عهدنامه‌های ارزروم: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
فاصله اصلاح شد |
Hamed 2127 (بحث | مشارکت‌ها) اضافه نمودن اطلاعات برچسب‌ها: افزودن القاب متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایشگر دیداری |
||
خط ۶:
== دومین عهدنامه ==
بعد از عهدنامه اخير تا اواخر سلطنت [[محمدشاه]] گفتگوی مهمی در امر مرزهای دوکشور انجام نشد تا در سال ۱۲۵۳ موقعی که دولت ایران در محاصره [[هرات]] و تسخير آنجا سرگرم بود به‌واسطه غارت [[خرمشهر|محمره (خرمشهر)]] به دست علیرضا پاشا (۲۳ رجب ۱۲۵۴) و ادعای وی مبنی بر تعلق آنجا به دولت عثمانی، گفتگوی مرزی مابین دو کشور شروع گردید و پس از آنکه نزديك بود کار به جنگ منجر شود دولت های روس و انگلیس دخالت کرده قرار گذاشتند کمیسیونی مرکب از مأمورین ایران و عثمانی و روس و انگلیس در ارزنة الروم منعقدشده دعاوی طرفین و ادعای پنج کرور خسارتی که دولت ایران از بابت محمره (خرمشهر فعلی) مطالبه می‌نمود تسویه نمایند
درگیری‌های مرزی در دهه ۱۸۳۰ دوباره دو کشور را به جنگ هدایت کرد. با میانجی‌گری [[انگلستان]] و [[امپراتوری روسیه]]، دومین عهدنامه در ۳۱ می ۱۸۴۷ میان ایران و عثمانی به امضا رسید. طبق این عهدنامه، مناطق مورد اختلاف میان دو امپراتوری میان آنها تقسیم شد. اما به دلیل غیر دقیق بودن، انجام این اقدام تا سال ۱۹۱۴ بطول انجامید. به موجب عهدنامهٔ دوم ارزروم دولت ایران پذیرفت که از ادعای خود در رابطه با مناطق غربی زهاب ([[مندلی، عراق|مندلی]]، [[نفتخانه|نفتخانه]] و [[خانقین]]) دست برداشته و نیز حاکمیت عثمانی را بر [[سلیمانیه]] به رسمیت بشناسد و نسبت به آن ادعایی نداشته باشد. همچنین عثمانی نیز تعهد کرد حق کشتیرانی ایران بر [[اروندرود]] را به رسمیت بشناسد. علاوه بر این بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی به عمل نیامد. نمایندهٔ ایران در این قرارداد [[امیر کبیر]] بود.<ref>[http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=70792 پایگاه خبری تابناک: سرزمین‌های جداشده و تهدید تمامیت ارضی ایران، نوشتۀ میرمهرداد میرسنجری؛] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140903083931/http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=70792 |date=۳ سپتامبر ۲۰۱۴}} بازدید در ۲ سپتامبر ۲۰۱۴.</ref>▼
دولت ایران [[امیرکبیر|میرزا تقی‌خان]] وزیر نظام (بعد امیرکبیر لقب یافت) را به سمت نمایندگی و دولت عثمانی انور افندی را انتخاب کرد در سال ۱۲۵۹ هجری مأمورین دولت‌های چهارگانه که مرکب بودند از نمایندگان فوق‌الذکر ایران و عثمانی و نمایندگان دولت انگلیس کلنل ویلیامز، مارژ فرانت و ربرت کرزنو نماینده دولت روس کلنل دینس در ارزنة الروم اجتماع نمودند و مذاکرات این کمیسیون در هیجده جلسه و بیش از سه سال به طول انجامید و موافقتی در تعيين حدود میان مأمورین ایران و عثمانی حاصل نشد و عاقبت مقرر گردید عهدنامه جدیدی منعقدشود. این بود که بعد از مذاکرات طولانی در تاریخ ۱۶ جمادی الثانیه ۱۲۶۳ برابر با ۳۱ می ۱۸۴۷بندهای نه‌گانه دومین عهدنامه ارزنة الروم مابین [[محمدشاه]] و [[عبدالحمید دوم|سلطان عبدالحمید]] توسط [[امیرکبیر|میرزا تقی‌خان]] وزیر نظام و انور افندی به امضا رسید.
