== فضای ارزشی ==
خود علم بار ارزشی ندارد ولی به هر حال در یک فضای ارزشی بکار گرفته میشود<ref>رضائیان، علی.اصول مدیریت.انتشارات سمت</ref>.مثلاً جامعه، سازمان و افرادی که در آن هستند اعتقادات، رسوم،رسوم و ارزشهای فرهنگی خاصی دارند و بنا به اصل تاثیر جبر زمان و مکان بر پدیدهها، مدیریت نیز ناگزیر از عمل در بستر ارزشی آن جامعه میباشد هرچند که ادعا شود جامعهای غیر توتالیتر و یا لائیک میباشد.
== هدف ==
مدیریت مالی در اسلام
ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای یک نظام مالی را تشکیل می دهندمیدهند که وظیفة انتقال وجوه مازاد را در جامعه به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد بعهده دارند. اگر ارکان فوق در یک جامعه به درستی شکل گیرد زمینه رشد اقتصادی فراهم شده استشدهاست. کشورهای پیشرفته که از نظام مالی پیشرفته استفاده میمیکنند، کنند، توانسته اندتوانستهاند با هدایت صحیح منابع مالی به رشد اقتصادی دست یابند. توسعة نظام مالی در یک کشور بدون در نظر گرفتن شرایط بومی کشور میسر نمی باشد؛نمیباشد؛ از این رو، توجه به دستورات اسلامی در زمینه امور مالی بویژه حرمت ربا در تأسیس یا کارآیی یک نظام مالی در ایران به عنوان یک کشور اسلامی ضروری محسوب می شودمیشود.
نظام مالی درجهان از دهه 1950۱۹۵۰ به سرعت توسعه یافته استیافتهاست. وجود«نرخ بهره ثابت» محوراصلی این نظام می باشدمیباشد بطوری که ابزارها و بازارهای مالی رایج دردنیای غرب عمدتاً مبتنی برسیستم نرخ بهره تضمینی وثابت می باشدمیباشد. بکارگیری نظام مالی اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اسلامی با تردیدهای جدی همراه است. آن دسته از کشورهای اسلامی که از نظام مالی متعارف در کشورهای خود استفاده کرده اند،کردهاند، توفیق چندانی به دست نیاورده اندنیاوردهاند. درحال حاضر، تمایلات قابل توجهی در مردم و دولتهای اسلامی برای مراجعه به دستورات اسلامی در زمینه هایزمینههای سیاسی و اقتصادی پدید آمده استآمدهاست. برخی از کشورهای بزرگ مانند عربستان و مالزی مطالعاتی را در زمینة نظام مالی اسلامی انجام داده انددادهاند و گامهایی را در این خصوص برداشته اندبرداشتهاند. اکنون، بیش از یکصد مؤسسة مالی در بیش از 45۴۵ کشور جهان وجود دارد که بر اساس دستورات اسلامی در زمینة امور مالی فعالیت می کنندمیکنند.
ایران نظام بانکداری اسلامی را رسماً پذیرفته استپذیرفتهاست. به دلیل مشکلاتی که این نظام احیاناً در ابعاد نظری و بی شک در مراحل اجرایی داشته است،داشتهاست، نتوانست رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. بعلاوه، یک نظام مالی فراتر از یک نظام بانکداری است. در واقع، نظام بانکداری بخشی از یک نظام مالی را تشکیل می دهدمیدهد. لازم است در یک جامعه اسلامی رفتار اقتصادی فرد با ایمان قلبی او سازگار باشد. در غیر این صورت، وجود تعارض در دو جهت مذکور موجب ناپایداری نظام مالی خواهد شد. بنابراین باید یک نظام جامع مالی اسلامی وجود داشته باشد تا سازگاری انگیزه هایانگیزههای اقتصادی را با دستورات اسلامی در بازارهای مالی و استفاده از ابزارها و نهادهای مالی تأمین نماید.
