قانون اساسی آلمان

قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان (آلمانی: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) در ۸ مه ۱۹۴۹ تأیید شد و با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد. در قانون ابتدایی کشور آلمان شامل مناطق جمهوری فدرال آلمان غربی بود و برلین غربی بخشی از آن نبود. این قانون در سال ۱۹۹۰، پس از توافقنامه دو به علاوه چهار بین دو بخش آلمان و هر چهار کشور متفقین، با اجرای تعدادی اصلاحیه برای آلمان متحد مقرر شد.[۱]

قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان
قلمروآلمان
تصویب۸ مه ۱۹۴۹
حکومتفدرالیسم، جمهوری پارلمانی
شاخه‌ها۳
رئیس کشوررئیس‌جمهور آلمان
مجلس(ها)بوندستاگ
بوندسرات
مجریصدراعظم آلمان
دادگاه‌هادادگاه فدرال
دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
نویسنده(ها)شورای پارلمانی

نویسندگان قانون اساسی به دنبال تضمین این بودند که یک دیکتاتور بالقوه دیگر هرگز نتواند در کشور به قدرت برسد. اگرچه برخی از قوانین مبتنی بر قانون اساسی وایمار است، اما ماده اول حمایت از کرامت انسانی ("Menschenwürde") و حقوق بشر است. آنها ارزش های اصلی هستند که توسط قانون اساسی محافظت می شوند. اصول دموکراسی، جمهوری خواهی، مسئولیت اجتماعی، فدرالیسم و ​​حاکمیت قانون از اجزای این اصلی قانون اساسی (ماده 20) هستند.[۲]

حقوق بنیادی ویرایش

حقوق اساسی (آلمانی: Grundrechte) در آلمان توسط قانون اساسی فدرال و قوانین اساسی ایالتی تضمین شده است.[۳] در قانون اساسی اکثر حقوق اساسی در بند اول به همین نام تضمین شده است (مواد 1 تا 19). آنها حقوق عمومی با رتبه قانون اساسی هستند که همه نهادها و سازمان های دولتی را ملزم می کنند.[۴]

فرآیند پیش نویس ویرایش

 
ماده 1, جمله 1: "کرامت انسان از تعرض مصون است"
 
نخست وزیران ایالات آلمان غربی در حال مذاکره درباره اسناد فرانکفورت در کوبلنتس

بین فوریه و ژوئن 1948، در کنفرانس شش قدرت در لندن، سه قدرت اشغالگر غربی (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه) و سه همسایه غربی آلمان (هلند، بلژیک، لوکزامبورگ) در مورد آینده سیاسی سه منطقه اشغالی آلمان غربی بحث می کردند. مذاکرات با این نتیجه پایان یافت که کشور دمکراتیک و فدرال آلمان غربی ایجاد شود. پس از کنفرانس شش قدرت در لندن، نمایندگان سه قدرت اشغالگر غربی در 1 ژوئیه 1948، نخست وزیران ایالات آلمان غربی را در فرانکفورت فراخواندند و به اصطلاح اسناد فرانکفورت (Frankfurter Dokumente) را به آن ها تحویل دادند.[۵] این اسناد رئیسان ایالات را موظف می کرد تا یک مجمع قانون اساسی ترتیب دهند که یک قانون اساسی دموکراتیک و فدرال برای کشور آلمان غربی تدوین کند. طبق سند شماره 1 فرانکفورت، قانون اساسی باید یک قدرت مرکزی دولت آلمان را مشخص کند، اما با این وجود به اداره ایالت ها احترام می گذارد و باید حاوی مقررات و ضمانت های آزادی فردی و حقوق فردی مردم آلمان در رابطه با دولتشان باشد. با توجه به تصمیم مشخص برای ساختار فدرال کشور آینده آلمان، قدرت های غربی از سنت قانون اساسی آلمان در زمان رایش (تأسیس در سال 1871) پیروی کردند. نخست وزیران مایل نبودند آنچه را که از آنها انتظار می‌رفت برآورده کنند، زیرا پیش‌بینی می‌کردند که تأسیس رسمی دولت آلمان غربی به معنای منتفی شدن دائمی وحدت آلمان باشد. چند روز بعد آنها کنفرانسی را در نزدیکی کوبلنتس تشکیل دادند. آنها تصمیم گرفتند که هر یک از الزامات فرانکفورت فقط باید به صورت موقت اجرا شود. با این مفاد آنها روشن کردند که هیچ ایالت آلمان غربی برای مردم آلمان یک ایالت دائمی نیست و تعیین سرنوشت آینده آلمان و اتحاد مجدد آلمان همچنان در دستور کار آنها بود. این پیش نویس در کنوانسیون مقدماتی هرن کیمزی (10-23 اوت 1948) در کیمزی، دریاچه ای در جنوب شرقی بایرن تهیه شد.