پس‌ازآنکه عهدنامه به امضای مأمورین دولتين رسید میرزا تقی‌خان به‌طرف ایران حرکت در عرض راه با میرزا محمدعلی‌خان (در اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه وزیر امور خارجه بود) که به سفارت فرانسه می‌رفت ملاقات نموده او را از قرارداد مزبور مطلع ساخت.
دولتين واسطه که از زحمات چندین ساله کمیسیون نتیجه می‌خواستند بگیرند فشار آورده تصدیق و مبادله عهدنامه را مطالبه نمودند ولیکن دولت ایران از بابت ترك دعاوی مندرج در فقره اول عهدنامه دل‌تنگ بوده نمی‌خواست عهدنامه را تصدیق نماید و از طرف دیگر دولت عثمانی اظهار می‌کرد که فصول عهدنامه محتاج به توضیحات است و بدون توضیحات عهدنامه را امضاء نمی‌نماید بالاخره هنگامی‌که میرزا محمدعلی‌خان (وزیرمختار ایران در پاریس) در اوایل سال ۱۲۶۴ از راه اسلامبول به طهران مراجعت می‌نمود، دولت عثمانی چهار فقره استیضاح و سؤالاتی را که از سفرای دولتین واسطه نموده سفرای واسطه هم به آنها جواب داده بودند از مشارالیه خواست. میرزا محمدعلی‌خان هم در تاریخ ربیع‌الثانی ۱۲۶۴ عهدنامه را مبادله نموده بدون اطلاع مرکز جواب سفرای واسطه را به سؤالات رجال عثمانی تصدیق نبود و لكن دولت ایران با جرح‌وتعدیل بعضی از فقرات عهدنامه ارزنة الروم که میرزا محمدعلی‌خان بدون اختیار و اعتبارنامه حاضرشده بود موافقت نکرد.
▲
== متن عهدنامه دوم ارزروم ==
'''فقره اول''' -دولتين اسلام قرار می‌دهند که مطلوبات نقديه طرفین را که تابه‌حال از یکدیگر ادعا می‌کردند كليتا ترك كنند و لكن با این قرار به مقاولات تسویه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم خللی نیاید
'''فقره دوم''' - دولت ایران تعهد می‌کنند که جمع اراضی بسيطه ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی واگذار کنند دولت عثمانی هم متعهد می‌شوند که جانب شرقی ولایت زهاب یعنی جمیع اراضي جباليه آن را مع دره کرند به دولت ایران ترك کنند و دولت ایران قویاً تعهد می‌کنند که در حق شهر و ولایت سلیمانیه از هرگونه ادعا صرف‌نظر کرده به‌حق تملکی كه دولت عثمانیه در ولایت مذکوره دارد وقتا من الأوقات یک‌طور دخل و تعرض ننماید و دولت عثمانیه نیز تعهد می‌کنند که شهر و بندر محمره و جزیره الخضر و لنگرگاه و هم اراضی ساحل شرقی یعنی جانب يسار شط العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت در تصرف دولت ایران باشد و علاوه بر این حق خواهند داشت كه کشتی‌های ایران با آزادی تمام از محلی که به بحر منصب می‌شود تا موضع التحاق حدود طرفين در بحر مذکور آمدورفت نمایند.
'''فقره سوم''' ۔ طرفین متعاهدين تعهد می‌کنند که با این معاهده حاضره سایر ادعاهاشان را در حق اراضی ترک کرده از دو جانب بلا تأخير مهندسين و مأمورین را معین نموده برای اینکه مطابق ماده سابقه حدود مابين دولتين را قطع نمایند.
'''فقره چهارم''' - طرفین قراردادند خساراتی که بعد از قبول اخطارات دوستانه دو دولت بزرگ واسطه که در شهر جمادی‌الاولی ۱۲۶۱ تبلیغ و تحریر شده به طرفین واقع‌شده و هم رسومات مراعی از سالی که تأخير افتاده برای اینکه مسائل آنها از روی عدالت فصل و احقاق شود از دو جانب بلا تأخیر مأمورینی را تعیین نمایند.
'''فقره پنجم''' - دولت عثمانی وعد می‌کند که شاهزادگان فراری ایران را در (برسا) اقامت داده و غیبت آنها را از محل مذکور و مراوده مخفیه آنها را بایران رخصت ندهد و از طرف دولتین علیتین تعهد می‌شود که سایر فراری به‌موجب معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد شوند.
