سید محمدکاظم شریعتمداری

سید محمدکاظم شریعتمداری (۱۵ دی ۱۲۸۴ – ۱۴ فروردین ۱۳۶۵) از مراجع تقلید شیعه و مؤسس دارالتبلیغ اسلامی قم و حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در آذربایجان بود.

سید محمدکاظم شریعتمداری
شریعتمداری در فروردین ۱۳۶۱
زادهٔ	۱۵ دی ۱۲۸۴ تبریز،ایران
درگذشت	۱۴ فروردین ۱۳۶۵ (۸۰ سال) تهران، ایران
علت مرگ	نارسایی کلیه
آرامگاه	قبرستان نو، قم
پیشه	فقیه
کارهای برجسته	بنیانگذار حزب جمهوری خلق مسلمان ایران و دارالتبلیغ اسلامی
عنوان	آیت‌الله العظمی
دین	اسلام
مذهب	شیعهٔ دوازده‌امامی
فرزندان	چهار نفر، شامل حسن

پس از انقلاب ۱۳۵۷ بین شریعتمداری و روح‌الله خمینی در جریان کودتای نوژه، مخالفت او با ولایت فقیه و درگیری‌های حزب جمهوری خلق مسلمان ایران اختلافاتی به وجود آمد. پس از اعتراف صادق قطب‌زاده، و اتهام به همکاری شریعتمداری در همکاری و طرح ترور خمینی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کردند. سپس شریعتمداری محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند..

نسب

سید محمد کاظم شریعتمداری از سلسله ساداتی است که نسبش به علی بن حسین امام چهارم شیعیان منتهی می‌شود. یکی از اجداد وی ابوالقاسم جعفر بن حسین از نوادگان حسن اَفطَس بن علی اصغر بن زین العابدین بوده، که اکنون در بروجرد به امامزاده جعفر معروف است. برادر وی سید محمد صادق شریعتمداری بروجردی از روحانیون ساکن مشهد بود.

تحصیلات

سید کاظم شریعتمداری تحصیلاتش را در علوم دینی در تبریز آغاز کرد و قبل از سن بلوغ در درس مکاسب حاضر شد و در ۱۸ سالگی خود مکاسب تدریس می‌نمود. وی در خاطراتش آغاز تحصیل را این‌گونه بیان می‌کند:

«در اوایل تحصیل علوم دینی، در تبریز، مختصر تردیدی در خانوادهٔ ما برای ادامهٔ این رشته پیدا شد. شبی در خواب دیدم که پنجرهٔ اتاق نشیمن ما باز شد و حضرت رسول اکرم تشریف آوردند که در دست مبارک‌شان یک جلد کتاب شرایع الاسلام محقق حلی بود و کتاب را باز کرده و فرمودند: «فرزندم، بیا، من خودم به تو درس بگویم.» و صفحهٔ اول شرایع را از زبان پیامبر درس خواندم و از خواب بیدار شدم و دیگر تردیدمان از بین رفت و تحصیلاتم را تعقیب نمودم.»

وی پس از اتمام دروس سطح، دو سال در درس خارج میرزا صادق آقای تبریزی و سیدابوالحسن انگجی که از علمای معروف تبریز بودند، شرکت نمود و در سال ۱۳۰۳ شمسی، برای ادامهٔ تحصیل، به حوزهٔ علمیهٔ قم رفت و در درس عبدالکریم حائری یزدی شرکت نمود و دورهٔ خارج فقه و اصول را در نزدعبدالکریم حائری یزدی تا زمان فوتش آموخت و هم‌زمان همان درس را برای همدوره‌های خود مانند: حاج ملاعلی معصومی (آخوند همدانی)، سید ابوالفضل موسوی زنجانی، سید رضا زنجانی و روح‌الله خمینی درس می‌داد. بعد از مرگ سید حسین طباطبایی بروجردی در سال ۱۹۶۲، وی به عنوان یکی از مراجع پیشتاز با مقلدانی از ایران، پاکستان، هندوستان، لبنان، کویت و قسمت‌های جنوبی خلیج فارس تبدیل شد که به همراه سید محمدرضا گلپایگانی و مرعشی نجفی در قم مشهور به آیات ثلاثه شدند که بلندپایه‌ترین روحانیون و مراجع ایران به‌شمار می‌آمد.

محمدکاظم شریعتمداری و روح‌الله خمینی

در دوران پهلوی

به گفته مهدی خلجی، سید محمدکاظم شریعتمداری «اسلام مداراگر با تجدد» را نمایندگی می‌کرد که با «اسلام انقلابی» مورد ترویج سید روح‌الله خمینی در تضاد بود.

تلاش برای آزادی سید روح‌الله خمینی

در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، به سبب مخالفت روح‌الله خمینی با اصول شش‌گانه انقلاب سفید، شاه وی را دستگیر و به تهران برد و زندانی کرد.

