مانند: میوه‌های درخت در رابطه با باغی که آن باغ مورد اجاره است. در اینجا میوه‌ها اگر چه به صورت یک کالاست اما نتیجه و نموّ عین (درخت) و وابسته به آن می‌باشد.<ref>عروة الوثقی، ص 543، فصل 6، مسئله 11</ref>.

''' ج- ''' کار تولیدی یا خدماتی نیز نوع دیگر منفعت است و مال محسوب می‌شود؛ زیرا می‌تواند تأمین‌کنندهٔ نیازهای مختلف باشد (ارزش مصرفی دارد) و به گونه‌ای است که مردم حاضرند در برابرش پول بپردازند و به اصطلاح ارزش کامل مبادلاتی دارد.

«عمل انسانی که آزاد است دارای حرفه باشد یا نه «مال» به‌شمار می‌آید؛ زیرا ضروری است که دوختن لباس و کندن چاه، مالی است که عقلا حاضرند در برابر آن پول بپردازند.بپردازند؛ و مال نیز چیزی نیست مگر آنچه مورد تقاضای عقلا باشد. البته مالیّت کار به اعتبار این است که در آینده ارائه می‌شود ولی انجام دادن آینده که مورد انتظار است قید مالیّت نیست بلکه سبب مال به‌شمار آمدن می‌باشد».<ref>کتاب البیع، ج 1، ص 20</ref>.

البته بسیاری از فقها ضامن بودن کسی که مانع اشتغال دیگری می‌شود را نپذیرفته‌اند.نپذیرفته‌اند؛ ولی نفی ضمان در این فرض از نظر آن‌ها به خاطر فقدان یکی دیگر از شرایط ضمان است نه اینکه توان و نیروی انسانی، خود مالیّت نداشته باشد.

نظر مشهور فقهی بر این است که کسی که دیگری را حبس کرد و مانع کار وی شد، ضامن درآمد آن روز و به عبارت دیگر مسؤول منافع و توانایی بر کار آن روز نمی‌شود مگر اینکه عامل که جلو کار او گرفته شده در رابطه با فرد یا مؤسسه‌ای قرارداد کار بسته و طبعاً به صورت کلّی در ذمه، مقدار کاری به عهدهٔ وی آمده باشد. در این فرض جلوگیری از کار کارگر را موجب ضمان و پرداخت خسارت به صاحب کار می‌دانند.می‌دانند؛ ولی سبب نفی ضمان در فرض فوق (یعنی موردی که قراردادی نبسته‌اند) این است که یکی از شرایط ضمان و به عهده آمدن خسارت این است که تلف و از بین رفتن مال، استناد به ضامن داشته باشد.باشد؛ و در فرض مذکور از کارافتادگی و از دست رفتن توانایی و نیروی کار به کسی که کارگز را از کار بازداشته مستند نمی‌شود.

(ر.ک:. عروه، ص 531،۵۳۱، مسئلهٔ 32۳۲. کتاب البیع، ج 1،۱، ص 20۲۰ و ص 383۳۸۳. حاشیهٔ سید بر مکاسب، ج 1،۱، ص 110۱۱۰. مستمسک، ج 11،۱۱، ص 42۴۲. مصباح الفقاهه، ج 2،۲، ص 36۳۶. تحریر الوسیله، ج 2،۲، ص 158،۱۵۸، مسئلهٔ 5۵ و ص 161،۱۶۱، م 12۱۲).