در 1 سپتامبر 1948 شورای پارلمانی گرد هم آمد و شروع به کار بر روی متن قانون اساسی کرد. پس از تصویب توسط شورای پارلمانی، و پس از تصویب توسط قدرت های اشغالگر در 12 مه 1949، به تصویب پارلمان های تمام ایالت های بایزون به استثنای بایرن رسید. مجلس بایرن قانون اساسی را عمدتاً به دلیل عدم اعطای اختیارات کافی به هر ایالت رد کرد، اما در عین حال تصمیم گرفت که در صورت تصویب دو سوم ایالت های دیگر، در بایرن نیز لازم الاجرا شود.[۶]

نهادهای قانون اساسی ویرایش

 
چارت نظام سیاسی آلمان

قانون اساسی آلمان را به عنوان یک دموکراسی پارلمانی با تفکیک قوا به قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه تقسیم کرد. قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور فدرال عمدتا تشریفاتی به عنوان رئیس حکومت و صدراعظم فدرال به عنوان رئیس دولت، معمولاً (اما نه لزوما) رهبر بزرگترین گروه در بوندستاگ است.

قوه مقننه توسط بوندستاگ نمایندگی می شود که نمایندگان مستقیماً و از طریق سیستم نمایندگی تناسبی ترکیبی که نوعی نظام انتخاباتی ترکیبی است، انتخاب می شوند، و ایالت های آلمان از طریق بوندسرات در قانونگذاری شرکت می کنند که منعکس کننده ساختار فدرال آلمان است.

قوه قضائیه توسط دادگاه قانون اساسی فدرال اداره می شود که بر منطبق بودن قوانین بر قانون اساسی نظارت می کند.



منابع ویرایش

  1. "Basic Law for the Federal Republic of Germany". www.gesetze-im-internet.de. Retrieved 2020-01-06.
  2. "قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان" (PDF). www.btg-bestellservice.de. Retrieved 2023-06-14.
  3. Christoph Enders, "A RIGHT TO HAVE RIGHTS – THE GERMAN CONSTITUTIONAL CONCEPT OF HUMAN DIGNITY" بایگانی‌شده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine, NUJS Law Review, 2 January 2015
  4. Herbert, Georg. "Administrative Justice in Europe – Report for Germany" (PDF). Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union. Archived (PDF) from the original on 27 March 2014. Retrieved 6 May 2014.
  5. Deutschland, Stiftung Deutsches Historisches Museum, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik. "Gerade auf LeMO gesehen: LeMO Das lebendige Museum Online". www.hdg.de. Archived from the original on 20 May 2013. Retrieved 4 May 2018.
  6. Bayerischer Rundfunk: "Bayern und das Grundgesetz – Ein entschiedenes 'Jein' aus dem Freistaat"[پیوند مرده] (به آلمانی)

پیوند به بیرون ویرایش

  1. "www.dukeupress.edu". dukeupress.edu. Archived from the original on 15 May 2013. Retrieved 4 May 2018.