علی‌اکبر داور

سیاستمدار ایرانی دورهٔ رضاشاه
(تغییرمسیر از علی اکبر داور)

علی‌اکبر داور (زادهٔ ۱۲۶۴ در تهران -اصالتاً چهاردانگهٔ ساری[۱] - ۱۳۱۵ تهران) از رجال سیاسی دورهٔ رضاشاه بود که در پست‌های وزیر مالیه در کابینه محمدعلی فروغی (۱۳۱۲–۱۳۱۵)، وزیر معارف (فرهنگ)، وزیر عدلیه (دادگستری) انجام وظیفه کرد و به بنیانگذار دادگستری نوین ایران نامور شده‌است.[۲] پدرش کربلائی علی خان اردلان معروف به کلبعلی خان متولد روستای کنیم در کیاسر و بخش چهاردانگه شهرستان ساری بود که خزانه‌دار دربار قاجار بود[۳] ایجاد نظام قضایی در کشور، تأسیس «ادارهٔ ثبت احوال»، تدوین «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، «قانون ازدواج و طلاق» و تأسیس بیمه ایران[۴] از مهم‌ترین دستاوردهای او بود. او در سال ۱۳۱۵ به دنبال اختلاف و توهین رضا شاه و ترس از برخورد او خودکشی کرد.[۵]ا[۶] از بین رجال دورهٔ پهلوی او از معدود افرادی است که هم‌اکنون یک خیابان در تهران به نام اوست.[۷]

علی‌اکبر داور
Ali Akbar Davar 2.jpg
علی‌اکبر داور
وزیر عدلیه
شروع به کار
بهمن ۱۳۰۵
در زمانِرضاشاه پهلوی
نخست‌وزیرحسن مستوفی
پس ازحسن وثوق
وزیر فوائد عامه
مشغول به کار
۲۹ آذر ۱۳۰۴ – ۱۳۰۵
نخست‌وزیرمحمدعلی فروغی
پس ازعبدالحسین تیمورتاش
پیش ازمهدی‌قلی هدایت
وزیر معارف
وزیر مشاور
نماینده مجلس شورای ملی
مشغول به کار
تیر ۱۳۰۵ – بهمن ۱۳۰۵
حوزه انتخاباتیلار (دوره‌های پنجم و ششم)
مشغول به کار
۲۲ بهمن ۱۳۰۲ – ۲۹ آذر ۱۳۰۴
اطلاعات شخصی
زاده۱۲۶۴ خورشیدی
تهران
درگذشت۲۰ بهمن ۱۳۱۵
تهران،
ملیت ایران
حزب سیاسیحزب رادیکال، حزب تجدد
شغلسیاستمدار، حقوقدان، اقتصاددان
تخصصروشنفکر و بنیانگذار دادگستری نوین ایران
مذهباسلام
لقب(ها)میرزا علی اکبر خان مدعی العموم

زندگی‌نامهویرایش

 
داور در جوانی

علی‌اکبر داور بنیان‌گذار دادگستری نوین در ایران و وزیر مالیه رضا شاه، پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه و مدرسه علوم سیاسی به خدمت عدلیه قدیم درآمد و مشاغل گوناگونی را بر گُرده گرفت. در ۲۵ سالگی، دادستان تهران (مدعی‌العموم بدایت طهران) شد و به میرزا علی‌اکبر خان مدعی‌العموم شهرت یافت. در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا دریافت درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. داستان سفر داور به سویس بدین گونه‌است که هنگامی که یکی از بازرگانان بزرگ تبریز بنام حاج ابراهیم پناهی فرزندان خود را برای تحصیل به اروپا می‌فرستاد، داور را به عنوان سرپرست آن‌ها برگزید. در این همراهی داور درس خواند و خود را به مرحله دکترای حقوق رسانید.[۸] سپس به ایران بازگشت. چند گاهی وزیر معارف شد و در کابینه‌های مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه فبه وزارت عدلیه رسید. مهم‌ترین دستاورد او، دگرگون نمودن ساختار نظام قضایی عدلیه بود. تأسیس «ادارهٔ ثبت احوال»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، و «قانون ازدواج و طلاق» از دستاوردها و برآیند کوششهای اوست.[۹]

