مجلس بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

قوانین بر اساس قانون مجلس پادشاهی متحد بریتانیا موضوعیت می‌یابند. در حالی که حدود مشمولیت قوانین سراسر خاک [[بریتانیای کبیر]] شامل [[اسکاتلند]] می‌گردد، ولی بخاطر ادامه تفکیک [[قوانین اسکاتلند]]،اسکاتلند، بسیاری از قوانین به اسکاتلند دلالت ندارند و می‌باید جهت اجرای مجزا در اسکاتلند، با قوانین معادل تطبیق داده شده و یا، از سال ۱۹۹۹، با قوانین وضع شده توسط [[مجلس اسکاتلند]] در خصوص مسائل تفویضی چک شوند.

این امر باعث بوجود آمدن حالتی می‌شود که به [[سؤال لوتیان غرب]] معروف است: وضعیتی که در آن اعضای مجلس وست‌مینستر که از حوزه‌های انتخابی اسکاتلند هستند در خصوص مسائل قانون‌گذاری که هیچ تأثیری بر اسکاتلند ندارند، رای می‌دهند. به عنوان مثال، قانون «تحصیلات تکمیلی سال ۲۰۰۴» تنها با رای نمایندگان اسکاتلند تصویب گردید، اما این قانون هیچ گونه ارتباطی با اسکاتلند نداشت.

قوانین را، که در حالت پیش‌نویس با نام لوایح خوانده می‌شوند، هریک از نمایندگان هر دو مجلس می‌توانند طرح کنند ولی به صورت معمول قوانین توسط وزیر دربار معرفی می‌شوند. لایحه معرفی شده توسط یک وزیر را «لایحه دولت»، و لایحه‌ای که توسط دیگر نمایندگان مطرح می‌شود را «[[لایحه خصوصی اعضا]]» می‌نامند. راه دیگر طبقه‌بندی لوایح از طریق موضوع آن‌ها است. اکثر لوایحی که در مورد مسائل عمومی هستند، با نام «[[لوایح عمومی]]» شناخته می‌شود. همچنین لایحه‌ای که دربارهٔ اعطای حقوق خاص به یک فرد یا گروه کوچک بحث می‌نماید را [[لایحه خصوصی]] می‌نامند. لایحه خصوصی که دلالتی عمومی‌تر دارند را «[[لوایح دو منظوره]]» می‌خوانند.

* روش دیگر [[قاعده ده دقیقه]] است که در آن به نمایندگان ده دقیقه فرصت داده می‌شود تا مورد خود را برای سری جدید قانونگذاری به صورت اجمالی ارائه دهد.

[[تأخیر اندازی]] خطری است که بر پایه آن مخالفان یک لایحه قسمت اعظم وقت اختصاص داده شده به آن را تلف می‌کنند. لوایح خصوصی اعضا در صورت مخالفت دولت، شانسی برای تصویب نخواهند داشت؛ ولی از آن‌ها در مسائل معنوی استفاده می‌شود: به عنوان مثال لوایح رفع جرم از [[همجنس‌گرایی]] و [[سقط جنین]] نمونه‌هایی از لوایح خصوصی اعضا بحساب می‌آمدند. برخی اوقات دولت‌ها از لوایح خصوصی اعضا جهت تصویب قوانینی که نمی‌خواهند در تصویب آن درگیر باشند، استفاده می‌کنند. «لوایح اعانه» زمانی است که دولت لوایحی را به نمایندگانی که در رای‌گیری اعضای خصوصی برنده شده‌اند، ارائه می‌دهد.

هر لایحه می‌بایست مراحل مختلفی را در هر مجلس بگذراند. نخستین مرحله که نام آن [[خواندن اولیه]] است، فقط جنبه تشریفات دارد. در مرحله [[خواندن دوم]] اصول عمومی لایحه مورد بحث قرار می‌گیرند و مجلس می‌تواند آن را از طریق رای عدم حرکت مرحله و اینکه «لایحه برای دومین بار خوانده شده‌است» رد کند. شکست لوایح دولتی بسیار نادر است، آخرین مورد آن در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد.