حسن شریعتمداری میگوید:

شاه طی سخنرانی گفته بود که او را به دادگاه صحرایی خواهد داد. ...بنابراین آقای خمینی در معرض اعدام بود. البته نه دادگاهی تشکیل شده و نه ایشان محکوم شده بود. او آن موقع در زندان و در بازداشت بود. شاه از این صحبتی که کرده بود خیلی راضی نبود و فکر می‌کرد که اعدام آقای خمینی هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح ملی دردسرهای زیادی برای او تولید خواهد کرد.

بنابراین آقای علی‌آبادی که دادستان وقت بود، آمد پهلوی پدرم و گفت آیا شما مایلید آقای خمینی از اعدام نجات پیدا کند؟ پدرم گفتند البته. ایشان جرمشان یک سخنرانی است و به جرم یک سخنرانی اصولاً کسی نباید اعدام شود و اگر راهی پیدا شود حتماً من اقدام خواهم کرد. آقای علی‌آبادی گفت که از لحاظ حقوقی فقط یک راه هست....

یک اصلی در قانون اساسی سابق بود به اسم اصل تراز یا اصل چهارم قانون اساسی سابق که در آن پنج تن از مجتهدین درجه یک، باید تطبیق مصوبات مجلس را با شرع جعفری تأیید می‌کردند، و چون چنین سمتی داشتند، در حقیقت هم‌تراز با قانون بودند و بر فراز دادگاه‌ها امنیت حقوقی داشتند. یعنی اگر کسی مجتهد درجه یک محسوب می‌شد، می‌توانست امنیت حقوقی داشته باشد و دادگاه‌ها محاکمه‌اش نکنند. آقای علی‌آبادی گفت از لحاظ حقوقی تنها راهش این است که شما تأیید کنید که ایشان یک مجتهد درجه یک است، آن وقت این باعث می‌شود که ایشان محاکمه نشود. پدر من با دو نفر دیگر از مجتهدین آن روزگار یعنی آقای آملی تهرانی و آیت‌الله میلانی که مرجع تقلید بودند یک گواهی‌نامه‌ای را امضا کردند که آقای خمینی مجتهدند و اجتهاد ایشان تأیید می‌شود و این حرف درستی بود، یعنی ایشان مجتهد بودند، چیز خلافی نبود.

برای نجات روح‌الله خمینی از اعدام و نیز آزادسازی آقایان سید حسن قمّی و بهاء الدین محلاّتی از زندان، شریعتمداری به تهران رفت و روح‌الله خمینی را به عنوان مرجع معرفی کرد تا از اعدام وی جلوگیری کند.

شریعتمداری در این زمینه می‌گوید:

«ما همان موقع به تهران آمدیم و در شاه عبدالعظیم تمام علمای شهرستان‌ها را جمع کردیم و از سید محمدهادی میلانی که در مشهد تشریف داشتند خواهش کردیم که به آنجا بیایند و چون در آن موقع راجع به سید روح‌الله خمینی نظر محاکمه و شدّت عمل داشتند و حتّی روزنامه‌های آن موقع صحبت از اعدام می‌کردند، از آن نظر لازم دیدیم که پیشگیری بشود. حضور ما در تهران یکی دو ماه طول کشید و تا حدودی آن خیال باطل از بین رفت و یک اعلامیّه یازده مادّه‌ای صادر کردیم و تمام ادّعاهای دولت را رد کردیم.»

حسینعلی منتظری در این باره خاطره‌ای را نقل می‌کند و می‌گوید:

«من متن تلگرافی را (که تهیّه کرده بودم) خواندم که از آقای خمینی به عنوان آیت‌الله و مرجع عالیقدر تقلید نام برده بودم، یکی از آقایان گفت: ایشان که مرجع تقلید نیست!، چه کسی از ایشان تقلید می‌کند؟، گفتم من از ایشان تقلید می‌کنم (پس ایشان مرجع تقلید است!).»

در شرح حال نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی چنین آمده‌است:

«وی پس از درگذشت سید حسین طباطبایی بروجردی مقلدان را به سید روح‌الله خمینی ارجاع می‌داد تا اینکه پس از درگذشت آیت‌الله حکیم وی همراه با حسینعلی منتظری و ده تن دیگر از مدرسین و شخصیت‌های حوزه علمیه قم در پی سؤال جمعی از طلاّب مرجعیت سید روح‌الله خمینی را اعلام کردند و این عمل به عنوان یک جرم بزرگ در پرونده آنان در ساواک ضبط شد.»

