حقوق ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:Miles Ehrlich, judge.jpg|بندانگشتی|300px|دادگاهی در آمریکا]]

 

 

از زمانی که مکتشفان اولیه از مرزهای جایی که امروزه ایالات متحده نامیده می‌شود عبور کردند نمونه‌هایی وجود داشته است که مردم برای اعمال خلاف یا رفع اتهامات علیه خویش به دنبال عدالت بودند. چنین چیزی آمریکای قدیم وجود نداشت از این­رو در سال 1774 در فیلادلفیا مستعمره‌نشینان جلسه تشکیل دادند و اولین [[کنگره قاره‌ای]] که نقطه شروعی برای رسمی سازی عدالت  (رفع ظلم) بود را تشکیل دادند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کانی جی کاسترن، مقدمه‌ای بر نظام حقوقی آمریکا، مترجم سید احسان حسینی، انتشارات خرسندی، 1398، شابک 2-075-224-622-978}}</ref>

با تصویب قانون دادرسی Judiciary Act در سال ۱۷۸۹ تلاش شد یک قانون کامن لا واحد به عنوان کامن لا فدرال تدوین شود.

 

 

بر اساس قانون دادرسی، تنها در زمانی که قانون کامن لا فدرال وجود داشته باشد، قضات باید به آن استناد نمایند، درغیر این صورت، قوانین فدرال لازم‌الاجرا نخواهند بود. علی‌رغم این تلاش، هنوز صلاحیت قوانین ایالتی بر قوانین فدرال ارجحیت دارد و چندگانگی حقوقی در ایالات متحده از بین نرفته‌است. در حال حاضر در اجرای بسیاری از [[قوانین مدنی]] و کیفری میان ایالت‌ها تفاوت وجود دارد. در ایالتی ممکن است [[مجازات اعدام]] قانونی باشد و در ایالت دیگر ممنوع یا حتی قوانین رانندگی، ازدواج، ارث و مالیات با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها در [[حقوق شهروندی]] میان ایالت‌ها خود را بیشتر نشان می‌دهد چرا که کامن لا فدرال بیشتر جنبه عام و عمومی دارد اما قوانین مدنی و [[آئین دادرسی]] و مجازات‌ها در ایالت‌ها بر اساس شرایط فرهنگی و ریشه‌های تاریخی آن ایالت‌ها متفاوت است.

اصل سوم اختیارات قوه قضائیه را بیان کرده و دیوان عالی آمریکا و صلاحیت دادگاه‌های فدرالی را وضع نموده است. به موجب این اصل دیوان عالی مسئول تفسیر هر نوع اختلافی است که در منشور حقوق وجود دارد. همچنین این اصل جرم خیانت را تعریف کرده است.

 

 

اصل پنجم فرآیندی که به موجب آن قانون اساسی تغییر می‌کند را بیان کرده است. همانطوری که پیشتر اشاره شد به موجب اصل پنجم، قانون اساسی ممکن است  به وسیله دو سوم اکثریت اعضای کنگره و سه چهارم مجالس ایالتی از 50 ایالت اصلاح شود.