معاهده: تفاوت میان نسخه‌ها

معاهده در عرصهٔ حقوق داخلی کشورها با قوانین مصوب [[مجلس قانون‌گذاری]] قابل مقایسه است. اما تفاوت مهم این دو آن است که مفاد معاهده نسبت به دولت‌هایی که با آن موافقت کرده‌اند قابل اجراست و معمولاً کاربرد عمومی ندارد. در واقع در حقوق داخلی افراد حق انتخاب و گریز از قانون را ندارند اما اعضای جامعه بین‌المللی از این حق برخوردارند.<ref>ربکا والاس. ۱۳۸۲، صفحهٔ ۲۲</ref>

[[حق شرط]] اعلامیه یک‌جانبه‌ای‌ست که یک دولت به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر کرده و طی آن اعلام می‌کند که اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده را نسبت به خود نمی‌پذیرد یا آن اثر را تغییر می‌دهد.<ref>بند یک ماده دو [http://www.dadkhahi.net/law/hoghoogh/h_beynolmelal/convention1969-wien.htm کنوانسیون وین] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090106142244/http://www.dadkhahi.net/law/hoghoogh/h_beynolmelal/convention1969-wien.htm |date=۶ ژانویه ۲۰۰۹ }}</ref> حق شرط تنها نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال می‌شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.

درگذشته باور بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف‌های معاهده قابل پذیرشستپذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت‌ها، پیچیده‌تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف‌پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده‌است. از جمله [[دیوان بین‌المللی دادگستری]] در سال ۱۹۵۱ در [[نظریه مشورتی]] خود در قضیه شرط‌های اعمال شده بر کنوانسیون منع نسل‌کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می‌کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می‌تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.<ref>ربکا والاس. ۱۳۸۲، صفحه ۲۸۵–۲۸۶</ref>