پس از انقلاب

حسینعلی منتظری در دیدار با سید محمدکاظم شریعتمداری

مقالهٔ اصلی: جنبش آیت‌الله شریعتمداری

همچنین ببینید: نقض حقوق حوزویان در جمهوری اسلامی ایران

شریعتمداری پس از انقلاب ایران، با اختیارات ولی فقیه، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالفت کرد. وی مخالف اختیارات ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رای نداد. پس از دستگیری صادق قطب‌زاده به جرم تلاش برای کودتا و بمب‌گذاری در خانه روح‌الله خمینی، نام شریعتمداری به عنوان یکی از حمایت‌کنندگان وی مطرح شد که باعث خانه‌نشینی وی تا آخر عمر گشت. قطب‌زاده اعدام شد و احمد عباسی (داماد شریعتمداری)، جواد مناقبی و سید مهدی مهدوی به عنوان رابط به زندان محکوم شدند. در هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ وی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مرجعیت عزل شد.

محمدکاظم شریعتمداری مؤسس حزب جمهوری خلق مسلمان ایران نیز بود و در جریان درگیری‌های اسفند ۱۳۵۸، هواداران او در تبریز موفق به تصرف ساختمان رادیو و تلویزیون تبریز شدند؛ که با پیام روح‌الله خمینی به شریعتمداری برای خروج از حزب و اعدام ده تن از هوادارانش توسط دادگاه انقلاب تبریز، این حزب سرکوب و منحل اعلام شد.

حسینعلی منتظری در خاطرات خود آورده‌است که بنا به شنیده‌های وی از برخی منابع حکومتی، ماجرای کودتای منتسب شده به قطب زاده ساختگی بوده‌است. اگرچه قطب زاده در یک برنامهٔ تلویزیونی به این کار اعتراف کرد و اسمی هم از سید محمدکاظم شریعتمداری آورد.

وی مؤسس دارالتبلیغ اسلامی بود. محسن کدیور با نوشتن مقاله‌ای با موضوع «اسناد مظلومیت آیت‌الله شریعتمداری» مدعی شد که دارالتبلیغ اسلامی توسط جمهوری اسلامی مصادره شده و به دفتر تبلیغات اسلامی تغییر نام یافته‌است. حسینیهٔ شخصی وی هم بنا بر مقاله محسن کدیور به سرنوشت مشابهی دچار شد.

نظر شریعتمداری در مورد اصل ولایت فقیه

ایشان مصاحبه با خبرنگار تلویزیون سوئیس گفتند: «ولایت فقیه وجود دارد ولی این ولایت حدودی دارد و نباید در این میان قدرت ملت و حاکمیت مردم فراموش شود چون در ایران رفراندومی که به نظام جمهوری اسلامی رأی داد به این معناست که قدرت مال ملت است و انتخابات مجلس خبرگان و نمایندگان آن هم با رای مردم بوده و نمایندگانی که الان در مجلس خبرگان وجود دارند به اعتبار نمایندگی از طرف ملت صحبت می‌کنند. پس اصالت با ملت است و حتی وقتی که قرار است مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری با نظر مردم انتخاب شوند دلیل دیگری برای حکومت ملی است، لذا نباید اصل ولایت فقیه به گونه دیگری تفسیر شود. از ولایت فقیه هیچگاه نباید دیکتاتوری تفسیر گردد... به هرحال ما پیشنهاد کرده‌ایم اصلی که به نام ولایت فقیه تصویب شده چون مبهم است به صورت روشن توضیح و تفسیر شود»

آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه با روزنامه تهران تایمز نظر خود در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه را با جزییات بیشتری توضیح داد. وی در این مصاحبه در جواب این سوال : «با وجودی که در قانون اساسی موضوع حاکمیت ملی مطرح شده ولی هنوز این ابهام برای مردم باقی است که چگونه حاکمیت ملی با ولایت فقیه تضاد پیدا نمی‌کند؟» گفت : «اگر به ما مراجعه کنند محل آن را که هم قابل فهم و هم با مدارک و دلایل تطبیق کند می‌گویم. به گونه‌ای که هیچگاه آن ولایت فقیهی که ما می‌گوییم با حاکمیت ملی تضاد پیدا نکند. اصولا ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد مانند روی کار آمدن همین دولت موجود چون پس از سقوط رژیم قبلی دولتی وجود نداشت و فقیه با استناد به همان ولایت فقیه این دولت را موظف کرد که زمام امور را به دست بگیرد. ولی اگر مجلس شورایی وجود داشت و رییس جمهوری وجود داشت آن رییس جمهور دولتی را معین می‌کرد و بعد به نظر مجلس می‌رسانید؛ اگر مجلس به دولت رأی اعتماد می‌داد آن دولت مشغول کار می‌شد و قانونیت می‌یافت یعنی حاکمیت مردم از طریق مجلس شورا به نفع یک دولت رأی می‌داد ولی در این انقلاب چنین بود و این مجرای ایجاد اعمال حاکمیت ملی وجود نداشت لذا در اینجا ولایت فقیه کار کرد و دولت را تعیین نمود و از این پس نیز بعد از تعیین رییس جمهور و برقراری مجلس شورا دیگر حاکمیت ملت از طریق نمایندگانشان در مجلس اعمال خواهد شد و دولت‌های آینده با تأیید مجلس روی کار خواهند آمد و با عدم اعتماد نمایندگان مردم در مجلس از کار برکنار خواهند شد. این همان مطلبی است که می‌گوییم ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد. یک نمونه بارز آن همین بود که عرض شد. مثلا در مورد دیگر تعیین دادستان کل کشور با نظر فقیه و حاکم شرع [ولی فقیه یا هر فقیهی؟!] است و دیگر اینکه در مصوبات مجلس و حتی در مواد قانون اساسی اگر موادی با قوانین اسلام مطابقت نداشته باشد و یا مخالف اسلام باشد تشخیص آنها با حاکم شرع و فقیه است که جلوی آنها را بگیرد و دیگر چنانچه دولت راه دیکتاتوری و ظلم را پیش گرفت در چنین مواردی فقیه یا حاکم شرع اعتراض می‌کند، مبارزه می‌کند و اینها مطالبی است که با حاکمیت ملی ارتباط و تضادی ندارد»