فعالیت سیاسیویرایش

 
علی اکبر داور در جامه وزارت

داور یک فرد سیاسی نیز بود. با انتشار روزنامه مرد آزاد و انتخاب به نمایندگی مجلس از بازیگران مهم سیاست شد. او نخستین بار در اواسط دوره چهارم مجلس شورای ملی و به عنوان نماینده ورامین بر کرسی قانونگذاری نشست. در این مجلس او برای نخستین بار دفاع از حقوق مربوط به ایمنی کار را برای کارگران به نام خود ثبت کرد. در مذاکراتی که بر سر اعطای امتیاز کبریت سازی به برادران خوئی در مجلس جریان داشت، داور خواهان این شد که در صورتی که کارگر حین کار سانحه ای ببیند، هزینه درمان و زندگی او صرف نظر از اینکه مقصر باشد یا نباشد به عهده کارفرما باشد. اما روحانیون مجلس و از جمله سید حسن مدرس با نظر او مخالفت کردند.[۱۰] داور در دوره پنجم از لارستان به مجلس راه یافت و با تیمورتاش و نصرت‌الدوله همبسته و هم‌آوا گردید و از پایه‌گذاران اصلی پادشاهی رضاشاه شد. او یکی از میدانداران اصلی نشست نهم آبان ۱۳۰۴ مجلس بود که با تصویب ماده واحده‌ای دوفوریتی بر سلطنت قاجار در ایران نقطه پایان گذاشت و قدرت را به رضاخان انتقال داد. داور پانزده سال بازیگر سیاسی و وزیر مقتدر و اصلاح‌طلب دوره پهلوی بود.

در نخستین دولتی که در دوره رضا شاه تشکیل و در ۲۹ آذر ۱۳۰۴ به مجلس معرفی شد، داور وزیر فوائد عامه بود و نخستین تجربه وزارت خود را آغاز کرد. داور در این دوره از وزارتش عمدتاً از لوایحی در مجلس دفاع کرد که پیش از او در دوره تیمورتاش تدوین شده بود، همچون لایحه احداث راه‌آهن، تأیید قرارداد با شرکت آلمانی یونکرس برای راه‌اندازی خطوط هوائی و کسب اجازه مناقصه احداث شبکه چراغهای برق در شهرها.[۱۱] نوزدهم تیر سال بعد که دوره ششم مجلس شورای ملی افتتاح شد، داور به مجلس بازگشت و بار دیگر بر کرسی لار نشست. با ترمیم کابینه حسن مستوفی در بهمن ۱۳۰۵ داور به عنوان وزیر عدلیه به دولت او پیوست.

بمب در دادگستریویرایش

داور بلافاصله پس از رسیدن به وزارت، دستگاه قضائی را دگرگون کرد. به گفته خودش «بمب» در عدلیه انداخت. در نخستین گام، تمامی تشکیلات عدلیه تهران را منحل کرد. سپس با دادن طرح ماده واحده‌ای دو فوریتی، از مجلس اجازه گرفت «کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص بصیر» تشکیل دهد که ظرف شش ماه «موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه» تهیه کنند و به اجرا بگذارند، سپس این مواد را به تصویب مجلس شورای ملی برسانند. این قانون داور را مجاز می‌کرد هر کسی را که بخواهد، چه سابقه استخدام دولتی داشته باشد یا نداشته باشد، در عدلیه استخدام کند. او در کسب این اجازه از مجلس، از حمایت سید حسن مدرس هم برخوردار بود که گفت: «بنده عقیده‌ام این است که هریک از اشخاص که یک خیالی به جهت اصلاح در کله‌اش افتاد، باید او را آزاد گذارد که آن خیال خودش را اجرا کند». مهلتی که داور درخواست کرده بود، چهار ماه بود. به خواست مدرس این مهلت به شش ماه افزایش یافت.[۱۲] مجلس بعداً به درخواست داور چهار ماه دیگر نیز بر این مهلت افزود.