آخرین مرحله هر لایحه اخذ [[تاییدیه سلطنتی]] است. پادشاه توانایی بالقوه اعطای تاییدیه سلطنتی (تبدیل لایحه به قانون) یا نگه داشتن آن (وتوی لایحه) را دارا است. امروزه، پادشاه یا ملکه همیشه لوایح را تأیید می‌نماید و برای این کار از عبارت «خواست ملکه آن است» در زبان ([[انگلو-نورمن‌ها|نورمن فرانسوی]]: ''La reyne le veult'') استفاده می‌کند. آخرین امتناع از اعطای تاییدیه در سال ۱۷۰۸ زمانی روی داد که [[آن بریتانیای کبیر|ملکه آن]] تأیید خود را بر لایحه «ایجاد شبه نظامیان در اسکاتلند» بحالت معلق نگاه داشت.

بنابر این هر لایحه قبل از تبدیل به قانون، توافق هر سه جزء مجلس را کسب می‌کند، به استثناء مواردی که رای مجلس اعیان بر اساس [[قوانین مجلس]] رد شود. کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید لردهای روحانی و غیر روحانی، و مجلس عوام در صحن جلسه مجلس و با ریاست همان، از قرار زیر:- «یا زمانیکه مرجعیت مجلس لردها با استفاده از قوانین مجلس رد می‌شوند، کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید مجلس عوام در صحن مجلس و به مقتضی مفاد قوانین ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ و با ریاست همان، از قرار زیر:-» در آغاز هر دوره قانونی مجلس شنیده می‌شود. این کلمات به عنوان [[فرمول تصویب]] شناخته می‌شوند.

مجلس علاوه بر عملکردهای قانونگذاری، چندین عملکرد قضایی نیز دارد. حضور ملکه در مجلس باعث بوجود آمدن عالی‌ترین دادگاه کشور به منظور رسیدگی به اکثر موارد می‌گردد؛ ولی [[شورای عالی پادشاهی متحد|شورای عالی]] صلاحیت قضایی در برخی موارد (بعنوان مثال، استیناف از دادگاه‌های منسوب به کلیسا) دارا است. صلاحیت قضایی مجلس ریشه در آداب باستانی تسلیم دادخواست به مجالس به منظور تظلم‌خواهی و اجرای عدالت دارد. مجلس عوام در سال ۱۳۹۹ میلادی رسیدگی به دادخواست‌ها را به منظور تثبیت قضاوت در دادگاه‌های پایین‌تر، متوقف نموده و به صورت کاربردی، مجلس اعیان را به عنوان آخرین ملجا تظلم‌خواهی مطرح نمود. در دوران معاصر، [[عملکرد قضایی مجلس اعیان]] نه در داخل این مجلس و بلکه توسط گروهی از «لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی» انجام می‌گردد (برطبق [[قانون قضایی استینافی سال ۱۸۷۶]] شان اشرافی موروثی به قضات اعطاء شد) و بوسیله «لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف» (سایر اشرافِ دارای تجربه قضاوت) انجام گردید. لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی و لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف (یا «لردهای طبقه پایین‌تر») از اعضای مجلس لردها هستند ولی بطور عادی در خصوص مسائل سیاسی رای صادر ننموده و نظر نمی‌دهند.

در اواخر [[قرن نوزدهم]] قوانین اجازه بوجود آمدن «لردهای اسکاتلندی رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی» را صادر و به رسیدگی به مسائل جنایی در مجلس لردها پایان دادند تا [[دیوان عالی قضایی پادشاهی متحد|دیوان عالی قضایی]] به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی‌کننده به امور جنایی در [[اسکاتلند]] مشخص گردد. امروزه کمیته قانونگذاری مجلس لردها معمولاً حداقل از دو قاضی اسکاتلندی استفاده می‌کند تا از وجود تجارب [[قوانین اسکاتلند]] در رسیدگی به استیاف‌های اسکاتلندی در موارد مدنی در [[جلسه دادگاه]] بهره ببرند.

دیگر موارد قضایی نیز به صورت تاریخی توسط مجلس لردها انجام می‌پذیرفته‌اند. تا سال ۱۹۴۸ این مجلس به عنوان سازمان رسمی رسیدگی‌کننده به [[بزهکاری|بزهکاران]] یا [[خیانت ملی|خیانت سطح بالای کشوری]] انجام وظیفه می‌نمود؛ در حال حاضر، جنایتکاران توسط قضات عادی محاکمه می‌شوند. هنگامیکه مجلس عوام اقدام به صدور حکم [[احضار بدادگاه|وارد نمودن اتهام]] می‌کند، محاکمه در مجلس لردها برگزار می‌گردد. البته امروزه موارد احضار بدادگاه به ندرت اتفاق می‌افتد؛ آخرین مورد این احضارات به سال ۱۸۰۶ میلادی بر می‌گردد. از سال ۲۰۰۶ شماری از نمایندگان تلاش‌هایی را در راستای احیای این سنت انجام دادند، این افراد بیانیه‌ای را در خصوص احضار نخست‌وزیر بدادگاه امضا نمودند، که البته موفقیت آن محل تأمل است.

دولت بریتانیا موظف به پاسخگویی به مجلس عوام است؛ ولی بهرحال نه نخست‌وزیر و نه اعضای دولت توسط مجلس عوام انتخاب نمی‌گردند. در عوض، ملکه فردی را که به احتمال زیاد موفق به کسب اکثریت مجلس است جهت تشکیل دولت، فرا می‌خواند. این شخص به صورت عادی رهبر فراکسیون اکثریت مجلس است. از جهت اینکه این افراد در برابر دادگاه پایین پاسخگو باشند، نخست‌وزیر و کابینه عضو مجلس عوام نیز هستند. آخرین نخست‌وزیری که عضویت مجلس لردها را دارا بود [[آلک داگلاس–هوم|آلک داگلاس–هوم، چهاردهمین کنت هوم]] بود که در سال ۱۹۶۳ به نخست‌وزیری رسید. او جهت نشان دادن وفاداری خود به سنتی که طبق آن او را در برابر مجلس طبقه پایین مسئول می‌دانست، اشرافیت خود را انکار و انتخابات مجلس عوام را چند روز قبل از رسیدن به مقام نخست‌وزیری، تدارک نمود.

دولت‌ها به تسلط بر عملکرد قانونگذاری مجلس تمایل داشته و اینکار را از طریق اکثریت موافق خود در مجلس عوام و گاهی اوقات با استفاده از قدرت قیمومیت خود در تعیین افراد موافق در میان لردها، به انجام می‌رسانند. در عمل، دولت‌ها قدرت به تصویب رسانیدن مفاد قانونی (قابل قبول) مورد نظر خود در مجلس عوام را دارا هستند، مگر آنکه مخالفتی اساسی در میان نمایندگان حزب حاکم در مجلس وجود داشته باشد. البته حتی در این موارد نیز احتمال شکست یک لایحه غیر محتمل است، اگرچه نمایندگان مخالف در این موارد قدرت گرفتن امتیازاتی از دولت را دارند. در سال ۱۹۷۶، [[لرد هیل شام]] در نوشتار دانشگاهی با نام «[[دیکتاتوری گزینشی]]» نام جدیدی را برای این رفتار برگزید که امروزه از آن زیاد استفاده می‌شود.

مجلس نیز از طریق تصویب یا رد لوایح دولت و با اجبار وزرای دربار به پاسخگویی دربارهٔ رفتار آنان، به کنترل مدیران اجرایی کشور می‌پردازد، چه از طریق [[سؤالات از نخست‌وزیر|«زمان سؤال»]] یا در طی جلسات [[لیست کمیته‌های مجلس پادشاهی متحد|کمیته‌های فرعی مجلس]]. در هر دو مورد، سؤالاتی توسط نمایندگان از وزرا مطرح گشته و آن‌ها موظف به پاسخگویی هستند.

اگرچه مجلس اعیان امکان موشکافی امور مدیران اجرایی در زمان سؤال را از کانال کمیته‌های فرعی خود دارد، ولی این مجلس قدرت برکناری دولت را ندارد. وظیفه اصلی هر وزارتخانه حفظ رای اعتماد و حمایت مجلس عوام است. مجلس طبقه پایین نیز با رد [[طرح اعتماد]] یا با تصویب [[طرح عدم اعتماد]] امکان نشان دادن عدم حمایت خود از دولت را دارد. ریشه طرح‌های اعتماد معمولاً در دولت و به منظور تحکیم حمایت مجلس است، در حالیکه طرح‌های عدم اعتماد توسط مخالفان دولت مطرح می‌گردند. این رای‌ها معمولاً به صورت «که این مجلس [هیچ] اعتمادی بدولت اعلیحضرت ندارد» ارائه می‌شوند. البته انواع دیگر رای که بسیاری از آن‌ها به سیاست‌های خاص مورد حمایت یا مخالفت مجلس اشاره دارند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، یک طرح اعتماد در سال ۱۹۹۲ از عبارت «که این مجلس حمایت خود را از موضع اقتصادی دولت اعلیحضرت اعلام می‌دارد» استفاده نمود. چنین طرحی به صورت تئوری در مجلس لردها مطرح می‌شود ولی نظر به آنکه دولت نیازی به رای اعتماد این مجلس ندارد، آن اثری که در مجلس عوام دارد را بهمراه نخواهد داشت؛ تنها مورد اخیر این اتفاق در خصوص رای عدم اعتمادی بود که در سال ۱۹۹۳ طرح گردید اما نهایتاً با شکست مواجه گردید.