'''فقره ششم''' - تجار ایران رسم گمرك اموال تجارت خود را موافق قیمت حالیه و جاریه اموال مذکوره نقداً يا جنساً به وجهی که در عهدنامه منعقده در ارزنه الروم در سنه 1238 در ماده ششم که دایر به تجارت مسطور شده زیاده وجهی مطالبه نشود.
'''فقره هفتم''' - دولت عثمانی وعد می‌کند که به‌موجب عهدنامه‌های سابقه امتیازاتی که لازم باشد در حق زوار ایرانی اجرا دارد تا از هر نوع تعديات بری بوده بتوانند به کمال امنیت محل مبارکه را که این در ممالك دولت عثمانی است زیارت کنند و همچنین تعهد می‌کند که به مراد استحکام و تأکید روابط دوستی و اتحاد که لازم است فی‌مابین دو دولت اسلام و تبعه، طرفین برقرار باشد مناسب‌ترین وسایل را استحصال نماید تا چنانچه زوار ایرانیه در ممالك دوات عثمانيه به جمیع امتیازات مذکوره بهره‌ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی‌حرمتی محفوظ باشند و علاوه بر این باليوزهائی که از طرف دولت ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار ایرانیه به جمیع محل‌های ممالك عثمانیه که لازم بیاید نصب و تعیین شود به‌غیراز مكه مكرمه و مدینه منوره دولت عثمانیه قبول می‌نماید و وعد می‌کند که کافه امتیازاتی که شایسته منصب و مأموریت باليوزهای مذکوره باشد در حق قنسولهای سایر دول متحابه جاری می‌شود در حق آنها نیز جاری شود و نیز دولت ایران تعهد می‌کند که بالیوزهائی که از طرف دولت عثمانيه به جمیع محل‌های ایرانیه که لازم بیاید نصب و تعیین شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت عثمانیه که به ممالک ایران آمدوشد می‌کنند معامله متقابله را کاملاً اجری دارد.
'''فقره هشتم''' - دولتین عليتین اسلام تعهد می‌کنند که برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشایر و قبایلی که در سر حد می‌باشند تدابیر لازمه اتخاذ و اجرا کنند و به همین خصوص در محل‌های مناسب عسكر اقامت خواهد داد دولتین علیتین تعهد می‌کند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیِه مثل غصب و غارت و قتل که در اراضی یکدیگر وقوع بیابد برآیند و قرار داده‌اند عشایری که متنازع فيه می‌باشند و صاحب آنها معلوم نیست بخصوص انتخاب و تعیین کردن محلی که بعدازاین دائماً اقامت خواهند کرد یک‌دفعه به اراده اختیار خودشان حواله شود و عشایری که تابعیت آنها معلوم است جبراً به اراضی دولت متبوعه آنها داخل شوند.
'''فقره نهم''' - جميع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوص معاهده که در سنه ۱۲۳۸ در ارزنه الروم منعقدشده که بخصوصه با این معاهده حاضره الغا و تغییر نشده مثل‌اینکه کلمه به کلمه در این صفحه مندرج شده باشد کافه احکام و قوت آن ابقا شده است و فی‌مابین دو دولت علیه قرار داده‌شده است که بعد از مبادله این معاهده در ظرف دو ماه یا کمتر مدتی از جانب دولتين قبول و امضاءشده تصدیق‌نامه‌های آن مبادله خواهد شد و کان ذلک في يوم سادس عشر من شهر جمادی الثانيه سنه ۱۲۶۳
== سوالات عثمانی راجع به بندهای عهدنامه و پاسخ محمدعلی خان ==
'''سؤال اول رجال عثمانی'''
دولت عثماني به‌موجب شرط فقره قرار نامه تصور می‌کند که ترك کردن شهر و بندر و لنگرگاه و همچنین جزیره الخضر به ایران این ترتیب نمی‌تواند احاطه کند، نه اراضی دولت عثمانی را که بیرون از شهر محمره است نه سایر بنادر دولت عثمانی را که واقع است در آنجاها.
'''جواب سفرای متوسطين'''
مأمورین دولتين واسطه میگویند که لنگرگاه محمره در محلی است که واقع‌شده است در محاذي شهر داخل در مرداب حفار لهذالمراتب ممکن نیست نتیجه معنی دیگر بدهد. مأمورین واسطه علاوه بر آن قبول می‌کنند رأی رجال دولت عثمانی را كه واگذار کردن بایران محلی را که در آن سؤال کرده بودند شهر و بندر و لنگرگاه محمره و جزیره الخضر است و بابعالی ترک نکرده است در این محل نه زمین دیگر و نه بندر دیگر که در آنجا واقع‌شده باشد.