داور پاسخ نمایندگانی را که می‌گفتند اقدامش بر خلاف قانون است، چنین داد: «بنده را نیز خدا مرگ دهد مُلّایَم. بنده هم قانون خوانده‌ام، می‌فهمم. بالاخره فتوای آقا در باب قانون آن است. فتوای بنده این است». او درطقی که برای مجاب کردن نمایندگان به اعطای این اجازه به او کرد، گفت:

«همین مشروطیت از روزی که آمد و پایه عدالتخانه را خواست به زمین بگذارد، از آن روز تا به حال یک تشکیلاتی شد و کارها به یک ترتیبی شد و امور به یک شکلی جریان پیدا کرد که مردم ناراضی و همه مأیوس و همه بدبخت و بیچاره شدند. با وجود اینها بنده می‌دیدم همین‌طور می‌ماند. خوب چرا می‌ماند؟ یک چیزی که همه برخلاف آن بودند چطور باقی مانده؟ بنده می‌دانستم یک اشخاص مؤثر و یک اشخاص متنفذ از آن اساس تقویت می‌کنند، حمایت می‌کنند. وای به حال آن کسی که تهور به خرج بدهد و دست به آن اساس بزند. آن روز که بنده این کار را قبول کردم، پیه همه صحبت‌ها، همه تهمت‌ها، همه حرف‌ها، همه مخالفت‌ها و همه چیزهایی را که ممکن است دنباله آنها بیاید به تن خودم مالیدم‏. بنده نشستم. فکرکردم و راهی برای اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر این که اساساً بگویم عجالتاً این تشکیلات منحل و روی یک اساس دیگری یک بنایی بگذاریم».[۱۲]

اقدامات داور اعتراضهای زیادی برانگیخت. وکلای دادگستری در مجلس در اردیبهشت ۱۳۰۶ در مجلس تحصن کردند. سیدرضا فیروزآبادی نماینده تهران در دفاع از متحصنین خواهان آن شد که جلوی اقدامات داور گرفته و همان روال پیشین در عدلیه از سر گرفته شود. اما هنگام سخنان فیروزآبادی نمایندگان از جلسه بیرون رفتند و از داور اعلام حمایت کردند.[۱۳] در آبان آن سال نیز، شماری از قضات دادگستری در مجلس متحصن شدند که عریضه آنان در مجلس قرائت شد. در این عریضه داور به سوءاستفاده از اختیاراتی متهم شده بود که از مجلس گرفته بود. متحصنان نوشته بودند داور «که خود را متنور و از رجال امروزه محسوب می‌دارند، در این قرن که تمام ترقیات به واسطه علم است، یک عده مردمان با علم کارکرده تجربه آموخته را از کار کناره و بیکار کرده و اشخاص بی‌علم بی‌سابقه را دعوت نموده‌است. سرمایه عمر جمعی را به باد فنا داده و به جامعه هم معرفی کرده که نیل به مقامات عالیه در این مملکت، همانا اصول هوچیگری، حزب‌بندی، شخص پرستی است. رتبه و درجات اشخاص خدمت کرده به دولت و ملت را بدون ثبوت جرم و خلافی منفک و از هستی ساقط نموده و با عائله که زیاده از یک هزار نفر صغیر و کبیر هستند به وادی فنا سوق داده».[۱۴]

اجباری کردن ثبت اسناد و املاک نیز که تا آن زمان اختیاری بود و به دعاوی بسیاری در دادگاه انجامیده بود، اقدام دیگری بود که داور انجام داد و قانون آن را در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در هشتم اسفند همان سال با به تصویب رساندن ماده واحده‌ای، ده هزار تومان از مجلس بودجه گرفت تا قانون مدنی که آن زمان در حال تدوین بود، ترجمه و چاپ و برای صاحبنظران مختلف داخل و خارج ایران فرستاده شود تا نظراتشان را دربارهٔ آن ابراز کنند.[۱۵] یک هفته بعد نیز برای سرعت گرفتن اجرای قوانین جدید قضائی، ماده واحده‌ای از تصویب مجلس گذارند و این اختیار را گرفت که قوانین عدلیه به جای اینکه در مجلس تصویب شود، تنها با تصویب در کمیسیون به اجرا دربیاید و پس از اجرای آزمایشی در مجلس به شور و رأی‌گیری گذاشته شود. در مورد قانون مدنی، او حتی تصویب کمیسیون را هم نگرفت و در هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ با به تصویب رساندن لایحه‌ای دو فوریتی در مجلس، اجرای این قانون را که ۹۵۵ ماده‌اش تا آن زمان تدوین شده بود، آغاز کرد.

