پیش‌نویس:اجرای فراسرزمینی حقوق آمریکا

اجرای فراسرزمینی حقوق آمریکا راجع به قوانینی است که در ایالات متحده تصویب شده و نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی کشورهای ثالث اجرا می شود[۱] به دلیل روابط تنگاتنگی که با ایالات متحده (استفاده از پول آمریکایی به عنوان مثال) دارند. این قوانین در زمینه های مختلف به عنوان کنترل صادرات در کشورهای ممنوعه ، مالیات شخصی و مبارزه با فساد وجود دارند.[۲] این موضوع موجب آسیب به تجارت بین‌المللی شرکت‌های خارج از سرزمین آمریکا شده که در این بین محکومیت و ضررهای شرکت‌های فرانسوی موجب جنجال شده است.

زمینه‌ی اصلی اجراویرایش

مجموعه‌ای از قوانین به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در خارج از قلمرو خود در مناطق مختلف مداخله کند[۳]

کنترل برون مرزی بیشتر در سال ۲۰۱۸ به لطف تقویت شد قانون کلود که اجازه می دهد تا مقامات ایالات متحده به داده های دیجیتال ذخیره شده در خارج از کشور دسترسی داشته باشند. [۵]

لیست شرکت‌های فرانسوی محکوم بر اساس اصل فراسرزمینی قوانین آمریکاییویرایش

محکومین شکایات پیوند مورد استفاده دادگستری آمریکا در توجیه صلاحیت فراسرزمینی مبلغ جزای نقدی سال محکومیت
بانک سوسیته ژنرال نقض تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه چندین کشور ( کوبا ، سودان و ایران ). استفاده از دلار برای انجام معاملات [۶] ۱/۲ میلیارد یورو [۷] ۱۱/۲۰۱۸
بانک سوسیته ژنرال دستکاری نرخ بین بانکی لیبور از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ فعالیت های سوسیته ژنرال در نیویورک .

وجود قراردادهای آتی مبتنی بر لیبور و معامله در بازارهای آمریکایی ( بورس کالای شیکاگو ).

۷۵۰ ملیون دلار [۸] ۲۰۱۸
بانک سوسیته ژنرال فساد در لیبی استفاده از دلار برای انجام معاملات ۵۰۰ میلیون دلار [۷] ۲۰۱۸
کردیت اگریکول عدم رعایت تحریم های آمریکایی ها در سودان ، ایران ، کوبا و برمه استفاده از دلار برای انجام معاملات ۷۸۷ میلیون دلار ۲۰۱۵
آلستوم فساد در اندونزی استفاده از دلار برای انجام معاملات ۷۷۲ میلیون دلار [۹] [۱۰] ۲۰۱۴
بی‌ان‌پی پاریبا عدم رعایت تحریم های آمریکایی ها در سودان ، ایران و کوبا استفاده از دلار برای انجام معاملات ۹ میلیارد دلار[۱۰] ۲۰۱۴
توتال فساد در ایران بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ استفاده از دلار برای انجام معاملات ۳۹۸ میلیون[۱۱] ۲۰۱۳
آلکاتل-لوسنت فساد در کاستاریکا ، هندوراس ، تایوان و مالزی استفاده از دلار برای انجام معاملات ۱۳۷ میلیون ۲۰۱۰
تکنیپ فساد در نیجریه استفاده از دلار برای انجام معاملات ۳۳۸ میلیون [۱۲] ۲۰۱۰

نزاع فرانسهویرایش

در سال ۲۰۱۴ ، "گزارش بازرسی" اطلاعات توسط نمایندگان پارلمان، به سرپرستی ژان ژاك اروواس، از یک "جاسوسی با عنوان ظاهرا قانونی" پرده برداشت. اجرای فراسرزمینی قانون آمریکا را به عنوان "ابزار قدرتمند شکار" توصیف می‌شود. این گزارش حاکی از آن است که، شرکت‌های خارجی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در ۹۰٪ موارد به دلیل نقض قوانین آمریکا مجرم شناخته شده‌اند. به عنوان مثال در پرونده شرکت آلستوم که به خاطر مجازات‌های نقدی سنگینی به خطر افتاده بود بخش اعظمی از سهامش به رقیب آمریکایی‌اش یعنی جنرال الکتریک فروخته شد، یک نمونه از نتایج دادرسی‌های آمریکا که نقش تعیین کننده‌ای در قبول گزینه فروش بازوی انرژی فرانسه (شرکت آلستوم) داشته است.[۱۳]

