مت کنارد: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
←اسناد طبقهبندی شده انگلستان: منبع افزوده شد |
←اسناد طبقهبندی شده انگلستان: منبع و پیوند افزوده شد |
||
خط ۲۷:
در ژوئن ۲۰۲۰، کنارد تحقیقاتی را در مورد برنامه مدارس [[ستاد ارتباطات دولت]] که توسط مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا اداره میشود ، منتشر کرد. تحقیقات دربارهٔ یک برنامه انتقادی بود و ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) پاسخ به پرسشهای وی را متوقف کرد. کنارد تحت قانون حفاظت از دادههای انگلستان درخواست اطلاعات کرد تا ببیند آیا ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) تصمیم گرفتهاست به دلیل گزارش وی در مورد برنامه مدارس با او برخورد نکند. رسانهها نوشتند ایمیلهایی که کنارد دریافت کرده به نظر میرسد "نشان میدهد که دفتر مطبوعاتی GCHQ و نوشتههای کنارد به دلیل نوشتن مطالب طولانی منفی، از سوی دفتر مطبوعاتی در لیست سیاه قرار گرفتهاست. کنارد اظهار داشت این بسیار وحشتناک است زیرا بزرگترین آژانس اطلاعاتی کشور که توسط سازمان مالی تأمین شدهاست و عموم مردم انگلیس سالانه بیش از یک میلیارد پوند صرف آن میکنند. آنها اقدام به قطع ارتباط با یک روزنامهنگار مینمایند چرا که بر این باورند مطالب [[ستاد ارتباطات دولت]] را با دید منفی نوشتهاست، وی تصریح کرد این نگران کننده است زیرا برنامه ای که میخواستم اطلاعات اولیه هزاران کودک را گردآوری کنم آنهم در سیستمی که خود را دموکراسی مینامد، ما حق داریم بدانیم این نوع برنامهها شامل چه چیزهایی میشود.<ref name="pg011220">{{cite news|last1=Tobitt|first1=Charlotte|title=Declassified journalists complain of being 'blacklisted' by second Government department this year|url=https://pressgazette.co.uk/declassified-journalists-complaine-of-being-blacklisted-by-second-government-department-this-year/|access-date=10 January 2021|work=Press Gazette|date=1 December 2020}}</ref>
در اوت ۲۰۲۰ انگلیس اسناد محرمانه طبقهبندی شده با وزارت دفاع بریتانیا (وزارت دفاع) تماس گرفت تا در مورد سرباز انگلیسی که به جنگ یمن اعتراض کرده بود، اظهارنظر کند. وزارت دفاع هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکرد و یک مقام مطبوعاتی وزارت دفاع در نهایت اظهار داشت که «ما دیگر با مطالب منتشر شده شما نیاز نداریم». وکلا به صورت محرمانه به وزارت دفاع آمریکا انگلستان نامه نوشتند تا به آنها توصیه کنند تا نگرش وزارت دفاع میتواند نقض ماده ۱۰کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و خلاف قانون خدمات ملکی میباشد. سیموس دولی، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه نگاران، از برچسب زدایی انگلستان حمایت کرد و گفت: «NUJ هرگونه ممنوعیت یک جانبه توسط یک بخش دولتی در مورد سوالات سازمانها یا نشریات خبری منتخب را بسیار نگران کننده توصیف کرد» و به رسانههای شورای اروپا در مورد آزادی هشدار داد. وزارت دفاع عذرخواهی کرد و متعهد شد که با همه رسانهها، از جمله مجلات انگلیسی طبقهبندی نشده، «منصف و بیطرف» رفتار کند.<ref name="pg0309202">{{cite news|last1=Tobitt|first1=Charlotte|title=Journalists 'blacklisted' by MoD press office considering legal action|url=https://www.pressgazette.co.uk/journalists-blacklisted-by-mod-press-office-considering-legal-action/|access-date=10 January 2021|work=Press Gazette|date=3 September 2020}}</ref>
== زندگی شخصی ==
|