نظم عمومی (به انگلیسی Public Order) یکی از اصول مهم حقوق است که با توجه به ساختار نظام‌های حقوقی و تأثیرپذیری آن‌ها از اندیشه‌های دینی، مذهبی و قومی تعاریف و مصادیق گوناگونی دارد.[۱]

تعریفویرایش

هیچ قانونگذاری به دلیل نسبی یودن مفهوم نظم عمومی نمی‌تواند تعریف دقیقی از آن را ارائه کند.[۲]

در حقوق داخلی (عمومی و خصوصی)ویرایش

قوانینی است که هدف از وضع آن‌ها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آن‌ها، نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است برهم زند.[۳] و از آن جا که مهم‌ترین وظیفه هر دولتی حفظ نظم است، هیچ دولتی این اجازه را نمی‌دهد که قانون دیگری در نظم و امنیت عمومی سرزمین او اخلال وارد کند.[۴]

در حقوق بین‌الملل خصوصیویرایش

مجموعه تأسیسات حقوقی و قوانینی است که وابستگی آن‌ها به حسن جریان لازم اداره مملکت به گونه‌ای باشد گه اگر تعارضی بین قوانین داخلی با قوانین بی‌المللی رخ داد، قاضی ناگزیر باشد که قوانین داخلی را بر آن‌ها مقدم کند.[۵]

در قانونویرایش

در قوانین ایران چندین مرتبه از نظم عمومی یاد شده‌است.[۶][۷]

ماده ۹۷۵ قانون مدنیویرایش

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه‌دار کردن‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

ماده ۱۲۷۵ قانون مدنیویرایش

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: — اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته‌است.

ماده ۲۸۶ قانون مجازاتویرایش

هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

منابعویرایش

  1. «تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران». نشریه الکترونیکی حقوق.
  2. «نظم عمومی در اعمال حقوقی». www.yjc.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۴.
  3. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۳). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. ۱. تهران: میزان. ص. ۵۸۸.
  4. کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۲). مقدمه علم حقوق. ۱. تهران: بنیاد حقوقی کاتوزیان. ص. ۲۲۷.
  5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۷۸). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ۵. تهران: گنج دانش. ص. ۳۶۵۴.
  6. «مرکز پژوهشها - قانون مجازات اسلامی». rc.majlis.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۴.
  7. «مرکز پژوهشها - قانون مدنی». rc.majlis.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۰۴.