حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصت‌های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان می‌کند. در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و [[شورای نگهبان]] که متشکل از ۶ فقیه که توسط [[سید علی خامنه‌ای]] رهبر ایران منصوب شده و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه (که او هم توسط رهبر انتخاب می‌شود) منصوب رهبر به مجلس معرفی می‌شوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.<ref>[https://web.archive.org/web/20080411011427/http://hrw.org/persian/docs/2008/03/13/iran18283.htm ایران: نامزدهای اصلاح طلب از انتخابات منع شدند] وبگاه دیده‌بان حقوق بشر</ref>

 

{{اصلی|نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران}}

بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند.{{مدرک}} [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به همهٔ اقلیت‌های قومی حقوق برابر داده و اجازه می‌دهد زبان اقلیت‌ها در رسانه‌ها و برنامه‌های هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شده و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس نیز آزاد است اما گروه‌های قوم گرای در برخی از مناطق ایران خواهان تدریس به زبان قومی به جای زبان رسمی هستند؛ و از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. [[صدا و سیما|رادیو تلویزیون دولتی]] برنامه‌هایی به زبان‌های مختلف قومی پخش می‌کند.

 

اهل سنت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال حاضر در تهران ۱۸ نمازخانه برای اهل سنت وجود دارد.<ref>http://www.irna.ir/fa/News/82944810</ref>[[علی مطهری]] در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ شمسی مهمان یکی از این نمازخانه‌ها بود. فراکسیون اهل سنت در مجلس دهم شورای اسلامی ۱۸ عضو دارد و «[[محمدقسیم عثمانی]]» عضو هیئت رئیسه مجلس ایران است. اهل سنت در ایران دارای چندین انتشارات در تهران کردستان فارس و خراسان رضوی هستند.<ref>{{یادکرد وب| نشانی =http://www.mehrnews.com/news/3709081| عنوان = شوخی‌های حقوق بشری عربستان با ایران | ناشر = خبرگزاری مهر}}</ref>

 

در هنگام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بحث دربارهٔ اینکه «آیا دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟» به سود اسلامگرایان شیعه به پایان رسید. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران «اسلام و [[شیعه دوازده‌امامی|مذهب جعفری اثنی عشری]]» را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و به اینکه دیگر مذهب‌های اسلامی همچون [[حنفی]]، [[مالکی]]، [[شافعی]]، [[حنبلی]]، و [[زیدی]] می‌توانند مطابق فقه خود عمل کنند بسنده شد.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=لاهیجی|کتاب=دموکراسی و حقوق بشر در ایران|سال=2010|فصل=|صفحه=104|جلد=|زبان=en}}</ref>