اگرچه بسیاری از رای‌ها با زبان فوق الاشاره مطرح نمی‌گردند ولی به عنوان رای اعتماد تلقی می‌شوند. لوایح مهم که جزئی از دستور کار دولت بحساب می‌آیند (همانطورکه در گزیده اورنگ پادشاهی ذکر شده‌است) معمولاً به عنوان مسائلی که رای اعتماد بهمراه دارند تلقی می‌گردند. شکست چنین لایحه‌ای بمعنای آنست که دولت دیگر اعتماد آن مجلس را پشتوانه کار خود ندارد. همین اثر در زمانی که مجلس عوام [[زیان تأمین منابع|باز پس گرفتن تأمین]] یعنی رد بودجه را انجام دهد، رخ می‌دهد.

زمانی که مجلس اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد، نخست‌وزیر یا می‌بایست کناره‌گیری کند یا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات عمومی جدید را پیگیر باشد. هنگامیکه نخست‌وزیر از حفظ رای اکثریت درمانده گشته و در خواست انحلال مجلس را بدهد، پادشاه به صورت تئوریک قدرت رد این درخواست را دارد که باعث اجبار نخست‌وزیر به استعفا و دادن فرصت به [[رهبر مخالفان]] جهت درخواست شکل‌گیری دولت جدید خواهد شد. البته از این قدرت در مواقع بسیار نادر استفاده شده‌است. وضعیت‌هایی که در آن مجوز چنان امتناعی از سوی پادشاه وجود دارد به عنوان [[اصول لاسلز]] شناخته می‌شود. این وضعیت‌ها و اصول صرفاً عرف‌های غیررسمی هستند؛ اگرچه خیلی بعید است ولی امکان امتناع بدون دلیل پادشاه با هر گونه انحلال نیز متصور است.

در عمل، موشکافی مجلس عوام در فعالیت‌های دولت بسیار ضعیف است. نظر به استفاده از سیستم انتخاباتی [[اولین-اخرین-مقام]] در انتخابات کشور، حزب حاکم از اکثریت قاطع مجلس عوام برخوردار است؛ بنابراین نیاز اندکی به مصالحه با دیگر احزاب وجود دارد. احزاب مدرن سیاسی بریتانیا چنان آرایش تنگاتنگی دارند که فضای کوچکی را برای عمل آزادانه به نمایندگان شان می‌دهند. در بسیاری از موارد، امکان اخراج نمایندگان به دلیل رای خود بر خلاف نظر رهبران حزب، از حزب مربوطه وجود دارد. در طول [[قرن بیستم]] دولت سه بار اعتماد مجلس را از دست داد-دوبار در سال ۱۹۲۴ و یکبار در سال ۱۹۷۹.

[[پرونده:Stormont Parliamentary Building 01.JPG|بندانگشتی|300px|[[ساختمانهایساختمان‌های مجلس]]،مجلس، [[ایرلند شمالی]]، [[استورمانت]]]]

نظرات متفاوت زیادی در خصوص سلطه مجلس داده شده‌است. به نظر [[ویلیام بلاک استون|سر ویلیام بلاک استون]] که از اعضای هیئت منصفه می‌باشد، «مجلس دارای سلطه و نظارت غیرقابل کنترل بر وضع، تأیید، بزرگ نمائی، جلوگیری از، لغو، بازگردانی، احیاء و تفسیر قوانین داشته و با در نظر آوردن کلیه نام گذاری‌ها، امور روحانی یا غیر روحانی، مدنی، نظامی، دریائی یا جنائی … بطور خلاصه مجلس توان انجام هر کاری که از نظر طبیعی غیرممکن نباشد را دارا می‌باشد.»