قانون حکمیت (داوری) که داور در ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند، از اقدامات مهم او برای تسریع روند دادرسی و کاستن از انباشت دعاوی در دادگاه‌ها بود. بنابر این قانون، به درخواست یکی از طرفین دعواهای حقوقی، رسیدگی به دعوا به داورانی خارج از دادگستری واگذار می‌شد.[۱۶]

داور پروژه‌های بزرگی را با تأمین اعتبار دولتی به انجام رسانید. مناسبات و دادوستدهای اقتصادی را دولتی کرد. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر پایه دادوستدهای پایاپای گسترش یافت. در آذر ۱۳۱۴ یک پیمان بازرگانی پایاپای مهم میان ایران و آلمان بسته شد که در راستای آن دولت آلمان در برابر صادرات پنبه، چوب، برنج، جو، قالی، خشکبار، خاویار و طلا و نقره و… از ایران به این کشور، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات به ایران صادر کند.[۱۷] نوسازی و اصلاحات داور در عدلیه و مالیه و پرورش گروهی از کارشناسان شایسته برای کشور، او را از مردان نامی عصر خود کرده بود و بارها از نخست‌وزیری او سخن رفته بود ولی مرگ این بخت را از او دریغ کرد.[۲]

او در ماه‌های پایانی عمر و در حالی که گرفتار ناراحتی‌های روحی بود از هیالمار شاخت، اقتصاددان آلمانی ناسیونال سوسیالیست دعوت کرد تا برای ارائه برنامه جامع نوسازی اقتصاد ایران به تهران بیاید. شاخت به دولتمردان وقت توصیه کرد: «برای رفع بحران اقتصادی مؤسسات اقتصادی را تقلیل دهید.».[۱۷]

مرگویرایش

علی‌اکبر داور در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ درگذشت.[۱۸] برخی روزنامه‌ها مرگ او را ناشی از سکته قلبی دانستند، در حالی که دیگران آن را خودکشی به‌شمار آوردند.[۱۹] برخی دیگر نیز مرگ او را بی‌ارتباط با لایحهٔ پیشنهادی او به مجلس در راستای گفتگو با آمریکاییان ندانسته‌اند. این لایحه به شدت از سوی بریتانیا و شوروی مورد اعتراض بود.[۹] داور همچنین پیش از مقام وزارت، در یکی از روزنامه‌های آن هنگام مقاله‌ای با عنوان «اسرار عدلیه» به چاپ رساند که درون‌مایهٔ آن انتقادی به یکی از آرای محاکم وقت بود.[۲۰] پذیرفته‌ترین گفتار این است که داور به دلیل توهین و بی‌احترامی از سوی رضاخان دست به خودکشی زده‌است.[۲] می‌گویند داور پس از آن که مورد بی‌مهری رضاشاه قرار گرفت به خانه رفت. مقداری تریاک در الکل حل کرد، خورد و خوابید.[۲۱] فردا که جنازه او را در بستر یافتند نوشته‌ای هم در کنار تختش بود.[نیازمند منبع] داور روی آن یادداشت، سروده نامی کلیم کاشانی را نوشته بود:

افسانه حیات دو روزی نبود بیش آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت

داور هنگام خودکشی تنها ۱۵ تومان پول نقد در جیب پالتو داشت که تنها دارایی نقدی دولتمردی بود که روزگاری در جایگاه وزیر مالیه، اقتصاد کشور را زیر فرمان داشت. علی‌اکبر داور به امیر کبیر دوره پهلوی ملقب شد.[۲] بیشتر دولتمردان دوره پهلوی از داور و اصلاحاتش ستایش کرده‌اند ولی مخالفان او می‌گویند داور از پایه‌گذاران سلطنت استبدادی بود که خود در آتش آن سوخت.[۲]

