(پارتی گیت) یک رسوایی سیاسی در بریتانیا دربارهٔ احزاب و سایر گردهمایی‌های دولت و کارکنان حزب محافظه‌کار است که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برگزار شد، در زمانی که محدودیت‌های بهداشت عمومی اکثر تجمعات را ممنوع کرد. در حالی که قرنطینه در کشور برقرار بود، تجمعاتی در برخی مراکز و ساختمان‌های دولتی برگزار شد. گزارش رویدادها، توجه رسانه‌ها و واکنش عمومی را به خود جلب کرد و باعث بوجود آمدن یک جنجال سیاسی در بریتانیا شد. در اواخر ژانویه ۲۰۲۲، دوازده گردهمایی توسط پلیس متروپولیتن مورد بررسی قرار گرفت، از جمله حداقل سه گردهمایی با حضور بوریس جانسون. پلیس متوجه شد که در تمامی گردهمایی‌ها بر طبق مقررات covid-19 تمامی شرکت کنندگان مرتکب تخلف شده‌اند، از جمله بوریس جانسون، همسرش کری جانسون، و وزیر دارایی ریشی سوناک، که همگی عذرخواهی و جریمه‌ها را پرداخت کردند.

Prime Minister Boris Johnson at a Partygate party
نخست‌وزیر بوریس جانسون در یکی از گردهمایی‌هایی که در آن برخی از شرکت کنندگان مقررات کووید را زیر پا گذاشتند.

جانسون گفت قوانین رعایت شده‌است و برگزاری یک مهمانی را رد کرد. یک هفته بعد، ویدئویی از یک کنفرانس مطبوعاتی که بدون پروتکل بهداشتی برگزار شده بود، پخش شد که در آن نظرات منفی در مورد برگزاری یک مهمانی منتشر شد. آلگرا استراتون، که در این ویدئو حضور داشت، پس از انتشار این ویدئو از سمت دولتی بعدی خود استعفا داد. شان بیلی پس از اعتراف به شرکت در یک مهمانی در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ با کارکنان حزب محافظه کار، از تعدادی از سمت‌های خود، از جمله رئیس کمیته پلیس و جنایات مجلس لندن استعفا داد. در نهایت بوریس جانسون اعتراف کرد که در آن مهمانی شرکت و بابت این کار عذرخواهی کرده‌است. مسئولان برگزاری مهمانی از ملکه الیزابت دوم به خاطر دو جشن در ۱۶ آوریل ۲۰۲۱، یک روز قبل از تشییع جنازه شاهزاده فیلیپ، در طول سومین قرنطینه در سراسر انگلستان، عذرخواهی کردند.

ناآرامی عمومی در مورد این رویدادها منجر به کاهش حمایت عمومی از بوریس جانسون، دولت و محافظه‌کاران شد و گمان می‌رود که در شکست حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۱ شمال شراپشایر و عملکرد ضعیف در انتخابات محلی ۲۰۲۲ نقش داشته باشد. در اوایل سال ۲۰۲۲، تعدادی از مخالفان و برخی از سیاستمداران محافظه کار خواستار استعفای جانسون یا رای اعتماد شدند. این رسوایی منجر به استعفای پنج کارمند ارشد در ماه فوریه و استعفای معاون پارلمانی وزیر امور خارجه در امور قضایی، دیوید ولفسون در ماه آوریل شد. با اینحال نمایندگان حزب محافظه کار در ۶ ژوئن ۲۰۲۲ با ۲۱۱ رای موافق و ۱۴۸ رای مخالف به بوریس جانسون رای اعتماد دادند.