ولایت فقیه

نظریه‌ای سیاسی شیعی

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع و جانشینی محمد در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند.[۱] نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران
1979 Iranian Revolution.jpg







شیعه
Hadith Ali.svg
درگاه تشیع
عقاید
فروعنمازروزهخمسزکاتحججهادامر به معروفنهی از منکرتولیتبری
عقاید برجستهمهدویت: غیبت (غیبت صغرا، غیبت کبراانتظار، ظهور و رجعتبداشفاعت و توسلتقیهعصمتمرجعیت، حوزه علمیه و تقلیدولایت فقیهمتعهشهادت ثالثهجانشینی محمدنظام حقوقی
شخصیت‌ها
چهارده معصوممحمدعلیفاطمهحسنحسینسجادباقرصادقکاظمرضاجواد (تقی) • هادی (نقی) • حسن (عسکری) • مهدی
صحابه محترم نزد شیعهمردان: سلمان فارسیمقداد بن اسودمیثم تمارابوذر غفاریعمار یاسربلال حبشیجعفر بن ابی‌طالبمالک اشترمحمد بن ابوبکرعقیلعثمان بن حنیفکمیل بن زیاداویس قرنیابوایوب انصاریجابر بن عبدالله انصاریابن‌عباسابن مسعودابوطالبحمزهیاسرهانی بن عروهعثمان بن مظعونعبدالله بن جعفرخباب بن ارتاسامة بن زیدخزیمة بن ثابتمصعب بن عمیرمالک بن نویرهزید بن حارثه
زنان: فاطمه بنت اسدحلیمهزینبام کلثوم بنت علیاسماء بنت عمیسام ایمنصفیه بنت عبدالمطلبسمیه
رجال و علماکشته‌شدگان کربلافهرست رجال حدیث شیعهاصحاب اجماعروحانیان شیعهعالمان شیعهمراجع تقلید
مکان‌های متبرک
مکه و مسجدالحراممدینه، مسجد النبی و بقیعبیت‌المقدس و مسجدالاقصینجف، حرم علی بن ابی‌طالب و مسجد کوفهکربلا و حرم حسین بن علیکاظمین و حرم کاظمینسامرا و حرم عسکریینمشهد و حرم علی بن موسی الرضا
دمشق و زینبیهقم و حرم فاطمه معصومهشیراز و شاه‌چراغکاشمر و حمزه بن حمزه بن موسی بن جعفر امامزاده سید مرتضی و آرامگاه سید حسن مدرسآستانه اشرفیه و سید جلال‌الدین اشرفری و حرم شاه عبدالعظیمامامزاده جعفر
مسجدامامزادهحسینیه
روزهای مقدس
عید فطرعید قربان (عید اضحی)عید غدیر خممحرّم (سوگواری محرمتاسوعا، عاشورا و اربعین) • عید مبعثمیلاد پیامبر • تولد ائمه • ایام فاطمیه
رویدادها
رویداد مباهلهرویداد غدیر خمسقیفه بنی‌ساعدهفدکرویداد خانه فاطمه زهراقتل عثمانجنگ جملنبرد صفیننبرد نهروانواقعه کربلامؤتمر علماء بغدادحدیث ثقلیناصحاب کساآیه تطهیر
کتاب‌ها
قرآننهج‌البلاغهصحیفه سجادیه
کتب اربعه: الاستبصاراصول کافیتهذیب الاحکاممن لایحضره الفقیه
مصحف فاطمهمصحف علیرساله حقوقاسرار آل محمد
وسائل‌الشیعهبحارالانوارالغدیرمفاتیح‌الجنان
تفسیر مجمع‌البیانتفسیر المیزانکتب شیعه
شاخه‌ها
دوازده‌امامی (اثنی‌عشری)اسماعیلیهزیدیهغلاهواقفیه
منابع اجتهاد
کتاب (قرآن)سنت (روایات پیامبر و ائمه)عقلاجماع

ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دورهٔ غیبت را تشکیل می‌دهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاست‌ها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب می‌شوند.[۲]

در این عقیده، فقیه در فضیلت و شخصیّت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم نیست. چراکه ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی بازمی‌دارد.[۳]

سید روح‌الله خمینی، و به پیروی از او سید علی خامنه‌ای، همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم دارا هستند برای فقیه جامع‌الشرائط ثابت می‌داند و این عصاره نظریه «ولایت مطلقه فقیه» است؛ ولی خوانساری، درست در نقطه مقابل نظریه «ولایت مطلقه فقیه»، هیچ ولایتی را برای فقیه، به غیر از مقام فتوا دادن، ثابت نمی‌داند، چه رسد به حکومت‌گری.[۴][منبع بهتری نیاز است]

تاریخچه

پیشینه فقهی

در زبان اسلام از هر نوع سلطه‌ای به «ولایت» تعبیر می‌شود و انواع مختلفی از ولایت از جمله ولایت امر، ولایت بر طفل، ولایت فتوی، ولایت در امر قضاوت و ولایت حسبه مورد بحث قرار گرفته‌است. بر اساس نظریه اسلامی ولایت مطلق به معنی حق حاکمیت مطلق در همه امور به خداوند اختصاص دارد و مشروعیت انواع دیگر ولایت از رابطه‌ای که با این منشأ دارند به دست می‌آید. ولایت امر یکی از انواع این ولایت است که به معنی زعامت سیاسی و مذهبی جامعه است.

در تفکر شیعه جانشینی پیامبر به‌طور کامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده‌است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به‌شمار می‌آید. اعتقاد شیعه ۱۲ امامی به غیبت امام معصوم از سال ۲۶۰ هجری قمری یک بحران جدی را در مورد نحوه اجرای شئونات ولایت امامان پدیدآورده است و باعث شده تا نظریات مختلفی برای پاسخ به این خلاء مطرح شوند. ولایت فقیه یکی از راه حل‌هایی است که برای حل بن‌بست غیبت مطرح شده‌است. این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.[۵]

ولایت در مسیحیت قرون وسطی

در اروپای آغاز قرون وسطی حکومت کلیسا بر روی زمین به تفصیل مورد بحث پاپها و سلاطینی که تازه قدرت میگرفتند قرار گرفته است. پاپ گرگور هفتم ..از نخستین موسسان حکومت تئوکراتیک است. وی با استناد به عهد عتیق و جدید مدعی سلطنت بر سراسر سرزمینهای مسیحی بود...از تورات نقل میکرد که قدیس ژرمی نقل کرد که یهوه دست خود را دراز کرد و دهان من را لمس کرد و گفت من بدین ترتیب کلام خود را در دهان تو میگذارم و تو رو بر ملتها و سلطنتها مسلط میگردانم که برکنی و بکشی و ویران سازی و خراب کنی و بسازی و بکاری...از انجیل نقل میکرد که مسیح به پیر گفت : تو پیر هستی و بر روی این سنگ کلیسای مرا بنا خواهی نمود و من به تو کلید آسمانها و بهشت را میدهم و آنچه را تو بر روی زمین ببندی در آسمانها بسته میشود و آنچه را بر روی زمین باز کنی در آسمانها باز میشود...و چون مردم از شاه و رعیت رمه ای هستند که چوپانی آنها از طرف مسیح به پیر واگذار شده است همه کسانی که خدا را عبادت میکنند. جز آنها که طریق الحاد و بندگی شیطان را برگزیده اند. ولایت و حکومت پیر را بر خود پذیرفته اند. و پس از پیر باید حق ولایت جانشینان وی بر خود را بپذیرند. وی میگفت پاپ بجز اجرای اراداه الهی کاری نمیکند و کلیسا برای همین خواست و اجرای اراده الهی ایجاد شده است.