فلسفه نظام جامع مالی اسلامی:باتوسعه وگسترش مدنیت ، کیفیت کالاها و خدمات بهبود چشمگیری یافت و پاسخگویی به نیازهای انسان تکامل یافت همه این پیشرفت هاپیشرفتها مدیون توسعه تکنولوژی در حوزه هایحوزههای مختلف می باشدمیباشد. باتوسعه تکنولوژی درزمینه هایدرزمینههای مختلف تهیه منابع مالی مورد نیاز این توسعه احساس می شودمیشود. امروزه نظام مالی عملیات واسطه گری مالی وتصدی جریان گردش وجوه در سیستم اقتصادی را به عهده دارد. رابطه بین وام دهنده ووام گیرنده دراین سیستم و تعامل آن با موازین اسلامی موضوع مورد بحث درحوزه نظام مالی اسلامی است. در واقع، فلسفه نظام مالی اسلامی ارائه اصولی است که گردش وجوه براساس موازین اسلامی صورت پذیرد. این نکته باید مورد توجه قرارگیرد که دراسلام سرمایه پولی به عنوان یک عامل مستقل دربرابرتولید تلقی نمی شودنمیشود اما، دربرخی از برداشتهای موجود از نظام سرمایه داری، سرمایه پولی به عنوان یک متغیر مستقل در فرایند تولید تلقی می شودمیشود. اقتصاددانان مسلمان عموماً سرمایه پولی را به عنوان ابزاری قابل تبدیل به داراییهای مولد تلقی می کنندمیکنند.
تأمین مالی با بهره ثابت در نظام مالی اسلام با محدودیتهایی مواجه استمواجهاست در قراردادهای سرمایه گذاری مبتنی بر عقود اسلامی، این نکته مکرراً تأکید می شودمیشود که پول بدون تحمل ریسک نمی تواندنمیتواند در سود سهیم باشد. نظام مالی اسلامی باید به گونه ایگونهای طراحی شود که اولاً دستورات اسلامی را در زمینه امور مالی نقض نکند و ثانیاً، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
فلسفه نظام مالی اسلامی فراتر از تعامل میان عوامل تولید است. در نظام مالی اقتصاد سرمایه داری، عمدتاً بر جنبه هایجنبههای مالی و اقتصادی تأکید می شودمیشود بعلاوه، بکارگیری نظام مالی متعارف در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای اسلامی عمدتاً موجب سوق دادن منابع مالی به سمت بخشهایی از اقتصاد شده استشدهاست که امکان افزایش داراییهای مالی در آن بخشها وجود داشته استداشتهاست. تلفیق انگیزه هایانگیزههای معنوی با انگیزه هایانگیزههای اقتصادی در یک نظام مالی اسلامی می تواندمیتواند سرمایه گذاری را در بخشهای واقعی اقتصاد افزایش دهد.
برخی از دستورات اسلامی در زمینه امور مالی:چارچوب اصلی نظام مالی اسلامی ، مجموعه ایمجموعهای از قوانین ومقررات است که ضمن رعایت دستورات شرع در زمینه امور مالی، رشد اقتصادی را مدنظر دارد. اساساً شریعت از احکام قرآن سرچشمه گرفته استگرفتهاست . جزئیات مربوط به این احکام توسط فقها ارائه شده استشدهاست .
در احکام اسلامی ربا حرام است ، وفای به عهد و پایبندی به معاملات واجب است و فعالیتهای اقتصادی براساس مشارکت در سود و زیان ترغیب شده استشدهاست. جزئیات مربوط به این احکام براساس مناسبات اقتصادی در قرون گذشته بطور استادانه ایاستادانهای توسط فقها تدوین شده استشدهاست. توجه کنونی انسان به مسأله «رشد اقتصادی» موجب توسعه زندگی در همه ابعاد آن شده است،شدهاست، نظام تأمین مالی در نیل به رشد اقتصادی نقش قابل توجهی داشته استداشتهاست. متأسفانه، پدیده «رشد اقتصادی» از سوی دولتهای اسلامی مورد غفلت واقع شده استشدهاست و به دنبال آن به عنوان یک موضوع مستقل در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار نگرفته استنگرفتهاست. از این رو، تعامل اندکی بین نظام تأمین مالی و رشد اقتصادی با فقه اسلامی وجود دارد. تدوین نظام جامع مالی در جمهوری اسلامی ایران می تواندمیتواند این تعامل را پدید آورد و زمینه را برای یک رشد پایدار مبتنی بر فرهنگ اسلامی فراهم سازد.
