قانون کار بریتانیا
قانون کار بریتانیا روابط بین کارگران، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری را تنظیم می‌کند.[۲] افراد شاغل در بریتانیا دارای حداقل مجموعه‌ای از حقوق استخدامی هستند،[۳] از قوانین پارلمان، مقررات، قانون مشترک و عدالت. این شامل حق حداقل دستمزد ۱۱.۴۴ پوند برای افراد بالای ۲۳ سال از آوریل ۲۰۲۳ بر اساس قانون حداقل دستمزد ملی ۱۹۹۸ است.[۴] مقررات زمان کار ۱۹۹۸ حق ۲۸ روز تعطیلات با حقوق، وقفه از کار و تلاش برای محدود کردن ساعات طولانی کار را می‌دهد. قانون حقوق استخدامی ۱۹۹۶ حق مرخصی برای مراقبت از کودک و حق درخواست الگوهای کاری انعطاف‌پذیر را می‌دهد. قانون بازنشستگی ۲۰۰۸ این حق را می‌دهد که به طور خودکار در یک مستمری شغلی پایه ثبت نام شوند، که وجوه آن باید طبق قانون بازنشستگی ۱۹۹۵ محافظت شود. کارگران باید بتوانند به متولیان حقوق بازنشستگی شغلی خود بر اساس قانون بازنشستگی ۲۰۰۴ رأی دهند. در برخی از شرکت‌ها مانند دانشگاه‌ها یا صندوق‌های بنیاد NHS، کارکنان می‌توانند به مدیران سازمان رأی دهند.[۵] در شرکت‌هایی با بیش از ۵۰ پرسنل، کارگران باید با هدف توافق بر سر هر گونه قرارداد یا تغییر سازمان محل کار، پیشرفت‌های اقتصادی عمده یا مشکلات مذاکره شوند.[۶] قانون حاکمیت شرکتی بریتانیا مشارکت کارگران را در رای دادن به هیئت مدیره یک شرکت فهرست شده توصیه می‌کند، اما هنوز از استانداردهای بین‌المللی در حمایت از حق رای در قانون پیروی نمی‌کند.[۷] چانه‌زنی جمعی، بین اتحادیه‌های کارگری سازماندهی شده دموکراتیک و مدیریت شرکت، به عنوان یک «کانال واحد» برای کارگران انفرادی برای مقابله با سوء استفاده کارفرما از قدرت در هنگام اخراج کارکنان یا اصلاح شرایط کار در نظر گرفته شده است. چانه‌زنی جمعی، بین اتحادیه‌های کارگری سازماندهی شده دموکراتیک و مدیریت شرکت، به عنوان یک «کانال واحد» برای کارگران انفرادی برای مقابله با سوء استفاده کارفرما از قدرت در هنگام اخراج کارکنان یا اصلاح شرایط کار در نظر گرفته شده است. قراردادهای جمعی در نهایت توسط حق اتحادیه کارگری برای اعتصاب حمایت می‌شود: یک نیاز اساسی جامعه دموکراتیک در حقوق بین‌الملل. بر اساس قانون ۱۹۹۲ اتحادیه کارگری و روابط کار (تجمیع) از اعتصاب حمایت می‌شود که «در فکر یا پیشبرد یک اختلاف تجاری باشد».
تاریخچه
ویرایشقانون کار مدرن عمدتاً ساخته سه دهه آخر قرن بیستم است. با این حال، قانون کار به عنوان یک سیستم تنظیم روابط کار از زمانی که افراد کار می کردند وجود داشته است.[۸] در انگلستان فئودال، پس از مرگ سیاه با کمبود کارگر و در نتیجه افزایش قیمت‌ها، فرمان کارگران ۱۳۴۹ و اساسنامه کارگران ۱۳۵۱ دستمزدها را تا سطح قبل از طاعون سرکوب کرد، اتحادیه کارگران را ممنوع کرد و برای هر فرد توانمندی جرایم ایجاد کرد. که کار نکرد در نهایت این امر منجر به شورش دهقانان در سال ۱۳۸۱ شد که به دنبال آن اساسنامه کمبریج در سال ۱۳۸۸، رفت و آمد کارگران را در سراسر کشور ممنوع کرد. همه این اعمال سرکوبگرانه نشانه‌هایی از فروپاشی نظام رعیت بود. قوانین روشنگرانه‌‌تر کامیون، که مربوط به سال ۱۴۶۴ است، مستلزم آن بود که کارگران به صورت نقدی و نه خیرخواهانه حقوق دریافت کنند.[۹]
جستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ See Office for National Statistics, 'Labour market overview, UK: December 2021' (14 December 2021) and 'Average actual weekly hours of work for full-time workers (seasonally adjusted)' (14 December 2021). DBEIS, Trade Union Membership, UK 1995-2020: Statistical Bulletin (27 May 2021)
- ↑ Northern Ireland has specific legislation and is excluded from two primary statutes, the ERA 1996 s 244 and Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 s 301, but has mostly analogous provisions and falls under most of the other Acts and Regulations.
- ↑ See KW Wedderburn, The Worker and the Law (3rd edn Harmondsworth 1986) 6, referring to a "floor of rights", and Gisda Cyf v Barratt [2010] UKSC 41, [37]
- ↑ Gov, Uk (April 2024). "National Minimum Wage and National Living Wage rates".
- ↑ See the Education Reform Act 1988 s 124A and Sch 7A, para 3. NHS Act 2006 Sch 7, paras 3-9. E McGaughey, A Casebook on Labour Law (2019) ch 11, 'Votes at work' and E McGaughey, 'Votes at Work in Britain: Shareholder Monopolisation and the 'Single Channel (2018) 47(1) Industrial Law Journal 76
- ↑ See the Information and Consultation of Employees Regulations 2004 reg 20 and Junk v Kühnel (2005) C-188/03, [43]
- ↑ See the Companies Act 2006 ss 110 ff
- ↑ E McGaughey, A Casebook on Labour Law (Hart 2019 بایگانی‌شده در ۱ نوامبر ۲۰۲۰ توسط Wayback Machine) ch 1. S Deakin, C Barnard, Z Adams, S Fraser-Butlin, Labour Law (Hart 2021) ch 1
- ↑ (1772) 20 State Tr 1