کلارک (Clarac) کاردار سفارت فرانسه در ۵ اسفند ماه ۱۳۱۵ (دو هفته پس از مرگ داور) به وزارت خارجه فرانسه می‌نویسد:

دولت می‌کوشد تا به مردم بقبولاند که وزیر دارایی در اثر یک حمله قلبی جان سپرده‌است، اما خبر خودکشی او فوراً در همه جا پخش می‌شود. تا یکی دو روز خبر مغضوب شدن داور پنهان نگه داشته شد. رضا شاه دستور داد که هیچ مراسم رسمی برای داور بر پا نشود، ولی در اثر دخالت رئیس‌الوزراء، رضا شاه از تصمیم خود صرف نظر کرد…[۲۲]

داور با نامه‌ای از رضاشاه خواسته بود که به همسر و فرزندانش کمک کند تا در تنگنای مالی نباشند. به همین جهت شاهان پهلوی به فرزندانش کمک کردند تا دو پسر داور توانستند تحصیلات خود را پی بگیرند ولی هیچ‌یک از آن‌ها گرد سیاست نگشتند.[۲] از نوادگان علی‌اکبر داور می‌توان داور اردلان و داریوش داور را نام برد.[۲۳]

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. بازخوانی تاریخ مازندران، اسدالله عمادی ص۲۵۲
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ IRANSEDA Network-شرح زندگی سیاسی علی اکبر داور-شبکه ایران صدا[پیوند مرده]
  3. عمادی، اسدالله بازخوانی تاریخ مازندران، ص 252 – روحی، عبدالله – خاطرات و خطرات ص29
  4. «بیمه ایران در یک نگاه». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ ژانویه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹.
  5. احسان یار شاطر در گفتگو با ماندانا زندیان- ص60- شرکت کتاب-2016
  6. رضا شاه-صادق زیباکلام-ص255
  7. تاریخچه دیوان عالی کشور[پیوند مرده]
  8. «علی اکبر داور». بایگانی‌شده از اصلی در ۳ دسامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۰.
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ علیرضا اوسطی. ایران در سه قرن گذشته، جلد ۲. انتشارات پاکتاب، تهران، ۲۰۰۳. شابک ۹–۶۴۹۳۴۰–۶۵۳.
  10. «مذاکرات جلسه ۱۸۰ دوره چهارم مجلس شورای ملی دهم قوس ۱۳۰۱».
  11. «مذاکرات جلسه ۲۴۲ دوره پنجم مجلس شورای ملی چهارم بهمن ۱۳۰۴».
  12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ «مذاکرات جلسه ۶۴ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۰۵».
  13. «مذاکرات جلسه ۱۰۵ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۶».
  14. «مذاکرات جلسه ۱۶۹ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۰۶».
  15. «مذاکرات جلسه ۲۱۶ دوره ششم مجلس شورای ملی هشتم اسفند ۱۳۰۶».
  16. «مذاکرات جلسه ۲۲۵ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۰۶».
  17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ میراث داور، سرگه بارسقیان، مهرنامه، شماره ۳، خرداد ۱۳۸۹، صفحهٔ ۸۹
  18. روزنامه ایران نو، ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ قمری
  19. مسعود بهنود، کشته شدگان بر سر قدرت، ISBN 964-405-055-X
  20. علی اکبر داور وزیر عدلیه‌ای که پس از وزارت طعم محاکمه را چشید
  21. «افراد و مشاهیر / علی اکبر داور». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۴ ژوئن ۲۰۱۱.
  22. http://www.ensani.ir/storage/Files/20101124160526-اسناد%20دیکتاتوری%20و%20اقتصاد%20(گزارشی%20از%20اوضاع%20اقتصادی%20ایران%20عصر%20رضاشاه).pdf
  23. American RadioWorks - My Name Is Iran

پیوند به بیرونویرایش