نظر گریگوری هفتم توسط پاپهای دیگر چون اینوسنت سوم و بونیفاس هشتم مورد تایید و تاکید قرار گرفت. اینوسنت سوم میگفت:‌سلاطین قدرت خود را از کلیسا میگیرند همانطور که ماه نور خود را از خورشید میگیرد.[۶]

دوره صفویه

محمد باقر مجلسی در رساله فیلسوفان، اصولیون و صوفیه، موضع فیلسوفان (حکما) و استفاده مستقل از استدلال به عنوان ابزاری برای کشف حقیقت و تشخیص خیر و شر را رد می کند.

او استدلال می کند که همه امور، اعم از معنوی و دنیوی، طبق قرآن باید در زمان پیامبر به پیامبر ارجاع داده شود. پس از رحلت پیامبر، طبق دستور او، همه امور دنیوی و معنوی باید به قرآن و اهل بیت یا ائمه رجوع شود، زیرا آنها به قرآن دانا بودند. در نهایت مجلسی به دوران غیبت می پردازد که امام دوازدهم در آن غیبت است. او معتقد است که بر اساس دستور صریح ائمه، مردم باید با پیروی از محدثین از احادیث استفاده کنند. بنابراین، مجلسی در رابطه با نظریه دینی-سیاسی حکومت و رهبری، معتقد بود که در غیبت امامان معصوم، حقیقت و هدایت را باید از محدثین و علما جستجو کرد.[۷][۸]

شاردن، بازرگان و نویسنده فرانسوی زمان شاه عباس دوم در فصلی از سیاحتنامه خود تحت عنوان «باورهای ایرانیان دربارهٔ حقّ حکومت» میگوید:

مسلمانان ایران در موضوع جانشینی امام غایب به دو دسته تقسیم شده‌اند؛

برخی از علمای روحانی و پیروانشان بر این اعتقادند که در تمام طول مدّت غیبت امام باید یک مجتهد معصوم امور دینی و اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند، و این مجتهد باید جامع علوم، و از هر جهت منزّه از هر فساد و گناه باشد، و چنان بر همهٔ واجبات مذهبی و احکام دینی و دانش‌های بشری احاطه داشته باشد که هر پرسشی دربارهٔ مسائل دینی و اجتماعی از او می‌کنند، بی‌درنگ به درستی جواب بدهد.

دستهٔ دیگر معتقدند در غیبت امام حق حکومت به یکی از بازماندگان امام می‌رسد، اما واجب و لازم نیست که وی مانند امام جامع علوم ظاهر و باطن و از هر جهت معصوم باشد. بنا بر همین نظر که مورد تأیید بیشتر مردم است، و مقبول‌تر می‌نماید شیخ صفی که سر سلسلهٔ پادشاهان صفوی است، و نخستین کس از این دودمان است که جامهٔ پادشاهی بر اندام خویش راست کرد، با این عقیده همراه نبود.آنچه مایهٔ آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند، اما گاهی اهل منبر پذیرش این عقیده را تخطئه می‌کنند و آزادانه بیان و تبلیغ می‌نمایند که پادشاه باید هم از سلالهٔ امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملاً پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن شرابخواره و هوسباز و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مؤمنان بگیرد. پادشاهی بر جامعهٔ مسلمانان تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایهٔ دانش و تقوای او از همگان بالاتر باشد. این درست است که چون چنین مجتهد وارسته‌ای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد، نه بیش.[۹]

شاردن می‌افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی را پادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.[۱۰]

قرن نوزدهم میلادی ببعد

مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می‌پردازد.[۱۱] او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»[۱۲]

به‌طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت پیشرفت یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهم‌ترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و ملااحمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی را برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.[۱۳]

نظریه روح‌الله خمینی در درس ولایت فقیه ۱۳۴۸

هدف بعثت و کار انبیا تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست. این‌طور نیست که رسول اکرم و ائمه مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند و معنای «الفقهاء آمن الرسل» این باشد که فقها در مسئله گفتن، امین باشند. در حقیقت مهم‌ترین وظیفهٔ انبیا برقرارکردن یک نظام عادلانهٔ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد… و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانهٔ اجتماعی را پیدا کنند.[۱۴]

بنی صدر در مصاحبه با العربیه میگوید:

خمینی موضع خود درباره ولایت فقیه را پنج بار در طول زندگی خود تغییر داده است . او هنگام اقامتش در فرانسه، نظریه ولایت فقیهی که در نجف تدریس می‌کرد، را کنار گذاشت و به حاکمیت ملت روی آورد به گونه‌ای که از برخی افراد خواست قانونی اساسی برای کشور برپایه اصل حاکمیت ملت تدوین کنند.... غرب به طور کامل می‌دانست که حکومت پاپ در قرون وسطی چگونه بود. ... از همین رو از ولایت جمهور مردم سخن گفت.....مجله چپ گرای لو نول ابسرواتور ، او را آیت الله مدافع آزادی‌های مطلق لقب داده بود..... پیش نویس قانون اساسی ایران نیز بر همین مبنی تدوین شد. پس از بازگشتش به ایران، نظرخود را عوض کرد. زیرا دیگر خود او بر کرسی قدرت نشسته بود. بار دیگر ولایت فقیه را پیش کشید. ناگزیر بود به نظارت فقیه بسنده کند. در آخر و اندکی پیش از پایان جنگ ایران و عراق، از ولایت فقیه به عنوان حاکمیت مطلق سخن گفت....

من و آقای حبیبی کتاب را مطالعه و بررسی کردیم اما هیچ چیز مفیدی در آن نیافتیم. من وقتی همراه جنازه مرحوم پدرم به نجف رفتم ....به او گفتم که آیا با انتشار این کتاب می‌خواهید رژیم شاه را ابدی کنید؟ چه کسی در این دنیا می‌پذیرد ملتی علیه این نظام به پا خیزد و هزینه‌های بسیاری بدهد تا ولایت فقیهی را که شما می‌خواهید جایگزین نظام شاه کند؟ خمینی پاسخ داد: خیر، هدف من از این کتاب باز کردن فتح باب است تا افرادی همچون شما و آقای مرتضی مطهری، طرحی برای حکومت اسلامی آماده کنید. از او خواستم این سخن را به مکتوب کند. او هم این کار را کرد و از همه حقوق دانان و پژوهشگران امور دین اسلام خواست در باب نظام سیاسی و دولت جانشین کار کنند.[۱۵]

ادلّه

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است؛ بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است.[۱۶] فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق‌اند[۱۷][۱۸] و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند.[۱۹][۲۰] اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه حمی‌باشد.[نیازمند منبع]

مدل‌های حکومت بر اساس نظریه ولی فقیه

سلطان غالب و فقیه

اکثر فقیهان عصر صفوی و برخی از فقیهان قاجاری، بر مبنای نظریه سلطنت مشروعه حرکت کرده‌اند. طبق این مبنا، امور شرعی، یعنی فتوا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه در امور عامه، بر عهده فقیهان عادل است و امور عرفی، یعنی سلطنت و تدبیر دنیا و سیاست و مصالح عامه، بر عهده سلاطین خواهد بود. منشأ این نظریه (که سلطنت مشروعه خوانده می‌شود)، مشارکت فقیهان با صفویه و قاجاریه بوده‌است[۲۱] در مدل حکومت سلطان غالب و فقیه، سلطان از طریق استیلا به سلطنت دست پیدا می‌کند و از سوی فقیه انتخاب نشده‌است. ولی چون علمای دینی در بین افکار عمومی مردم جایگاه مهمی داشتند، لذا سلطان ناچار بود با او مشورت کند؛ بنابراین، سلطان روابط مناسبی با فقیهان و عالمان دینی برقرار می‌کند و به دنبال جلب نظر علما و کسب مشروعیت برای خود، برای اجرای احکام الهی و حفظ و حراست از کشور اسلامی با فقیهان همکاری می‌کند.[۲۲] از دید محقق کرکی همکاری با سلطنت شیعی با استناد به فرضیه ضرورت صیانت از مصالح عمومی شیعیان، روا بود[۲۳]