نظر متفاوتی از سوی [[توماس کوپر، بارون اول کوپر کالروس|لرد کوپر کالروس]] قاضی اسکاتلندی ارائه شده‌است. هنگامیکه در سال ۱۹۵۳ او قضاوت پرونده [[مک کورمیک و لرد ادوکیت]] در [[جلسه دادگاه|لرد رئیس جلسه دادگاه]] را برعهده داشت، اظهار نمود که «اصل سلطه نامحدود مجلس مشخصا اصلی انگلیسی بوده و مشابه آن در قانون اساسی اسکاتلند وجود ندارد.» او این‌گونه ادامه داد «نظر به اینکه [[قانون اتحاد سال ۱۷۰۷|قانونگذاری متحد]] مجالس اسکاتلند و انگلستان را منحل و آن‌ها را با مجلسی جدید جایگزین ساخته‌است، برای من درک این مسئله مشکل است که چرا مجلس جدید بریتانیای کبیر کلیه خصوصیات عجیب و غریب مجلس انگلیس را به ارث برده ولیکن هیچ چیز از خصوصیات اسکاتلندی مورد اشاره قرار نگرفته باشد.» در هر صورت، او نظر جامعی در خصوص موضوع صحبت ارائه ننمود. بنابر این، به‌نظر می‌رسد که موضوع سلطه مجلس هنوز لاینحل باقی مانده‌است. مجلس نیز در خصوص تعیین و تبیین حق سلطه و نظارت خود، قانون خاصی را تصویب ننموده‌است.

قدرت مجلس اغلب با قوانین مصوب خود آن برخورد دارد. قوانین تصویب شده در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۵ به کلیسای اسکاتلند استقلال کامل در امورات روحانی اعطاء نمود. در سال‌های اخیر، قدرت مجلس به دلیل عضویت در [[اتحادیه اروپا]] که قدرت تصویب قوانین لازم‌الاجرا در کشورهای عضو را دارد، کاهش یافت. در [[پرونده فکتور تیم]]،تیم، [[دادگاه عدالت اروپا]] نظر داد که دادگاه‌های انگلستان قدرت مضمحل ساختن قوانین مغایر صادره از سوی اتحادیه اروپا را دارا می‌باشند. مجلس نیز اقدام به ایجاد مجالس قانونگذاری با قدرت قانون‌گذاری تفویض شده در [[اسکاتلند]]، [[ولز]] و [[ایرلند شمالی]] نمود. البته مجلس هنوز در مناطقی که مسئولیت قانون‌گذاری تفویض شده دارند، قدرت خاص خود را دارد، ولی معمولاً اجازه این مجالس را در موارد اقدام مستقیم، اخذ می‌نماید. به همین شکل، مجلس قدرت تصویب آئین‌نامه‌ها را به وزیران دربار و قدرت اجرائی نمودن مصوبات مذهبی را به [[شورای عمومی کلیسا]]یکلیسای انگلستان داده‌است. (اقدامات شورای عمومی کلیسا و در برخی موارد [[دستورالعمل‌های مدون]] وزرا می‌بایست قبل از تبدیل به قانون، توسط هر دو مجلس تأیید گردند) در هر یک از موارد یادشده، امور نظارتی بوسیله قانون مجلس تفویض گشته و به همین صورت نیز پس گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، این کلاً در حدود اختیارات مجلس است که حکومت‌های تفویضی به اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را لغو نموده یا حکم به خروج از اتحادیه اروپا نماید. بهرحال، خصوصاً در مورد خروج از اتحادیه اروپا، هزینه‌های مربوطه مانع از تصویب چنین قانونی می‌گردد.

یک استثای خوب برنامه‌ریزی شده از قدرت مجلس شامل محدودسازی مجلس‌های بعد می‌باشد. در مورد هیچ‌یک از قوانین مجلسی تضمینی بر عدم اصلاح یا بازبینی توسط مجلس‌های بعد وجود ندارد. به عنوان مثال، اگرچه بر اساس [[قانون اتحاد سال ۱۸۰۰]] پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند برای همیشه با هم متحد هستند، در سال ۱۹۲۲ بر اساس رای مجلس ایرلند جنوبی از این اتحادیه خارج گردید.

اولین امتیاز اظهار شده توسط هر دو مجلس که در خصوص آن بحث وجود دارد اصل [[آزادی بیان]] است؛ هیچ‌یک از اظهارات مطرح شده در هر یک از مجالس قابل طرح و سؤال در هیچ دادگاه یا سازمانی در خارج از مجلس نیست. امتیاز دیگر آن است که بغیر از جرم‌های [[خیانت ملی]]، [[جنایت]] یا [[نقض اصول صلح]]،صلح، نمایندگان از [[بازداشت]] در سایر جرم‌ها مصونیت دارند؛ این مصونیت در مدت برگزاری جلسه مجلس و ۴۰ روز قبل و بعد از آن اعتبار دارد. همچنین نمایندگان هر دو مجلس از سرویس در [[هیئت منصفه]] امتیاز دارند.