سید حسن مدرس

سیاست‌مدار ایرانی
(تغییرمسیر از حسن مدرس)

سید حسن طباطبائی زواره‌ای معروف به مدرس (۱۲۴۹ سرابه کچو زواره – ۱۰ آذر ۱۳۱۶ کاشمر) سیاستمدار و روحانی شیعه ایرانی بود.

سید حسن مدرس
روحانی سیاستمدار
Modarres.jpg
شناسنامه
نام کامل سید حسن طباطبایی زواره مشهور به مدرس
نسب -
زادروز ۱۲۴۹
زادگاه زواره، استان اصفهان، ایران
تاریخ مرگ ۱۰ آذر ۱۳۱۶ (۶۷ سال)
محل مرگ کاشمر، ایران
آرامگاه کاشمر
فرزندان خدیجه بیگم، فاطمه بیگم،
سید اسماعیل، دکتر سید میرعبدالباقی

دین = اسلام

مذهب شیعه
اطلاعات سیاسی
سمت‌ها مجتهد طراز اول ناظر بر
مجلس شورای ملی ایران،
عضو مجلس شورای ملی ایران (۵ دوره)

وی در دوره دوم مجلس شورای ملی، یکی از سه مجتهد تراز اولی بود که برای نظارت بر مطابقت مصوبات مجلس شورای ملی با احکام شرع، به عضویت مجلس انتخاب شدند. در چهار دوره بعد نیز نماینده تهران در مجلس شورای ملی بود. مدرس از مخالفان سرسخت رضاشاه بود که در نتیجه از تهران تبعید کرد و در نهایت در همان تبعید به دستور رضا شاه به قتل رسید.

تحصیل

سیدحسن مدرس در سال ۱۲۴۹ برابر ۱۲۸۷ (قمری) در سرابه کچو از روستاهای شهر زواره استان اصفهان متولد شد. پس از مدتی جهت درس خواندن به روستای اسفه (حسین کاظمی) در حومه قمشه نزد پدربزرگ‌اش میرعبدالباقی رفت و پس از درگذشت میرعبدالباقی در شانزده سالگی برای ادامه تحصیلات به اصفهان رفت.[۱]

او تحصیل خود را در علوم اسلامی در اصفهان نزد شیخ مرتضی ریزی، جهانگیر خان قشقایی و سامره و نجف ادامه داد. در نجف نزد مراجعی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی به تحصیل پرداخت و تحصیلات حوزوی را تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آنگاه به اصفهان بازگشت و مشغول تدریس فقه و اصول شد.[۲]

ورود به سیاست

جنبش مشروطه
 
عده‌ای از اعضای گروه فوج نجات تبریز.
سال ۱۹۰۹ میلادی.
شاهان قاجار
نام

دورهٔ پادشاهی

۱۱۷۵–۱۱۶۱
۱۲۱۳–۱۱۷۶
۱۲۲۶–۱۲۱۳
۱۲۷۵–۱۲۲۶
۱۲۸۵–۱۲۷۵
۱۲۸۸–۱۲۸۵

۱۳۰۴–۱۲۸۸

فعالیت سیاسی سید حسن مدرس با عضویت در انجمن مقدس ملی اصفهان آغاز شد.[۳] در ۱۲۸۹[۲] با تشکیل دوره دوم مجلس شورای ملی که پس از استبداد صغیر برپا شد، می‌بایست بنابر قانون اساسی، مجلس پنج نفر از مجتهدان را به جمع نمایندگان بیفزاید تا بر مطابقت مصوبات مجلس با احکام شرع نمایندگی کنند اما انتخاب این پنج نفر ماه‌ها به طول انجامید. مجلس از علمای نجف درخواست کرد که بیست تن از علما را معرفی کند تا از میان آنها پنج نفر برگزیده شوند. بنابر قانون اساسی، این انتخاب باید به اتفاقاً آرا یا به قید قرعه انجام می‌گرفت.

آخوند خراسانی اسامی بیست نفر پیشنهادی را به مجلس فرستاد. در بیستم امرداد ۱۲۸۹ رأی‌گیری به عمل آمد و پنج نفر انتخاب شدند که سید حسن مدرس جزو آنها نبود. اما اتفاق آرا حاصل نشد و در نشست بعدی که دو روز بعد برگزار شد، تنها میرزا زین العابدین قمی رأی همه ۶۸ نماینده حاضر را کسب کرد. چهار نفر دیگر به قید قرعه انتخاب شدند که سید حسن مدرس یکی از آنهایی بود که نامش با قرعه بیرون آمد.[۴] اما ورود مدرس به مجلس بیش از چهار ماه طول کشید و او سرانجام در دهم دی در مجلس سوگند نمایندگی ادا کرد.

مدرس در آغاز خانه وزیر مختار فرانسه را در تهران اجاره کرد و سپس خانه‌ای در همان نزدیکی گرفت که پس از زمستان ۱۳۹۳ به موزه تبدیل شده‌است.[۵]

کمیته دفاع ملی

 
مدرس و عده‌ای از نمایندگان اقلیت مجلس پنجم شورای ملی در زمان جنگ جهانی اول

مدرس در دوره سوم از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد؛ ولی این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز جنگ جهانی اول یک سال بیشتر دوام نیاورد.[۲] آغاز کار مجلس در سال ۱۲۹۳ (۱۳۳۲ قمری) با آغاز جنگ جهانی اول همزمان بود. دولت ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرد، اما نیروهای روسیه، انگلیس و عثمانی، بدون توجه به این بی‌طرفی وارد کشور شدند به درگیری با یکدیگر پرداختند. در ۱۲۹۵ (۱۳۳۴ قمری) بیست و هفت نفر از نمایندگان مجلس و گروهی از رجال سیاسی و مردم عادی به منظور مقابله با حمله روس و انگلیس به ایران، به طرف قم حرکت کردند و در آن شهر «کمیته دفاع ملی» را تشکیل دادند و هیئتی چهار نفری برای اداره امور برگزیدند که مدرس یکی از آنان بود.[۶][۷] پس از آنکه ارتش روسیه قم را تصرف کرد، این کمیته کارش را در کرمانشاه ادامه داد.[۷]

سفر مهاجران به کرمانشاه، پر از حادثه و جنگ و گریز بود. مدرس شخصاً هم در برخی جنگها شرکت می‌کرد و می‌جنگید. خودش یکی از این موارد را این گونه روایت کرده‌است:

«بنده با مرحوم استرآبادی که یکی از وکلاء محترم بودند. آقای آقا شیخ حسین استرآبادی با دو نفر کلاهی دیگر وارد اول خاک بروجرد شدیم. لرها از دور با دوربین دیدند دو نفر آخوند می‌آید، برف هم هست. خیال کردند که آخوند است بنا کردند به تیر انداختن. هفت هشت گلوله انداختند به ما. ما گفتیم اعتنا نکنیم برویم. دیدیم خیر، تیر می‌اندارند. اینها به گمانشان ما آخوند هستیم، بنا کردند به تیر انداختن. ما هم بنا کردیم به تیر انداختن. یک تفنگ کار حاج محمدتقی من داشتم که آقایان می‌دانند. جلو گرفتم و بنا کردم به تیر انداختن. آنها دیدند آخوند جلو می‌آید و تیر می‌اندازد، خاموش شدند. از آن راه رد شدیم و رفتیم رسیدیم به اردو».[۸]

مخالفت با حقوق سیاسی زنان

مدرس که یکی از مجتهدان ناظر مجلس دوم مشروطه بود، مخالفت شدیدی با حق رأی و انتخاب زنان به نمایندگی مجلس داشت. او در توضیح مخالفت خود در مجلس چنین استدلال کرده بود:

از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاد بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه درنیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند… خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده‌است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از این نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت‌ند، الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت رجال هستند.[۹]

