شورای‌عالی اداری
شورای‌عالی اداری یکی از نهادها در ایران است که با هدف ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش‌افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار ایجاد شده است. دبیرخانه شورای عالی اداری در دفتر راهبری تحول اداری سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است.
شورای‌عالی اداری | |
|---|---|
| تاریخچه | |
| بنیادگذاری | ۱۳۶۹ |
| رهبری | |
رئیس | |
دبیر | |
| کرسی‌ها | ۱۵ |
| محل نشست‌ها | |
| تهران، ایران | |
| وبگاه | |
تاریخچه
ویرایشدر دی‌ماه ۱۳۴۰، هیئت وزیران تصویب کرد شورایی به‌منظور تحول در تشکیلات اداری کشور با عنوان «شورای‌عالی اداری کشور» تشکیل شود.[۱] این شورا دارای یک هیئت رئیسه متشکل از نخست‌وزیر (رئیس)، وزیر دارایی، وزیر دادگستری، وزیر کشور و دبیرکل شورا بود؛ ولی این شورا در سال ۱۳۴۵ منحل و به‌جای آن، «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» تشکیل شد.[۲] بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و در سال ۱۳۶۹، به‌موجب بند ۴–۳ بخش ۳۱ (نظام اداری و اجرایی) پیوست قانون برنامه اول توسعه «شورای‌عالی اداری» تشکیل شد. ادامه فعالیت این شورا در تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه،[۳] ماده یک قانون برنامه سوم توسعه[۴] و ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه توسط قانون‌گذار مورد تصریح قرار گرفت.[۵] در سال ۱۳۸۶، «قانون مدیریت خدمات کشوری» توسط مجلس تصویب شد. ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ این قانون به شورای‌عالی اداری پرداخته‌است و ترکیب و وظایف این شورا را مشخص نموده‌است. بر اساس ماده ۱۱۴، دبیرخانه شورا در سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دارد و این سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورا می‌باشد. همچنین مصوبات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است. به‌موجب تبصره ماده ۱۱۵ این قانون، ایجاد دستگاه اجرایی جدید بر اساس پیشنهاد نهادهای ذیربط، منوط به تأیید شورای‌عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس می‌باشد.[۶]
مبانی قانونی تشکیل شورای عالی اداری
ویرایشالف- قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 11/11/1368)
به‌موجب پیوست قانون برنامه اول توسعه، «شورای‌عالی اداری» تشکیل شد و اولین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 24/08/1369 برگزار و مصوبات آن در تاریخ 05/09/1369 ابلاغ گردید.
پیوست یک: نظام اداری و اجرایی
بند یک: تشکیلات و سازماندهی دولت
جزء شش: برنامه اصلاح تشکیلات و سازماندهی نظام اداری
به‌منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی و مدیریت، تشکیلات و سازماندهی روشها، شورای عالی اداری با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
- رئیس جمهور
- مسئولین سازمان امور اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه در صورت انتصاب توسط ریاست جمهور
- وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، یک نفر از وزرای وزارتخانه‌های تولیدی به انتخاب دولت و وزیر ذیربط
- سه نفر از صاحب‌نظران امور اداری به انتخاب رئیس‌جمهور
این شورا در موارد زیر اتخاذ تصمیم نموده و اقدامات لازم را از طریق دستگاههای ذیربط معمول خواهد داشت:
- ادغام دستگاه‌هایی که دارای وظایف مشابه یا متداخل می‌باشند.
- انحلال سازمان‌های اقماری که حجم عملیات آنها نازل و محدود می‌باشد.
- تحدید تشکیلات دولت با رعایت تجانس وظایف و عدم تکرار و تداخل و همچنین تقویت واحدهای خارج از مرکز و توسعه اختیارات نهادهای تصمیم‌گیری محلی و منطقه‌ای.
- متناسب کردن اختیارات استانداران و سایر مقامات دولتی در استان و تعیین نحوه ارتباطات با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها.
- واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرایی به‌ویژه امور عمومی و خدماتی مناسب با امکانات بخشهای غیردولتی.
- سازماندهی تشکیلات وزارتخانهها بر پایه اصول زیر:
1) رعایت ثبات سازمانی و مدیریتی
2) تنظیم گستره منطقی تشکیلات دولت در جهت ایجاد پوشش سازمانی لازم در ارائه خدمات دولتی
3) تقلیل واحدهای سازمانی در سطح ادارات کل، دفاتر، مدیریت‌ها، ادارات و...
