مجلس خبرگان رهبری: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
تحقیق دست اول |
Sa.vakilian (بحث | مشارکتها) کتاب حقوق اساسی منبع معتبر است |
||
خط ۷۲:
تعیین [[حسینعلی منتظری]] به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب [[سید علی خامنهای]] به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مهمترین تصمیمات این مجلس در دوران فعالیت خود بودهاست.
[[پرونده:Majles Khobregan Rahbari2.JPG|بندانگشتی|دبیرخانهٔ مجلس خبرگان رهبری در شهر [[قم]]]]مجلس خبرگان رهبری مطابق تعریف قانون اساسی یک مجلس انتخابی تمام عیار است نه انتصابی. این مجلس بعلت حساسیتی که در انتخاب رهبر دارد دارای استقلالی است که هیچ نهاد دیگر ندارد و طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی صلاحیت خودتنظیمی دارد تا هیچ نهادی نتواند این پارلمان کوچک اما راهبردی را تحت نفوذ و تغییرات ناشایست قرار دهد.<ref>[http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=308534 رد صلاحیت فقهای نامزد بر نظارت خبرگان] تبیان</ref> بعبارتی طبق اظهارات هاشمی رفسنجانی؛ قانون خبرگان با خودش است. یعنی تنها نهادی است که قوانین خودش را خودش وضع میکند و هیچکس نمیتواند به او فرمان بدهد و به دلیل حساسیت وظیفه عمده جلسات به صورت غیرعلنی و محرمانه برگزار میشود… در خبرگان همواره گروهی برای بررسی انتخاب رهبری در صورت پیشامد حادثه تعیین شدهاست.<ref>[http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=307627 تندروها اسلام را بدنام میکنند] تبیان</ref>
== جایگاه قانونی ==
در اصلهای ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نام خبرگان رهبری ذکر شده است.اصل ۱۰۷ انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان میداند و بر اساس اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته است [یادداشت ۱]. به این ترتیب اولین قانون انتخابات خبرگان شامل تعیین تعداد و شرایط انتخاب شوندگان و در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۵۹ توسط شورای نگهبان تدوین و تنظیم گردید و به تصویب امام خمینی رهبر وقت ایران رسید. برخی از مواد این قانون با اصلاحاتی همراه بوده است، تغییراتی که در جلسات ۲۴ و ۲۵ تیرماه سال ۱۳۶۹ در مواد این قانون صورت گرفت از این جملهاند <ref> هاشمی، حقوق اساسی، ۱۳۸۶،ص ۴۴. ص۳۵</ref>، آخرین اصلاحیه مربوط به تاریخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ است.
|