- نظام مالی اسلامی:
نظام مالی اسلامی ، شبکه ایشبکهای از بازارهای مالی، نهادهای مالی و ابزارهای مالی است که وظیفه انتقال وجوه را میان خانوارها، بنگاهها ودولت براساس اصول اسلامی تسهیل می کندمیکند و زمینه را برای نیل به رشد اقتصادی فراهم می سازدمیسازد.
2۲- بازارهای مالی اسلامی:
بازارهای مالی اسلامی، بازارهایی هستند که در آنها دارائیهای مالی (دارائیهایی که ارزش آنها به جریانات نقدی آتی بستگی دارد) براساس اصول اسلامی مبادله می شودمیشود و عمدتاً براساس مشارکت در سود و زیان استوار می باشدمیباشد.
- ابزارهای مالی اسلامی :
ابزارهای مالی اسلامی ، اوراق واسنادی هستند که توسط شرکت هاشرکتها ، مؤسسات مالی واقتصادی و دولت برای تأمین مالی صادرمی شود ودر بازارهای مالی اسلامی مبادله می شودمیشود این ابزارها براساس اصول اسلامی طراحی می شودمیشود.
4۴-4۴- نهادهای مالی اسلامی
نهادهای مالی اسلامی، مؤسساتی هستند که زمینه مبادله ابزارهای مالی اسلامی را در بازارهای مالی براساس اصول اسلامی فراهم می کنندمیکنند.
اهداف بازارمالی اسلامی را می توانمیتوان برقراری رابطه مشارکتی بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان پول در نظام مالی، برقراری سیستم معاملات وتسویه منصفانه و عادلانه، توسعه ابزارهای مالی متناسب با موازین شرعی درسطح جهان برشمرد.
به طور کلی مهمترین اهداف بازار مالی اسلامی به شرح زیر است:
1۱. ایجاد نقدینگی کافی برای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران بر اساس مشارکت در سود و زیان باعث می شودمیشود هر دو گروه که به وجه نقد نیاز داشتند بتوانند به سرعت به آن دست یابند به عبارت دیگر همواره خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بازار وجود خواهند داشت.
2۲. ایجاد ارتباط مشارکتی بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان وجوه نقد بر اساس نرخ بازدهی که بر اساس تولید و وضعیت بازار خواهد بود.
3۳. برقراری سیستم معاملات و تسویه به طور منصفانه بطوریکه بر افشاء اطلاعات نظارت صورت گیرد و بطور یکسان برای همگان صورت پذیرد.
4۴. بازار مالی اسلامی امکان انتقال ریسک بین سهامداران را بطرز مؤثر و کارآ فراهم می کندمیکند.
5۵. مکانیسم بازار مالی اسلامی به گونه ایگونهای است که امکان انجام معاملات غرری، قماری، شرط بندی و بورس بازی محض وجود ندارد.
ابزارهای مالی اسلامی اوراق بهاداری هستند که جهت تأمین مالی دولت، شرکتها و مؤسسات مالی واقتصادی بکار می روند،میروند، از جمله اوراق مالی اسلامی که توسط دولتها صادرمی شوند می توانمیتوان به اوراق قرضه بدون بهره دولتی، اوراق خرید نسیه دولتی، اوراق مضاربه دولتی، اوراق مشارکت دولتی، گواهی سپرده مشارکتی انتقال پذیر اشاره کرد.
اوراق مالی اسلامی که توسط مؤسسات مالی وشرکتها صادر می شودمیشود اوراق فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، فروش مطالبات ، سلف ، قرضه مشارکتی و قرضه درآمدی می باشندمیباشند.
