مدیریت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

با عنایت به مسکوت ماندن« طرح نظام مالی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران» و ضرورت پرداختن به آن به علت قرار داشتن در چارچوب اولویتهای پژوهشی دانشگاه، طرح مذکور مجدداً در دی ماه ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار گرفته و وارد فاز اجرایی – اداری گردید. پیوست حاضر دربردارنده کلیات طرح و اصول عملیاتی آن در حد راه اندازی یک گروه مطالعاتی مطابق مصوبه شورای پژوهشی امروزه مدیریت منابع مالی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها به عهده دارند. در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارکان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

کشور ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱۰۷ میلیارد دلار در مقابل تولید ناخالص جهان که ۳۲ هزار میلیارد دلار است در حدود ۳٪ اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد و از لحاظ GDP در رتبه مناسبی نیست. از طرفی تنها بازار سرمایه سازماندهی شده کشور، بازار بورس سهام می‌باشد که با ارزش روز ۳۶ میلیارد دلار در بهمن ماه ۱۳۸۲ به نسبت GDP در حدود ۳۳ درصد می‌باشد، حجم معاملات بورس در طی سال ۱۳۸۱ در حدود ۶/۲ میلیارد دلار بوده که به نسبت GDP در حدود ۳/۲ درصد می‌باشد. شاخصهای کلان بازار سهام ایران در مقایسه با کشورهایی که دارای بازارهای نوظهور هستند نیز در سطح نازلی قرار دارد به عنوان مثال نسبت ارزش بازار سهام به GDP در مالزی ۱۴۲ درصد و تایوان ۱۰۸ درصد می‌باشد و نسبت حجم معاملات به GDP در مالزی ۵/۱۴ درصد و در تایوان حدود ۲۰ درصد می‌باشد که درمقایسه با ایران بسیار بالاتر است. در بررسی علل ضعف بازار سهام در ایران می‌توان عواملی همچون کم عمقی بازار، عدم شفافیت و کارآیی و عدم تکافوی ابزارها و مهارتهای مورد نیاز بازار برشمرد. با توجه به کارکرد اصلی بازار سرمایه که عبارت است از تجمیع و تخصیص بهینه منابع به بخش‌های تولیدی، لذا با توجه به این مشکلات، این کارکرد به درستی اعمال نمی‌شود و درنتیجه نمی‌تواند منجر به تأمین مالی درست و بهینة بنگاههای اقتصادی شود و به تبع رشد تولید و در نهایت رشد اقتصادی در کشور ایجاد نمی‌شود.

همانگونه که ذکر گردید نظام مالی پیشرفته دارای سه رکن اساسی بازار، ابزار و نهاد مالی است که هر یک از این ارکان در نظام مالی دارای کارکرد مشخصی می‌باشد. طراحی انواع ابزارهای مالی با توجه به میزان ریسک و بازدة آنها، امکان جذب هرگونه سرمایه گذار و با هر سلیقه‌ای و به هر میزان وجوه در دسترس را فراهم خواهد ساخت. معامله بر روی ابزارهای مالی با حداقل هزینه و زمان نیازمند وجود بازارهای مالی متناسب می‌باشد. با توجه به نوع ابزار مالی، وجود انواع بازارهای مالی مورد نیاز خواهد بود.

مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه‌های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی‌ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری منصفانة دارایی‌های بنگاههای اقتصادی، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است.

نهادها و مؤسسات مالی از دیگر ارکان نظام مالی محسوب می‌شوند. مهمترین کارکرد نهادهای مالی شامل تحلیل و ارزش گذاری منصفانة ابزارهای مالی، شفاف سازی اطلاعات، ایجاد تعادل در بازار، مشارکت در ریسک، افزایش کارآیی بازار و ایجاد امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم در بنگاههای اقتصادی و……است.