4) تنظیم پست‌های سازمانی بر اساس برنامه مصوب و نیروی انسانی در قالب نرم‌ها و استانداردهای مصوب
5) تبدیل حوزه مرکزی به ستاد مدیریت دستگاه و احاله وظایف مربوط به برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و ارزشیابی به آن
6) ایجاد پست معاون ثابت در هر یک از وزارتخانهها به‌منظور عهده‌داری امور مربوط به طرح‌ریزی امور نیروی انسانی، تشکیلات، بودجه، امور اداری و مالی و رسیدگی به شکایات مردم جهت ثبات و تداوم مدیریت در دستگاههای اجرایی
7) تدوین و اصلاح زمان‌بندی روشهای اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاههای اجرایی
8) انتخاب و تعیین تکنولوژی اداری متناسب با انجام وظایف خاص دستگاههای اجرایی
دبیر و مجری برنامه‌ها، دبیرکل سازمان اموراداری و استخدامی کشور خواهد بود.
ب- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 20/09/1373)
تبصره ۳۱ - به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی، سیستم‌ها و روشها، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، شورای‌عالی اداری کشور با ترکیب، صلاحیتها و اختیارات ذیل تشکیل می‌گردد:
الف – اعضاء:
- رئیس جمهور (رئیس شورا) یا معاون وی.
- رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
- چهار نفر از وزراء (ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیأت وزیران.
- سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس جمهور.
- وزیر ذیربط.
- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد (دبیر شورا و مسئول‌نظارت بر حسن اجرای مصوبات).
دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهوری لازم‌الاجراء خواهد بود.
ب - وظایف:
- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانهها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز.
- واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی.
- ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانهها در یک واحد سازمانی.
- بررسی، تجدید نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری وابسته به آنها.
- متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت‌های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر‌عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها.
- تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
- تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاههای اجرایی.
- تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا‌وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.
- اصلاح و تصویب روشهای اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاههای اجرایی کشور.
- تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی.
- تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق انتقال، انحلال و ادغام آنها به‌منظور حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم.
- تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری، توسعه خرید و اجاره ساختمان‌های دولتی با کاربری اداری.
- تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام‌کننده اجرایی برنامه‌های بخشهای مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلات‌سازماندهی، مدیریت و نیروی انسانی سیستم‌ها و روشها و قوانین و مقررات.
پ- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/01/1379)
بر اساس مفاد ماده (1) قانون برنامه سوم، فعالیت‌ها و اقدامات شورا توسعه پیدا کرد.
فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت
ماده ۱ - به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستم‌ها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرائی، شورای عالی اداری با‌ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:
الف – اعضاء:
۱ - رئیس جمهور یا معاون وی (رئیس شورا)
۲ - سه نفر از وزراء (ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیأت وزیران.
۳ - وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذیربط.
۴ - رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت
منصوب شده باشد.
۵ - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور
به این سمت منصوب شده باشد.
۶ - چهار نفر صاحب‌نظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس‌جمهور.
۷ - دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس‌جمهور.
۸ - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسؤول
نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.
ب - وظایف و اختیارات:
۱ - اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی کشور به استثنای وزارتخانهها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از‌مرکز.
۲ - تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانهها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
۳ - تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی وزارتخانهها و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی(سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی و شهرستانی.
۴ - تصمیم‌گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانهها در یک واحد سازمانی.
۵ - شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از‌تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.
۶ - اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاههای اجرائی کشور با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار،خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها.
۷ - تصویب طرح‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی.
۸ - تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
۹ - تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هائی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار
و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.
۱۰ - تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمان‌های اداری.
۱۱ - تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرح‌های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
۱۲ - تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام کننده برنامه‌های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرائی.
ت- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 11/06/1383)
حکم ماده (1) برنامه سوم، برای استمرار فعالیتهای شورا، در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد:
ماده ۱۵۴ - مواد (۱)، (۹۰) و (۱۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.
مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه تاریخ بیست و دوم خردادماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و شش، قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه را بدین شرح تصویب نمود:
ماده 1 – متن ذیل به عنوان تبصره به ماده(139) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 الحاق می‌گردد.
تبصره – هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 2 – متن ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف – عبارت «به استثناء جزء (1) بند (ب)» پس از عبارت «مواد (1)» اضافه می‌شود.