نهادهای مالی اسلامی نهادهایی هستند که نحوه تأمین مالی و تشکیل سرمایه آنها منحصراً از محل بدهی باسود ثابت نمی باشدنمیباشد و این نهادها درابزارهای مالی اسلامی که دربازارهای مالی اسلامی مبادله می شوندمیشوند سرمایه گذاری می کنندمیکنند.
درحال حاضرنهادهای مالی اسلامی ازجمله صندوق هایصندوقهای مشترک سرمایه گذاری اسلامی ، بانکهای سرمایه گذاری، موسسات اعتباری اسلامی و… در جهان فعالیت می کنندمیکنند که روند طراحی و تشکیل آنها رو به رشد می باشدمیباشد.
جمع بندی و نتیجه گیری: در نظام مالی کشور که عده ایعدهای نیاز به
تأمین مالی و گروهی تمایل به سرمایه گذاری دارندوبرای ایجاد تولید،
اشتغال و دستیابی به رشد اقتصادی باید مبالغ هنگفتی سرمایه
از روشی متناسب با موازین شرعی تأمین و سرمایه گذاری شود،
نیاز به یک نظام جامع مالی اسلامی احساس می شودمیشود. امروزه انواع
مختلف بازار مالی و نهاد مالی در جهان وجود دارد که ابزارهای مالی
متنوعی را مبادله می کنندمیکنند اساس طراحی برخی از آنها مشارکت در
سود و زیان میباشدمیباشد و در چارچوب نظام مالی اسلامی قرار می گیرندمیگیرند
که منعی از لحاظ دین مقدس اسلام برای مبادله آنها وجود ندارد.
تعدادی دیگر نیز با اعمال محدودیتهایی قابلیت استفاده در نظام
مالی اسلامی را دارا می باشندمیباشند و برای بر طرف کردن سایر نیازها میتوان براساس اصول نظام مالی اسلامی بازارها، ابزارهاونهادهایی
می توان براساس اصول نظام مالی اسلامی بازارها، ابزارهاونهادهایی
را باکمک مهندسی مالی طراحی و در ممالک اسلامی تأسیس نمود.
با عنایت به مسکوت ماندن« طرح نظام مالی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران» و ضرورت پرداختن به آن به علت قرار داشتن در چارچوب اولویتهای پژوهشی دانشگاه، طرح مذکور مجدداً در دی ماه 1382۱۳۸۲ مورد بررسی قرار گرفته و وارد فاز اجرایی – اداری گردید. پیوست حاضر دربردارنده کلیات طرح و اصول عملیاتی آن در حد راه اندازی یک گروه مطالعاتی مطابق مصوبه شورای پژوهشی امروزه مدیریت منابع مالی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها به عهده دارند. در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می آیندمیآیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارکان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.
کشور ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود 107۱۰۷ میلیارد دلار در مقابل تولید ناخالص جهان که 32۳۲ هزار میلیارد دلار است در حدود 3%۳٪ اقتصاد جهان را تشکیل می دهدمیدهد و از لحاظ GDP در رتبه مناسبی نیست. از طرفی تنها بازار سرمایه سازماندهی شده کشور، بازار بورس سهام می باشدمیباشد که با ارزش روز 36۳۶ میلیارد دلار در بهمن ماه 1382۱۳۸۲ به نسبت GDP در حدود 33۳۳ درصد می باشد،میباشد، حجم معاملات بورس در طی سال 1381۱۳۸۱ در حدود 6۶/2۲ میلیارد دلار بوده که به نسبت GDP در حدود 3۳/2۲ درصد می باشدمیباشد. شاخصهای کلان بازار سهام ایران در مقایسه با کشورهایی که دارای بازارهای نوظهور هستند نیز در سطح نازلی قرار دارد به عنوان مثال نسبت ارزش بازار سهام به GDP در مالزی 142۱۴۲ درصد و تایوان 108۱۰۸ درصد می باشدمیباشد و نسبت حجم معاملات به GDP در مالزی 5۵/14۱۴ درصد و در تایوان حدود 20۲۰ درصد می باشدمیباشد که درمقایسه با ایران بسیار بالاتر است. در بررسی علل ضعف بازار سهام در ایران می توانمیتوان عواملی همچون کم عمقی بازار، عدم شفافیت و کارآیی و عدم تکافوی ابزارها و مهارتهای مورد نیاز بازار برشمرد. با توجه به کارکرد اصلی بازار سرمایه که عبارت است از تجمیع و تخصیص بهینه منابع به بخش هایبخشهای تولیدی، لذا با توجه به این مشکلات، این کارکرد به درستی اعمال نمی شودنمیشود و درنتیجه نمی تواندنمیتواند منجر به تأمین مالی درست و بهینة بنگاههای اقتصادی شود و به تبع رشد تولید و در نهایت رشد اقتصادی در کشور ایجاد نمی شودنمیشود.