در آوریل ۲۰۱۸ ، اداره کل امنیت داخلی فرانسه در ارزیابی خود به دولت فرانسه چنین نظری می‌دهد "شرکت های فرانسوی [...] مورد حمله هدفمند قرار گرفتند، به خصوص از نظر دعاوی قضایی، اقدام به ربایش اطلاعات و موانع اقتصادی ". این سند که خود را "سراسر نمایی از مداخلات اقتصادی آمریکایی‌ها در فرانسه" معرفی می کند، هوانوردی و شرکت ایرباس را اولین هدف احتمالی این ربایش اطلاعات می داند.[۱۴]

به گفته اداره کل امنیت داخلی فرانسه ، " اعمال فراسرزمینی صلاحیت بوسیله انواع متنوعی از قوانین و سازوکارهای حقوقی، حکمرانان آمریکایی را به الزام شرکت‌های خارجی به رعایت ضوابط خود، همچنین دسترسی به دانش فنی آنها، مانع‌تراشی بر سر راه توسعه رقبای خارجی و در نهایت به کنترل و تحت نظر گرفتن شرکت‌های خارجی رقیب و مورد طمع آمریکا، می رساند که عواید مالی قابل توجهی به دست می‌دهد."

به نظر اداره کل امنیت فرانسه، به طور دائم "بسیاری از گروه‌‌های بزرگ فرانسوی[..] (تکنیپ، توتال، آلستوم، آلکاتل-لوسنت، بی‌ان‌پی پاریبا، کردیت اگریکول، سوسیته ژنرال) سیبل هدف وزارت دادگستری آمریکا در سال‌های اخیر بوده‌اند. عملیات‌های دستیابی(به شرکت‌ها) یا ترکیب و ادغام (شرکت‌ها) که برای برخی از این شرکت‌ها دنبال می‌شد، نتیجه نهایی مانورهای ناپایدارکننده و سست کننده‌ای است که از طریق اجرای مقررات قانونی(آمریکا) صورت می‌گرفت. [۱۵]"

پییر لُلوش نماینده سابق مجلس ملی فرانسه(۲۰۱۲-۲۰۱۷) و مسئول مأموریت (تهیه) گزارش اطلاعاتی با عنوان قانونگذاری فراسرزمینی آمریکایی که در سال ۲۰۱۶ برای مجلس ملی فرانسه انجام شد[۱۶]، در این خصوص چنین اظهار نظر کرده: " یک استراتژی دقیق از ایالات متحده است که با همکاری آژانس‌های اطلاعاتی و حقوقی-قضایی برای هدایت یک جنگ اقتصادی واقعی بر علیه رقبایش به کار گرفته است". [۱۰] گزارش پارلمانی ارسال شده به نخست وزیر ادوار فیلیپ در ژوئن سال ۲۰۱۹ از یک " سلاح مخرب جنگ اقتصادی که بر علیه تمام دنیا از جمله متحدان سنتی اش در اروپا (که او(آمریکا)) به کار می برد" شکایت دارد. نویسندگان گزارش دریافته‌اند که "ده ها میلیارد دلار جریمه (بر علیه نهادهای خارجی) حکم شده با وجود اینکه هیچ کدام (از طرف‌های محکوم) ارتباط مستقیمی با سرزمین ایالات متحده آمریکا نداشته‌اند. [۱۷]

تحلیل ماهیت حقوقی و آثار بین‌المللیویرایش

اصل سرزمینی بودن قوانین، اصل عدم مداخله در امور کشورهای دیگر، اصل حاکمیت برابر[۳]و اصل تجارت آزاد[۱۸][۴] در حقوق بین‌الملل اصولی هستند که با اجرای فراسرزمینی قوانین کیفری داخلی آمریکا در تضاد هستند اما ایالات متحده آمریکا نیز برای توجیه کار خود از مبنایی استفاده می‌کند.[۱۹]ایالات متحده آمریکا قوانین کیفری خود را در موضوعات اقتصادی بین‌المللی به اجرا می‌گذارد و مبنای توجیه آن را بر دکترین آثار بناکرده است که بحث‌ها و تحلیل‌های حقوقی بسیاری در این خصوص وجود دارد. تعریف و توضیح این دکترین از نظر یک مؤسسه آمریکایی و یک حقوقدان چنین است:[۱۹]