ولایت مقیده با نظریه دولت در دولت

نظریه دولت در دولت زمانی مطرح می‌شود که حکومت در دست معصوم نباشد و حکومت طاغوت استقرار داشته باشد. برطبق این دیدگاه در زمان سیطره دولت غیرمعصوم، دولت‌های کوچک و محدودی تشکیل شوند که مردم در محدوده‌های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند، در فرهنگ اسلامی از چنین حکومتی به ولایت مقیده تعبیر می‌گردد.[۲۴] بر اساس این الگو، بزرگان شیعه، همواره کوشیده‌اند سطح ممکنی از امور را در اختیار داشته باشند. از مهم‌ترین جلوه‌های این راهبرد پیدایش محاکم شرع بوده که در دوره قاجار نمود ویژه ای داشته‌است.[۲۵]

سلطنت مشروعه یا مشروطه مشروعه

پیروان نظریه ولایت انتصابی فقیه معتقدند که مبنای مشارکت عملی فقیهان با دستگاه سلطنت، بر اساس یک راهکار عملی بوده‌است. سیدجعفر کشفی (۱۲۹۷ ه‍.ق)، به لحاظ نظری، حکومت را شایسته فقیهان کامل می‌داند. لکن علما و مجتهدان، به جهت معارضه گردن سلاطین با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت کشیده‌اند.[۲۶]

صاحب جواهر، از قول کاشف الغطاء، می‌نویسد: «اگر فقیهی - که با اجازه عام، از طرف امام معصوم نصب شده - سلطانی یا حاکمی را بر مردم مسلمان تعیین کند، چنین شخصی، از حکام جور به حساب نمی‌آید. چنان‌که در بنی اسرائیل نیز به همین گونه بود. پس حاکم شرع و عرف، هر دو، از طرف شرع نصب می‌شود.[۲۷]طبق همین نظر، شیخ جعفر کاشف الغطاء و محقق نراقی، به شاه قاجار اذن می‌دهند تا در مقابل جنگ با روسیه، بتواند از کیان مملکت شیعه دفاع کند.[۲۸]

نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله تأکید می‌کند:وظیفه هر حکومتی، در میان هر قومی، این امور است، ایحاد نظم داخلی، پرورش مردم، ایجاد عدالت، حفظ امنیت و جلوگیری از مداخله خارجیها در امور کشور است و هرحکومتی با این ویژگی‌ها «حقیقت سلطنت و حکومت، نه تنها در اسلام و ادیان الهی، بلکه نزد عقلای جهان، ولایت بر حفظ و نظم است.[۲۹] در اندیشه سیاسی نائینی تمامی حکومت‌های مردمی و عادل تحت عنوان «حکومت ولایی» می‌گنجد و تمامی حکومت‌های ضدمردمی و ضد قانونی تحت حکومت تملیکی قرار می‌گیرد.[۳۰]

شیخ فضل‌الله نیز مجلسی را تأیید می‌کند که قدرت سیاسی را مهار نماید، دیوان و دولت و دربار و قوه مجریه را کنترل کند، بر اساس مسائل عرفی- به شرط آنکه با شرع مقدس مخالف نباشد عمل کند و مصالح نوعیه را رعایت نماید. عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه می‌کوشیدند تا با بهره‌مندی از اقتضائات جدید، از راهبرد دولت در دولت گذر کرده و راهبرد حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت یا «تقلیل سلطنت به قوه مجریه» را محقق سازند[۳۱]

شورای فقیهان و سلطان عادل

بر اساس این مدل فقیه عادل باید ناظر بر تشکیل حکومت و استمرار آن باشد و انتخاب سلطان و حاکم باید از جانب فقیه یا مجلسی از فقها صورت گیرد.[۳۲]حکومت سلطان عادل که تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشکال است به‌طور مثال از نظر روح‌الله خمینی، می‌توان از این نوع حکومت سخن گفت.[۳۳]وی معتقد است در جامعه اسلامی یک مجلس مؤسسان فقیهان یا شورای فقیهان که افرادی دین‌شناس هستند تشکیل شود و از طریق آن مجلس یک شخصی که به دنبال اجرای احکام و قوانین الهی باشد و از ظلم دوری کند و عدالت او محرز باشد، به عنوان سلطان عادل انتخاب شود و آن مجلس مؤسسان فقیهان بر کار آن سلطان نظارت داشته باشند و در صورت بروز مشکل، به او نصیحت و تذکر دهند و در صورت ظلم و جور سلطان، او را عزل نمایند.[۳۴]

جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی)

جمهوری اسلامی یک مدل دو بعدی است که در آن هم مردم (جمهوریت) هم احکام خداوند (اسلامیت) اهمیت دارد. در مدل جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقام حکومتی ایران، مقام رهبری است. قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف باشد. رهبری بر قوای سه‌گانه، نظارت عالیه و ولایت مطلقه» دارد. در مدل جمهوری اسلامی، حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار می‌شود، ملاک اراده و تصمیمات جمهور است و جمهور در چارچوب اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت می‌پردازد.[۳۵]

نقد ولایت فقیه

برخی از مراجع و علماء شیعه مانند شیخ انصاری و سید ابوالقاسم خوئی نظریهٔ ولایت فقیه در مقام تشکیل حکومت را نپذیرفته‌اند، بلکه تا قبل از خمینی ولایت فقیه به این شکل در فقیه شیعه مطرح نبوده‌است. این مطلب مورد اعتراف فقهای حامی ولایت فقیه است. ولایت شخص فقیه تا قبل از خمینی در لسان علما مثل مرتضی انصاری به اموری مثل ولایت بر شخص محجور محدود می‌شده‌است اما ولایت به معنای حکومت‌داری و آن هم از نوع مطلقه تنها پس از خمینی مطرح شد.[نیازمند منبع]

دلایل علمایی که ولایت فقیه را قبول ندارند شامل ادله عقلی و نقلی می‌شود.[نیازمند منبع]

دلیل عقلی

این است که بنابراین نظریه، ولی فقیه نماینده و جانشین مهدی است درحالی که نماینده و جانشین یک شخص را باید خود آن شخص معین کند نه شورا (مجلس خبرگان). چنان‌که شیعیان به اهل سنت اعتراض می‌کنند که نماینده و جانشین رسول خدا را باید خود او مشخص کند نه شورای سقیفه. قطعاً این در توان مهدی است که هر وقت صلاح ببیند و لیاقت شیعیان را در حکومت داشتن ببیند شخصی را برای آن‌ها نصب کند و دلایلی قرار دهد که اثبات شود این شخص نائب خاص مهدی است. پس باید از حامیان ولایت فقیه پرسید چگونه می‌گویید که نمایندگان و جانشینان ولی فقیه باید توسط خود او منصوب شوند اما نماینده و جانشین اصلی مهدی باید توسط دیگران انتخاب شود؟ آیا این فقها دلسوز مردم هستند و مهدی دلسوز مردم نیست؟ چرا پس از چهل سال تشکیل حکومت مهدی حتی یک قانون اساسی هم به این حکومت نداده‌است؟ پس بی شک شیعیان اگر به جای قدرت و حکومت به دنبال مهدی می‌گشتند و از تقصیرات خود توبه حقیقی می‌کردند و در استغاثه متحد می‌شدند خداوند امام غائب را به سوی آن‌ها بازمی‌گرداند. چنان‌که از حدیث امام ششم هم همین معنا استفاده می‌شود.[نیازمند منبع]

