مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
Freshman404 (بحث | مشارکتها) |
جز ویکیسازی رباتیک (درخواست کاربر:Freshman404)(۷.۶) >مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قانون هدفمندی یارانهها، قانون مجازات اسلامی، قرارداد کرسنت، روابط عمومی، قانون تجارت، احزاب سیاسی، روابط جنسی، قائم مقام، رئیس مجلس، قوه مجریه، اداره کل، ال نود+املا (۱۰.۷) |
||
خط ۳:
'''مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی''' نهادی وابسته به [[مجلس شورای اسلامی ایران]] است که پژوهشهای علمی لازم را جهت استفاده در برنامهریزیها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام میدهد. این مرکز در تلاش است تا بدور از جهتگیریهای سیاسی و بهطور مستقل نظرات کارشناسان حوزههای مختلف را به نمایندگان مردم عرضه کند.
[[مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی]] از [[مراکز تحقیقاتی]] مهم [[ایران]] است که اسناد و مدارک و اطلاعات عمومی سایر [[سازمان دولتی|سازمانهای دولتی]] در آن قابل دسترسی است و تصمیمات، مذاکرات و [[اسناد حکومتی]] دیگر ارگانهای [[جمهوری اسلامی]] نیز در آن یافت میشود.
این مرکز به اطلاعات عمومی و غیر محرمانه مراکزی چون [[سازمان انرژی اتمی]]، [[وزارت اطلاعات]] و [[وزارت امور خارجه]] [[ایران]] دسترسی دارد.نتایج مطالعات کارشناسی در وبگاه این مجموعه به آگاهی عموم میرسد.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/report/ گزارشهای کارشناسی]</ref> عمده تحقیقات مرکز پژوهشها در حوزه قانون گذاری و امور مهم اما غیر محرمانه است.
خط ۱۴:
== اهداف و شرح وظایف مرکز ==
مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیونها و [[هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی]] است. وظایف این نهاد در ماده (۲) قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشها» مذکور به شرح زیر است:
الف) مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرحها و لوایح
ب) گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی، نهادها، گروهها و [[احزاب سیاسی]] و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه
ج) مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی
خط ۲۶:
هـ) انجام پژوهشهای موردی حسب درخواست هیئت رئیسه، کمیسیونها و نمایندگان مجلس
و) انجام مأموریتهای محوله در رابطه با کتابخانههای مجلس که این گونه موارد زیرنظر مستقیم [[رئیس مجلس]] قرار میگیرند.
ز) اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق:
خط ۵۰:
مدیران مرکز:
- رئیس مرکز (دکتر کاظم جلالی)
- [[قائم مقام]] (دکتر ایروان مسعودی اصل)
- مدیر کل حوزه ریاست، [[روابط عمومی]] و
- معاونتهای پژوهشی
خط ۶۰:
# مدیر کل هماهنگی و برنامهریزی امور پژوهشی (دکتر محمد حسن معادی رودسری)
- معاون اجرایی (محمد رضا مصلحی)
معاونت اجرایی حوزه ستادی مرکز بوده و مشتمل بر سه [[اداره کل]] [[فناوری اطلاعات و
=== معاونتهای پژوهشی ===
خط ۸۳:
- تهیه گزارشهای نظارتی دربارهٔ خلاءهای قانونی یا ضعفهای موجود در اجرای قانون
- ارزیابی عملکرد سالانه وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به [[قوه مجریه]] و ارائه نتایج آنها به مجلس
- شرکت در جلسات کمیسیونها و کمیتههای تخصصی آن به منظور ارائه مشاوره و پاسخگویی به درخواستهای کمیسیون
خط ۹۶:
== رئیسهای مرکز پژوهشهای مجلس ==
در عمر ۲۱ ساله این مرکز و طی شش دوره مجلس، چهار نفر بر ریاست مرکز پژوهشهای مجلس نشستهاند که ۳ نفر از آنها از جریان اصولگرا و از نزدیکان [[علی لاریجانی]] محسوب میشوند.<ref name=ToolAutoGenRef1
{|class="wikitable sortable" style="width:60%;"
خط ۱۱۵:
== جنجالهای مرکز پژوهشها ==
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در طی دورههای مختلف کم حاشیه نبوده، گزارشهای این مرکز در مجلس ششم و دوران ریاست محمدرضا خاتمی و در مجالس بعدی، سیاسی خوانده شد و [[دولت محمود احمدینژاد]] و سایتها و رسانههای حامی او گزارشهای این مرکز را زیر سؤال بردند. تا جایی که پایگاه اطلاعرسانی دولت در اسفند سال ۸۸ در گزارشی نوشت که «گزارشهای تولید شده در مرکز پژوهشهای مجلس که قاعدتاً باید بر اساس اصول علمی و پژوهشی بهویژه بیطرفی و جانبداری در قضاوت تهیه شود بر اساس رویکردی خاص، به ابزاری ژورنالیستی برای هجمه تبلیغاتی به دولت تبدیل شدهاست». انتقاد پایگاه اطلاعرسانی دولت وقت و رسانههای حامی آن به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارهٔ لایحه بودجه دولت بود.<ref name=ToolAutoGenRef1
اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» در سال ۹۳ جنجالبرانگیزترین گزارش این مرکز بود که از سایت این مرکز حذف شد و سوابق علمی و پژوهشی تهیهکنندگان این گزارش از سوی سایتهای اصولگرا مورد سؤال قرار گرفت. در این گزارش از «افزایش [[روابط جنسی]] نامشروع» ابراز نگرانی شده بود. گزارشی که هیچگاه در صحن علنی مجلس قرائت نشد.<ref name=ToolAutoGenRef1
بررسی طرح اپراتور دوم تلفن همراه در ایران، بررسی [[قرارداد کرسنت]] و قرارداد [[ال
== منابع ==
خط ۱۳۰:
[[رده:حکومت ایران]]
[[رده:سازمانهای زیر نظر مجلس در ایران]]
[[رده:ویکیسازی رباتیک]]
|