  • تعریف فردریک مان : «به موجب دکترین آثار که برخی آن را اعمال برون‌مرزی صلاحیت سرزمینی نیز تعبیر کرده‌اند، کشورها می‌توانند نسبت به رفتار اتباع خارجی که اقدامات آنان در خارج از سرزمین رخ داده، ولی آثار قابل توجهی در کشور ایجاد کرده‌است، اعمال صلاحیت نمایند.»[۱۹]
  • به نظر انستیتو حقوق آمریکا اصول صلاحیتی متعارف دولت‌ها برای دفاع از حقوق و منافع‌شان کافی نیست و دکترین آثار به عنوان یکی از مبانی جدید اعمال صلاحیت فراسرزمینی را ارائه می‌کند، این انستیتو در ویرایش سوم «حقوق روابط خارجی ایالات متحده» ( یک سند غیرالزام‌آور ولی بسیار مورد استناد محاکم آمریکا) دکترین آثار را چنین تعریف کرده: «کشورها می‌توانند بر فعل ارتکابی اشخاص بیگانه در خارج از کشور، که آثاری را در آن کشور ایجاد می‌کند، اعمال صلاحیت نمایند.»[۱۹]

منابعویرایش

  1. «مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا چیست؟». بی بی سی. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹.
  2. "Mission parlementaire sur l'extraterritorialité des lois américaines : synthèse des travaux" (pdf) (به فرانسوی). مجلس ملی فرانسه. 5 October 2016. Retrieved 19 April 2020.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ بهمن تاجانی، شهرام، گسترش صلاحیت ملی بر جرایم فرا سرزمینی: مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا، فصلنامه سیاست جهانی، تابستان ۱۳۹۲، دوره دوم شماره دوم ص ۸۷–۱۱۸.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ابراهیمی، سیدنصرالله. اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی و آثار آن با ارجاع ویژه به قوانین هلمز-بروتون و داماتو، مجله مجتمع آموزش عالی قم، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، سال دوم، شماره هفتم و هشتم، ص۳۵–۷۶.
  5. Raphaël GAUVAIN (26 June 2019). Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale (به français). Paris: Assemblée Nationale. p. 14. More than one of |pages= and |page= specified (help)
  6. États-Unis : amende record pour la Société Générale - پاریزین, 20 novembre 2018.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ "ایالات متحده: جزای نقدی برای سوسیته ژنرال" (به فرانسوی). 20 November 2018. Retrieved 14 April 2020.
  8. "Société Générale S.A. Agrees to Pay $860 Million in Criminal Penalties for Bribing Gaddafi-Era Libyan Officials and Manipulating LIBOR Rate". وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا. 2018-06-04. Retrieved 19 April 2020.
  9. "Alstom Pleads Guilty and Agrees to Pay $772 Million Criminal Penalty to Resolve Foreign Bribery Charges". وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا. 2014-12-22. Retrieved 19 April 2020.
  10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ جک مانین (20 January 2018). "جنگ اقتصادی: چگونه ایالات متحده آمریکا قانون گذاری می کند" (به فرانسوی). Retrieved 14 April 2020.
  11. "French Oil and Gas Company, Total, S.A., Charged in the United States and France in Connection with an International Bribery Scheme". وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا. 2013-05-29. Retrieved 2020-04-19.
  12. Corruption au Nigeria : Technip condamné 338 millions de dollars d'amendes - پاریزین, 28 juin 2010.
  13. Alstom vendu aux Américains : retour sur les dessous d'un scandale - Patricia Neves, هفته‌نامه فرانسوی مارین, 2 juillet 2015.
  14. "Les États-Unis espionnent Airbus selon la DGSI". La Dépêche (به فرانسوی). 14 November 2018.
  15. Espionnage : les modes opératoires des États-Unis - فیگارو 13 novembre 2018.
  16. «N° 4082 - Rapport d'information de Mme Karine Berger déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d'information commune sur l'extraterritorialité de la législation américaine». www.assemblee-nationale.fr. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۱۹.
  17. [ https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/extraterritorialite-du-droit-americain-le-grand-hold-up-832113.html Extraterritorialité du droit américain : le grand « Hold-Up »] - روزنامه تریبون (فرانسه), 31 octobre 2019.
  18. جنیدی، لعیا (۱۹ مهر ۱۳۹۸). «در جهان و دنیای امروز کف مدنیت را نمی‌توان زیر سؤال برد، تحریم‌های آمریکا بازگشت بربریت است». دانشگاه الزهرا. دریافت‌شده در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹.
  19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۲ ۱۹٫۳ محبی، محسن. صفایی، عبدالحسین. صلاحیت فراسرزمینی بر اساس دکترین آثار در حقوق بین‌الملل، مطالعات حقوق تطبیقی، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، دوره ۹ شماره ۲، صص ۸۰۵–۸۲۸.

پیوند به بیرونویرایش

جستارهای وابستهویرایش