جعفر صادق فرمود: پس هنگامی که عذاب بر بنی اسرائیل طولانی شد، به درگاه خدا چهل روز ناله و گریه کردند پس خداوند به موسی و هارون وحی کرد و امر نمود که آن‌ها را از فرعون نجات بدهند پس ۱۷۰ سال باقی‌مانده از ۴۰۰ سال عذاب را بر آنان بخشید. ایشان فرمود: شما شیعیان هم این گونه هستید. اگر همان کاری را بکنید که بنی اسرائیل کردند خدا حتماً فرج ما را می‌رساند. اما اگر چنین کاری نکنید، این امر تا پایانش ادامه خواهد داشت. (تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۱۵۴)

دلایل نقلی

متواتری هم در نقد ولایت فقیه وجود دارد:

جعفر صادق فرمود: «ای مفصل! هر بیعتی که قبل از ظهور قائم صورت گیرد، بیعت با کفر و نفاق و فریبکاران است که لعنت خدا باشد بر بیعت گیرنده و بیعت‌کننده» (بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج۵۳، ص: ۸)[منبع بهتری نیاز است]

محمد باقر فرمود: «هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن پرچم طاغوت است.» (الغیبة (للنعمانی)، باب۵ ح ۹ ص: ۱۱۴)

محمد باقر فرمود: «بر حذر باشید از کسانی که خود را به دروغ به آل محمد نسبت می‌دهند؛ که همانا برای آل محمد و علی یک پرچم است و برای دیگران پرچم‌ها. پس در جای خودت ثابت باش و ابداً از هیچ‌کس تبعیت نکن تا مردی را از فرزندان حسین ببینی که با او وصیت رسول‌الله و پرچم او و سلاح او باشد» (تفسیر العیاشی ج۱ ص۶۴، بحار الأنوار ج۵۲ ص۲۲۴)

جعفر صادق فرمود: «هر پرچمی پیش از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا پرستش می‌شود.» (الکافی، ج ۸، ص ۲۹۵)[منبع بهتری نیاز است]

جعفر صادق فرمود: «هیچ‌کسی از ما اهل بیت، برای دور کردن ظلمی یا گرفتن حقی، پیش از قیام قائم ما به پا نمی‌خیزد مگر آن که دچار مصیبت و بلا می‌شود، و به پا خاستن او سبب زیاد شدن رنج ما و شیعیان ما می‌شود.» (شرح صحیفهٔ سجّادیّه فیض الإسلام، مقدّمه، ص۲۲، ریاض السالکین، ج ۱ ص ۱۸۸)

همچنین روایات متعدد دیگری هستند که برای هر منصفی اثبات می‌کنند که تا مهدی برای شیعیان رهبری تعیین نکرده‌است و دستور و اذن قیام و تشکیل حکومت به آن‌ها نداده‌است، حق ندارند حکومت تشکیل دهند چراکه نه می‌توانند شایسته‌ترین رهبر را بشناسند و نه علم حکومت‌داری دارند. در مقابل این همه روایتی که ولایت فقیه را ابطال می‌کنند حتی یک روایت وجود ندارد که به فقها اجازه تشکیل حکومت در زمان غیبت بدهد. این درحالی است که در فقه شیعه گاه برای جزئی‌ترین مسائل چندین روایت وجود دارد.[۳۶]

نظریه خودکامه شدن ولی فقیه و نهاد رهبری

مخاطره دیگری که در ساختاربندی نظام سیاسی ولایت فقیه وجود دارد، این است که ولی فقیه می‌تواند از سر تکلیف شرعی و خیرخواهی، با در دست گرفتن رسانه‌ها و افکار عمومی و نیز نظارت و اعمال نفوذ بر انتخابات و گسترش قدرت خود از طریق نهادهای تحت امرش به چنان قدرت اقتصادی و رسانه ای دست یابد که همه دیدگاه‌های درون دینی مخالف و منتقد را تماماً سرکوب کند؛ مثلاً در نظام سیاسی ایران، در سازمان صدا و سیما تقریباً هیچ‌یک از نخبگان و اندیشمندان اجازه نقد رهبری را ندارند. نقد رهبر و دیدگاه‌های او عملاً ممنوع است. حتی کسانی که کوچکترین مخالفتی با او دارند از حضور در رسانه محروم می‌شوند.. هر کس رهبر را نقد کند، با برچسب‌های زیادی مانند ضدانقلاب، ضد ولایت فقیه، دشمن، ساده لوح، و… مطرود می‌شود. خطبای نماز جمعه تماماً تبلیغ‌کننده دیدگاه‌های رهبر هستند و کاملاً آمادگی این را دارند که هر دیدگاه مخالف و بیان‌کننده اشتباهات رهبری را به یک غائله تبدیل کنند. نهایت انعطاف نهاد رهبری این است که «در شرایط حساس کنونی نقد رهبر صلاح نیست.» همچنین، ولی فقیه به لحاظ ساختار سیاسی، مطلقاً پاسخگو نیست و اگر اشتباهات او موجب خسارت شود چون نیت خیر داشته و از مشورت کافی استفاده کرده بین او و خدا معذوریت به‌وجود می‌آید و لذا او همیشه در هاله ای از معصومیت قرار می‌گیرد؛ ولی فقیه در برابر خبرنگاران، نخبگان و حتی خبرگان رهبری نیز پاسخگو نیست و اگر مرتکب گناه نشود اما اشتباهات و ناکارآمدی داشته باشد، باز هم معذور است و دخالت خبرگان و نخبگان در کار او روایی ندارد. نخبگان رهبری به مجرد کشف اشتباهات مخرب او، حق برکنار کردن او را ندارند چون او بر تک تک آن‌ها ولایت دارد. امروزه در ایران هیچ‌یک از فقها و حوزویان نمی‌توانند بدون مخاطره در مورد ولایت فقیه بحث علمی مخالف داشته باشند یا بگویند او در زمینه ای اشتباه کرده‌است. البته از نظر منطقی ممکن است ولی فقیه خودکامه نشود اما به لحاظ تجربه تاریخی این دست حکومت‌ها زمینه استبدادی شدن را دارند.[نیازمند منبع]

مبنای مشروعیت

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه منتظری معروف است.

هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.[نیازمند منبع]

نظریه نصب

مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی[۳۷] و لطف‌الله صافی گلپایگانی[۳۸] نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.

بر پایهٔ این دیدگاه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و همهٔ کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.[۳۹]

جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آن را مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.»[۴۰] وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های روح‌الله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است؛ یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.[۴۱]

همچنین مصباح سخنان روح‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند؛ یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.[۴۲]

مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز گواهی بر نظریهٔ خود می‌دانند.

نظریهٔ انتخاب

بر پایهٔ این دیدگاه، در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.

این نظریات، طبیعتی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریهٔ نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهم‌ترین آن‌ها هستند.[۴۳]

صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منسوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همهٔ فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحلهٔ ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحلهٔ اثبات نیز ادلهٔ کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.[۴۴]

منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشهٔ آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

  • یکم. همهٔ فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلاً حق اعمال ولایت دارند.
  • دوم. همهٔ فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
  • سوم. تنها یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
  • چهارم. همه منسوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
  • پنجم. مجموع آنان منسوب به ولایت باشند که در واقع همهٔ آنان به منزلهٔ امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند؛ و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.

مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:

حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور… یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آن‌ها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود… همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.

هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:

بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم؛ ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آن‌ها انتخاب شود… ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آن‌ها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.»[۴۵]

ولایت مطلقهٔ فقیه

بر اساس نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.[۴۶]

به گفته سید علی خامنه‌ای، منظور از ولایت مطلقه فقیه تغییر و تحول و انعطاف‌پذیری با توجه به زمان است:

من تصورم این است که بُعد مهمی از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه - که در قانون اساسیِ اول قید «مطلقه» نبود؛ این را امام (خمینی) اضافه کردند - ناظر به همین است؛ یعنی انعطاف‌پذیری. دستگاه ولایت باید بتواند به‌طور دائم خودش را پیش ببرد، متحول کند؛ چون تحول جزو سنتهای زندگی انسان و تاریخ بشری است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم، تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنی تکمیل، پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است، آنچه که کاملتر است؛ یعنی آنچه را که ساختیم، ببینیم نقصهایش کجاست، آن را برطرف کنیم؛ ببینیم کجا کم داریم، آن را اضافه کنیم. این جریان بایستی ادامه پیدا کند.