ب- متن قسمت اخیر جزء (8) بند (الف) ماده (1) تنفیذی به عبارت «مصوبات این شورا با رعایت ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء می‌باشد» تغییر می‌یابد.
ث- قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای عالی اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری با ایجاد برخی اصلاحات در ساختار اعضا و اختیارات قانون آن شکل جدیدی به خود گرفت. مواد 114 و 115 این قانون به اعضا و شرح وظایف این شورا پرداخته است.
ترکیب اعضاء و وظایف شورای عالی اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری
ویرایشبر اساس مفاده ماده (114) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری، ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد:
ترکیب اعضا
ویرایش- رئیس‌جمهور (رئیس شورا) و در غیاب وی معاون اول
- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (دبیر شورا)
- وزیر آموزش و پرورش
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- سه وزیر دیگر به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذیربط حسب مورد
- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور
- دو نفر صاحب‌نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس‌جمهور
- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر[۶]
وظایف و اختیارات شورا
ویرایشوظایف و اختیارات شورا بر اساس مفاده ماده(115) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است:
1) اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر آیت اللّه خمینی(ره) و آیت اللّه خامنه ای(مدظله العالی) تأسیس شده است.
2) تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
3) تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی دستگاه های اجرایی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به‌عمل آمده.
4) تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانهها در یک واحد سازمانی.
5) بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای کوچک‌سازی دولت در چهارچوب سیاست های کلان و قوانین مربوطه.
6) بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرایی قبل از ارایه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون.
7) بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقای کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن، مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.
8) تدوین مقررات لازم برای اجرای صحیح احکام این قانون.
9) شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداری‌ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10) اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها، روشها و رویه‌های موردعمل در دستگاه های اجرایی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها.
11) تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی.
12) تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
13) تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می‌شود.
14) تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه‌جایی و تأمین ساختمان های اداری.
15) پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرح‌های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره ـ ایجاد هرگونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذیربط، موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
آیین نامه داخلی شورای عالی اداری
ویرایششوراي عالي اداري در هشتاد و هفتمين جلسه تاریخ 26/07/1379 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آیين‌نامه داخلي شوراي عالي اداري را بهشرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1. رياست جلسات شورا به عهده رئیس جمهور و در غياب وي به عهده معاون رئیس جمهور است كه توسط ايشان تعيين ميشود.
ماده 2. جلسات شورا با شركت حداقل دو سوم اعضا رسميت مييابد و تصميمات آن با رأي حداقل 6 نفر از اعضا معتبر ميباشد.
ماده 3. ستاد برنامهريزي تحول اداري كشور به عنوان كميسيون تخصصي شوراي عالي اداري فعاليت مينمايد.
تبصره- نحوه تعيين اعضاي ستاد مذكور و حدود وظايف آن به ترتيبي خواهد بود كه در مصوبه شوراي عالي اداري قيد گرديده است.
ماده 4. طرحهاي اصلاحي نظام اداري و اجرايي كشور كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي و اعضاي شوراي عالي اداري ارائه ميگردد در قالب فرمهايي كه توسط دبيرخانه شوراي عالي اداري ابلاغ خواهد شد در شوراي عالي اداري مطرح ميشود.
تبصره- رياست شورا ميتواند بنا به تشخيص خود، موضوعاتي را مستقيماً به شورا ارجاع نمايد.
ماده 5. دستور جلسات به همراه مستندات مربوط، يك هفته قبل از تشكيل جلسه شوراي عالي اداري توسط دبير شورا به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
ماده 6. مصوبات شوراي عالي اداري پس از تأييد رئیس جمهور با امضا معاون رئیس جمهور و دبير شورا جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ ميگردد.
ماده 7. دبيرخانه شوراي عالي اداري در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مستقر ميباشد و رئیس سازمان، دبير شورا خواهد بود.
