حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
خنثی‌سازی ویرایش 24246690 توسط Resanehh (بحث)
برچسب: خنثی‌سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱:
{{کاربردهای دیگر}}
[[پرونده:Anoushiravan.jpg|بندانگشتی|چپ|[[انوشیروان دادگر]] در [[کاخ دادگستری تهران]].]]
[[پرونده:JMR-Memphis1.jpg|چپ|بندانگشتی|220px200px|پیکره [[بانوی عدالت]] زینت‌بخش بسیاری از کاخ‌های [[دادگستری]] در سراسر جهان است. او شمشیر و ترازویی در دستان خود و چشم‌بندی بر دیدگانش دارد.]]
[[پرونده:Milkau Oberer Teil der Stele mit dem Text von Hammurapis Gesetzescode 369-2.jpg|چپ|بندانگشتی|220px200px|[[حمورابی]] شاه بابِل [[قانون حمورابی|مجموعه قوانین]] خود را به [[شمش (ایزد)|شَمَش]] خدای آفتاب تحویل می‌دهد.]]
 
'''حقوق''': مجموعه قواعدی ست که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم [[رفتار]] ایجاد و اعمال می شود.
'''حقوق''' مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.<ref name="jaza">نوربها، رضا. ''زمینهٔ حقوق جزای عمومی''، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5</ref> حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع [[قانون]] توسط [[قوه مقننه]]، از طریق صدور [[آئین‌نامه]]‌ها و بخشنامه‌های دولتی در [[قوه مجریه]]، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در [[قوه قضائیه]] (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند [[قرارداد]]های الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های [[میانجی‌گری]] و [[داوری]] را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. [[قانون اساسی]] نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.
علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست.<ref>دکتر خسروی، حسن. ''حقوق اساسی (رشته مدیریت)''. تهران: انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۹۴ خ. ص۲۸.</ref>
'''حقوق'''حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.<ref name="jaza">نوربها، رضا. ''زمینهٔ حقوق جزای عمومی''، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5</ref> حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع [[قانون]] توسط [[قوه مقننه]]، از طریق صدور [[آئین‌نامه]]‌ها و بخشنامه‌های دولتی در [[قوه مجریه]]، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در [[قوه قضائیه]] (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند [[قرارداد]]های الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های [[میانجی‌گری]] و [[داوری]] را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. [[قانون اساسی]] نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.
 
یک تمایز مهم میان [[حقوق مدون]] و [[کامن‌لا]] وجود دارد. تمام کشورهای [[اروپای قاره‌ای]] و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و [[کدیفیکاسیون|تدوین قوانین]] به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آن‌ها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. [[حقوق مذهبی]] به ویژه [[حقوق اسلامی]] (فقه) و [[حقوق یهودی]] نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.
سطر ۳۴ ⟵ ۳۶:
== منابع ==
{{پانویس}}
 
{{ویکی‌انبار-رده|Law}}
{{حقوق}}