ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه مترجمان/لائيسيته

شعارجمهوری فرانسه که برروی طبل یک کلیسا در آپس (بخش وار) و پس از تصویب قانون جدایی دین از سیاست در سال ۱۹۰۵ نصب شده است. چنین نقوشی بسیار نادر هستند واین نقش در جشن دویست ساله انقلاب فرانسه در سال ۱۹۸۹ ترمیم شده است.

لائیسیته در زبان فرانسه و برخی دیگر از زبانهای رومی و زبان ترکی " laïcité" ( تلفظ به صورت /laisi'te/)، ترکی: " laiklik " یا " laisizm "، ایتالیایی: " laticita " یا " laicismo " یکی از مصادیق " سکولاریسم " است و به مفهوم عدم دخالت دین در امور دولتی وسیاست یا برعکس آن می‌باشد. اگر چه به نظر می‌رسد هیچ کلمه‌ای در زبان انگلیسی نتواند معنای واقعی کلمه " laïcité " را که از واژه یونانی λαϊκός می‌آید و به معنای سکولار است برساند، اما این کلمه با کلمات انگلیسی laity یا laymen به معنای عام مرتبط است و “laicity” شیوه نگارش انگلیسی اصطلاح فرانسوی لائیسیته است. بین لائیسیته و سکولاریسم تفاوت وجود دارد؛ لائیسیته یک نظریه سیاسی است که طبق آن دین از سیاست جدا است و این نظریه با هدف افزایش آزادی‌های دینی ارائه شده است، درحالی که سکولاریسم با هدف زدودن ایمان از زندگی جاری مردم معرفی شده است (با این وجود گاهی اوقات اصطلاحات سکولاریسم و "سکولاریته " به معنای لائیسیته به کار می‌روند. فردی که به مکتب لائیسیته اعتقاد دارد را لائیک می‌گویند. طرفداران مکتب " لائیسیته " بر این باورند که این اصطلاح به معنای رهایی از دین است و بنابراین فعالیت‌های دینی می‌بایست در چارچوب قانون همانند دیگر فعالیت‌ها صورت پذیرند وامری فراقانونی نیستند. دولت در برابر نظریات مذهبی هیچ گونه موضعی نمی‌گیرد و افراد مذهبی را همانند دیگر افراد جامعه می‌شناسد. منتقدان بویژه منتقدان نسخه ترکی لائیسیته و ممنوعیت حجاب در فرانسه استدلال می‌کنند که این ایدئولوژی ضد مذهب است ودرعمل از آزادی‌های دینی می‌کاهد.

فرانسه ویرایش

دولت فرانسه از لحاظ قانونی از به رسمیت شناختن ادیان منع شده است (به جز در مواردی مانند قاضی‌های نظامی و آلساک - موسل). در عوض در این کشور سازمان‌های مذهبی برطبق قانون با شرایط خاص به رسمیت شناخته می‌شوند:

در صورتی که هدف اصلی آنها سازمان‌دهی فعالیت‌های مذهبی نباشد؛
فعالیت سازمان نظم عمومی جامعه را به هم نزند.

اولین بار در دهه ۱۸۸۰ با تصویب قانون جولز فری ، لائیسیته وارد نظام آموزشی فرانسه گردید، این قانون پس از سقوط دولت ارتجاعی اور درمورال پس از بحران ۱۶ می ۱۸۷۷ تصویب شد.

امروزه اغلب گروه‌های مذهبی فرانسه لائیسیته را پذیرفته‌اند. برخی از گروه‌ها مانند گروه‌های استبدادی ارتجاعی راست‌گرا که داعیه بازگشت به زمان سلطه مکتب کاتولیک به قدرت سیاسی را درسر می‌پرورانند و برخی رهبرهای مسلمان که قوانین مذهبی را به قوانین کشور ارجح می‌دانند با این مکتب مخالفت می‌کنند.