اصلاح نظام قضائی

مدرس در تغییر بنیادین نظام قضائی در ایران، هم در دوره قاجار از مشیرالدوله پشتیبانی کرد و هم در دوره پهلوی از علی‌اکبر داور. او با مشیرالدوله در تغییر نظام قضائی ایران از شیوه سنتی مبتنی بر محاکم شرع به دادگستری نوین مبتنی بر محاکم عدلیه و وضع قوانین مدنی و کیفری همکاری کرد. در برابر روحانیون که به این تغییرات اعتراض می‌کردند، مدرس با تکیه بر وزنی که هم در روحانیت و هم در قوه مقننه داشت، نقش مهمی در پیشبرد این روند داشت. او همراه با مشیرالدوله نخستی قانون آیین دادرسی مدنی ایران را به نام «اصول محاکمات حقوقی» نوشت. تا پیش از آن، روحانیونی که حاکم شرع بودند به دعاوی حقوقی رسیدگی می‌کردند که به دلیل تفاوت فتواها و آرای فقهی و همچنین نبود نظارت، در موارد زیادی باعث صدور آرای ناحق و ناهمگون می‌شد. پس از تشکیل عدلیه و روی کارآمدن نظام مشروطه هم قضات به دلیل نبود قوانین مدون، طرفین دعوا را به روحانیون حاکم شرع ارجاع می‌دادند. سید حسن مدرس و مشیرالدوله در دوره دوم مجلس شورای ملی «اصول محاکمات حقوقی» را تدوین کردند که به این آشفتگی پایان داد و به رسیدگی به دعاوی مدنی سامان بخشید. این قانون در هجدهم آبان ۱۲۹۰ به تصویب مجلس رسید و مبنای کار محاکم حقوقی شد. قانون آیین دادرسی مدنی نیز که در سال ۱۳۲۹ به تصویب رسید، برپایه همین قانون نوشته شد.[۱۰]

با حمایت مدرس، مشیرالدوله توانست از دوره چهارم مجلس شورای ملی اختیاراتی برای کمیسیون عدلیه مجلس بگیرد تا بدون طرح لوایح وزارت عدلیه در مجلس، این کمیسیون لوایح را تصویب و قانونی کند. عبدالحسین تیمورتاش نیز در سایه این حمایت بود که با یک دستور به کار محاکم شرعی پایان داد که خارج از نظام قضائی فعالیت می‌کردند. روزی که خواسته مشیرالدوله برای کسب اختیارات در مجلس طرح شد، مدرس با اینکه مدتها بود بیمار بود و نتوانسته بود در جلسات مجلس حاضر شود، به مجلس رفت و به حمایت از خواسته مشیرالدوله برخاست.[۱۱]

در دوران رضاشاه پهلوی نیز که داور بلافاصله پس از رسیدن به وزارت عدلیه، کمر به دگرگونی دستگاه قضائی بست. مدرس حامی او بود. داور از مجلس چهار ماه مهلت برای تجدید بنای عدلیه خواست، به پیشنهاد مدرس این مهلت به شش ماه افزایش یافت. مدرس در دفاع از او گفت: «بنده عقیده‌ام این است که هریک از اشخاص که یک خیالی به جهت اصلاح در کله‌اش افتاد، باید او را آزاد گذارد که آن خیال خودش را اجرا کند».[۱۲]

حمایت از نظام وظیفه اجباری

در ۲۶ فروردین ۱۳۰۳ که سردارسپه، برنامه دولتش را به مجلس داد، یکی از مفاد آن برقراری دوره سربازی دوساله اجباری بود. مدرس مخالفت کرد و در توضیح مخالفت خود گفت که با سربازگیری و و تشکیل قشون عمومی مخالف نیست اما «کلام بر سر موقعش است که آیا امروز موقع شروع به این کار هست یا نیست» و اینکه آیا اجباری کردن خدمت وظیفه برای همگان درست یا نه. او به نظام وظیفه اجباری در عثمانی اشاره کرد و گفت: «بنده خودم دیدم با چشم خودم که درخاک بین‌النهرین، از روزی که قشون عمومی جاری شد و به قرعه بنا کردند مردم را گرفتند و در تحت نظام بردند، هفت سال خودم درآن مملکت بودم، بالاخره مملکت را گرفتند، قشون عمومی از دست عثمانی به در برد، چون خلاف طبیعی مردم بود». نظر مدرس این بود که ابتدا باید حسی را در مردم ایجاد کرد که بر پایه میهن‌دوستی یا اعتقاد شرعی، حس خدمت نظام وظیفه پیدا کنند و سپس نظام وظیفه را اجباری کرد. وگرنه اجرای قانون نظام وظیفه عمومی مشکل‌آفرین خواهد بود.[۱۳] اما نظر مدرس ظرف چند ماه عوض شد و در ۲۲ اسفند همان سال که رضاخان شخصاً لایحه نظام وظیفه اجباری را به مجلس برد، مدرس از آن حمایت کرد و در پاسخ به نمایندگانی همچون حاج علی کازرونی کی می‌گفتند خدمت سربازی باید داوطلبانه باشد گفت:

«هر مسلمانی که عقیده به نماز و خمس و زکات و حج دارد باید به جهاد و دفاع عقیده داشته باشد. هر کس صاحب این عقیده باشد منکر ضروری از ضروریات دین اسلام است. یعنی کافر است پس باید آن را [جهاد] هم یاد بگیریم و مسئله‌ای که آقایان فرمودند که یک قسمتی را یاد بگیریم و یک قسمتی را یادنگیریم این‌طور نیست. امروز من عقیده‌ام این است که مردم هم مهیا هستند. چون دیده‌اند که اکثر بلکه تمام دنیا بلد هستند. ما هم می‌خواهیم بلد باشیم. وقتی که ما جنگ نداریم، به قدری داوطلب جمع می‌شود که نهایت ندارد. اما اگر صدای شیپور بلند شد، صبح که رئیس قشون یا صاحب‌منصب بیدار می‌شود خودش است و اسبش. چرا این‌طور است؟ برای این که داوطلب است. این را باید ایرانی‌ها بدانند که تکلیف بدهی من که وطن را خیلی هم دوست دارم، این است که این‌طور عمل کنم و وطن‌پرست هم آن است که بنده عرض می‌کنم ما می‌خواهیم مملکتمان و دیارمان قوی بشود. کاری هم به کسی نداریم. اما اگر کسی کار به ما داشته باشد بتوانیم در نرویم. این مقصود اصلی است».[۱۴]

دفاع از عاقدان قرارداد ۱۹۱۹

هنگامی که عقد قرارداد مخفی ۱۹۱۹ میان وثوق‌الدوله و سفارت انگلیس برملا شد، مدرس که تازه از مهاجرت برگشته و در تهران بود، با قرارداد مخالفت کرد اما بر خلاف دیگر معترضان به قرارداد که زندانی و تبعید شدند، با او برخوردی نشد. به گفته خودش، زور وثوق‌الدوله به او نرسید.[۱۵] در سالهای بعد که وثوق‌الدوله و نصرت‌الدوله فیروز آماج خشم و نفرت عمومی و متهم به خیانت شده و در آن مقطع، زندگی سیاسی‌شان پایان یافته تلقی می‌شد، مدرس به بازگشت هر دو آنها به صحنه سیاست کمک کرد. در امرداد ۱۳۰۰ که اعتبارنامه نصرت‌الدوله در مجلس چهارم طرح شد، اعتراض وسیعی در داخل و خارج مجلس به پا شد و بحث و جدل بر سر اعتبارنامه و صلاحیت نصرت‌الدوله برای نمایندگی، سه جلسه کامل از مجلس را به خود اختصاص داد. عزم جدی برای رد اعتبارنامه و جلوگیری از ورودش به مجلس میان نمایندگان وجود داشت اما مدرس با مذاکرات و توافقهایی خارج از مجلس و اعلام اینکه «نصرت‌الدوله از اعمال گذشته‌اش ابراز پشیمانی می‌کند و عوض شده، پس باید او را به نمایندگی پذیرفت»، نمایندگان را راضی کرد به اعتبارنامه او رأی بدهند (چهاردهم امرداد ۱۳۰۰).[۱۶]

پنج سال بعد، وثوق‌الدوله که با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشت، برای بازگشت به صحنه سیاست به قول دکتر مصدق «پاگشایی»،[۱۵] از حمایت مدرس برخوردار شد. هنگامی که مستوفی‌الممالک، وثوق را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد، این انتخاب اعتراض و سر و صدا برانگیخت. دکتر مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شد. در مقابل او، مدرس در دفاع از وثوق مفصلی کرد و گفت قرارداد ۱۹۱۹ «معامله فضولی» و بی‌اثر بوده و هیچوقت ظهور خارجی پیدا نکرده که کسی به خاطر آن، حساب پس بدهد. باید اختلافات گذشته را کنار گذاشت و با هم کار کرد.[۱۵]

مخالفت با رضاشاه

 
تصویر متن استیضاح رضاخان توسط سید حسن مدرس و دیگران

پس از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ که توسط رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی صورت گرفت، مدرس به قزوین تبعید و در آنجا زندانی شد. وی بیش از سه ماه در حبس بود و پس از عزل سید ضیاء آزاد شد.[۶] در انتخابات مجلس چهارم که پیش از کودتا برگزار شده بود، مدرس نفر پانزدهم از تهران شد (تهران دوازده نماینده در مجلس داشت) اما نفر یازدهم که حسینقلی نواب وزیرمختار ایران در برلن بود، از نمایندگی انصراف داد و ترجیح داد بر سر پست خود در برلن بماند. دو نفر بعد از نواب هم درگذشتند و نفر بعد از آنها که ملک الشعرای بهار بود، همزمان از بجنورد انتخاب شد. در نتیجه مدرس توانست به مجلس راه یابد.[۱۷] مجلس چهارم پس از سقوط کابینه سید ضیاء و اخراج او از ایران گشایش یافت. در بیشتر این دوره، مدرس نایب رئیس و رهبر جناح اکثریت بود.

نخستین مخالفت علنی مدرس با رضاخان سردارسپه در همین دوره مجلس چهارم و در پی اعتراضاتی صورت گرفت که به دخالت رضاخان در امور کشور و برقراری حکومت نظامی می‌شد. او در دوازدهم مهر ۱۳۰۱ نطق تندی علیه سردارسپه در مجلس کرد و گفت: «ما که قدرت داریم سلطنت را تغییر بدهیم، قدرت داریم رئیس‌الوزراء را عزل کنیم، رضاخان را هم تغییر می‌دهیم. کاری ندارد. وقتی تصمیم بگیریم و بنا شود، همچو قطعه قطعه‌اش می‌کنیم که کانه از مادر متولد نشده باشد».[۱۸] این نطق باعث عقب‌نشینی سردارسپه شد. کمتر از دو هفته بعد او در ۲۵ مهر در مجلس حاضر شد و گفت حکومت نظامی را لغو و اداره مالیات غیرمستقیم و خالصه‌جات (املاک دولتی) را از زیر نظر وزارت جنگ خارج می‌کند.

در دوره پنجم بر خلاف دوره پیش، مدرس با رأی بسیار بالایی به مجلس رفت و بار دیگر به عنوان نایب رئیس انتخاب شد، هرچند تقریباً هیچگاه بر کرسی ریاست ننشست و در مواقعی که موتمن‌الملک غایب بود، به جای مدرس، نایب رئیس دوم مجلس را اداره می‌کرد که در سال اول سهام‌السلطان بیات و در سال دوم، سید محمد تدین بود. در آخرین انتخابات هیئت رئیسه این دوره که نوزدهم مهر ۱۳۰۴ برگزار شد، مدرس به علت بیماری حضور نداشت و نامزد نیابت رئیس نشد و تدین به جای او به نیابت اول رئیس مجلس رسید. این دوره با تغییر سلسله قاجاریه و روی کار آمدن رضاخان همراه بود و مدرس رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس[۷] را بر عهده داشت.[۲] آغاز دوره پنجم با نغمه‌های جمهوریخواهی همراه بود که هواداران سردارسپه ساز می‌کردند. در مقابل، مذهبی‌ها اعتصابی ترتیب دادند که در آن شعار می‌دادند: «ما می‌خواهیم دین پدرانمان را نگاه داریم، جمهوری نمی‌خواهیم، مردم قرآنیم، جمهوری نمی‌خواهیم». بعد از آن سردارسپه از ترس ناآرامی‌های بیشتر درخواست کرد که لایحه جمهوری شدن به تصویب نرسد و به قم رفت.[۷]

