علی‌اکبر داور: تفاوت میان نسخه‌ها

| office1 = [[وزارت دادگستری دوره پهلوی|وزیر عدلیه]]

| monarch1 = [[رضاشاه پهلوی]]

| term_start5 = تیر ۱۳۰۵

| term_end5 = بهمن ۱۳۰۵

| term_start6 = ۲۲ بهمن ۱۳۰۲

داور یک فرد سیاسی نیز بود. با انتشار روزنامه ''مرد آزاد'' و انتخاب به نمایندگی مجلس از بازیگران مهم سیاست شد. او نخستین بار در اواسط دوره چهارم مجلس شورای ملی و به عنوان نماینده ورامین بر کرسی قانونگذاری نشست. در این مجلس او برای نخستین بار دفاع از حقوق مربوط به ایمنی کار را برای کارگران به نام خود ثبت کرد. در مذاکراتی که بر سر اعطای امتیاز کبریت سازی به برادران خوئی در مجلس جریان داشت، داور خواهان این شد که در صورتی که کارگر حین کار سانحه ای ببیند، هزینه درمان و زندگی او صرف نظر از اینکه مقصر باشد یا نباشد به عهده کارفرما باشد. اما روحانیون مجلس و از جمله سید حسن مدرس با نظر او مخالفت کردند.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۸۰ دوره چهارم مجلس شورای ملی دهم قوس ۱۳۰۱ |نشانی=https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=مذاکرات_مجلس_شورای_ملی_۱۰_آذر_(قوس)_۱۳۰۱_نشست_۱۸۰}}</ref> داور در دوره پنجم از لارستان به مجلس راه یافت و با [[تیمورتاش]] و [[فیروز فیروز|نصرت‌الدوله]] همبسته و هم‌آوا گردید و از پایه‌گذاران اصلی پادشاهی رضاشاه شد. او یکی از میدانداران اصلی نشست نهم آبان ۱۳۰۴ مجلس بود که با تصویب ماده واحده‌ای دوفوریتی بر سلطنت قاجار در ایران نقطه پایان گذاشت و قدرت را به رضاخان انتقال داد. داور پانزده سال بازیگر سیاسی و وزیر مقتدر و اصلاح‌طلب دوره پهلوی بود.

در نخستین دولتی که در دوره رضا شاه تشکیل و در ۲۹ آذر ۱۳۰۴ به مجلس معرفی شد، داور وزیر فوائد عامه بود و نخستین تجربه وزارت خود را آغاز کرد. داور در این دوره از وزارتش عمدتاعمدتاً از لوایحی در مجلس دفاع کرد که پیش از او در دوره [[عبدالحسین تیمورتاش|تیمورتاش]] تدوین شده بود، همچون لایحه احداث راه‌آهن، تأیید قرارداد با شرکت آلمانی [[یونکرس]] برای راه‌اندازی خطوط هوائی و کسب اجازه مناقصه احداث شبکه چراغهای برق در شهرها. <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۲۴۲ دوره پنجم مجلس شورای ملی چهارم بهمن ۱۳۰۴ |نشانی=https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DB%B4_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%DB%B2%DB%B4%DB%B2مذاکرات_مجلس_شورای_ملی_۴_بهمن_۱۳۰۴_نشست_۲۴۲}}</ref> نوزدهم تیر سال بعد که دوره ششم مجلس شورای ملی افتتاح شد، داور به مجلس بازگشت و بار دیگر بر کرسی لار نشست. با ترمیم کابینه [[حسن مستوفی]] در بهمن ۱۳۰۵ داور به عنوان وزیر عدلیه به دولت او پیوست.

داور بلافاصله پس از رسیدن به وزارت، دستگاه قضائی را دگرگون کرد. به گفته خودش «بمب» در عدلیه انداخت. در نخستین گام، تمامی تشکیلات عدلیه تهران را منحل کرد. سپس با دادن طرح ماده واحده‌ای دو فوریتی، از مجلس اجازه گرفت «کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص بصیر» تشکیل دهد که ظرف شش ماه «موادىموادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه» تهیه کنند و به اجرا بگذارند، سپس این مواد را به تصویب مجلس شورای ملی برسانند. این قانون داور را مجاز می کردمی‌کرد هر کسی را که بخواهد، چه سابقه استخدام دولتىدولتی داشته باشد یا نداشته باشد، در عدلیه استخدام کند. او در کسب این اجازه از مجلس، از حمایت [[سید حسن مدرس]] هم برخوردار بود که گفت: «بنده عقیده‌ام این است که هریک از اشخاص که یک خیالىخیالی به جهت اصلاح در کله‌اش افتاد، باید او را آزاد گذارد که آن خیال خودش را اجرا کند». مهلتی که داور درخواست کرده بود، چهار ماه بود. به خواست مدرس این مهلت به شش ماه افزایش یافت. <ref name=":D">{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۶۴ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-64-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%ADمشروح-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3مجلس-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%87مورخه-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87پنجشنبه-27-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86بهمن-%D9%85%D8%A7%D9%87ماه-1305-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82مطابق-14-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86شعبان-1345}}</ref> مجلس بعدابعداً به درخواست داور چهار ماه دیگر نیز بر این مهلت افزود.

