اقتصاد ایران: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
خنثیسازی ویرایش 33415151 از 37.255.73.179 (بحث) برچسب: خنثیسازی |
|||
خط ۵۲:
ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایهٔ [[برابری قدرت خرید]]، بیستوسومین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایهٔ نرخ تبدیل ارز براساس فهرست [[صندوق بینالمللی پول]]، اقتصاد ایران رتبه ۲۶ را در جهان دارا میباشد.<ref name="daf">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)</ref><ref name="rth">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)</ref>
اما به نسبت جمعیت، یا همان میزان [[فهرست کشورها بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)|تولید ناخالص ملی سرانه]] (GDP per capita) که از اصلیترین معیارهای [[توسعه اقتصادی|توسعهیافتگی]] است، ایران در سال ۲۰۲۱ با سرانهٔ ۱۳،۱۱۶ دلار آمریکا در رتبه ۱۲۱ جهان از میان ۱۹۹ کشور موردبررسی [[بانک جهانی]]، جای گرفتهاست.<ref name=":1">{{Cite web|title=GDP per capita, PPP (current international $) {{!}} Data|url=https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?year_high_desc=true|access-date=2021-07-02|website=data.worldbank.org}}</ref>
همچنین بنابر گزارشی که مؤسسه [[کردیت سوئیس]] منتشر کردهاست، [[فهرست کشورها بر پایه دارایی بهازای هر بزرگسال|میانگین دارایی هر فرد]] در ایران ۴٬۷۷۹ دلار آمریکا بهازای هر بزرگسال بالای ۱۸سال است که از این لحاظ در میان ۱۷۴ کشور موردبررسی در سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۱۹ جهان قرار گرفتهاست.<ref name="databook2018">{{Cite journal|last=Anthony Shorrocks|last2=Jim Davies|last3=Rodrigo Lluberas|date=October 2018|title=Global Wealth Report|url=https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html|publisher=[[Credit Suisse]]}}</ref>
خط ۷۷:
رئیس [[اتاق بازرگانی ایران]] در اوایل سال ۱۴۰۰ گفت که با وجود همهٔ پتانسیلها سهم اقتصاد ایران از [[اقتصاد جهانی]] نسبت به ۴۰ سال پیش از این تاریخ، نصف شدهاست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=سهم ایران از اقتصاد جهان طی 40 سال گذشته نصف شد {{!}} خبرگزاری فارس|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/14000311000102/سهم-ایران-از-اقتصاد-جهان-طی-40-سال-گذشته-نصف-شد|وبگاه=www.farsnews.ir|بازبینی=2021-06-02|پیوند بایگانی=https://web.archive.org/web/20210602190538/https://www.farsnews.ir/news/14000311000102/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-40-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF|تاریخ بایگانی=2 ژوئن 2021}}</ref>
در مقدمه قانون اساسی جهوری اسلامی ایران <ref>{{یادکرد وب|وبگاه=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|نشانی=https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution|عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref>، اقتصاد به صورت زیر بیان شده است:<blockquote>اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.</blockquote>
▲در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.</blockquote>به گفته سعید ارجمند [[سید روحالله خمینی|خمینی]] در ۲۴ اوت ۱۹۷۹ میگفت «اقتصاد مال خر است. <ref>{{Citation|title=خمینی : اقتصاد مال خر است|url=https://www.youtube.com/watch?v=rJewhhtW7og|accessdate=2021-09-05|language=fa-IR}}</ref> مردم ما برای اسلام انقلاب کردهاند نه خربزه.» «میدانست که چه میگوید». <ref>{{Cite journal|date=2021-05-16|title=سید روحالله خمینی (دوران انقلاب)|url=https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8)&oldid=32109082|journal=ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد|language=fa}}</ref>
== تولید ناخالص داخلی ==
"version": 2,
"width": 400,
سطر ۴۰۴ ⟵ ۴۰۲:
}</graph>بر اساس گزارش سالیانهٔ [[اوپک]] در سال ۲۰۰۷، رشد [[تولید ناخالص داخلی]] (GDP) در ایران در سال ۲۰۰۶، ۴٫۹ و در سال ۲۰۰۷، ۵٫۴ درصد بودهاست که در هردو سال کمتر از میانگین کشورهای عضو این سازمان (به ترتیب ۵٫۸ و ۶ درصد) بودهاست.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR2007.pdf| عنوان = OPEC in the world economy| تاریخ بازدید = ۸ سپتامبر ۲۰۱۰| نویسنده = Ulunma Angela Agoawike| اثر = opec Annual report| ناشر = Organization of the Petroleum Exporting Countries Public Relations and Information Department| صفحه = ۵| زبان = انگلیسی}}</ref>
بر اساس آمار [[بانک جهانی]] در سال ۲۰۰۸، رشد تولید ناخاص داخلی در ایران ۷٫۸ درصد بودهاست.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://devdata.worldbank.org/AAG/irn_aag.pdf| عنوان = Iran, Islamic Rep. at a glance| تاریخ بازدید = ۸ سپتامبر ۲۰۱۰| تاریخ = ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹| ناشر = وبگاه [[بانک جهانی]]| صفحه = Data & Statistics of IRAN| زبان = انگلیسی| archiveurl = https://web.archive.org/web/20101007202321/http://devdata.worldbank.org/AAG/irn_aag.pdf| archivedate = ۷ اکتبر ۲۰۱۰| dead-url = yes}}</ref> در سال ۲۰۰۸ میلادی، [[تولید ناخالص داخلی]] ایران از لحاظ [[برابری قدرت خرید]] (Power Purchasing Parity) در حدود ۸۴۱٫۷ میلیارد دلار بوده، که اقتصاد این کشور را در رده شانزدهم جهانی پس از [[استرالیا]] و بالاتر از کشورهای [[هلند]]، [[سوئد]] و [[بلژیک]] قرار میداد.<ref name="euecocia">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخشها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = CIA - The World Factbook -- Rank Order - GDP (purchasing power parity) | پیوند = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html |ژورنال= |نشریه=CIA |تاریخ=۶ مارس ۲۰۰۸ |دوره= |شماره= |شاپا=}} بازدید در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۰۸.</ref>
اما [[تولید ناخالص داخلی]] ایران بر مبنای [[نرخ ارز]] (Exchange Rate) در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ میلیارد دلار بود که این کشور را در ردهٔ ۲۹ جهان قرار میداد.<ref>[http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_official_exchange_rate_2009_0.html GDP - official exchange rate 2009 country rankings - Flags, Maps, Economy, Geography, Climate, Natural Resources, Current Issues, International Agreements, Population, Social...]</ref> همچنین ایران برمبنای میزان [[فهرست کشورها بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)|تولید ناخالص ملی سرانه]] (GDP per capita) که از اصلیترین معیارهای [[توسعه اقتصادی|توسعهیافتگی]] است، در سال
=== افت شدید ===
سطر ۴۶۵ ⟵ ۴۶۲:
همچنین تغییرات شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال پیش ۴۴٫۱ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ۱۳۹۹ (برابر با ۳۷٫۲ درصد) حدود ۶٫۹ واحد درصد افزایش داشتهاست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی اعلام شد|نشانی=https://www.mehrnews.com/news/5090050/گزارش-مقدماتی-شاخص-قیمت-کالاهای-وارداتی-اعلام-شد|وبگاه=خبرگزاری مهر {{!}} اخبار ایران و جهان {{!}} Mehr News Agency|تاریخ=2020-12-07|بازبینی=2021-01-17|کد زبان=fa}}</ref>
== خامفروشی و ابرشرکتستیزی ==▼
{{نوشتار وابسته|زنجیره ارزش}}▼
بسیاری از صنایع ایران در سالهای گذشته با کمبود مواد خام مانند [[سنگ آهن|سنگآهن]]، [[فراورده نفتی|فراوردههای نفتی]]، [[فراوردههای پتروشیمی|محصولات پتروشیمی]]، [[گندله]] و [[زغالسنگ]] مواجه شدهاند که از صادرات خام آنان حکایت دارد؛ و از دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:▼