از جنبه مصلحت مملکت هم، ایشان می‌گفتند که این قانون اساسی، اصولی از آن بر حاکمیت ملی تصریح دارد مثل اصل ۶۷ و اصولی بر حاکمیت ولی فقیه تصریح دارد مثل اصل ۱۱۰، و این دو با هم در تضاد ماهُوی‌اند و باعث اصطکاک دائم خواهند شد و قانون اساسی را بی‌اعتبار خواهند کرد.

ایشان در آذر ماه 1358 طی اطلاعیه‌ای آخرین نظر و دیدگاه خود نسبت به قانون اساسی را قبل از انجام انتخابات در روزهای 11 و 12 آذر چنین اعلام داشت: «..... به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروه‌های مردم درباره نظر این جانب نسبت به قانون اساسی بدین وسیله اعلام می‌دارم ... حفظ ارکان حاکمیت ملی در چارچوب تعالیم عالیه اسلام ضروری و واجب است زیرا که اصالت و ماهیت همین حاکمیت ملی، حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد لذا اگر حاکمیت ملی و نقش فعال آن از بین برود و یا تضعیف شود زمینه آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طبقاتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند. با نگاهی به اصل ششم قانون که می‌گوید کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و اصل 56 که می‌گوید خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد؛ دو اصل 6 و 56 حاکمیت ملی را تثبیت کرده اما اصل 110 اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 مخالف و متضاد است . غیر از این تضاد ، مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می‌باشد و همچنین کمبودها و نارسایی‌هایی در آن به چشم می‌خورد که باید اصلاح و رفع اشکال شود. با صراحت اعلام می‌دارم که با مراعات این نقایص و اصلاح آنها در نزدیک‌ترین وقت ممکن بقیه مواد قانون اساسی بلامانع است»

نامه به خمینی

در سال ۱۳۶۰ خورشیدی، سید محمدکاظم شریعتمداری که در زمان بازداشتِ سید روح‌الله خمینی، او را مرجع تقلید معرفی کرده بود، در نامه‌ای به روح‌الله خمینی نوشت: «کارد به استخوان رسیده و اگر مقصود بی‌آبرو کردن بوده، به‌کلی حاصل گردید و اگر مقصود سلب مرجعیت است، به مقصود رسیدند».

درگذشت

نمایی قدیمی از مقبره کاظم شریعتمداری در شهر قم

وی در غروب پنج‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۶۵ در «بیمارستان مهراد» تهران، بر اثر نارسایی کلیه درگذشت. جمهوری اسلامی هواداران او را از برگزاری مراسم تشییع منع کرد و وصیتنامه او را نادیده گرفت و جسد او را شبانه در گورستان ابوحسین قم دفن کرد.

سید رضا صدر برادر بزرگتر موسی صدر پس از درگذشت شریعتمداری هنگامی که قصد اقامه نماز بر جسد وی را داشت بازداشت شد و یک روز را در بازداشت گذراند.

منابع

• خداوند چه داور خوبی است! آیت‌الله شریعتمداری و آنچه بر او گذشت
• Moojan Momen Shi'i Islam Yale University Press ۱۹۸۶
• شائول بخاش، Reign of the Ayatollahs, ISBN 0-465-06887-1
• نیکی کدی، Modern Iran
• http://www.ayandeh.com/z145.htm
• آیت‌الله کاظم شریعتمداری | Facebook
• آیت‌الله کاظم شریعتمداری | Google

پیوند به بیرون

• محسن کدیور، اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری
• حسین منتظرحقیقی، مقالاتی درباره آیت‌الله العظمی سید محمدکاظم شریعتمداری و حزب خلق مسلمان