ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Dent.mohi (بحث | مشارکت‌ها)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز جایگزینی با اشتباه‌یاب: راپادشاه⟸را پادشاه، حکومتداری⟸حکومت‌داری، تقوایش⟸تقوای او، حکومتدر⟸حکومت در، پنجاه‌وششم⟸پنجاه‌ و ششم، یکصدوهفتم⟸یکصد و هفتم، یکصدوچهل‌و⟸یکصد و چهل‌ و، ودومی⟸و دومی، رابرعهده⟸را برعهده، واختیارات⟸و اختیارات، مقیده‌است⟸مقیده‌ است، روزانلاین⟸روز آنلاین
خط ۱۷:
مسلمانان ایران در موضوع جانشینی امام غایب به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی از علمای روحانی و پیروانشان بر این اعتقادند که در تمام طول مدّت غیبت امام باید یک مجتهد معصوم امور دینی و اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند، و این مجتهد باید جامع علوم، و از هر جهت منزّه از هر فساد و گناه باشد، و چنان بر همهٔ واجبات مذهبی و احکام دینی و دانشهای بشری احاطه داشته باشد که هر پرسشی دربارهٔ مسائل دینی و اجتماعی از او می‌کنند، بی‌درنگ به درستی جواب بدهد. امّا دستهٔ دیگر معتقدند در غیبت امام حق حکومت به یکی از بازماندگان امام می‌رسد، اما واجب و لازم نیست که وی مانند امام جامع علوم ظاهر و باطن و از هر جهت معصوم باشد. بنا بر همین نظر که مورد تأیید بیشتر مردم است، و مقبول‌تر می‌نماید شیخ صفی که سر سلسلهٔ پادشاهان صفوی است، و نخستین کس از این دودمان است که جامهٔ پادشاهی بر اندام خویش راست کرد، با این عقیده همراه نبود.
 
آنچه مایهٔ آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند، اما گاهی اهل منبر پذیرش این عقیده را تخطئه می‌کنند و آزادانه بیان و تبلیغ می‌نمایند که پادشاه باید هم از سلالهٔ امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملاً پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن شرابخواره و هوسباز و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مؤمنان بگیرد. پادشاهی بر جامعهٔ مسلمانان تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایهٔ دانش و تقوایشتقوای او از همگان بالاتر باشد. این درست است که چون چنین مجتهد وارسته‌ای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد، نه بیش.<ref>سیاحت نامه شاردن. فصل باورهای ایرانیان دربارهٔ حقّ حکومت</ref>
شاردن می‌افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی راپادشاهرا پادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.<ref>{{یادکرد |کتاب = عالمان شیعه و صیانت از سرمایه‌های ملی |نویسنده = مهدی ابوطالبی |فصل = |صفحه =۲۴ | ناشر = کانون اندیشه جوان| چاپ = دوم| سال = ۱۳۹۵ |شابک = ۶-۲۵۴-۱۵۹-۶۰۰-۹۷۸}}</ref>
 
=== پیشینه فقهی ===
خط ۳۷:
 
== نقد ولایت فقیه ==
برخی از مراجع و علماء شیعه مانند [[شیخ انصاری]] و [[سید ابوالقاسم خوئی]] نظریهٔ ولایت فقیه در مقام تشکیل حکومت را نپذیرفته‌اند، بلکه تا قبل از سید خمینی ولایت فقیه به این شکل در فقیه شیعه مطرح نبوده‌است. این مطلب مورد اعتراف فقهای حامی ولایت فقیه است. ولایت شخص فقیه تا قبل از سید خمینی در لسان علما مثل شیخ انصاری به اموری مثل ولایت بر شخص محجور محدود می‌شده‌است اما ولایت به معنای حکومتداریحکومت‌داری و آن هم از نوع مطلقه تنها پس از خمینی مطرح شد.
 
اما دلایل علمایی که ولایت فقیه را قبول ندارند شامل ادله عقلی و نقلی می‌شود.
خط ۵۷:
جعفر صادق فرمود: «هیچ کسی از ما اهل بیت، برای دور کردن ظلمی یا گرفتن حقی، پیش از قیام قائم ما به پا نمی‌خیزد مگر آن که دچار مصیبت و بلا می‌شود، و به پا خاستن او سبب زیاد شدن رنج ما و شیعیان ما می‌شود» (شرح صحیفهٔ سجّادیّه فیض الإسلام، مقدّمه، ص۲۲، ریاض السالکین، ج ۱ ص ۱۸۸)
 