هر چه سردارسپه بیشتر قدرت می‌گرفت، مخالفت مدرس با او بیشتر می‌شد. در اواخر تیر ۱۳۰۳ که با کشته شدن کنسول آمریکا در تهران، سردارسپه حکومت نظامی در پایتخت برقرار کرد، مخالفت مدرس با او به اوج رسید و در هفتم امرداد طرح استیضاح دولتش را به مجلس داد. موارد استیضاح عبارت بود از: «سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورأی ملی، تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت». سید ابوالحسن حائری‌زاده، حاجی اسماعیل عراقی. میرزا علی کازرونی، احمد اخگر، ملک‌الشعراء بهار و سید حسن زعیم دیگر امضاکنندگان استیضاح بودند. صبح ۲۸ امرداد که قرار بود رضاخان و اعضای دولتش در مجلس حاضر و استیضاح شوند، هوادارانش جلو مجلس جمع شدند و هنگامی که مدرس رسید، به او هجوم بردند و در تعقیبش وارد مجلس شدند. داخل مجلس نیز، نمایندگان هوادار رضاخان به مدرس حمله کردند که باعث تشنج و تعطیل جلسه و عقب افتادن آن به عصر شد. هنگامی که مدرس از مجلس بیرون رفت، باز هم جمعیت هوادار رضاخان به او و میرزا علی کازرونی نماینده بوشهر حمله و هر دو را بشدت لت و کوب کردند. مدرس بناچار به مدرسه سپهسالار (شهید مطهری کنونی) در همسایگی مجلس پناه برد. به حائری‌زاده نماینده یزد هم حمله فیزیکی شد که او به خانه علی اکبر داور نماینده لارستان پناه برد. در جلسه عصر، مدرس و کازرونی و حائری زاده به مجلس نیامدند و ملک‌الشعرای بهار به نمایندگی از استیضاح‌کنندگان در مجلس حاضر و نطقی در اعتراض به وقایع آن روز کرد که با طعنه و مخالفت نمایندگان اکثریت، از جمله سلیمان میرزا روبرو شد. در نتیجه، ملک‌الشعرا و همفکرانش تصمیم گرفتند استیضاح مسکوت گذاشته شود اما رضاخان از مجلس رأی اعتماد خواست و گفت: «برای دولت تکلیف لازم است. اگر اقلیت هر روز به یک عنوانی اسباب زحمت دولت را فراهم کند برای دولت پیشرفت ندارد … دولت متکی به اکثریت است، اگر اکثریت دارد برود عقب خدمت خودش و اگر هم ندارد تکلیف خودش را بفهمد … رأی اعتماد با هر چه می‌خواهید بگیرید. با سیاه سفید. قرمز، هر چه می‌خواهید بگیرید. تقاضای ما معین شدن تکلیف ماست». با خروج نمایندگان اقلیت از جلسه، نمایندگان به اتفاق به دولت رضاخان رأی اعتماد دادند.[۱۹] دو ماه و نیم بعد، مدرس نطقی در مجلس کرد و هشدار داد که دیگر چیزی از مشروطیت نمانده‌است:

«هر چه می‌خواهید بگویید، بگویید. امروز اثری از آن مشروطه نیست. خیال می‌کنم شما از کسی ملاحظه دارید. به خدایی که مرا خلق کرده‌است، من سردار سپه را از همه شما بیشتر دوست می‌دارم. این حرف‌ها را بگذارید این‌جا. مسئله حساب است. سفره را پهن کنید ببینم در سفره چیست. می‌خواهیم بفهمیم که امروز وضعیات مملکت ما وضعیات ما که این‌جا نشسته‌ایم و وکیلیم نسبت به این مملکت چه وضعیاتی است؟ اداره مشروطه ما کدام اداره است؟ این مجلس ما مشروطه است؟ آن اداره مشروطه ما کدام است؟».[۲۰]

مدرس سپس برای برانداختن رضا خان از قدرت وارد عمل شد و رحیم‌زاده صفوی روزنامه‌نگار را به فرانسه نزد احمد شاه فرستاد تا او را راضی کند که از راه عراق به ایران برگردد و در پشتکوه (استان ایلام کنونی) با صرف دو میلیون تومان پول، عشایر را با خود همراه کند و از کرمانشاه یا همدان عزل رضا خان را اعلام کند. مدرس نیز هماهنگی‌هایی انجام داده که روحانیون و عده‌ای از رجال و شماری از افسران قشون با این تصمیم همراهی کنند و بدین ترتیب. احمد شاه پیروزمندانه وارد تهران شود. اما احمد شاه به این نقشه رضایت نداد و به رحیم‌زاده صفوی گفت: «می‌گویی از اینجا یک سر برویم پشتکوه با لرها سر و کله بزنیم؟ فتنه و خونریزی راه بیندازیم؟». رحیم‌زاده صفوی سپس به دستور مدرس به مسکو رفت تا حکومت شوروی را از پشتیبانی رضا خان بازدارد اما در این تصمیم نیز موفق نشد.[۲۱]

