دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

در فقه شیعه که مبنای [[قوانین مجازات اسلامی]] در [[ایران]] است، پرداخت دیه بر عهدهٔ فرد مقصر است و اگر وی فوت نموده باشد از ماترک وی پرداخت می‌شود. البته امروزه اغلبدر اینصورتی کارکه برعهدهتصادف شرکت‌هایبا بیمه‌گرخودرو می‌باشد.صورت [[قوهگیرد قضائیه جمهوری اسلامی ایران]] میزانپرداخت دیه «یکبرعهده [[انسان]]شرکت‌های کامل»بیمه‌گر را برای سال ۱۳۹۰ بر اساس بهای صد شتر (معادل ۹۰ میلیون تومان) تعیین کرده ‌است <ref>[http://wwwمی‌باشد.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110530_l22_bloodmoney_die.shtml گران‌شدن قیمت شتر، جان‌بهای انسان را در ایران افزایش داد]، بی‌بی‌سی فارسی</ref>

همچنین در مواردی پرداخت دیه کشته‌شدگان را حکومت جمهوری اسلامی ایران بر عهده می‌گیرد از جمله در زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته/زخمی شوند یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از [[بیت‌المال]] پرداخت می‌شود و فرقی نمی‌کند متوفی بر اثر قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد.(مثل حادثه رانندگی) در حالتی که مراجع انتظامی قتل را عمد تشخیص دهند، اگر مقصر یا قاتل در نزد مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت می‌کنند؛ و یا اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود، پس از مرگ قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال برجای مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آنها استطاعت پرداخت آن را نداشتند،([[اعسار]] آنها ثابت شد) حکومت پرداخت آن را به دولت واگذار می‌نماید. در مواردی که پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند. این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد پیداه در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد کرده و کشته می‌شوند و راننده حاضر یا متواری شده است، نمی‌باشد و دیه‌ای به خانواده این گروه از مقتولین تعلق نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = |عنوان = |اثر = شروط پرداخت دیه از بیت‌المال | ناشر = [[روزنامه جام جم]] |صفحه = ۱۴ |تاریخ = ۵ تیر ۹۰ }}</ref> در موارد دیگر پرداخت دیه از بیت‌المال، مواردی خواهدبود که موضوع حکم، مشمول مقررات « مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و « ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» است.<ref>قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰</ref>