داور پاسخ نمایندگانی را که می‌گفتند اقدامش بر خلاف قانون است، چنین داد: «بنده را نیز خدا مرگ دهد مُلّایَم. بنده هم قانون خوانده‌ام، می‌فهمم. بالاخره فتواىفتوای آقا در باب قانون آن است. فتواىفتوای بنده این است» . او درطقی که برای مجاب کردن نمایندگان به اعطای این اجازه به او کرد، گفت:‌

«همین مشروطیت از روزی که آمد و پایه عدالتخانه را خواست به زمین بگذارد، از آن روز تا به حال یک تشکیلاتىتشکیلاتی شد و کارها به یک ترتیبىترتیبی شد و امور به یک شکلىشکلی جریان پیدا کرد که مردم ناراضىناراضی و همه مأیوس و همه بدبخت و بیچاره شدند. با وجود اینها بنده می‌دیدم همین طورهمین‌طور می‌ماند. خوب چرا می‌ماند؟ یک چیزىچیزی که همه برخلاف آن بودند چطور باقىباقی مانده؟ بنده می‌دانستم یک اشخاص مؤثر و یک اشخاص متنفذ از آن اساس تقویت می‌کنند، حمایت می‌کنند. واىوای به حال آن کسىکسی که تهور به خرج بدهد و دست به آن اساس بزند. آن روز که بنده این کار را قبول کردم، پیه همه صحبت‌ها، همه تهمت‌ها، همه حرف‌ها، همه مخالفت‌ها و همه چیزهایی را که ممکن است دنباله آنها بیاید به تن خودم مالیدم‏. بنده نشستم. فکرکردم و راهىراهی برا‌یبرای اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر این که اساسااساساً بگویم عجالتاً اىناین تشکیلات منحل و روىروی یک اسا‌ساساس دیگرىدیگری یک بنایی بگذاریم». <ref name=":D"/>

اقدامات داور اعتراضهای زیادی برانگیخت. وکلای دادگستری در مجلس در اردیبهشت ۱۳۰۶ در مجلس تحصن‌تحصن کردند. [[رضا فیروزآبادی|سید‌رضاسیدرضا فیروزآبادی]] نماینده تهران در دفاع از متحصنین خواهان آن شد که جلوی اقدامات داور گرفته و همان روال پیشین در عدلیه از سر گرفته شود. اما هنگام سخنان فیروزآبادی نمایندگان از جلسه بیرون رفتند و از داور اعلام حمایت کردند. <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۰۵ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۶ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-105-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%ADمشروح-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3مجلس-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%87مورخه-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87سهشنبه-26-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AAاردیبهشت-%D9%85%D8%A7%D9%87ماه-1306-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82مطابق-15-%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87ذیقعده-1345}}</ref> در آبان آن سال نیز، شماری از قضات دادگستری در مجلس متحصن شدند که عریضه آنان در مجلس قرائت شد. در این عریضه داور به سوءاستفاده از اختیاراتی متهم شده بود که از مجلس گرفته بود. متحصنان نوشته بودند داور «که خود را متنور و از رجال امروزه محسوب می‌دارند، در این قرن که تمام ترقیات به واسطه علم است، یک عده مردمان با علم کارکرده تجربه آموخته را از کار کناره و بیکار کرده و اشخاص بى‌علمبی‌علم بى‌سابقهبی‌سابقه را دعوت نموده استنموده‌است. سرمایه عمر جمعىجمعی را به باد فنا داده و به جامعه هم معرفىمعرفی کرده که نیل به مقامات عالیه در این مملکت، همانا اصول هوچیگرى،هوچیگری، حزب‌بندى،حزب‌بندی، شخص پرستىپرستی است. رتبه و درجات اشخاص خدمت کرده به دولت و ملت را بدون ثبوت جرم و خلافىخلافی منفک و از هستىهستی ساقط نموده و با عائله ‌ که زیاده از یک هزار نفر صغیر و کبیر هستند به وادىوادی فنا سوق داده». <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۱۶۹ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۰۶ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-169-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%ADصورتمشروح-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3مجلس-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87یکشنبه-28-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86آبان-1306-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82مطابق-25-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84جمادیالاول-1346}}</ref>

