عباسقلی گلشائیان

قاضی و سیاست‌مدار ایرانی

عباسقلی گلشاییان (۱۲۸۱ تهران – ۱۹ مهر ۱۳۶۹ تهران) از کارگزاران مهم اقتصادی و قضائی دوره پهلوی بود. قراردادی که با شرکت نفت ایران و انگلیس بست، جرقه نهضت ملی نفت را در ایران زد و با نام او در تاریخ ثبت شد.

عباسقلی گلشاییان
Golshaeian.jpg
وزیر دارایی ایران
مشغول به کار
۱۳۲۷ – ۱۳۲۸
در زمانِمحمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرمحمد ساعد
مشغول به کار
۴ خرداد (سرپرست) ۲۳ شهریور (وزیر)
 – ۳۰ شهریور ۱۳۲۰
در زمانِرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرمحمدعلی فروغی
علی منصور
پس ازرضاقلی امیرخسروی
پیش ازحسن مشرف نفیسی
وزیر دادگستری
مشغول به کار
۱۳۳۵ – ۱۳۳۶
در زمانِمحمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرحسین علاء
مشغول به کار
۱۳۲۷ – ۲۵ آبان ۱۳۲۷
نخست‌وزیرعبدالحسین هژیر
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر
مشغول به کار
۲۲ خرداد – ۳۰ مهر ۱۳۲۴
نخست‌وزیرمحسن صدر
پس ازابوالقاسم نجم‌الملک
پیش ازهاشم صهبا
مشغول به کار
۳۰ شهریور – ۱۱اسفند ۱۳۲۰
نخست‌وزیرمحمدعلی فروغی
پس ازصادق وثیقی (سرپرست)
پیش ازعبدالحسین هژیر
شهردار تهران
مشغول به کار
۱۳۲۲ – ۱۳۲۳
پس ازفضل‌الله بهرامی
پیش ازغلامحسین ابتهاج
استاندار خراسان
مشغول به کار
۱۳۲۴ – ۱۳۲۷
استاندار فارس
استاندار آذربایجان
شروع به کار
۱۳۳۶
سناتور
مشغول به کار
۱۳۳۲ – ۱۳۳۵
حوزه انتخاباتیتهران (دوره دوم)
رئیس دانشگاه تبریز
شروع به کار
۱۳۳۶
پس ازمحمد شفیع امین
پیش ازغلامعلی بازرگان دیلمقانی
اطلاعات شخصی
زاده۱۲۸۱
تهران،
درگذشت۱۹ مهر ۱۳۶۹
تهران
ملیتایرانی
شغلسیاستمدار
مذهباسلام، شیعه

از فقر تا وزارتویرایش

عباسقلی گلشاییان در تهران زاده شد. در پنج سالگی پدرش درگذشت و مدتی در فقر زیست. تحصیلات مقدماتی را در خانه انجام داد و سپس به مدرسه آلیانس و بعد به دارالفنون رفت. بعد از تحصیل در مدرسه حقوق که عدلیه برپا کرده بود، در سال ۱۳۰۰ به استخدام عدلیه درآمد و مترجم مخصوص مسیو پرنى مستشار عدلیه شد، مدتى هم در مشاغل كوچك قضائى انجام وظیفه كرد تا اینکه علی‌اکبر داور در اواخر سال ۱۳۰۵ به وزارت عدلیه منصوب شد و او را منشى خود کرد.[۱]

در سال ۱۳۰۶ که داور تشکیلات عدلیه را به هم ریخت تا بنای دادگستری نوین ایران را بگذارد، گلشاییان را بازپرس کرد. سپس بازپرس دیوان کیفر و پس از چندی دادستان تهران و در نهایت، دادستان دیوان کیفر شد و در این مقام، از تیمورتاش بازجویی کرد. در سال ۱۳۱۲ که داور وزیر مالیه شد، عده‌ای از قضات، از جمله گلشاییان را با خود به آن وزارت‌خانه برد.[۲]

گلشاییان در وزارت مالیه ابتدا رئیس رسومات و بعد، رئیس مالیاتهاى غیرمستقیم شد. سپس به مدیر كلى وزارت دارایى ارتقاء یافت [۲] تا اینکه سرتیپ امیرخسروی در کابینه احمد متین دفتری وزیر دارایی شد و تشکیلات وزارت دارایی را تغییر داد. او این وزارتخانه را به دو بخش اقتصاد و دارایی تقسیم کرد، معاونت دارایی را به الله‌یار صالح و معاون اقتصادی را به گلشاییان داد و هر دو را در چهارم بهمن ۱۳۱۸ به مجلس معرفی کرد. سپس همه موسسات و شرکتهای دولتی را که با حق انحصار دولت بر عواید اقتصادی تأسیس شده بودند، مانند انحصار تریاک، دخانیات، قند و شکر و غیره برچید و پس از تسویه حساب‌های آنها، باقی‌مانده سرمایه آنها را در اختیار «سازمان اقتصادی وزارت دارایی» گذاشت.[۳] که گلشاییان در رأس آن بود.

جواهرات سلطنتیویرایش

در خرداد ۱۳۲۰ سرتیپ امیرخسروى مغضوبب رضا شاه و بركنار شد. گلشاییان كفالت (سپرستی) وزارت دارایى را به عهده گرفت و در شهریور آن سال و پس از اشغال ایران که محمدعلی فروغی نخست وزیر شد، از ۲۳ شهریور به وزارت رسید. وزیر شدن او همزمان با انتشار شایعاتی شد درباره اینکه رضا شاه جواهرات سلطنتی را با خودش از کشور خارج کرده است. حتی در مجلس شورای ملی هم در همان روزی که گلشاییان به عنوان وزیر معرفی شد، از او در این باره توضیح خواسته شد. گلشاییان با اشاره به اینکه جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت در قفسه‌ها و صندوق‌هایی ممهور به مهر وزیر دربار، وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگاهداری می‌شد، توضیح داد که بخشی از این جواهرات که ارزش تاریخی نداشته، از سال ۱۳۱۶ به بانک ملی انتقال یافته و در ۳۳ صندوق همرا با ۲۲ صندلی دارای روکش طلا در خزانه بانک ضبط و تحویل هیئت نظارت اندوخته بانک شده است. کلید خزانه‌ها هم در پاکتی ممهور به مهر اعضای هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس (دو نماینده مجلس، وزیر دارایی، دادستان کل کشور، مدیر کل بانک ملی، خزانه‌دار کل و بازرس دولت) در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگاهداری می‌شود.[۲]

در مورد جواهراتی که ارزش تاریخی داشته، گلشاییان توضیح داد که این جواهرات همچنان در قفسه‌های تالار موزه و صندوق‌های نسوز کاخ گلستان است اما چون در ا‌طراف کاخ گلستان و تالار موزه ساختمان‌هایی می‌شده که ماندن جواهرات با گرد و خاک و رفت و آمد زیاد دور از احتیاط به نظر می‌رسیده، آن‌ها را نیز در چهارم شهریور ۱۳۲۰ به خزانه بانک ملی انتقال داده و در شش صندوق و یک بسته ممهور در خزانه گذاشته شده و کلید خزانه نیز همان گونه که توضیح داده شد در وزارت دارایی است. پس از توضیحات گلشاییان، عبدالوهاب مؤید احمدی نماینده شهرکرد که از جانب مجلس عضو هیئت نظارت بر اندوخته بانک ملی بود توضیح داد که درهای گاوصندوق‌های بانک ملی که از خارج وارد کرده‌اند، هم بسیار محکم است و هم رمز دارد، پاکت‌ کلیدها را هم هر وقت بخواهند باز کنند، اول باید اعضای هیئت ناظران بانک ملی حاضر شوند و بررسی کنند که مهر پاکت شکسته نشده، سپس مطابق مقررات و تشریفات در را باز کنند.[۲]

تخلف در صدور کتیراویرایش

دوران وزارت دارایی گلشاییان تنها یک هفته به طول انجامید و در ترمیم کابینه در سی‌ام شهریور، فروغی معاونت اقتصادی وزارت دارایی را با وزارت بازرگانی ادغام کرد و گلشاییان وزیر بازرگانى و اقتصاد شد. در یازدهم اسفند همان سال، فروغی در ترکیب جدید کابینه‌اش گلشاییان را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد اما یک ساعت پس از اینکه دولت از مجلس رأی اعتماد گرفت، فروغی استعفا کرد و کابینه تازه هیچگاه شکل نگرفت.

سال بعد، داود طوسی نماینده بجنورد در مجلس شورای ملی علیه گلشاییان اعلام جرم و او را متهم کرد که بر خلاف قانون انحصار بازرگانی خارجی که صدور کتیرا را تنها به شرکت دولتی کتیرا اختصاص داده، به مراد اریه سرمایه‌دار یهودی اجازه صدور کتیرا داده است. چون قانونا تخلفات وزیران باید در مجلس رسیدگی می‌شد، کمیسیون دادگستری مجلس در موضوع تحقیق کرد و گلشائیان به کمیسیون توضیح داد که تصور می‌کرده، قانون انحصار بازرگانی خارجی لغو شده و این مجوز را صادر کرده، پس از آن هم که به اشتباه خود پی‌برده از گمرک خواسته که از صدور محموله مراد اریه جلوگیری کند اما دیر شده و کالا صادر شده بوده است.[۴]

کمیسیون کار گلشائیان را تخلف تشخیص داد اما به این نتیجه نرسید که او از اریه رشوه دریافت کرده باشد و تخلف را در حدی که پیگرد قضائی در مورد آن لزومی داشته باشد، تشخیص نداد.[۴]

گلشاییان بعدا شهردار تهران شد. استانداری فارس و سپس آذربایجان مشاغل بعدی او بودند تا سال ۱۳۲۴ که در کابینه صدرالاشراف وزیر پیشه و هنر شد. با پایان دولت کوتاه صدرالاشراف در همان سال، استاندار خراسان شد. دولت کوتاه بعدی که در آن حضور داشت، دولت عبدالحسین هژیر بود که در آن، وزیر دادگستری بود.

قرارداد گس - گلشاییانویرایش

در سال ۱۳۲۷ عباسقلی گلشاییان در كابینه محمد ساعد مراغه‌‏ای به وزارت دارایى تعیین و مأمور شد قرارداد تازه‌ای با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا کند. سرانجام پس از مذاكرات مفصل با سِر نویل گَس قرارداد مشهور به گس-گلشائیان را با او امضا کرد که به قرارداد الحاقی نیز معروف است. با تسلیم همین قرارداد برای تصویب به مجلس، جنجال نفت بر پا خاست و فصلی تازه در تاریخ معاصر گشوده شد. در این جنجال،‏ گلشاییان در افكار عمومى وجهه خود را از دست داد.

در دولت دكتر مصدق گلشائیان از تمام مشاغل كنار گذارده شد. او پس از سقوط دولت مصدق در سال ۱۳۳۲ سناتور شد. در سال ۱۳۳۵ که حسین علاء نخست وزیر تصمیم به تصفیه دادگسترى گرفت، گلشاییان را وزیر كرد و او از مجلسین سنا و شورای ملی اختیاراتى برای تغییر قضات خواست. مجلسینن كمسیون مشتركى تشكیل دادند که سرانجام با اختیارات خواسته شده مخالفت كرد. گلشاییان شكایت نزد شاه برد و استعفا داد ولى استعفایش پذیرفته نشد و با مداخله شاه، مجلسین به او اختیارات را دادند.

تصفیه در دادگستریویرایش

گلشاییان دست به تصفیه دادگستری زد، دیوان عالى كشور و چند شعبه محاكم را منحل ساخت. محمد سروری را رئیس دیوان عالى و جواد عامری را دادستان كل کرد. براى تأمین كادر قضائى عده زیادى از لیسانسیه‏‌هاى معقول و منقول (الهیات) را بدون طى دوره كارآموزى با رتبه شش قضائى وارد دادگستری كرد. عده‌‏اى از قضات در اعتراض استعفا دادند و با جنجالی که به پا خاست، دولت علاء سقوط كرد، گلشائیان هم از وزارت دادگستری به استاندارى آذربایجان رفت. تنها شغل مهمی که پس از پایان دوره استانداری به او داده شد، عضویت در شوراى عالى بانك ملى بود.

درویش خان و داورویرایش

گلشاییان نواختن تار را نزد درویش‌خان آموخته بود و به گفته خودش درویش‌خان و بعد داور، مانند پدر به او توجه می‌کردند.

آثارویرایش

  • گذشته‌ها و اندیشه‌های زندگی یا خاطرات من

پانویسویرایش

  1. عاقلی، باقر (۱۳۸۰). شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران - جلد سوم. تهران: نگاه. صص. ۱۳۱۶ - ۱۳۱۸.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ «مذاکرات جلسه ۱۱۴ دوره دوازدهم مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۲۰».
  3. «مذاکرات جلسه ۳۶ دوره دوازدهم مجلس شورای ملی هشتم اردیبهشت ۱۳۱۹».
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ «مذاکرات جلسه ۹۶ دوره سیزدهم مجلس شورای ملی ۲۲ مهر ۱۳۲۱».