کارکرد اصلی نظام مالی، تجهیز منابع و وجوه پس اندازکنندگان و هدایت و تخصیص بهینه آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزودة بالا می باشدمیباشد. بین نظام مالی هر کشور و نظام تولید آن ارتباط تنگاتنگی وجود داشته و کارکرد صحیح این دو نظام در رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی خواهد داشت. از سوی دیگر نظام مالی صحیح از تشکیل نقدینگی سرگردان جلوگیری نموده و بین عرضه و تقاضای پول از یک طرف و عرضه و تقاضای کالا و خدمات در جامعه ایجاد تعادل می کندومیکندو از این طریق از بروز تورم شدید جلوگیری می کندمیکند.
همانگونه که ذکر گردید نظام مالی پیشرفته دارای سه رکن اساسی بازار، ابزار و نهاد مالی است که هر یک از این ارکان در نظام مالی دارای کارکرد مشخصی می باشدمیباشد. طراحی انواع ابزارهای مالی با توجه به میزان ریسک و بازدة آنها، امکان جذب هرگونه سرمایه گذار و با هر سلیقه ایسلیقهای و به هر میزان وجوه در دسترس را فراهم خواهد ساخت. معامله بر روی ابزارهای مالی با حداقل هزینه و زمان نیازمند وجود بازارهای مالی متناسب می باشدمیباشد. با توجه به نوع ابزار مالی، وجود انواع بازارهای مالی مورد نیاز خواهد بود.
مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه هایهزینههای معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی ها،دارائیها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری منصفانة دارایی هایداراییهای بنگاههای اقتصادی، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است.
نهادها و مؤسسات مالی از دیگر ارکان نظام مالی محسوب می شوندمیشوند. مهمترین کارکرد نهادهای مالی شامل تحلیل و ارزش گذاری منصفانة ابزارهای مالی، شفاف سازی اطلاعات، ایجاد تعادل در بازار، مشارکت در ریسک، افزایش کارآیی بازار و ایجاد امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم در بنگاههای اقتصادی و……است.
با توجه به نقش و اهمیت نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی، شناسایی ارکان اصلی نظام مالی کشور و طراحی یک الگوی جامع نظام مالی منطبق بر شرع اسلام که در آن کلیه ابزارها، بازارها و نهادهای مالی معرفی و نحوة ارتباط منطقی بین آنها تبیین شوند ضروری است. طبق موازین شرع مقدس اسلام و با توجه به وضعیت ایران، تقلید صرف از الگوی نظام مالی غربی به دلیل مشکلات فقهی و عدم وجود بسترهای اقتصادی مناسب امکان پذیر نمی باشدنمیباشد. فلذا طراحی و تدوین الگوی نظام مالی بازار سرمایه مناسب ایران ضروری است. رابطه بین وام دهندة وجوه و وام گیرنده، سرمایه گذار و سرمایه پذیر و رابطة بین سرمایه گذاران در بازار مالی در چنین سیستمی و تعامل آن با موازین اسلام موضوع اصلی مورد بحث در حوزه نظام مالی اسلامی است. به عبارت بسیار ساده فلسفه نظام مالی اسلامی این است که اصولی ارایه نماید که گردش وجوه براساس موازین اسلامی صورت پذیرد.
|