در نهم آبان ۱۳۰۴ که نمایندگان جناح اکثریت برای پایان دادن به سلطنت قاجار در مجلس گردآمدند، مدرس با اینکه مدتی بیمار بود و در مجلس حاضر نشده بود، حضور یافت و نخست با استناد به تعارض خواسته نمایندگان با قانون اساسی، به اعتراض برخاست. سپس با استناد به آیین‌نامه مجلس، خواهان آن شد که ابتدا رئیس مجلس باید انتخاب شود و سپس برای در دستور گذاشتن این طرح، تصمیمگیری شود (مستوفی‌الممالک که یازده روز پیشتر به ریاست انتخاب شده بود، از پذیرش این مقام سر باز زده بود). اما خواسته مدرس رأی نیاورد و مجلس وارد شور شد.[۲۲]

تبعید و قتل

انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۵، نخستین انتخاباتی بود که در زمان رضا شاه انجام شد. مداخله شهربانى در انتخابات سبب شد که مدرس جلسه‌ای در منزل حاج مهدى سلامت برای اتخاذ موضع در برابر دخالت در انتخابات برگزار کند. رضا شاه که باخبر شد دستور داد آرائى را که تا آن وقت در تهران گرفته بودند و شش هزار و اندی برگه رأی می‌شد، در حیاط مدرسه دارالفنون سوزاندند و انتخابات را زیر نظر مشیرالدوله گذاشت. بدین ترتیب، کسانی که با سلطنت رضا شاه مخالفت کرده بودند، همچون مدرس و مصدق توانستند به مجلس راه یابند.[۲۳]

مدرس در این دوره سالخورده‌ترین عضو مجلس بود و نشست آغازین مجلس را در نوزدهم تیر به عنوان رئیس سنی افتتاح کرد. در هفتم آبان آن سال، به جان مدرس سوء قصد شد اما جان سالم به در برد. هنگامی که برای تدریس به مدرسه سپهسالار می‌رفت، سه نفر به او تیراندازی کردند. مدرس زخمی و در مریضخانه دولتی بستری شد و تا دو ماه نتوانست در مجلس حاضر شود. یک مأمور پلیس هم جان باخت. ضارب گریخت و دو نفر دیگر به اتهام شرکت در این حمله دستگیر شدند. رضا شاه در آن زمان گفت که دراین قضیه «فوق‌العاده اهتمام و شبانه روز چندین مرتبه مطالبه» می‌کند و اظهار امیدواری کرد که «کشف حقیقت بشود». اما مطبوعات و نمایندگان هوادار مدرس در مجلس از «سستی» نظمیه در پیگیری و یافتن آمران و مباشران سوءقصد انتقاد می‌کردند.[۲۴]

در دی ماه آن سال، مدرس در جریان قیام نورالله نجفی اصفهانی در قم علیه اقدامات رضاشاه، طی تلگرافی از قیام او حمایت کرد.[۲۵]

پس از پایان دوره مجلس و منقضی شدن مصونیت قضائی مدرس به عنوان نماینده مجلس، رضاشاه در شانزدهم مهر ۱۳۰۷ دستور دستگیری او را صادر کرد. مدرس به دامغان و مشهد و سپس، خواف تبعید شد[۲۶] و هفت سال در این شهر زیر نظر مأموران بود تا در ۲۲ مهر ۱۳۱۶ به کاشمر انتقال یافت و[۲] در شب دهم آذر ۱۳۱۶ برابر با ۲۷ رمضان ۱۳۵۶ (قمری) به دستور رضا شاه کشته شد.[۷][۲۷][۲۸]

قبر مدرس را پس از شهریور ۱۳۲۰ و خروج رضا شاه از ایران، اهالی محل مشخص کردند و آرامگاهی برای او ساختند. محمدرضا شاه پهلوی هم بیست هزار تومان به ساخت آرامگاه کمک کرد.[۲۹]

نوه اعدامی

فاطمه مدرسی تهرانی (سیمین فردین) که عفت ماهباز از زندانیان سیاسی و همسر علی رضا اسکندری از اعدام شدگان کشتار تابستان ۱۳۶۷ او را نوه سید حسن مدرس معرفی کرده‌است،[۳۰][مشکوک ] از زندانیان سیاسی چپ توده پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و اعدام شدگان در سال ۱۳۶۸ بود.[۳۰][۳۱][۳۲]