لائیسیته به طور ذاتی به معنای وجود خشونت بین دین و سیاست نیست. طبق این مکتب دولت می‌بایست خود را از سازمان‌های مذهبی و امور مذهبی برحذر دارد (البته تا زمانی که این سازمان‌ها بر جامعه تأثیر قابل ملاحظه‌ای ندارند). بنابراین هم دولت از دخالت سازمان‌های مذهبی مصون می‌ماند و هم سازمان‌های مذهبی از وارد شدن به مناقشات سیاسی دور می‌مانند.

رهبران سیاسی فرانسه اگر چه از بیان اظهارات سیاسی منع نشده‌اند، اما همواره از نسبت دادن سیاست‌های خود به امور مذهبی در هراس بوده اندف کریستین بوتین که آشکارا برپایه امور مذهبی در مخالفت با قانون اشتراک داخلی سخن گفت و جنسیت شرکا را مورد توجه قرار داد و در مخالفت با زوج‌های هم جنس باز خطابه کرد (رجوع کنید به PACS) به سرعت به حاشیه رانده شد. همواره مناقشات مذهبی دربرابر دعواهای سیاسی معقول از مرتبه پایین‌تری برخوردار هستند. البته رهبران سیاسی ممکن است خود صاحب دین و مذهب باشند (برای مثال ژاک شیراک یک کاتولیک است)، اما از دخالت دادن زندگی خصوصی در امور سیاسی و دولتی منع شده‌اند.

فرانسوی‌ها مذهب را یک مسئله شخصی می‌دانند وآنرا در امور نامربوط به آن دخالت نمی‌دهند. کادر اداری کشور فرانسه می‌بایست از لحاظ فلسفی بی طرف باشند و دین و مذهب را با یکدیگر در هم نیامیزند و همچنین بروز تمایلات دینی و مذهبی برای این مفهوم ممنوع است.

کلمه لائیسیته در اصل معادل فرانسوی اصطلاح مردم عام یعنی مردمی که روحانی کاتولیک نیستند می‌باشد. پس از انقلاب فرانسه این معنا تغییر پیدا کرده و به مفهوم جدایی دین از شاخه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی دولت به کار رفت. در این مفهوم جدید سیاست از دین جداست و دولت از اتخا مواضع دینی برحذر داشته شده است حتی اگر این مواضع در مورد مکاتب الحادی باشند.

اگرچه این اصطلاح در قرن نوزده به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد، اما دولت وقت فرانسه تا قبل از سال ۱۹۰۵ جدایی دین از سیاست را نپذیرفت اما دراین سال با تصویب قانون سال ۱۹۰۵ فرانسه در مورد سکولاریسم دولت از دخالت در امور مذهبی و تأمین مالی کلیساهای کاتولیک برحذر داشته شد. دربرخی از نواحی کشور فرانسه که در آن زمان تحت سلطه آلمان بود وتاسال ۱۹۱۸ (میلادی) به کشور فرانسه برگردانده نشد بارقه‌هایی از همکاری بین دین وسیاست به چشم می‌خورد که هنوز هم اثرات آن پابرجاست (رجوع کنید به آلساک – موسل).

این اصطلاح امروزه یکی از مفاهیم اساسی در قانون اساسی فرانسه است و بند یک این قانون تأکید می‌کند که فرانسه یک جمهوری سکولار است. بسیاری از افراد در مورد بروز عقاید مذهبی خود محتاطانه عمل می‌کنند. همین موضوع باعث پیدایش انشعاب بسیاری در میان مهاجران غیر مسیحی به ویژه جامعه مسلمانان فرانسه شده است. اخیراً بحث‌هایی در مورد شعائر مذهبی مانند حجاب عمامه شیوخ و صلیب مسیحیان و همچنین ستاره داوود صورت گرفته و بر حذف آنها از مدارس دولتی تأکید شده است. بالاخره پس از سال‌ها بحث سیاسی در این مورد تصمیم گرفته شد تا این نمادها از مدارس فرانسه حذف شوند، رجوع کنید به قانون کشور فرانسه در مورد سکولاریسم و نمادهای انگشت‌نمای مذهبی در مدارس.

ترکیه ویرایش

ترکیه کشوری است که در آن پس از جنبش غربی سازی کمال آتاتورک در ۳مارچ ۱۹۲۴ (میلادی) وبا حذف سیستم خلیفه‌ای سکولاریسم وارد عرصه سیاست شد وبرتمام جهت گیری‌های دینی کشور تاثیرگذاشت. امروزه مسلمانان سنی که اکثریت دینی ترکیه را تشکیل می‌دهند توسط وزارت امور مذهبی ترکیه اداره می‌شوند و توسط دولت منابع مالی را دریافت می‌نمایند. همه دیدگاه‌های مذهبی که رنگ و بوی سیاست دارند طبق اصول سکولاریسم سانسور می‌شوند. همه مساجدی که توسط دولت تأمین مالی می‌شوند می‌بایست محتوای جلسات هفتگی خود را به دولت اعلام وآن را تصویب نمایند. اقلیت‌های مذهبی مانند اسلام علوی ارمنیان ارتودکس یونانی توسط قانون اساسی به عنوان عقاید فردی شناخته می‌شوند و دولت اغلب این جهت گیری‌ها را تحمل می‌کند، اما این تحمل به معنای حق دادن به این جوامع دینی نیست. با این وجود معاهده لوزان حقوق دینی خاصی را به یهودیان یونانی‌ها و ارمنیان می‌دهد، اما ارتودکس‌های سوری یا کاتولیک‌های رومی از این حقوق محروم هستند. اخیراً تأسیس مجدد گروه ارتودکس یونانی در استامبول در مسئله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا به یک موضوع سیاسی داغ تبدیل شد. اتحادیه اروپا چنین محدودیت‌هایی را مساوی سرکوبی آزادی‌های دینی می‌داند. با این وجود اعلام شد که اگر ارتودکس یونانی مجاز به بازگشایی مدرسه‌ای در ترکیه شود، این مذهب تنها مذهبی است که از حق داشتن یک مدرسه مذهبی برخوردار است. تلاش‌های اخیر برای غیرقانونی کردن زنا باعث ایجاد سرو صدا در اروپا شد واین قانون به مثابه شیوع قوانین مذهبی در ترکیه تلقی گردید. عده‌ای معتقدند که این قانون تلاشی برای مبارزه با چند شوهری بودن زنان است که هنوز دربرخی مناطق روستایی ترکیه رواج دارد. در ترکیه نیز همانند فرانسه زنان مجاز به پوشیدن حجاب در موسسات دولتی مانند مدارس اماکن خدماتی یا دانشگاه‌ها نیستند.

ایالات متحده ویرایش

در ایالات متحده اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا شامل مفهومی مشابه مفهوم لائیسیته است، اگر چه این اصطلاح به طور دقیق در قانون اساسی یا جای دیگری ذکر نشده است. دراین اصلاحیه بندهایی وجود دارد که دولت رااز دخالت در مسایل آزاد دینی و تأسیس سازمان‌های دینی منع می‌کند. این قوانین توسط دادگاه برای استفاده دولت‌های فدرال و ایالتی ارائه شده است. هر دو بند آزادی اتخاذ دین و بند تأسیس با هدف جدایی دین از سیاست به قانون افزوده شده‌اند. با این وجود، این قوانین در مکان‌های عمومی و درمورد افرادی که دراین مکان‌ها مشغول به کار هستند صادق نیست. درآمریکا کارمندان وحتی رئیس جمهور عقاید دینی خود را آشکارا بیان می‌کنند. برخلاف فرانسه پوشش‌های مذهبی در مدارس دولتی آمریکا کاملاً قانونی و مجاز است.

ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه مترجمان/لائيسيته

فهرست

فرانسه ویرایش

ترکیه ویرایش

ایالات متحده ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش