اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.[۱][۲] اختلاس گونه‌ای از خیانت در امانت محسوب می‌شود[۳] که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

شرایط تحقق اختلاسویرایش

اول مرتکب باید از کارمندان و کارکنان موسسات دولتی و یا وابسته به آن باشد

دوم مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به نهاد ها یا شرکت های وابسته به دولت است مرتکب خیانت گردد

سوم , اموال فوق باید برحسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد

چهارم , بنا به نظرات برخی حقوقدانان اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است.[۴][۵]

پنجم, مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند .

ششم, مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد

اختلاس در قانون مجازات ایرانویرایش

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم به شرح زیر اشاره کرده‌است:

‌ماده 5 - هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و

مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌و دیوان محاسبات

و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی

قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر

رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر

اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و

ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و

به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد

مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از

این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد

علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود

.

‌تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان

اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال

انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از

خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی

معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

‌تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد

اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید

و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .

‌تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت

محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد

اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

‌تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل

کافی ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از

مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت

،‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام

تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت

مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت

یا انفصال دایم خواهد بود.

‌ماده 6 -‌مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و

در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌شروع کننده به مجازات به آن جرم

محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا

بالاتر و یا همتراز آنها باشد‌به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در

مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم

می‌شوند .[۶]

این جرم در زمره جرایم حق اللهی قرار دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. «اختلاس». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
  2. «تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟!». روزنامه رسالت. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
  3. جرایم علیه اموال و مالکیت . حسین میرمحمد صادقی . نشر میزان چاپ چهل و چهارم صفحه 217.
  4. جرایم علیه اموال و مالکیت . حسین میرمحمد صادقی . نشر میزان . چاپ چهل و چهارم . صفحات 218 تا 221.
  5. نظریه شماره 7/4218 اداره حقوقی قوه قضایه.
  6. «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری». ۱۳۶۷.