باز کردن منو اصلی

دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است، که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده‌است.

این دیوان از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌است.

همچنین رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف قانونی این دیوان است.

هیئت عمومی این دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است.

شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پائین‌رتبه‌تر را دارند. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دیوان برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند. رأی شعب این دیوان نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه تالی است.

در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد «دیوان عالی» آمده‌است:

«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»[۱]

تاریخچهویرایش

پیش از سال ۱۳۱۶ این نهاد، دیوان عالی تمیز نامیده می‌شد که بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «دیوان عالی کشور» نام گرفت.[۲]

در اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه آمده‌است:

«در تمام مملکت فقط یک دیوانخانهٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانهٔ تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.»[۳]

با این که تشکیل چنین دیوانی در متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده بود؛ ولی به دلیل نبود قانونی که تشکیلات قضایی را شرح دهد و روش محاکمات را تعیین کند، اجرای این اصل متمم قانون اساسی با دشواری همراه بود. در ۱۳۲۸ ه‍.ق دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) و ادارهٔ مدعی‌العموم («دادستانی کل کشور» یا همان «دادسرای دیوان عالی کشور») تشکیل شدند. البته این دیوان تمیز، دیوانی نبود که در متمم قانون اساسی از آن یادشده بود، بلکه یک محکمهٔ موقتی بود. معاون وزیر عدلیه که دراین باره مورد پرسش یکی از نمایندگان واقع شد، در جلسهٔ ۱۴۵ تاریخ ۱۵ رمضان ۱۳۲۸ ه‍.ق چنین اظهار داشت: «دیوان تمیزی که در عدلیه هست آن دیوان تمیزی که در متمم قانون اساسی آمده‌است نمی‌باشد. به همین جهت اسم او را دیوان تمیز نگذاشته‌ایم و او را یک محضر موقتی اسم گذاشته‌ایم. قانون تشکیلات محاکم چه دیوان تمیز و چه سایر محاکم هنوز به وزارت عدلیه داده نشده‌است».[۴]

تصویب «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» در ۲۱ رجب ۱۳۲۹ ه‍.ق (۲۶ تیر ۱۲۹۰ ه‍.خ)، بستر قانونی لازم برای تشکیل دیوان تمیز و ادارهٔ مدعی‌العموم را فراهم آورد.[۵]

تا کنون، شش بار در جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ه‍.ق (خرداد/تیر ۱۲۹۰ ه‍.خ)، اسفند ۱۲۹۹، بهمن ۱۳۰۵، آبان ۱۳۳۱، شهریور ۱۳۳۵ و اسفند ۱۳۵۷ دیوان عالی کشور موقتاً منحل شده و سپس‌تر دوباره تشکیل گردیده‌است.[۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]

شعب دیوان عالی در کشورویرایش

مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است و تا خرداد ۱۳۹۳، ۴۲ شعبه داشته‌است که ۵ شعبه در قم، ۳ شعبه در مشهد و بقیه در تهران هستند.

هر شعبه با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. حق انشاء رأی با رئیس و مستشار است.[۱]

رئیس دیوان عالی کشورویرایش

رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت ۵ سال به این سمت، گماشته می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد.

سید ابراهیم رئیسی، در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ سید احمد مرتضوی مقدم را به سمت رئیس دیوان عالی کشور گماشت. پیش از مرتضوی مقدم، کریمی به مدت چهار سال و نیم در این سمت فعالیت می‌کرد.[۱۲]

تا پیش از تغییرات قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸، رئیس دیوان عالی کشور در رأس شورای عالی قضایی قرار داشت و بلندپایه‌ترین مقام قوهٔ قضائیهٔ ایران بود و مستقیماً توسط رهبر پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برگزیده می‌شد.[۱۳] همچنین، پیش از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، «رئیس دیوان عالی کشور» به عنوان «رئیس قوهٔ قضائیه» دانسته می‌شد.[۱۴][۱۵]

فهرست رئیسان دیوان عالی کشورویرایش

پس از انقلاب مشروطه و پیش از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی

پس از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از اختیارات و اهمیت «ریاست دیوان عالی کشور» کاسته شد و «ریاست قوهٔ قضائیه» سمتی جدا از ریاست دیوان عالی کشور گشت

معاونین ریاست و سرپرستان بخش‌هاویرایش

وظایفویرایش

از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ کنند.[۲۸]

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماهیت موضوع (حقوقی، جزائی یا اصدار رای وحدت رویه) آن را تقسیم‌بندی می‌کند:

  • هیئت عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس دیوان و روسای شعب حقوقی دیوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسیدگی می‌کند.
  • هیئت عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و روسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می‌کند.
  • هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوانعالی و احکام متناقض دادگاه‌های تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود. رای صادره از سوی این هیئت برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.

وظایفویرایش

  • نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها
  • ایجاد وحدت رویهٔ قضایی
  • مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی ۱ و احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب
  • رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در صورت تخلف رئیس‌جمهور از قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است.

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش

پانویسویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ دیوان عالی و دادستانی کل کشور چه وظایفی دارند؟
  2. «آشنایی با تاریخچهٔ دیوان عالی کشور»، همشهری، ۲۴ دی ۱۳۹۳، شمارهٔ ۵۵۴
  3. متمم قانون اساسی مشروطه، اصل هفتاد و پنجم
  4. زرنگ، محمد (۲۹ دی ۱۳۹۵). «نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضا خان (قسمت ۱۰)». دنیای حقوق. دنیای حقوق. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸.
  5. «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه». مرکز پژوهش‌های مجلس. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸.
  6. * فاطمی قمی، سید محمد (۱۳۹۴). خاطرات سید محمد فاطمی قمی (نویسندهٔ قانون مدنی و مستشار دیوان تمیز). تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ص. ۶۲. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۰۰۳-۷.
  7. * خرمی، حمید. «چرا دولت سید ضیاء «کابینهٔ سیاه» لقب گرفت؟». مؤسسهٔ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. مؤسسهٔ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۴ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۴ اردبیهشت ۱۳۹۸. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
  8. * سفری، محمدعلی (۱۳۵۰). «تشکیل عدلیه جدید التاسیس از انحلال: داور چه کسانی را برای همکاری انتخاب کرد (وزیری که ریاست دیوان را بر وزارت ترجیح داد)». حقوق مردم (۲۴, ۲۵): ۶–۹. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۵.
  9. «لایحهٔ قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی». معاونت آموزش دادگستری استان تهران (وبگاه www.ghavani.ir). بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸.
  10. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «دوره نوزدهم مجلس شورای ملی». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای فارسی، بازبینی‌شده در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸.
  11. «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی». مرکز پژوهش‌های مجلس. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸.
  12. https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274972 رییس دیوان عالی کشور منصوب شد
  13. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ پیش از بازنگری)، اصل یکصد و شصت و دوم
  14. شریف، علی‌اصغر (۱۳۵۴). «نظام قضائی: زندگینامه رؤسای دیوان عالی کشور». حقوق مردم (۴۲, ۴۳): ۵۰–۵۷. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۱۷.
  15. «مراسم جشن سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری». کانون وکلا (۱۴۱): ۸–۱۶. ۱۳۵۶. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۱۷.
  16. گلبن، محمد (۱۳۸۴). «سید حسن کاشانی و روزنامه حبل المتین و محاکمه او». پیک نور (-۱۲): ۷۳–۸۰. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۱-۲۷.
  17. نشریهٔ «حبل‌المتین»، شمارهٔ ۳۳ (سال هیجدهم)، طهران، جمعه ۲۰ صفر ۱۳۲۹، صفحهٔ ۱۴
  18. فاطمی‌قمی، خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی (1294ق - 1324ش) (نویسنده قانون مدنی و مستشار دیوان تمیز)، ۶۲.‏
  19. براقی، آراء قضایی دیوان تمیز در دوره احمدشاه قاجار همراه با نگاهی اجمالی به تاریخ تشکیلات قضایی، ۱۲۸، ۱۶۲.‏
  20. براقی، آراء قضایی دیوان تمیز در دوره احمدشاه قاجار همراه با نگاهی اجمالی به تاریخ تشکیلات قضایی، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۸، ۱۷۳، ۱۸۰.‏
  21. براقی، آراء قضایی دیوان تمیز در دوره احمدشاه قاجار همراه با نگاهی اجمالی به تاریخ تشکیلات قضایی، ۲۱۷، ۲۲۸.‏
  22. براقی، آراء قضایی دیوان تمیز در دوره احمدشاه قاجار همراه با نگاهی اجمالی به تاریخ تشکیلات قضایی، ۱۴۵، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۸۸.‏
  23. «مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ٔ ۵، جلسهٔ ۱۶۷ صورت مشروح مجلس یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت هزار و سیصد و چهار مطابق بیست و سوم شوال هزار و سیصد و چهل و سه». کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹.
  24. براقی، آراء قضایی دیوان تمیز در دوره احمدشاه قاجار همراه با نگاهی اجمالی به تاریخ تشکیلات قضایی، ۱۵۶، ۲۰۷، ۲۰۹.‏
  25. یگانه، ناصر (دسامبر ۱۹۸۲ و آوریل ۱۹۸۳)، مصاحبه توسط اردشیر آق‌اولی، تاریخ شفاهی ایران، بنیاد مطالعات ایران، واشنگتن دی.سی
  26. «پیام تسلیت رئیس دیوان عالی کشور در پی درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی». نسیم آنلاین. ۲۰۱۸-۰۲-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۲-۲۵.
  27. «در شرعی بودن آرای دیوان عالی کشور شکی وجود ندارد». خبرگزاری فارس. ۲۰۱۵-۰۵-۰۹. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۲-۲۵.
  28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ «تصمیم دیوان عالی کشور در مورد مشمولین مجازات‌های جایگزین حبس - خبرگزاری مهر - اخبار ایران و جهان». Mehr News Agency. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۲-۲۵.
  1. محمدعلی فروغی پس از پایان نخستین دورهٔ وزارت عدلیه‌اش (۱۹ ذیحجهٔ ۱۳۲۹–۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ ه‍.ق) به عنوان رئیس دیوان تمیز برگزیده شد. بر پایهٔ منابع به کار رفته در این مقاله، آشکار نیست که در دوره‌های دوم (۲۶ رمضان ۱۳۳۲–۶ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ ه‍.ق) و سوم (۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳–۹ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ ه‍.ق) وزارت عدلیهٔ محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) چه کسی به عنوان رئیس دیوان تمیز برگزیده شده است.

منابعویرایش