البته افرادی، «ولایت مطلقه» را به معنای «استبداد» گرفته‌اند؛ یعنی میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد: اگر عادل است، نمی‌تواند مستبد باشد؛ اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می‌کند، پس عادل نیست. این را ملتفت نمی‌شوند و این معنا را نمی‌فهمند. این نیست مسئلهٔ «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست، بکند؛ یک‌وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می‌تواند در آنجایی که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند، بنا را ترمیم کند.[۴۷]

مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همهٔ طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شرّ دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعهٔ اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحلهٔ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورهای لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری دربارهٔ ولایت مطلقه است.[۴۸][۴۹]

ولایت فقیه و قانون اساسی

پس از انقلاب ۵۷ با مصوبهٔ مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی‌کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.[۵۰]

تفاوت مرجعیت و ولایت

مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم را داراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است و لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد و نقش مرجعیت کماکان باقی است.[۵۱]

چگونگی گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی

در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش‌نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.[۵۲]

ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.[۵۳]

گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.[۵۲]

روایت بنی صدر

بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت‌الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی،[۵۴] نوربخش و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.[۵۵]

روایت سحابی

عزت‌الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رأی‌گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.[۵۶]

روایت رفسنجانی

آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌است.[۵۷]

تغییرات در اصل ولایت فقیه

در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ این‌گونه شد:

در زمان غیب حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران «ولایت امر و امامت امت» بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.[۵۸]

و اصل ۵۷ نیز:

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» اداره می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.[۵۸]

مدار خبرگان ـ رهبری

فرایند انتخاب ولی فقیهِ حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته‌است؛ به‌طوری‌که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی می‌شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می‌کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان‌های منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان‌ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می‌کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب می‌شود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته‌است.[۵۹]

رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد» ، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تأیید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مؤاخذه نبوده‌است.

نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه

موافقین

  • ملااحمد نراقی از علمای قرن ۱۲ خورشیدی در کتاب عوائد الایام ولایت فقیه را از نظر همه فقهای شیعه بدون اشکال می‌داند و می‌گوید: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ‌یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده‌است.»[۶۰]
  • محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر از علمای قرن ۱۳ خورشیدی در این باره می‌گوید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده‌است و معنا و رمز کلمات معصومین را نفهمیده‌است.»[۶۰]
  • محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت فقیه‌است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزهٔ اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر کدام مقیده است. این‌که یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده‌است.[۶۱] وی همچنین معتقد است ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیهٔ «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[۶۲] در تصمیم‌گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدم‌تر است. وی همچنین معتقد است «ادله‌ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‌آید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همهٔ اختیاراتی که برای امام معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولی فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصری ندارد»[۶۳][۶۴]
  • احمد خاتمی در سخنانی در مراسمی در ۵ آذر ۱۳۹۶ گفت: ولی فقیه ممکن است بسیاری از ویژگی‌های ائمه را نداشته باشد اما اختیارات حکومتی در دوران غیبت امام عصر را بر عهده دارد و مانند امامان معصوم بر مردم حاکم است. وی در ادامه گفت: ولایت مطلقه فقیه به معنای دیکتاتوری و انجام دل به خواه امور نیست، بلکه به معنی آزادی دیدگاه‌های گوناگون و جلوگیری از استبداد و آشفتگی در جامعه است.[۶۵]

مخالفین

  • سید محمدکاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی نداد.[۶۶] او گفت : آنچه در فقه شیعه تحت حمایت ولایت فقیه است، ولایت فقها بر امور حسبیه است. یعنی یتیمی هست که ولی او معلوم نیست کیست، فقیه موظف است برای آن یتیم یک ولی قهری تعیین کند. یا اموالی مجهول المالک است، باید آن را در جهت مصارف مردم تصرف، و خرج کند.... در این حدود است. نه اینکه بر جان و مال و سرنوشت مردم مسلط بشود. چنین توسعه‌ای را حتی ائمه شیعه هم به خودشان نمی‌دانستند..... بنابراین، این را یک بدعت در شیعه می‌دانستند و از این جنبه هم مخالف بودند. از جنبه مصلحت مملکت هم، ایشان می‌گفتند که این قانون اساسی، اصولی از آن بر حاکمیت ملی تصریح دارد مثل اصل ۶۷ و اصولی بر حاکمیت ولی فقیه تصریح دارد مثل اصل ۱۱۰، و این دو با هم در تضاد ماهُوی‌اند و باعث اصطکاک دائم خواهند شد و قانون اساسی را بی‌اعتبار خواهند کرد.[۶۷]
  • حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند ولی ولایت مطلقهٔ فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.[۶۸]
  • سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانست.[۶۹][۷۰][۷۱] او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه[۷۲] و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش… بنابراین، آنچه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»[۷۳]
  • سید حسن طباطبایی قمی با نظریهٔ ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.[۷۴]
  • سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فقیه چنین بیان می‌کند که ولایت در آنچه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است؛ و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن‌ها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامهٔ مؤمنین.[۷۵]
  • مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید: «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی… نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم… تصور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند…»[۷۶][۷۷]
  • سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی حسینعلی منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان روح‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانهٔ آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.[۷۸][۷۹]
  • محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته‌است.[۸۰]
  • مهدی حائری یزدی او ابداع‌کنندهٔ نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در فقه سیاسی شیعه‌است. او در این نظریه حق حکومت را به تمام اهالی سرزمین که از نظر او مالکان طبیعی آن هستند می‌دهد و حکومت‌گران را نمایندگان و وکلای مردم می‌داند. وی در موارد بسیاری از جمله مخدوش دانستن تئوری ولایت فقیه با روح‌الله خمینی اختلاف نظر داشت[۸۱] و احتمالاً نخستین پژوهش‌گری بود که در کتاب حکمت و حکومت به‌طور تئوریک نظریهٔ ولایت فقیه را به چالش کشید.[۸۲]
  • سید محمدجواد غروی او حدیث مقبوله عمر بن حنظله (مورد استناد در موضوع ولایت فقیه) و حدیث من بلغه ثواب (مورد استناد در موضوع تقلید و ظن فقیه) را از مجعولات شمرده و این دو را از مهم‌ترین اخبار آحاد منحوله در ایجاد انحراف و کژی در اسلام و شیعه قلمداد کرده‌است.[۸۳]
  • یعسوب‌الدین رستگار جویباری حوزوی محکوم به زندان و از منتقدان ولایت فقیه.[۸۴]
  • محمدحسین فضل‌الله وی ولایت مطلقه فقیه را باطل می‌دانست.[۸۵] همچنین وی در این باره می‌گوید: «من به ولایت مطلق فقیه اعتقاد ندارم؛ ولی به این اعتقاد دارم که در اسلام اصلی وجود دارد و آن حفظ نظم جامعه و حفظ نظم امینتی و اقتصادی و اجتماعی است. اگر حفظ این نظام به این متوقف باشد که ولی فقیه و مشاورانش حکومت را به دست بگیرد، ما آن را قبول داریم. اما اگر حفظ این نظام متوقف به آن نباشد، می‌توانیم شخص امین و مخلص و مشاوران متخصصی را برگزینیم که به او در اداره امور دولت کمک کنند و در نتیجه به ولایت فقیه نیازی نیست.»[۸۶] در مصاحبه‌ای گفت: با ولایت فقیه در ایران موافق است، چون ولایت فقیه در ایران با نظام جمهوری اسلامی سازگار است؛ اما با ولایت فقیه در لبنان مخالف است، چون با واقعیت‌های سیاسی در آن‌جا سازگار نیست.[۸۷]
  • اسدالله بیات زنجانی او در پرسش یکی از مقلدان خود دربارهٔ ولایت فقیه گفته‌است: «اصل ولایت فقیه امری سیاسی و فقهی و مورد اختلاف بین فقیهان است و اگرچه به نظر صحیح می‌آید لیکن نه خودش اصل دین و نه انکارش کفر آور و فسق است. کسانی که غیر از این را می‌گویند نیز اهل بدعت بوده و از باب نهی از منکر باید آنان را طرد کرد و اگر عالمی نیز این‌گونه حرف بزند، موجب سلب عدالتش می‌شود و پشت سر او نمی‌شود نماز خواند.»[۸۸]
  • عبدالکریم سروش انتقاداتی را نسبت به تئوری ولایت فقیه وارد کرده و گفته‌است: «تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ‌کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت؛ لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود.»[۸۹]
  • آرش نراقی در سخنرانی‌ای که در کنفرانس «ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری» داشت در نقد نظریه ولایت مطلقه فقیه گفته‌است: «در چارچوب این نظریه، خوب و بد امور یکسره در گرو تشخیص و تصمیم ولی فقیه‌است، و هیچ قید مستقلی دامنه تصمیمات ولی فقیه را مقید نمی‌کند: هرچه آن خسرو کند شیرین کند! اگر ولی فقیه تشخیص دهد که دروغ گفتن، بهتان زدن، تقلب کردن، ریختن خون بیگناهان، یا تجاوز جنسی به منتقدان، برای حفظ پایه‌های نظام ضروری است، در آن صورت انجام این اعمال اخلاقاً برای مؤمنان و مقلّدان مجاز، و بلکه واجب می‌شود. اما نظام اخلاقی ای که در آن دروغ گفتن، بهتان زدن، تجاوز جنسی، قتل انسان بیگناه، اضرار به غیر، و امثال آن‌ها مجاز باشد عین بی‌اخلاقی است. زندگی بر مبنای این نوع مصلحت گرایی لگام گسیخته نهایتاً با بی‌اخلاقی یا هرج و مرج و آنارشی اخلاقی فاصله‌ای ندارد. اخلاق برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در نهایت نوعی بی‌اخلاقی مقدس مآبانه از کار درمی آید.»[۹۰]