'''سؤال دوم'''
دولت عثمانی سؤال می‌کند از شرح باقی آن فصل که در باب عشایر حقیقی تبعه دولت ایران که آنها می‌توانند سکنی داشته باشند نصف آنها در خاك ایران و نصف آنها در خاك عثمانی در این حالت می‌تواند ایران آن خاك عثمانی را منصرف شود و به آنها تعلق یابد و چندی بگذرد دولت ایران آن زمین عثمانی را متصرف شود.
'''جواب سفرای متوسطين'''
مأمورین دولت ایران به هیچ بهانه نمی‌توانند به دست بیاورند مملکتی را که در سمت يمين شط العرب است نه زمینی را که در سمت یسار است و متعلق به دولت عثمانی است اگرچه عشایر ایران نصف یا همه در طرف دست راست یا اراضی دست چپ که تعلق بعثمانی دارد سکنی کرده باشند.
'''سؤال سوم'''
دولت عثمانی در باب فقره اول و چهارم سؤال می‌کند اگر دولت ایران مطالبات خسارات دولتی را می‌تواند در میان مطالبات شخصی دولتی بکند در حالتی که ترک کرده است و نیز دولت عثمانی تصور می‌کند که این ادعا نباید داخل بکند به تنها مگر حق عادیه ییلاقیه و بعضی خسارات که فی‌مابین تبعه دولتين ایران و عثمانی رسیده مثلاً به‌واسطه سارقین طرفین یا خود چیزی مثل این.
'''جواب سفرای متوسطین'''
معنی محقق اول و چهارم عهدنامه که دولت ایران می‌تواند در این باب ادعا کند و هر طریقه که باشد ترك می‌شود و البته باید ترك شود بنا علیه هیچ‌کس نمی‌تواند در این باب حرفی بزند طلب اشخاص طرفین می‌تواند آن اشخاص را راضی بدارد، تشخیص صحیح این مطالبه نشان خواهد داد همچنان که قبول‌شده است مأمورین بخصوصه که تعیین خواهد شد خلاصه چیزی که ملاحظه شده است در باب طلب اشخاص می‌تواند آن مأمور طی نماید.
'''سؤال چهارم'''
دولت عثمانی سؤال می‌کند اگر دولت ایران گفتگویی که در باب قلعه شده است قبول کرده است كه علاوه شده به فقره دویم و همچنین فقره که از فصل هفتم که در سواد وکلای طرفین نوشته‌شده بود.
'''جواب سفرای متوسطين'''
مأموران اعتقاددارند می‌توانند جواب بدهند که دولت علیه ایران قبول کرده است همراه خوشوقتی که علاوه کنند در فقره هفتم در باب مقایسه داشتن امتیازات که در باب حجاج و تجار نوشته‌شده است و قنسولخانه ها و در باب سؤال قلعه مأمورین خیلی مایل هستند که به مأمورین دولتين واسطه تأکید نمایند که اجرای خواهش دولت عثمانی را نمایند، بخصوص این مطلب و امیدوارند که بهره یاب شوند.»
'''سواد رقعه میرزا محمدعلی‌خان به سفرای دولتین واسطه'''
من اظهار می‌کنم به جناب شما که نظر به مأموریتی که از طرف دولت خوددارم برای مبادله امضای عهدنامه ارزنة الروم قبول می‌کنم کاملاً محاورتی که شده است به دربار دولت عثمانی از جانب ایلچیان دولت متوسطه در باب سه فقره اول موافق كتابچه که از آن جناب به دوستدار رسید و بعدازآن در باب فقره چهارم از همان کتابچه پیدا نمی‌کنم هیچ اختلافی در داخل کردن در فقره هفتم از عهدنامه در خصوص اجرای احترامات معاملات طرفین از طرف دو دولت نسبت تبعه خودشان یعنی به حجاج وشهبندرها و در باب بنای ساختن استحکامات اعلیحضرت شاهنشاهی خلد الله ملکه فرموده‌اند تا اوقاتی که دولت عثمانی در طرف دست راست شط العرب که محاذی خاك دولت ایران است بنای ساختن استحکامات نگذارد دولت ایران همچنین در سمت دست چپ که متعلق به اوست نخواهد گذارد.
== جستارهای وابسته ==
| |||