آثار

همچنین ببینید

سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست

منابع

  1. «آیت‌الله سید حسن مدرس، زندگی و مبارزات». مرکز اسناد انقلاب اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۸ آذر ۱۳۸۴.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ «شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس». مرکز اسناد انقلاب اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ نوامبر ۲۰۰۷.
  3. عبدالمهدی رجایی، تاریخ مشروطیت اصفهان، ۱۳۸۵، صفحهٔ ۱۱۰
  4. «مذاکرات جلسه ۱۲۸ دوره دوم مجلس شورای ملی هفتم شعبان ۱۳۲۸».
  5. «خانه شهید سید حسن مدرس». آژانس عکس تهران.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ «آیت‌الله سیدحسن مدرس، زندگی و مبارزات». مرکز اسناد انقلاب اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۸ آذر ۱۳۸۴.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ Abrahamian, Ervand (1982-07-21). Iran Between Two Revolutions. Princeton University Press. ISBN 0691101345.
  8. «مذاکره جلسه ۲۱۸ دوره ششم مجلس شورای ملی سیزدهم اسفند ۱۳۰۶».
  9. داوود فیرحی (بهار ۱۳۸۲)، «شیعه و نظام سیاسی مشروطه»، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ص. ص ۲۲۷ و ۲۲۸، شابک ۹۶۴-۴۵۹-۷۰۱-X
  10. «مذاکرات جلسه ۳۳ دوره چهارم مجلس شورای ملی سی‌ام میزان ۱۳۰۰».
  11. «مذاکرات جلسه ۶۸ دوره دوم مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۱۳۰۰».
  12. «مذاکرات جلسه ۶۴ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۰۵».
  13. «مذاکرات جلسه دوازدهم دوره پنجم مجلس شورای ملی ۲۷ حمل ۱۳۰۳».
  14. «مذاکرات جلسه ۱۴۰ دوره پنجم مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۰۳».
  15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ «مذاکرات جلسه یازدهم دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۹ شهریور ۱۳۰۵».
  16. «مذاکرات جلسه پنجم دوره چهارم مجلس شورای ملی نهم اسد ۱۳۰۰».
  17. «مذاکرات جلسه دهم مجلس شورای ملی هفدهم اسد ۱۳۰۰».
  18. «مذاکرات جلسه ۱۴۸ دوره چهارم مجلس شورای ملی دوازدهم میزان ۱۳۰۱».
  19. «مذاکرات جلسه ۴۸ دوره پنجم مجلس شورای ملی ۲۸ اسد ۱۳۰۳».
  20. «مذاکرات جلسه ۷۶ دوره پنجم مجلس شورای ملی دهم عقرب ۱۳۰۳».
  21. رحیم‌زاده صفوی، سلطان علی‌اصغر (۱۳۶۲). اسرار سقوط احمد شاه. تهران: فردوسی. صص. ۸۸–۹۵.
  22. «مذاکرات جلسه ۲۱۱ دوره پنجم مجلس شورای ملی نهم آبان ۱۳۰۴».
  23. «مذاکرات جلسه ۲۰۷ دوره شانزدهم مجلس شورای ملی پنجم آذر ۱۳۳۰».
  24. «مذاکرات جلسه ۲۶ دوره ششم مجلس شورای ملی دوازدهم آبان ۱۳۰۵».
  25. موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ۱۳۸۴ صفحه ۳۷۳ و ۳۷۴
  26. «روزی که مدرس تبعید شد». خبرگزاری دانشجویان ایران. ۱۶ مهر ۱۳۹۶.
  27. شاهدی، مظفر. «گزارشی دربارهٔ قتل سید حسن مدرس». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
  28. روزنامه تجدد اول آبان 1320
  29. «مذاکرات جلسه ۳۸ دوره پانزدهم مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۲۶».
  30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ «اعدام نوه آیت‌الله مدرس تهرانی با 'حکم ویژه'». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۸ ژانویه ۲۰۱۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ دسامبر ۲۰۱۵.
  31. «Iran: Women Prisoners of Conscience». بنیاد عبدالرحمن برومند. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ مه ۲۰۱۶.
  32. «Fatemeh Modarresi». بنیاد عبدالرحمن برومند. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ مه ۲۰۱۶.

پیوند به بیرون