# نبود تعرفههای صادراتی و وارداتی متناسب با میزان ارزش افزوده آن محصول یا ماده؛ بدین صورت که در بیشتر [[کشورهای توسعهیافته]]، برای جلوگیری از خامفروشی و هدایت نقدینگی به سمت صنایع با ارزش افزوده بیشتر، تعرفهٔ صادرات هر ماده یا محصول از رابطه مستقیم با حجم و جرم آن محصول نسبت به ارزش یا ارزش افزوده آن و تعرفهٔ واردات بهشکل معکوس آن حاصل میگردد؛ یعنی هرچه جرم و حجم محصولی نسبت به ارزش آن بیشتر باشد؛ مالیات بیشتری بر صادرات آن و مالیات کمی بر واردات آن وضع میگردد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خام فروشی ممنوع؛ تعرفه صادرات مواد خام معدنی افزایش مییابد|نشانی=https://www.irna.ir/news/83479891/خام-فروشی-ممنوع-تعرفه-صادرات-مواد-خام-معدنی-افزایش-می-یابد|وبگاه=ایرنا|تاریخ=2019-09-17|بازبینی=2020-10-17|کد زبان=fa|نام خانوادگی=2161}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=تعرفه صادرات مواد معدنی خام اعلام شد|نشانی=https://www.mehrnews.com/news/4344912/تعرفه-صادرات-مواد-معدنی-خام-اعلام-شد|وبگاه=خبرگزاری مهر {{!}} اخبار ایران و جهان {{!}} Mehr News Agency|تاریخ=2018-07-12|بازبینی=2020-10-17|کد زبان=fa}}</ref>▼
# عدم اصلاح ساختاری در شرکتهای داخلی برای تبدیل آنان به [[ابرشرکت]]، پیش از واگذاری آنان به بخش خصوصی یا شبهدولتی؛ بهطور مثال دولت بسیاری از کشورها پیش از واگذاری شرکتهای [[فولادسازی]]، همه سهام معدن سنگآهن و معدن زغالسنگی که پیشتر تأمینکننده مواد خام فولادساز مربوطه بوده را همراه با کنسانترهسازی معادن موردنظر، به شرکتهای فولاد واگذار میکنند؛ در حالیکه در ایران معادن و صنایع فولادی بهطور جداگانه واگذار گردیدند که همین امر موجب گردید که فولادسازان همواره جهت تأمین [[سرمایه در گردش]] موردنیاز برای خرید مواد خام خود، اقدام به گرفتن وام از بانکها کنند که خود منجر به بدهکاری فولادسازان، افزایش نقدینگی در جامعه و تورم در اقتصاد ایران گشتهاست. همچنین در صنایع خودروسازی ایران نیز بسیاری از شرکتهای قطعهسازی زیرمجموعهٔ خودروسازان، تحت عناوینی مانند فروش اموال مازاد از [[شرکت مادر]] جدا گردیدند که بجز تأثیرات تورمی منجر به ایجاد توافقات خرید قطعه میان دو شرکت و بالطبع فاکتورسازی و فسادهای مربوطه گردیدهاست. در آغاز دههٔ ۶۰، دو شرکت [[صنایع آذرآب]] و [[ماشینسازی اراک]] نیز که پیشتر یک شرکت واحد بودند، به دو شرکت مجزا بدل شدند. همچنین در صنایع نفت از آغاز دههٔ ۸۰ پتروشیمیها و پالایشگاهها نخست از زیرمجموعهٔ [[شرکت ملی نفت ایران]] خارجشده سپس بهصورت ادغامنشده و بهطور جداگانه واگذار گردیدند. این معضل در ایران به تفکر جزیرهای معروف شدهاست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=ماین نیوز - تفکر جزیرهای معادن سرنوشت ذوبآهن را به خطر میاندازد|نشانی=http://www.minews.ir/fa/doc/news/52455/تفکر-جزیره-ای-معادن-سرنوشت-ذوب-آهن-خطر-می-اندازد|وبگاه=ماین نیوز {{!}} پایگاه خبری تحلیلی معادن و صنایع معدنی|تاریخ=2020-08-15|بازبینی=2020-10-17|کد زبان=fa|نام خانوادگی=Behnegarsoft.com}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=فولاد مبارکه 18 میلیون تنی تا 2 سال دیگر|نشانی=https://www.donya-e-eqtesad.com/بخش-شرکت-ها-104/3733582-فولاد-مبارکه-میلیون-تنی-تا-سال-دیگر|وبگاه=روزنامه دنیای اقتصاد|بازبینی=2021-02-04|کد زبان=fa}}</ref>▼
== تکنرخی کردن ارز و چالشهای اقتصاد ایران ==
سطر ۵۱۰ ⟵ ۵۱۳:
نیروهای مازاد به گفته لاریجانی «۹۰ درصد بودجه جاری کشور را جذب خودکرده و فضای تنفسی برای کارهای دیگر نمیگذارند». [[وزارت نیرو]] هم اعلام کر ده است که ۲۵ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد در وزارت نیرو وجود دارد.<ref name="yx9k2">{{یادکرد وب | نام خانوادگی=مخبر | نام=تیم نرمافزاری | عنوان=دولت چه تعداد کارمند حقوق بگیر دارد؟ | وبگاه=مخبر | پیوند=www.mokhbernews.ir/otherpages/Page1 | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2018-09-10}}</ref>