نظریه ولایت از نظر اهل سنت

عقیده عموم اهل سنت بر این است که محمد کسی را برای جانشینی خود انتخاب نکرده است، و قصد داشته است که جامعه در مورد رهبری بین خود تصمیم بگیرد.[۹۱]

در اسلام سنی، انتخاب خلیفه به طور ایده آل یک انتخاب دموکراتیک است که توسط جامعه مسلمانان انجام می شود.[۹۲]

ابن تیمیه قوت و امین بودن و بیعت را مبنای مشروعیت سیاسی میداند.[۹۳]

محمد ابن عبدالوهاب مبنای مشروعیت را سه شرط قدرت - انصاف و بیعت میداند[۹۴]

در اسلام اهل سنت، خلفا معصوم تلقی نمی شوند و در صورتی که عمل آنها گناه تلقی شود، می توان آنها را عزل کرد.[۹۵]

اطاعت از خلیفه اغلب به عنوان یک تکلیف شرعی تلقی می شود، حتی اگر او عادل نباشد.[۹۶]

قاضی را صرفاً بر اساس انتصاب او از سوی دولت، صالح می‌دانند.[۹۷]

ابوبکر، عمر، عثمان و علی در نزد اهل سنت به عنوان صالح ترین افراد در نسل خود شناخته می شوند که شایستگی آنها در خلافت آنها منعکس شده است. خلافت های بعدی بنی امیه و بنی عباس، اگرچه ایده آل نبودند، اما به دلیل رعایت الزامات قانون، حفظ مرزها و اتحاد جامعه، مشروع تلقی می شوند.[۹۸]

کتابشناسی ولایت فقیه

  • ولایة فقیه، روح‌الله خمینی
  • ولایت فقیه؛ جوادی آملی
  • ولایت فقیه، آذری قمی
  • ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری (متن کتاب)
  • ولایت فقیه، حسنعلی نجابت
  • تحقیقی پیرامون ولایت فقیه؛ حبیب‌الله طاهری
  • ترجمه رساله بدیعه؛ سید محمد حسین حسینی تهرانی
  • حاکمیت در اسلام؛ سید محمد مهدی موسوی خلخالی
  • حکومت الهی، ولایت و زعامت؛ سیدمصطفی آیت‌اللهی
  • دموکراسی در نظام ولایت فقیه؛ مصطفی کواکبیان
  • شئون و اختیارات ولی فقیه؛ روح‌الله خمینی
  • شیخ انصاری و مسئله ولایت فقیه؛ محمدحسن فاضل گلپایگانی
  • عروج آزادی در ولایت فقیه؛ سید علی موسوی
  • فقه سیاسی؛ عباسعلی عمید زنجانی
  • مبنی اندیشه سیاسی اسلام؛ عباسعلی عمید زنجانی
  • مبانی حکومت اسلامی، ج ۱؛ جعفر سبحانی
  • ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطائی
  • ولایت فقیه؛ سید محمد هاشم دستغیب
  • ولایت فقیه؛ محی الدین حائری شیرازی
  • ولایت فقیه و دموکراسی ارشاد شده؛ علی ابوالحسنی منذر
  • ولایت فقیه از دیدگاه فقها؛ احمد آذری قمی
  • ولایت فقیه؛ یوسف صانعی
  • ولایت فقیه یا حکومت اسلامی؛ یوسف صانعی
  • ولایت فقیه به زبان ساده؛ سید محمد شفیعی
  • ولایت فقیه؛ مصطفی جعفرپیشه فرد
  • ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت؛ محمد یزدی
  • تشکیل حکومت در عصر غیبت؛ سید سبحان مروجی

مخالفت علما با ولایت فقیه

حتی علمای ساکت حوزه های قم و نجف از نظام حکومتی ایران انتقاد می کنند، «چهار علم بزرگ»، از جمله آیت الله العظمی علی سیستانی، به طور فعال با این مفهوم مخالفت می کنند.[۹۹][۱۰۰]در واقع بخش بزرگی از روحانیت شیعه به نظریه ولایت فقیه اعتقادی ندارند و معتقدند روحانیت باید از سیاست دوری کند.[۱۰۱] اکثریت پیروان آیت الله العظمی سید حسین بروجردی (1875-1961م) را به عنوان برجسته ترین عالم پذیرفته اند. تنها پس از رحلت او بود که روح‌الله خمینی اولین رساله سیاسی خود را منتشر کرد که در آن صراحتاً خواستار مشارکت فعال در مسائل سیاسی شد. آیت الله حسین بروجردی که از موضع گیری های سیاسی خودداری می کرد، در تمام عمر، شاگرد خود خمینی را از پرداختن به امور غیر دینی منع می کرد.