اجباری کردن ثبت اسناد و املاک نیز که تا آن زمان اختیاری بود و به دعاوی بسیاری در دادگاه انجامیده بود، اقدام دیگری بود که داور انجام داد و قانون آن را در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در هشتم اسفند همان سال با به تصویب رساندن ماده واحده‌ای، ده هزار تومان از مجلس بودجه گرفت تا قانون مدنی که آن زمان در حال تدوین بود، ترجمه و چاپ و برای صاحبنظران مختلف داخل و خارج ایران فرستاده شود تا نظراتشان را دربارهدربارهٔ آن ابراز کنند. <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۲۱۶ دوره ششم مجلس شورای ملی هشتم اسفند ۱۳۰۶ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-216-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%ADمشروح-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3مجلس-%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87لیله-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87سهشنبه-8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AFاسفند-%D9%85%D8%A7%D9%87ماه-1306-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82مطابق-6-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9رمضانالمبارک-1346}}</ref> یک هفته بعد نیز برای سرعت گرفتن اجرای قوانین جدید قضائی، ماده واحده‌ای از تصویب مجلس گذارند و این اختیار را گرفت که قوانین عدلیه به جای اینکه در مجلس تصویب شود، تنها با تصویب در کمیسیون به اجرا دربیاید و پس از اجرای آزمایشی در مجلس به شور و رأی گیریرأی‌گیری گذاشته شود. در مورد قانون مدنی، او حتی تصویب کمیسیون را هم نگرفت و در هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ با به تصویب رساندن لایحه‌ای دو فوریتی در مجلس، اجرای این قانون را که ۹۵۵ ماده‌اش تا آن زمان تدوین شده بود، آغاز کرد.

قانون حکمیت (داوری) که داور در ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند، از اقدامات مهم او برای تسریع روند دادرسی و کاستن از انباشت دعاوی در دادگاههادادگاه‌ها بود. بنابر این قانون، به درخواست یکی از طرفین دعواهای حقوقی، رسیدگی به دعوا به داورانی خارج از دادگستری واگذار می‌شد. <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۲۲۵ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/جلسه225-صورت-مشروح-مجلس-لیله-سهشنبه-29-اسفند-ماه-1306-مطابق-27-رمضانالمبارک-1346}}</ref>

داور پروژه‌های بزرگی را با تأمین اعتبار دولتی به انجام رسانید. مناسبات و دادوستدهای اقتصادی را دولتی کرد. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر پایه دادوستدهای پایاپای گسترش یافت. در آذر ۱۳۱۴ یک پیمان بازرگانی پایاپای مهم میان ایران و آلمان بسته شد که در راستای آن دولت آلمان در برابر صادرات پنبه، چوب، برنج، جو، قالی، خشکبار، خاویار و طلا و نقره و… از ایران به این کشور، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات به ایران صادر کند. <ref name="mehr">میراث داور، سرگه بارسقیان، ''مهرنامه''، شماره ۳، خرداد ۱۳۸۹، صفحهٔ ۸۹</ref> نوسازی و اصلاحات داور در عدلیه و مالیه و پرورش گروهی از کارشناسان شایسته برای کشور، او را از مردان نامی عصر خود کرده بود و بارها از نخست‌وزیری او سخن رفته بود ولی مرگ این بخت را از او دریغ کرد. <ref name="seda"/>

او در ماه‌های پایانی عمر و در حالی که گرفتار ناراحتی‌های روحی بود از [[هیالمار شاخت]]، اقتصاددان [[آلمان|آلمانی]] [[ناسیونال سوسیالیسم|ناسیونال سوسیالیست]] دعوت کرد تا برای ارائه برنامه جامع نوسازی اقتصاد ایران به تهران بیاید. شاخت به دولتمردان وقت توصیه کرد: «برای رفع بحران اقتصادی مؤسسات اقتصادی را تقلیل دهید.». <ref name="mehr"/>