▲== خامفروشی و ابرشرکتستیزی ==
▲{{نوشتار وابسته|زنجیره ارزش}}
▲بسیاری از صنایع ایران در سالهای گذشته با کمبود مواد خام مانند [[سنگ آهن|سنگآهن]]، [[فراورده نفتی|فراوردههای نفتی]]، [[فراوردههای پتروشیمی|محصولات پتروشیمی]]، [[گندله]] و [[زغالسنگ]] مواجه شدهاند که از صادرات خام آنان حکایت دارد؛ و از دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
▲# نبود تعرفههای صادراتی و وارداتی متناسب با میزان ارزش افزوده آن محصول یا ماده؛ بدین صورت که در بیشتر [[کشورهای توسعهیافته]]، برای جلوگیری از خامفروشی و هدایت نقدینگی به سمت صنایع با ارزش افزوده بیشتر، تعرفهٔ صادرات هر ماده یا محصول از رابطه مستقیم با حجم و جرم آن محصول نسبت به ارزش یا ارزش افزوده آن و تعرفهٔ واردات بهشکل معکوس آن حاصل میگردد؛ یعنی هرچه جرم و حجم محصولی نسبت به ارزش آن بیشتر باشد؛ مالیات بیشتری بر صادرات آن و مالیات کمی بر واردات آن وضع میگردد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خام فروشی ممنوع؛ تعرفه صادرات مواد خام معدنی افزایش مییابد|نشانی=https://www.irna.ir/news/83479891/خام-فروشی-ممنوع-تعرفه-صادرات-مواد-خام-معدنی-افزایش-می-یابد|وبگاه=ایرنا|تاریخ=2019-09-17|بازبینی=2020-10-17|کد زبان=fa|نام خانوادگی=2161}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=تعرفه صادرات مواد معدنی خام اعلام شد|نشانی=https://www.mehrnews.com/news/4344912/تعرفه-صادرات-مواد-معدنی-خام-اعلام-شد|وبگاه=خبرگزاری مهر {{!}} اخبار ایران و جهان {{!}} Mehr News Agency|تاریخ=2018-07-12|بازبینی=2020-10-17|کد زبان=fa}}</ref>
▲# عدم اصلاح ساختاری در شرکتهای داخلی برای تبدیل آنان به [[ابرشرکت]]، پیش از واگذاری آنان به بخش خصوصی یا شبهدولتی؛ بهطور مثال دولت بسیاری از کشورها پیش از واگذاری شرکتهای [[فولادسازی]]، همه سهام معدن سنگآهن و معدن زغالسنگی که پیشتر تأمینکننده مواد خام فولادساز مربوطه بوده را همراه با کنسانترهسازی معادن موردنظر، به شرکتهای فولاد واگذار میکنند؛ در حالیکه در ایران معادن و صنایع فولادی بهطور جداگانه واگذار گردیدند که همین امر موجب گردید که فولادسازان همواره جهت تأمین [[سرمایه در گردش]] موردنیاز برای خرید مواد خام خود، اقدام به گرفتن وام از بانکها کنند که خود منجر به بدهکاری فولادسازان، افزایش نقدینگی در جامعه و تورم در اقتصاد ایران گشتهاست. همچنین در صنایع خودروسازی ایران نیز بسیاری از شرکتهای قطعهسازی زیرمجموعهٔ خودروسازان، تحت عناوینی مانند فروش اموال مازاد از [[شرکت مادر]] جدا گردیدند که بجز تأثیرات تورمی منجر به ایجاد توافقات خرید قطعه میان دو شرکت و بالطبع فاکتورسازی و فسادهای مربوطه گردیدهاست. در آغاز دههٔ ۶۰، دو شرکت [[صنایع آذرآب]] و [[ماشینسازی اراک]] نیز که پیشتر یک شرکت واحد بودند، به دو شرکت مجزا بدل شدند. همچنین در صنایع نفت از آغاز دههٔ ۸۰ پتروشیمیها و پالایشگاهها نخست از زیرمجموعهٔ [[شرکت ملی نفت ایران]] خارجشده سپس بهصورت ادغامنشده و بهطور جداگانه واگذار گردیدند. این معضل در ایران به تفکر جزیرهای معروف شدهاست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=ماین نیوز - تفکر جزیرهای معادن سرنوشت ذوبآهن را به خطر میاندازد|نشانی=http://www.minews.ir/fa/doc/news/52455/تفکر-جزیره-ای-معادن-سرنوشت-ذوب-آهن-خطر-می-اندازد|وبگاه=ماین نیوز {{!}} پایگاه خبری تحلیلی معادن و صنایع معدنی|تاریخ=2020-08-15|بازبینی=2020-10-17|کد زبان=fa|نام خانوادگی=Behnegarsoft.com}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=فولاد مبارکه 18 میلیون تنی تا 2 سال دیگر|نشانی=https://www.donya-e-eqtesad.com/بخش-شرکت-ها-104/3733582-فولاد-مبارکه-میلیون-تنی-تا-سال-دیگر|وبگاه=روزنامه دنیای اقتصاد|بازبینی=2021-02-04|کد زبان=fa}}</ref>
== تورم ==
|