پس از پیروزی انقلاب ایران محمدکاظم شریعتمداری، با اختیارات ولی فقیه، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالفت کرد. وی مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد.[۶۶] (پس از تیره‌شدن رابطه شریعتمداری با حکومت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کرد. سپس شریعتمداری محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند) حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در دوران پیش از رای‌گیری قانون اساسی، به طرفداری از سید محمدکاظم شریعتمداری به اعتراضات روی آورد. طرفداران حزب خلق مسلمان با اختلاط دین و سیستم سیاسی مخالف بودند و همچنین خواهان احقاق حقوق اقلیت آذربایجانی بودند.[۱۰۲] در پی گسترش ناآرامی‌ها نیروهای نظامی مستقر در تبریز از جمله پایگاه دوم نیروی هوایی ایران واقع در شمال غرب تبریز به حمایت از معترضین پرداخت. در نهایت کنترل مراکز حساس شهر از جمله مرکز صدا و سیما تبریز و پایگاه دوم شکاری نیروی هوایی به دست معترضین آمد. معترضان برای نشان دادن قدرت خود شش فروند جنگده فانتوم را در ارتفاع پایین بر فراز تبریز به پرواز درآوردند.[۱۰۳][۱۰۴]

جنبش سبز

یک دیدگاه بیان می‌دارد که بخشی از اعتراضات در پی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مربوط به ولایت فقیه بوده‌است و رسیدگی به خواسته‌های جنبش سبز در «چهارچوب ولایت فقیه» ناممکن است.[۱۰۵] میرحسین موسوی، بنیان‌گذار جنبش سبز پیش از این در ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته بود که با اعتقاد به مسئلهٔ ولایت فقیه وارد انتخابات ریاست جمهوری شد و بیان کرد که «اصل ولایت فقیه ما را در مقابل کودتاها، حاکمیت نیروهای مسلح حفظ کرده‌است.»[۱۰۶] با این حال وبگاه کلمه (حامی جنبش سبز و وابسته به میرحسین موسوی) به انتقادها از ولایت فقیه می‌پردازد.[۱۰۷]

اعتراضات دی ۱۳۹۸ ایران

در اعتراضات دی ۱۳۹۸ ایران بخشی از شعارها ضد ولایت فقیه بود:

