حقوق ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
Ehsan law86 (بحث | مشارکتها) اصلاح متن و افزودن توضیحات مفید |
Mostafakhoch (بحث | مشارکتها) ویژگی پیوندهای پیشنهادی: ۳ پیوند افزوده شد. |
||
خط ۴:
'''حقوق ایالات متحده آمریکا''' در خانوادهٔ نظام حقوقی [[کامن لا]] قرار میگیرد که ریشه در تاریخ تسلط انگلیسیها و نظام حقوقی آنان بر [[مستعمرات سیزده گانه]] دارد. این مستعمرهها در [[قرن شانزدهم]] و هفدهم بر مبنای اصول سیاسی و حقوقی حاکم بر [[بریتانیا]] تأسیس شدند و حتی پس از کسب استقلال نیز به پیروی از نظام حقوقی [[کامن لا]] ادامه دادند. مبنای اصلی نظام حقوقی کامن لا بر آراء قضایی استوار است و قضات با آراء و احکام خود، [[رویه قضایی]] را شکل میدهند. در حقیقت، رویه قضایی یا قواعد حقوقی هنگامی جزو نظام حقوقی آمریکا قلمداد میشوند که دادگاهها آنها را تفسیر و اجرا کنند و اگر سابقهای وجود نداشته باشد، قضات باید خود از ادله حقوقی، احکام مورد نظر را استخراج نمایند.
از زمانی که مکتشفان اولیه از مرزهای جایی که امروزه ایالات متحده نامیده میشود عبور کردند نمونههایی وجود داشته است که مردم برای اعمال خلاف یا رفع اتهامات علیه خویش به دنبال عدالت بودند. چنین چیزی آمریکای قدیم وجود نداشت از اینرو در سال 1774 در فیلادلفیا مستعمرهنشینان جلسه تشکیل دادند و اولین [[کنگره قارهای]] که نقطه شروعی برای رسمی سازی عدالت (رفع ظلم) بود را تشکیل دادند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کانی جی کاسترن، مقدمهای بر نظام حقوقی آمریکا، مترجم سید احسان حسینی، انتشارات خرسندی، 1398، شابک 2-075-224-622-978}}</ref>
علیرغم اشتراکات فراوان نظام کامن لا انگلستان با نظام کامن لا ایالات متحده، آنچه نظام حقوقی آمریکا را منحصربهفرد کردهاست، تفکیک بین حقوق [[دولت فدرال]] و حقوق دولتهای ایالتی ست که موجب شده عملاً دو سازمان قضایی موازی در ایالات متحده بهوجود بیاید. برمبنای این تفکیک، اختیارات و صلاحیتهای قضات فدرال و ایالتها نیز از یکدیگر جدا میشود. هر ایالت یک نوع سیستم حقوقی جداگانه با [[سلسله مراتب]] حقوقی خاص خود دارد. به همین دلیل نمیتوان یک سیستم واحد حقوقی با ساختار و تشکیلات و منسجم و یگانه در ایالات متحده شناسایی کرد. برای درک واقعی نظام حقوقی آمریکا باید به سیستم حقوقی تکتک ایالتها در کنار نظام حقوقی فدرال توجه داشت.
خط ۱۰:
با تصویب قانون دادرسی Judiciary Act در سال ۱۷۸۹ تلاش شد یک قانون کامن لا واحد به عنوان کامن لا فدرال تدوین شود.
در اعلامیه استقلال آمریکا، مستعمرهها استقلال خویش را از انگلستان اعلام کردند. [[توماس جفرسون]] خطیب معروف، نخستین نویسنده اعلامیه استقلال بود. این سند طرح کلی شکایات مستعمرهنشینان در برابر پادشاه انگلستان را تدوین نمود که با انحلال روابط بین مستعمرات ایالات متحده و امپراطوری بریتانیا توجیه شده بود.
بر اساس قانون دادرسی، تنها در زمانی که قانون کامن لا فدرال وجود داشته باشد، قضات باید به آن استناد نمایند، درغیر این صورت، قوانین فدرال لازمالاجرا نخواهند بود. علیرغم این تلاش، هنوز صلاحیت قوانین ایالتی بر قوانین فدرال ارجحیت دارد و چندگانگی حقوقی در ایالات متحده از بین نرفتهاست. در حال حاضر در اجرای بسیاری از [[قوانین مدنی]] و کیفری میان ایالتها تفاوت وجود دارد. در ایالتی ممکن است [[مجازات اعدام]] قانونی باشد و در ایالت دیگر ممنوع یا حتی قوانین رانندگی، ازدواج، ارث و مالیات با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوتها در [[حقوق شهروندی]] میان ایالتها خود را بیشتر نشان میدهد چرا که کامن لا فدرال بیشتر جنبه عام و عمومی دارد اما قوانین مدنی و [[آئین دادرسی]] و مجازاتها در ایالتها بر اساس شرایط فرهنگی و ریشههای تاریخی آن ایالتها متفاوت است.
خط ۳۶:
== منشور حقوق ==
منشور حقوق در حقوق آمریکا بسیار مورد توجه است. ده متمم نخست قانون اساسی به منشور حقوق معروف است که حقوق اشخاصی را که در ایالات متحده زندگی میکنند تبیین میکند. بسیاری از این متممهای نخستین، برای حمایت از کسانی وضع شد که به ارتکاب جرمی مظنون بودند. این بدان علت بود که در زمان تنظیم پیشنویس قانون اساسی، شهروندانی که در انگلستان متهم به ارتکاب جرمی بودند اصل بر مجرمیت آنها بود. همچنین برخورد حکومت انگلستان با مجرمین ولو در جرایم کم اهمیت عادی شدید و سختگیرانه بود. منشور حقوق شیوهای متفاوت در پیش گرفت و از این رو در آمریکا فرض بر این است که افراد بیگناه (بری) از جرم هستند. همچنین منشور حقوق مقرر کرده که حکومت باید جرم یک فرد متهم را فراتر از شک و شبهه معقول اثبات نماید. این حقوق و حمایتهای قانونی برای همه کسانی در آمریکا زندگی میکنند، صرفنظر از نوع شهروندی آنان، اوجود دارد. لازم به ذکر است حق رأی در انتخابات فدرالی که صرفاً مختص شهروندان ایالات متحده است و بیگانگان غیرمهاجر نیز معمولاً از مالکیت هرنوع [[سلاح گرم]] و مهمات نیز ممنوع هستند.
منشور حقوق در سال 1789 توسط کنگره پیشنهاد شد و در 15 دسامبر 1791 به تصویب ایالات رسید. حمایتهای حقوقی تضمین شده در منشور بسیار مشهور هستند. هشت متمم نخست به حقوق اشخاص پرداخته است. نهمین و دهمین متمم روابط بین اشخاص و ایالات و دولت فدرال را تبیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کانی جی کاسترن، مقدمهای بر نظام حقوقی آمریکا، مترجم سید احسان حسینی، انتشارات خرسندی، 1398، ص 29}}</ref>
|