متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
←‏متن: ابرابزار
ابرابزار
خط ۱۱:
 
این متمم در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ به عنوان یکی از ده متمم تشکیل دهنده [[منشور حقوق ایالات متحده آمریکا]] گنجانده شد.
 
حکومت را از وضع قوانین برای [[عبارت تشکیل|تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی]]، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، [[آزادی اجتماع|حق تجمع صلح آمیز]]، یا [[حق درخواست|حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت]] بازمی‌دارد. این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که [[منشور حقوق ایالات متحده آمریکا]] را شکل دادند.
 
منشور حقوق در ابتدا برای آرام کردن مخالفت ضد فدرالیست‌ها با تصویب قانون اساسی پیشنهاد شد. در آغاز، متمم اول تنها به قوانینی اعمال می‌شد که [[کنگره ایالات متحده آمریکا]] تصویب می‌کرد، بسیاری از مفاد آن بسیار محدودتر از امروز تفسیر می‌شد. با پرونده ''[[گیتلو در برابر نیویورک]]'' (۱۹۲۵), [[دیوان عالی ایالات متحده آمریکا]] متمم اول را از طریق [[متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا|عبارت رویه عادلانه قضایی متمم چهاردهم قانون اساسی]] به ایالات -فرایندی که به الحاق موسوم است-اعمال کرد.
 
در ''[[اورسن در برابر هیئت آموزش]]'' (۱۹۴۷), دادگاه بر مبنای مکاتبات [[توماس جفرسون]] که خواهان «دیوار جدایی بین دین و دولت» بود استناد کرد، گرچه مرز دقیق این جدایی همچنان محل مناقشه است. حقوق بیان در رشته احکام دادگاه‌ها در قرون بیستم و بیست و یکم که انواع گوناگون بیان سیاسی، بیان گمنامانه، [[Campaign finance|campaign financing]], [[پورنوگرافی]]، و [[School speech (First Amendment)|بیان در مدارس]] را مورد حفاظت قرار داد گسترش یافت؛ این احکام همچنین رشته استثناهایی را بر حفاظت‌های متمم اول تعریف کرد. دیوان عالی سابقه کامن لای انگلیسی را برای افزایش بار اثبات شکایات [[تهمت]] و [[افترا]] لغو کرد، معروفترینشان در ''[[نیویورک تایمز در برابر سالیون]]'' (۱۹۶۴) بود. بیان تجاری کمتر از بیان سیاسی تحت حفاظت متمم اول قرار دارد و زین رو مقررات بیشتری بر آن حاکم است.
 
عبارت آزادی مطبوعات از انتشار اطلاعات و نظرات حفاظت می‌کند، و به گستره گوناگونی از رسانه‌ها اعمال می‌شود. در ''[[نیر در برابر مینسوتا]]'' (۱۹۳۱) و ''[[نیویورک تایمز در برابر ایالات متحده]] '' (۱۹۷۱), دیوان عالی حکم کرد که متمم اول از [[prior restraint]]—سانسور پیش از انتشار— در تقریباً تمام موارد محافظت می‌کند. عبارت درخواست از حق درخواست نویسی به همهٔ قوا و سازمان‌های فعال حکومت محافظت می‌کند. علاوع بر حق اجتماع تضمین شده توسط این عبارت، دیوان عالی حکم کرده که این متمم به‌طور ضمنی حافظ [[آزادی انجمن]] است.
 
سوء برداشت رایجی است که متمم اول همه، از جمله بنگاه‌های خصوصی غیرحکومتی، را از محدود کردن آزادی بیان بازمی‌دارد.<ref name="McGregor"/> این متمم تنها به کنشگران دولتی قابل اعمال است.<ref>{{Cite web|url=https://www.theverge.com/2019/6/17/18682099/supreme-court-ruling-first-amendment-social-media-public-forum|title=First Amendment constraints don’t apply to private platforms, Supreme Court affirms|last=Lecher|first=Colin|date=2019-06-17|website=The Verge|access-date=2019-06-18}}</ref>
 
== متن ==
سطر ۱۹ ⟵ ۲۹:
: «[[کنگره ایالات متحده آمریکا|کنگره]] در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی را وضع نمی‌کند.»
 
{{wide imageسراسرنما|Amendment_1.jpg|1999px|نسخه دست‌نوشتهٔ منشور حقوق پیشنهادی، ۱۷۸۹، که برای نشان داده شدن متن آنچه بعدها به عنوان متمم اول به تصویب رسید بریده شده‌است.}}
 
== پیوند به بیرون ==