حقوق تجارت بین‌الملل

«حقوق تجارت بین الملل» به قواعد، اصول، قوانین و مقرراتی گفته می شود که روابط تجاری را در فراسوی مرزها کنترل و تنظیم می کند. این روابط ممکن است واجد خصوصیت حقوق خصوصی باشد مثل روابط قراردادی بین تجار و شرکتهای تجاری از کشورها گوناگون که به آن حقوق بازرگانی بین المللی نیز گفته می شود و یا جنبه عمومی داشته باشد مثل قوانین راجع به کنترل واردات و صادرات، مناطق آزاد تجاری، سرمایه گذاری و سایر موارد که دولتها در امر تجارت بین الملل دخالت می کنند که بعضا به آن حقوق اقتصادی بین المللی نیز گفته می‌شود.[۱]

حقوق بازرگانی بین الملل در واقع بخشی از حقوق تجارت بین الملل است[نیازمند منبع] که ویژه قرادادهای بین تجار و شرکت‌های تجاری در کشورهای مختلف است. حقوق بازرگانی بین المللی به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقررات داخلی و عرف‌ها و رویه‌های بازرگانی است که روابط بازرگانی بین الملل را تنظیم می‌کند. حقوق بازرگانی بین المللی شامل حال مباحثی است که بین تجار و شرکت‌های تجاری برای فعالیت‌های تجاری مثل فروش کالا و خدمات ، ارائه مجوز‌های بهره برداری (لیسانس)، اجاره‌ به شرط تملیک، نمایندگی‌، قرار داد‌های مشارکت در سرمایه گذاری، شیوه‌های پرداخت، حمل و نقل کالا، بیمه‌ و حل و فصل اختلافات تجاری می‌شود.[۲]

حقوق تجارت بین الملل با داوری تجاری بین المللی ارتباط نزدیکی دارد چون بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری حل و فصل می شود.[نیازمند منبع]

آن چه در زمینه‌ی معاملات و مبادلات و تعاملات خارجی در تجارت خارجی مطرح می‌شود، در حیطه‌ی تجارت بین‌الملل می‌گنجد. در تجارت بین‌الملل، دو گروه نقش اساسی دارند. گروه اوّل که تنظیم کنندگان روابط و سیاست تجاری بین کشورها می‌باشند و اموری مانند: صادرات و واردات و امور گمرکی و تعرفه‌ها و مالیات‌ها را هدایت می‌کنند. در این گروه، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و اتّحادیه‌ها و نهادهای جهانی (نظیر: سازمان تجارت جهانی،[۳] آنسیترال،[۴] یونیدروا،[۵] اتاق بازرگانی بین‌المللی[۶]) فعّال می‌باشند.گروه دیگر از طریق قراردادهای بین‌المللی، عامل انجام تجارت هستند. بازرگانان، شرکت‌های تجاری، پیمانکاران و سازندگان کارخانجات در کشورهای دیگر و اکتشاف کنندگان معادن و استخراج کنندگان آن‌ها از این نمونه می‌باشند. موضوعات گروه اوّل، مربوط به حقوق عمومی بین‌المللی و مسائل گروه دوم، مرتبط با حقوق خصوصی بین‌المللی است. دروس حقوق تجارت بین‌الملل، هر دو دسته را در بر می‌گیرد. در مورد مسائل گروه اوّل، عبارت «حقوق تجارت بین‌الملل» و در مورد موضوعات گروه دوم، اصطلاح «حقوق بازرگانی بین‌الملل» به کار برده می شود.[۷]

در حقوق تجارت بین‌الملل، سیاست‌گذاری تجارت جهانی، روابط دولت‌ها و سازمان‌ها و اهداف تجارت بین‌الملل، مشخّص می‌شود که در واقع مورد توجّه حکومت‌ها و دولت‌هاست. در حقوق بازرگانی بین‌المللی، که در حقیقت حقوق خصوصی مدنی بین‌المللی است، مسائل مورد نیاز بازرگانان، مثل: مذاکره، انعقاد، اجرا و انحلال قرارداد و تضمین‌ها و اخذ خسارت در مورد آن مطرح می‌شود. علم حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی، به مسائل تئوری و اصول و احکام می‌پردازد، در حالی که فنّ این حقوق، در اجرا ظهور پیدا می‌کند.[نیازمند منبع]

رابطه داوری و تجارت اکترونیکی ویرایش

همانطور که سابقا اشاره شد تجارت الکترونیکی و داوری رابطه تنگاتنگی دارند و خصوصا از اواخر قرن 19 که داوری نقش پررنگی در تجارت های بین المللی ایفا کرد ، داوری رفته و رفته بیشتر و حساس تر در بین تجار ادامه پیدا کرد.[نیازمند منبع]

دلایل اهمیت داوری در تجارت ویرایش

تجار ، همانند دیگران در بین روابط کاریشان با یکدیگر ، مشکلات و اختلافاتی خواهند داشت و مسلما طرف سومی به میان امده تا این اختلافات را حل کند. در گذشته اکثر دعاوی بین تجار به دادگاه ها کشانده می شد تا قاضی صالح برای موضوع مطروحه تصمیم گیری کند.

بعد از گذشت سال ها و با پیشرفت علم حقوق ، داوری نقش پررنگ و کارای خود را نمایان کرد و امروزه تجار بسیاری برای اختلافات ممکن خود فی مابین یکدیگر در قراردادهای خود ، برای حل اختلافات داوری را انتخاب میکنند.

داوری برای تجار اهمیت بسیاری دارد ، یکی از ان ها سریعتر بودن رسیدگی نسبت به دادگاه ها می باشد.

داوری اصولا کم هزینه تر از رسیدگی در دادگاه ها می باشد.

داوری بین تجار بین المللی بسیار کاراست ، زیرا دیگر مشکل قانون صالح به میان نمی اید که قانون کشور کدام یک از طرفین دعوا صالح می باشد.

تجارت الکترونیک و داوری الکترونیک ویرایش

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و هدف گیری همه ی مشاغل به سمت الکترونیکی شدن ، داوری الکترونیکی همانند تجارت الکترونیکی پدیدار شدند.

امروزه در قرارداد های فی مابین تجار از سراسر دنیا بصورت الکترونیکی ، اصولا داوری را هم به عنوان مرجع صالح حل اختلاف انتخاب می کنند و با توجه به اینکه قرارداد الکترونیکی می باشد در صورت اختلاف ، داوری هم می تواند بصورت الکترونیکی انجام پذیرد.

منابع ویرایش

  1. شیروی، عبدالحسین (چاپ دهم، 1396). حقوق تجارت بین الملل. تهران: سمت. صص. فصل دوم٫. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  2. معرفی رشته حقوق | بررسی مزایا، بازار کار و درآمد این رشته . [نمره یار https://nomreyar.com]
  3. "World Trade Organization - Global trade" (به انگلیسی). Retrieved 2018-10-20.
  4. "United Nations Commission On International Trade Law | United Nations Commission On International Trade Law". uncitral.un.org (به انگلیسی). Retrieved 2018-10-20.
  5. User، Super. «90th ANNIVERSARY». www.unidroit.org (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۲۰.
  6. «ICC | International Chamber of Commerce». ICC - International Chamber of Commerce (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۲۰.
  7. داراب پور، مهراب (۱۳۹۷). اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی، کتاب نخست. تهران: گنج دانش. صص. ۲۱. شابک ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۱۰-۷.