ماده 8. وظايف دبيرخانه شوراي عالي اداري عبارت است از:
- ثبت و ضبط مذاكرات شورا
- بررسي پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي در انطباق با فرمهاي ابلاغي از سوي دبيرخانه شورا و درخواست تكميل و رفع مغايرتها
- پيگيري و نظارت برحسن اجراي مصوبات شوراي عالي اداري
- تهيه و ارائه گزارشهاي لازم در زمينه روند اجرايي مصوبات و ارزيابي پيامدهاي اجرايي آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به شوراي عالي اداري با همكاري دستگاه‌هاي اجرايی
- تهيه و تنظيم دستور جلسات شورا و ارسال دعوت نامه براي اعضاي شوراي عالي اداري
- تنظيم مصوبات شوراي عالي اداري جهت ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي و ضبط و نگهداري سوابق آنها
- اخذ طرح‌ها و برنامههاي مربوط به اصلاح نظام اداري و پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي و پيگيري اقدامات و بررسيهاي كارشناسي لازم در مراجع ذي‌ربط به منظور طرح در شوراي عالي اداري
- همكاري با ستاد برنامهريزي تحول اداري كشور در زمينه تنظيم طرح‌ها و برنامههاي مربوط به اصلاح نظام اداري
- تهيه گزارشهاي مربوط به ستاد برنامهريزي تحول اداري كشور در زمينه پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامههاي تحول نظام اداري كشور به منظور ارائه به شوراي عالي اداري و ساير مراجع ذي‌ربط
- انجام ساير امور محوله
ماده 9. مسئوليت اجراي اين مصوبه به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي كشورـ دبيرخانه شوراي عالي اداري ميباشد.
فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شورای عالی اداری
ویرایشپس از ارائه پیشنهاد طرح‌ها از سوی رئیس جمهور، امور‌های تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور و یا سایر دستگاههای اجرایی، دبیرخانه شورای عالی اداری اقدام به ثبت طرح‌ها نموده، ضمن انجام بررسی‌های اولیه و تطبیق طرح با مستندات موجود قانونی، مغایرت‌های احتمالی را احصاء و آن را اصلاح و یا به دستگاه مربوطه اعلام می‌نماید.
پس از انجام اصلاحات و کنترل آن از سوی دبیرخانه که بعضاً با همکاری اندیشکده‌ها، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و خبرگان حوزه ذیربط انجام می‌شود، طرح پیشنهادی به امور تخصصی مربوطه در سازمان، ارجاع و در صورت تأیید فنی از سوی آن امور، طرح نهایی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.
پس از نهایی‌سازی طرح‌های پیشنهادی، دبیرخانه، جلسه شورای مشورتی شورای عالی اداری را که متشکل از اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی شورا هستند، تشکیل و نسبت به بررسی و اخذ نظرها و پیشنهادهای اعضا اقدام می‌کند. چنانچه طرحی نیازمند اصلاح باشد، بر اساس نوع اصلاح به دبیرخانه، امور تخصصی یا دستگاه پیشنهاد دهنده عودت و نسخه اصلاحی دریافت می‌شود.
پس از آماده‌سازی طرح‌ها، مکاتبات لازم با دفتر رئیس جمهور برای برگزاری جلسه انجام و دعوت‌نامه به‌همراه طرح‌های پیشنهادی، حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه برای اعضای شورا ارسال می‌شود. پس از ارائه طرح‌های پیشنهادی در جلسه شورای عالی اداری، یکی از تصمیمات زیر برای هر طرح از سوی شورا، اتخاذ می‌شود:
- طرح پیشنهادی پس از بررسی به تصویب می‌رسد و مصوبه مربوطه، از سوی دبیرخانه شورا تهیه و توسط دبیر شورا ابلاغ می‌شود.
- طرح پیشنهادی نیاز به برخی اصلاحات و تغییرات جزیی داشته که از سوی دبیرخانه انجام و مصوبه توسط دبیر شورا ابلاغ می‌شود.
- طرح پیشنهادی نیاز به اصلاحات و تغییرات اساسی دارد، که پس از انجام تغییرات مورد نظر، مجدداً در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.
- طرح پیشنهادی به تصویب نمی‌رسد و از دستور کار خارج می‌شود.
منابع
ویرایش- ↑ «تشکیل شورای‌عالی اداری کشور». سامانه ملی قوانین و مقررات. ۹ دی ۱۳۴۰.
- ↑ «قانون استخدام کشوری». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۳۱ خرداد ۱۳۴۵. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ اوت ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲.
- ↑ «قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۰ آذر ۱۳۷۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ مارس ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲.
- ↑ «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۷ فروردین ۱۳۷۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲.
- ↑ طلابکی طرقی، اکبر؛ مزروعی ابیانه، یحیی (تابستان ۱۳۹۲). «صلاحیت شورای‌عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاههای اجرائی». فصل‌نامه دانش حقوق عمومی. ۲ (۴): ۴۷–۷۱. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ «قانون مدیریت خدمات کشوری». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۸ مهر ۱۳۸۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲.