باز کردن منو اصلی

دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است، که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده‌است.

این دیوان از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌است.

همچنین رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف قانونی این دیوان است.

هیئت عمومی این دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است.

شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پائین‌رتبه‌تر را دارند. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دادگاه برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند. رأی شعب این دادگاه نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه عالی است.

در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد «دیوان عالی» آمده‌است:

«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»[۱]

محتویات

تاریخچهویرایش

پیش از سال ۱۳۱۶ این نهاد، دیوان عالی تمیز نامیده می‌شد که بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «دیوان عالی کشور» نام گرفت.[۲]

در اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه آمده‌است:

«در تمام مملکت فقط یک دیوانخانهٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانهٔ تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.»[۳]

با این که تشکیل چنین دیوانی در متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده بود؛ ولی به دلیل نبود قانونی که تشکیلات قضایی را شرح دهد و روش محاکمات را تعیین کند، اجرای این اصل متمم قانون اساسی با دشواری همراه بود. در ۱۳۲۸ ه‍.ق دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) و ادارهٔ مدعی‌العموم («دادستانی کل کشور» یا همان «دادسرای دیوان عالی کشور») تشکیل شدند. البته این دیوان تمیز، دیوانی نبود که در متمم قانون اساسی از آن یادشده بود، بلکه یک محکمهٔ موقتی بود. معاون وزیر عدلیه که دراین باره مورد پرسش یکی از نمایندگان واقع شد، در جلسهٔ ۱۴۵ تاریخ ۱۵ رمضان ۱۳۲۸ ه‍.ق چنین اظهار داشت: «دیوان تمیزی که در عدلیه هست آن دیوان تمیزی که در متمم قانون اساسی آمده است نمی‌باشد. به همین جهت اسم او را دیوان تمیز نگذاشته‌ایم و او را یک محضر موقتی اسم گذاشته‌ایم. قانون تشکیلات محاکم چه دیوان تمیز و چه سایر محاکم هنوز به وزارت عدلیه داده نشده است».[۴]

تصویب «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» در ۲۱ رجب ۱۳۲۹ ه‍.ق (۲۶ تیر ۱۲۹۰ ه‍.خ)، بستر قانونی لازم برای تشکیل دیوان تمیز و ادارهٔ مدعی‌العموم را فراهم آورد.[۵]

تا کنون، چهار بار در بهمن ۱۳۰۵، آبان ۱۳۳۱، شهریور ۱۳۳۵ و اسفند ۱۳۵۷ دیوان عالی کشور موقتاً منحل شده و سپس‌تر دوباره تشکیل گردیده است.[۶][۷][۸][۹]

شعب دیوان عالی در کشورویرایش

مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است و تا خرداد ۱۳۹۳، ۴۲ شعبه داشته‌است که ۵ شعبه در قم، ۳ شعبه در مشهد و بقیه در تهران هستند.

هر شعبه با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. حق انشاء رأی با رئیس و مستشار است.[۱]

رئیس دیوان عالی کشورویرایش

رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت ۵ سال به این سمت، منصوب می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد.

ریاست دیوان عالی کشور هم اکنون در دست حسین کریمی است.[۱۰][۱۱]

تا پیش از تغییرات قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸، رئیس دیوان عالی کشور در رأس شورای عالی قضایی قرار داشت و بلندپایه‌ترین مقام قوهٔ قضائیهٔ ایران بود و مستقیماً توسط رهبر پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برگزیده می‌شد.[۱۲] همچنین، پیش از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، «رئیس دیوان عالی کشور» به عنوان «رئیس قوهٔ قضائیه» دانسته می‌شد.[۱۳][۱۴]


پس از انقلاب این افراد به ترتیب به ریاست دیوان عالی کشور رسیده‌اند:

معاونین ریاست و سرپرستان بخش‌هاویرایش

  • حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور[۱۷]
  • ابراهیم ابراهیمی معاون قضایی دیوان عالی[۱۸]
  • غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور[۱۹]

وظایفویرایش

از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ کنند.[۱۹]

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماهیت موضوع (حقوقی، جزائی یا اصدار رای وحدت رویه) آن را تقسیم‌بندی می‌کند:

  • هیئت عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس دیوان و روسای شعب حقوقی دیوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسیدگی می‌کند.
  • هیئت عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و روسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می‌کند.
  • هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوانعالی و احکام متناقض دادگاه‌های تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود. رای صادره از سوی این هیئت برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.

وظایفویرایش

  • نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها
  • ایجاد وحدت رویهٔ قضایی
  • مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی ۱ و احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب
  • رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در صورت تخلف رئیس‌جمهور از قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است.

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ دیوان عالی و دادستانی کل کشور چه وظایفی دارند؟
  2. «آشنایی با تاریخچهٔ دیوان عالی کشور»، همشهری، ۲۴ دی ۱۳۹۳، شمارهٔ ۵۵۴
  3. متمم قانون اساسی مشروطه، اصل هفتاد و پنجم
  4. زرنگ، محمد. «نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضا خان (قسمت ۱۰)». دنیای حقوق. دنیای حقوق، ۲۹ دی ۱۳۹۵. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸. بازبینی‌شده در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸. 
  5. «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه». مرکز پژوهش‌های مجلس. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸. 
  6. * سفری، ‌محمد‌علی. «تشکیل عدلیه جدید التاسیس از انحلال: داور چه کسانی را برای همکاری انتخاب کرد (وزیری که ریاست دیوان را بر وزارت ترجیح داد)». حقوق مردم، ش. ۲۴,۲۵ (۱۳۵۰): ۶–۹. بازبینی‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۱۵. 
  7. «لایحهٔ قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی». معاونت آموزش دادگستری استان تهران (وبگاه www.ghavani.ir). بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸. بازبینی‌شده در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸. 
  8. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «دوره نوزدهم مجلس شورای ملی». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای فارسی، بازبینی‌شده در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸.
  9. «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر انتظامی». مرکز پژوهش‌های مجلس. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸. 
  10. «با حکم آیت‌الله آملی لاریجانی محسنی‌اژه‌ای معاون‌اول قوه‌قضاییه و رئیسی دادستان کل کشور شد/ کریمی؛ رئیس جدید دیوان عالی کشور». خبرگزاری فارس، اول شهریور ۱۳۹۲. بازبینی‌شده در ۲۲ فروردین ۱۳۹۵. 
  11. «اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضاییه شد/ انتصاب کریمی به ریاست دیوان عالی کشور». خبرگزاری مهر، اول شهریور ۱۳۹۳. بازبینی‌شده در ۲۲ فروردین ۱۳۹۵. 
  12. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ پیش از بازنگری)، اصل یکصد و شصت و دوم
  13. شریف، ‌علی‌اصغر. «نظام قضائی: زندگینامه رؤسای دیوان عالی کشور». حقوق مردم، ش. ۴۲,۴۳ (۱۳۵۴): ۵۰–۵۷. بازبینی‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۱۷. 
  14. «مراسم جشن سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری». کانون وکلا، ش. ۱۴۱ (۱۳۵۶): ۸–۱۶. بازبینی‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۱۷. 
  15. «حکم انتصاب آقای سید محمد حسینی بهشتی به سمت رئیس دیوان عالی کشور». سایت جامع امام خمینی. 
  16. «حکم انتصاب آقای سید عبد الکریم موسوی اردبیلی به ریاست دیوان عالی کشور». سایت جامع امام خمینی. 
  17. «پیام تسلیت رئیس دیوان عالی کشور در پی درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی». نسیم آنلاین. ۲۰۱۸-۰۲-۲۵. بازبینی‌شده در ۲۰۱۸-۰۲-۲۵. 
  18. «در شرعی بودن آرای دیوان عالی کشور شکی وجود ندارد». خبرگزاری فارس. ۲۰۱۵-۰۵-۰۹. بازبینی‌شده در ۲۰۱۸-۰۲-۲۵. 
  19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ «تصمیم دیوان عالی کشور در مورد مشمولین مجازات‌های جایگزین حبس - خبرگزاری مهر - اخبار ایران و جهان». Mehr News Agency. بازبینی‌شده در ۲۰۱۸-۰۲-۲۵.