متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز جایگزینی با اشتباه‌یاب: علاوع⟸علاوه |
||
خط ۸:
در ''[[اورسن در برابر هیئت آموزش]]'' (۱۹۴۷), دادگاه بر مبنای مکاتبات [[توماس جفرسون]] که خواهان «دیوار جدایی بین دین و دولت» بود استناد کرد، گرچه مرز دقیق این جدایی همچنان محل مناقشه است. حقوق بیان در رشته احکام دادگاه‌ها در قرون بیستم و بیست و یکم که انواع گوناگون بیان سیاسی، بیان گمنامانه، [[Campaign finance|تامین مالی مبارزات انتخاباتی]], [[پورنوگرافی]]، و [[School speech (First Amendment)|بیان در مدارس]] را مورد حفاظت قرار داد گسترش یافت؛ این احکام همچنین رشته استثناهایی را بر حفاظت‌های متمم اول تعریف کرد. دیوان عالی سابقه کامن لای انگلیسی را برای افزایش بار اثبات شکایات [[تهمت]] و [[افترا]] لغو کرد، معروفترینشان در ''[[نیویورک تایمز در برابر سالیون]]'' (۱۹۶۴) بود. بیان تجاری کمتر از بیان سیاسی تحت حفاظت متمم اول قرار دارد و زین رو مقررات بیشتری بر آن حاکم است.
عبارت آزادی مطبوعات از انتشار اطلاعات و نظرات حفاظت می‌کند، و به گستره گوناگونی از رسانه‌ها اعمال می‌شود. در ''[[نیر در برابر مینسوتا]]'' (۱۹۳۱) و ''[[نیویورک تایمز در برابر ایالات متحده]] '' (۱۹۷۱), دیوان عالی حکم کرد که متمم اول از [[prior restraint]]—سانسور پیش از انتشار— در تقریباً تمام موارد محافظت می‌کند. عبارت درخواست از حق درخواست نویسی به همهٔ قوا و سازمان‌های فعال حکومت محافظت می‌کند.
سوء برداشت رایجی است که متمم اول همه، از جمله بنگاه‌های خصوصی غیرحکومتی، را از محدود کردن آزادی بیان بازمی‌دارد.<ref name="McGregor"/> این متمم تنها به کنشگران دولتی قابل اعمال است.<ref>{{Cite web|url=https://www.theverge.com/2019/6/17/18682099/supreme-court-ruling-first-amendment-social-media-public-forum|title=First Amendment constraints don’t apply to private platforms, Supreme Court affirms|last=Lecher|first=Colin|date=2019-06-17|website=The Verge|access-date=2019-06-18}}</ref>
| |||