همچنین روایات متعدد دیگری هستند که برای هر منصفی اثبات می‌کنند که تا مهدی برای شیعیان رهبری تعیین نکرده‌است و دستور و اذن قیام و تشکیل حکومت به آن‌ها نداده‌است، حق ندارند حکومت تشکیل دهند چراکه نه می‌توانند شایسته‌ترین رهبر را بشناسند و نه علم حکومتداریحکومت‌داری دارند. در مقابل این همه روایتی که ولایت فقیه را ابطال می‌کنند حتی یک روایت وجود ندارد که به فقها اجازه تشکیل حکومتدرحکومت در زمان غیبت بدهد. این درحالی است که در فقه شیعه گاه برای جزئی‌ترین مسائل چندین روایت وجود دارد.<ref>{{یادکرد وب|وبگاه=kadivar.com|نشانی=http://kadivar.com/|عنوان=Mohsen Kadivar {{!}}محسن کدیور {{!}} Kadivar.com|بازبینی=2018-03-06}}</ref>
 
== مبنای مشروعیت ==
خط ۹۶:
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند؛ و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد [[امامت]] به انتخاب [[امت]] مطرح می‌کند.
 
مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه‌وششم،پنجاه‌ یکصدوهفتمو ششم، یکصد و یکصدوچهل‌وهفتم و یکصد و چهل‌ و دوم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل [[رهبر ایران|رهبر]] و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان [[خامنه‌ای]] در خطبه‌های [[نماز جمعه]] تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:
 
{{گفتاورد|حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور… یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آن‌ها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود… همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.}}
خط ۱۲۸:
}}</ref>
 
'''تفاوت عمده مرجعیت و ولایت''': مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم راداراست درحالیکه [[ولایت]] که همان [[خلافت]] تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی ودومیو دومی منوط به پذیرش عموم است ولذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم رابرعهدهرا برعهده دارد ونقش مرجعیت کماکان باقی است<ref>(اصل پنجم قانون اساسی)</ref>
 
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت [[مهدی بازرگان]] تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.<ref name="teribon.com">{{یادکرد وب
خط ۱۵۱:
|نشانی = http://www.roozonline.com/archives/2008/06/post_8067.php
|عنوان = بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود
|ناشر = روزانلاینروز آنلاین
|تاریخ =۹ تیر ۱۳۸۷
}}</ref>
خط ۱۷۶:
* [[ملااحمد نراقی]] از علمای قرن ۱۲ خورشیدی در کتاب عوائد الایام ولایت فقیه را از نظر همه فقهای شیعه بدون اشکال می‌داند و می‌گوید: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ‌یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده‌است.<ref name="نور">{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =حسینی | نام = سید ابراهیم| نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = سیاسی اجتماعی: محدوده اختیارات رهبری و حاکم اسلامی در عصر غیبت| ژورنال = مکاتبه و اندیشه| مکان = | ناشر = پایگاه مجلات تخصصی نور| دوره = | شماره = ۳۲| سال = زمستان ۱۳۸۷| صفحه = ۱۱۹| پیوند = https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/862507/سیاسی-اجتماعی-محدوده-اختیارات-رهبری-و-حاکم-اسلامی-در-عصر-غیبت?q=اختیارات%20رهبری&score=101.18063&rownumber=1| doi = | بازیابی = ۸ سپتامبر ۲۰۱۸}}</ref>»
* [[محمد حسن نجفی]] معروف به صاحب جواهر از علمای قرن ۱۳ خورشیدی در این باره می‌گوید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده‌است و معنا و رمز کلمات [[معصومین]] را نفهمیده‌است.<ref name="نور" />»
* [[محمدتقی مصباح یزدی]] می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت فقیه‌است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزهٔ اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر کدام مقیده‌استمقیده‌ است. این‌که یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده‌است.<ref>[http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=260851 آیت‌الله مصباح: برخی در رده‌های بالای کشور ولایت فقیه را قبول ندارند. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۰]</ref> وی همچنین معتقد است ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیهٔ «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»<ref>قران سوره احزاب آیه ۶</ref> در تصمیم‌گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدم‌تر است. وی همچنین معتقد است «ادله‌ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‌آید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همهٔ اختیاراتی که برای امام معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولی فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصری ندارد»<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹، ص۵۹.</ref><ref>مصباح یزدی، محمد تقی، ولایت فقیه، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ص۱۰۴.</ref>
* [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی نداد.<ref>ماشاء الله رزمی، جنبش آذربایجان و طرفداران شریعتمداری، نشر استکهلم</ref>
* [[حسینعلی منتظری]] ولایت فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند ولی ولایت مطلقهٔ فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.<ref>[http://www.iranianuk.com/article.php?id=33866 وبگاه خبری ایرانیان انگلستان]</ref>
خط ۲۰۵:
* حکومت الهی، ولایت و زعامت؛ سیدمصطفی آیت‌اللهی
* دموکراسی در نظام ولایت فقیه؛ مصطفی کواکبیان
* شئون واختیاراتو اختیارات ولی فقیه؛ امام خمینی
* شیخ انصاری و مسئله ولایت فقیه؛ محمدحسن فاضل گلپایگانی
* عروج آزادی در ولایت فقیه؛ سید علی موسوی