  • «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»[۱۰۸]
  • «مرگ بر اصل ولایت فقیه»[۱۰۹]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. فیرحی. ص ۲۰۴
  2. نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۴۳
  3. کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، امام خمینی، ص۴۰.
  4. یاسر میردامادی (پژوهشگر دین و فلسفه) (26 اوت 2018 - 04 شهریور 1397). «قم در کشاکش فقه 'سکولار' و فقه 'انقلابی'». بی‌بی‌سی فارسی. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  5. حسین سینا، ۳۳–۵۸
  6. ابولحسن بنی صدر - خیانت به امید ص۳۳.
  7. دین و سیاست در دوران صفویه -رسول جعفریان ص۲۶۱.
  8. Superstition as Ideology in Iranian Politics: From Majlesi to Ahmadinejad -علی رهنما - نسخه انگلیسی -ص۲۲۵.
  9. سیاحت نامه شاردن. فصل باورهای ایرانیان دربارهٔ حقّ حکومت
  10. مهدی ابوطالبی (۱۳۹۵عالمان شیعه و صیانت از سرمایه‌های ملی، کانون اندیشه جوان، ص. ۲۴، شابک ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۹-۲۵۴-۶
  11. http://www.tiknews.org/display/?ID=48826&page=30
  12. شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب علامه، ۱۳۶۸. فصل بیع. ص ۱۵۴ - «فاقامة الدلیل علی وجوب اطاعة الفقیه کالامام (ع) الا ما خرج بالدلیل دونه خرط اقتاط»
  13. فیرحی. ص ۲۴۲–۲۴۳
  14. خمینی. کتاب ولایت فقیه، ص 49
  15. العربیه فارسی (۳ فوریه ۲۰۱۴). «گفت و گوی نخستین رئیس جمهوری ایران با برنامه «حافظه سیاسی» العربیه-قسمت ۱». العربیه فارسی.
  16. رسائل، محقق کرکی، ۱/۱۴۳
  17. رسائل، محقق کرکی، ۱/ ۱۴۳
  18. مفتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۲۱.
  19. جواهر الکلام، ۱۶/ ۱۷۸
  20. عوائد الایام، ۵۲۹
  21. جعفر پیشه فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ۱۳۸۰، ص۱۷۵.
  22. ابراهیمی کلانتری، مدل‌های حکومت براساس نظریه ولایت فقیه.
  23. آبادیان و بی طرفان، مبانی تحلیل مشروعیت یا نامشروعیت نهاد سلطنت از نگاه علمای صفوی، صص 19-21.
  24. مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر.
  25. نعیمیان، نظریه‌های دولت بر بنیاد گفتمان ثابت شیعه، صص72-73.
  26. جعفر پیشه فرد، مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه، ۱۳۸۰، صص ۱۷۷–۱۷۹.
  27. صاحب جواهر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲.
  28. جعفر پیشه فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ۱۳۸۰ ص۱۷۷.
  29. نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، صص۳۹–۹۰.
  30. ابراهیمی کلانتری، مدل‌های حکومت براساس نظریه ولایت فقیه.
  31. نعیمیان، نظریه دولت در اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله، ص135.
  32. (جمشیدی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص ۵۸.
  33. لک زایی، نجف، تحول و ثبات در اندیشه سیاسی امام خمینی، ص82.
  34. ابراهیمی کلانتری، مدل‌های حکومت براساس نظریه ولایت فقیه.
  35. جوان آراسته، مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ۱۳۸۳: ص۹۹.
  36. «Mohsen Kadivar |محسن کدیور | Kadivar.com». kadivar.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۳-۰۶.
  37. ناصر مکارم شیرازی. انوار الفقاهه، قم:انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق
  38. لطف‌الله صافی گلپایگانی. ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصرالغیبة، قم: دارالقرآن‌الکریم، ۱۴۱۵ ق
  39. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۶۱ و ۱۶۲
  40. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۹ مه ۲۰۱۲.
  41. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلد یک ص ۲۵
  42. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص ۴۲ تا ۴۴
  43. نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۷۹ و ۲۸۰
  44. نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۸۰ و ۲۸۱
  45. روایت هاشمی رفسنجانی از آخرین روزهای حیات امام وبگاه پارسینه
  46. مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ۱۲/۲۸
  47. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای
  48. «فتاوای خامنه‌ای پیرامون ولایت فقیه». سایت علی خامنه‌ای.
  49. ولی فقیه، مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد یا خدا؟, بی‌بی‌سی فارسی
  50. «و بدین گونه قانون اساسی تصویب شد (این جمله از مقاله: "..... در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی، عزت‌الله سحابی (نماینده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلی دربارهٔ ولایت فقیه و سابقهٔ آن از دوران مشروطه بیان کرد. پس از اظهارات نمایندهٔ تهران، دکتر بهشتی که ادارهٔ جلسه را برعهده داشت خطاب به وی گفت: <خود بنده یک توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید، بعداً در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد."». روزنامه اعتماد. ۱۲ آذر ۱۳۸۷. کاراکتر line feed character در |عنوان= در موقعیت 233 (کمک)
  51. (اصل پنجم قانون اساسی)
  52. ۵۲٫۰ ۵۲٫۱ «محمد خاتمی:در پیش‌نویس قانون اساسی ولایت فقیه وجود نداشت». تریوبن. ۱۴ دی ۱۳۸۷.
  53. از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقهٔ فقیه - مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی، دویچه وله
  54. «تکذیب‌های مکارم شیرازی چه می‌گویند؟». انقلاب اسلامی (پاسخ بنی صدر به تکذیبیه مکارم شیرازی). ۱ اسفند ۱۳۸۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹.
  55. کتاب درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، صفحهٔ ۱۴۷
  56. «بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود». روز آنلاین. ۹ تیر ۱۳۸۷.
  57. «مصاحبه رفسنجانی با روزنامه کیهان». روزنامه کیهان. ۱۱ بهمن ۱۳۸۲.
  58. ۵۸٫۰ ۵۸٫۱ «مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  59. محمد یزدی، و پارادوکس جمهوری اسلامی بی‌بی‌سی فارسی
  60. ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ حسینی، سید ابراهیم (زمستان ۱۳۸۷). «سیاسی اجتماعی: محدوده اختیارات رهبری و حاکم اسلامی در عصر غیبت». مکاتبه و اندیشه. پایگاه مجلات تخصصی نور (۳۲): ۱۱۹. دریافت‌شده در ۸ سپتامبر ۲۰۱۸.
  61. آیت‌الله مصباح: برخی در رده‌های بالای کشور ولایت فقیه را قبول ندارند. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۰
  62. قران سوره احزاب آیه ۶
  63. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹، ص۵۹.
  64. مصباح یزدی، محمد تقی، ولایت فقیه، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ص۱۰۴.
  65. «ولی فقیه مانند امامان معصوم (ع) بر مردم حاکم است». انتخاب. ۶ آذر ۱۳۹۶.
  66. ۶۶٫۰ ۶۶٫۱ ماشاء الله رزمی، جنبش آذربایجان و طرفداران شریعتمداری، نشر استکهلم
  67. فرهنگ قویمی (تاریخ=۲۲ بهمن ۹۷). «خواسته شاه از شریعتمداری در مورد خمینی چه بود؟». رادیو فردا. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  68. وبگاه خبری ایرانیان انگلستان
  69. احیای تشیع. ولی نصر. ۲۰۰۶. شابک ‎۰−۳۹۳−۰۶۲۱۱−۲. ص۱۲۵ و ص۱۴۴
  70. اعراب شیعه: مسلمانان از یاد رفته. گراهام فولر. ۲۰۰۱. شابک ‎۰−۳۱۲−۲۳۹۵۶−۴. انتشارات پالگریو مک میلن.
  71. دانشنامه بریتانیکا. نسخه ۱۹۹۳. ص۶۹. ISBN 0-85229-585-5
  72. مقصود از امور حسبیه کارهایی است که محسوب برای خداست و به عنوان وظیفهٔ عبادی انجام می‌گیرد هم چون قبض حقوق شرعیه (خمس و زکات و…) و به مصرف رسانیدن آن‌ها در موارد خود و حفاظت از موقوفه‌هایی که متولی خاصی ندارند و نگهداری از اموال مسلمانی که غایب یا قاصر است و نظایر آن.
  73. «ولایة الفقیه فی الاُمور الحسبیّة» (به عربی). پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خوئی. دریافت‌شده در ۱۵ آبان ۱۳۸۸.
  74. رادیو فردا، درگذشت آیت‌الله قمی
  75. وبگاه رسمی آیت‌الله سیستانی، پاسخ به پرسش‌ها
  76. مرتضی مطهری (پاییز ۶۱پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، ص. صفحهٔ ۶۷ تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  77. «مافیای‌های مأمور سرکوبهای خیابانی -۴». انقلاب اسلامی.
  78. علامه امین، مجتهد لبنانی: ما لبنانی‌ها هم از گسترده شدن دامنهٔ اختیارات ولی فقیه ایران به لبنان و سایر کشورها بسیار آسیب دیدیم محمدجواد اکبرین، موج سبز آزادی، ۲۷ شهریور ۱۳۸۸
  79. علامه الامین: «حوادث اخیر، ولایت فقیه را از آسمان به زمین کشاند» العربیه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹
  80. http://www.rahesabz.net/story/34674/
  81. H. E. Chehabi, Rula Jurdi Abisaab. Distant Relations: Iran and Lebonon in the Last 500 Years, Centre for Lebanese Studies (Great Britain), p 41
  82. Perseverance and honor: Interview with Abbas Amir-Entezam (Notes). Fariba Amini, 24 Feb 2006
  83. فقه استدلالی در مسائل خلافی، نشر اقبال، ۱۳۷۷، بخش چهارم:بحثی در اخبار موضوعه
  84. https://www.bbc.com/persian/arts/story/2004/05/040502_mf_juybari.shtml
  85. BBC فارسی - ایران - فضل‌الله، حزب‌الله و ایران
  86. «اخبار - مصاحبه روزنامه لبنانی الشرق با معظم‌له». بایگانی‌شده از اصلی در ۹ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳.
  87. عن سنوات و مواقف و شخصیات، منی سکریه، دارالنهار، بیروت، ۲۰۰۷، صص. ۳–۱۷۲
  88. «سایت آیت‌الله بیات زنجانی: اصل ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه انکارش کفر آور». وبسایت آیت‌الله بیات زنجانی.
  89. «با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود». وبگاه جرس. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ فوریه ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۱ اسفند ۱۳۸۸.
  90. «نقد اخلاقی نظریه ولایت فقیه». وبگاه جرس.
  91. Sodiq, Yushau (2010). An Insider's Guide to Islam. Trafford Publishing. ISBN 978-1-4269-2560-3.
  92. Khadduri, Majid; Liebesny, Herbert J. (2008). Origin and Development of Islamic Law. The Lawbook Exchange, Ltd. ISBN 978-1-58477-864-6.
  93. ابن تیمیه - سیاست الشرعیه ۱۲-۱۸.
  94. منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، ص56.
  95. Khadduri, Majid; Liebesny, Herbert J. (2008). Origin and Development of Islamic Law. The Lawbook Exchange, Ltd. ISBN 978-1-58477-864-6.
  96. Syed, Mairaj (2013). "Sunnism". In Bowering, Gerhard (ed.). The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought. Princeton University Press. p. 535. ISBN 9780691134840.
  97. Momen, Moojan (1985). An Introduction to Shi'i Islam. Yale University Press. ISBN 9780853982005.
  98. Syed, Mairaj (2013). "Sunnism". In Bowering, Gerhard (ed.). The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought. Princeton University Press. p. 535. ISBN 9780691134840.
  99. Dueling Ayatollahs Sistani Khamenei Shiite Iran Iraq بایگانی‌شده در ۲ فوریه ۲۰۱۹ توسط Wayback Machine al-monitor.com
  100. Shia split: Sistani and Khamenei clash over Iraq's future بایگانی‌شده در ۲ فوریه ۲۰۱۹ توسط Wayback Machine alaraby.co.uk
  101. The Widening Rift Among Iran's Clerics بایگانی‌شده در ۲ فوریه ۲۰۱۹ توسط Wayback Machine nytimes.com
  102. John D Stempel (1 August 2009). Inside the Iranian Revolution. Clark Group. ISBN 978-0-9825057-2-4.
  103. https://news.google.com/newspapers?nid=1310&dat=19791209&id=vgYzAAAAIBAJ&sjid=EuIDAAAAIBAJ&pg=6852,2643906&hl=en
  104. https://news.google.com/newspapers?nid=1368&dat=19791210&id=CHtQAAAAIBAJ&sjid=fBIEAAAAIBAJ&pg=6428,2050542&hl=en
  105. پیگیری اعتراضات در چارچوب ولایت فقیه راه به جایی نمی‌برد.
  106. ولایت فقیه حافظ کشور دربرابر بحران‌ها / مرز من پایبندی به‌خون شهداست.
  107. » ترویج «عصمت استراتژیک» ولایت فقیه؛ تلاشی برای توجیه حمایت رهبری از احمدی‌نژاد.
  108. «شعار در برابر پلی‌تکنیک: مرگ بر این ولایت، این همه سال جنایت». رادیو زمانه. ۲۰۲۰-۰۱-۱۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۲-۰۲.
  109. Welle (www.dw.com)، Deutsche. «سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه؛ ادامه اعتراض در ایران | DW | 12.01.2020». DW.COM. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۲-۰۲.

منابع

  • محمدتقی مصباح یزدی. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه»، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹
  • محمدتقی مصباح یزدی. «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اممام همینی، ۱۳۷۷
  • عبدالله جوادی آملی. «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸
  • داوود فیرحی. نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار ۱۳۸۲
  • سینا، حسین (۱۳۷۰). «نگاهی به نظریه سیاسی شیعه در گذر زمان». احیا- دفتر پنجم. تهران: یادآوران. ص. ۳۳ تا ۵۸.

پیوند به بیرون