سید حسن مدرس

سیاست‌مدار ایرانی
(تغییرمسیر از حسن مدرس)

سید حسن طباطبائی زواره‌ای معروف به مدرس (۱۲۴۹ سرابه کچو زواره – ۱۰ آذر ۱۳۱۶ کاشمر) سیاستمدار و روحانی شیعه ایرانی بود.

سید حسن مدرس
روحانی سیاستمدار
Modarres.jpg
شناسنامه
نام کامل سید حسن طباطبایی زواره مشهور به مدرس
نسب -
زادروز ۱۲۴۹
زادگاه زواره، استان اصفهان، ایران
تاریخ مرگ ۱۰ آذر ۱۳۱۶ (۶۷ سال)
محل مرگ کاشمر، ایران
آرامگاه کاشمر
فرزندان خدیجه بیگم، فاطمه بیگم،
سید اسماعیل، دکتر سید میرعبدالباقی

دین = اسلام

مذهب شیعه
اطلاعات سیاسی
سمت‌ها مجتهد طراز اول ناظر بر
مجلس شورای ملی ایران،
عضو مجلس شورای ملی ایران (۵ دوره)

وی در دوره دوم مجلس شورای ملی، یکی از سه مجتهد تراز اولی بود که برای نظارت بر مطابقت مصوبات مجلس شورای ملی با احکام شرع، به عضویت مجلس انتخاب شدند. در چهار دوره بعد نیز نماینده تهران در مجلس شورای ملی بود. مدرس از مخالفان سرسخت رضاشاه بود که در نتیجه از تهران تبعید کرد و در نهایت در همان تبعید به دستور رضا شاه به قتل رسید.

زندگی

سیدحسن مدرس در سال ۱۲۴۹ برابر ۱۲۸۷ (قمری) در سرابه کچو از روستاهای شهر زواره استان اصفهان متولد شد. پس از مدتی جهت درس خواندن به روستای اسفه (حسین کاظمی) در حومه قمشه نزد پدربزرگ‌اش میرعبدالباقی رفت و پس از درگذشت میرعبدالباقی در شانزده سالگی برای ادامه تحصیلات به اصفهان رفت. [۱]

او تحصیل خود را در علوم اسلامی در اصفهان نزد شیخ مرتضی ریزی، جهانگیر خان قشقایی و سامره و نجف ادامه داد. در نجف نزد مراجعی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی به تحصیل پرداخت. وی تحصیلات حوزوی‌اش را تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آنگاه به اصفهان بازگشت و مشغول تدریس فقه و اصول شد. [۲]

فعالیت سیاسی

مجلس شورای ملی

جنبش مشروطه
 
عده‌ای از اعضای گروه فوج نجات تبریز.
سال ۱۹۰۹ میلادی.
شاهان قاجار
نام

دورهٔ پادشاهی

آقامحمد خان

فتحعلی شاه
محمدشاه
ناصرالدین شاه
مظفرالدین شاه
محمدعلی شاه

احمدشاه

۱۱۷۵–۱۱۶۱
۱۲۱۳–۱۱۷۶
۱۲۲۶–۱۲۱۳
۱۲۷۵–۱۲۲۶
۱۲۸۵–۱۲۷۵
۱۲۸۸–۱۲۸۵

۱۳۰۴–۱۲۸۸

فعالیت سیاسی سید حسن مدرس با عضویت در انجمن مقدس ملی اصفهان آغاز شد.[۳] در ۱۲۸۹[۲] با تشکیل دوره دوم مجلس شورای ملی که پس از استبداد صغیر برپا شد، می‌بایست بنابر قانون اساسی، مجلس پنج نفر از مجتهدان را به جمع نمایندگان بیفزاید تا بر مطابقت مصوبات مجلس با احکام شرع نمایندگی کنند اما انتخاب این پنج نفر ماه‌ها به طول انجامید. مجلس از علمای نجف درخواست کرد که بیست تن از علما را معرفی کند تا از میان آنها پنج نفر برگزیده شوند. بنابر قانون اساسی، این انتخاب باید به اتفاقاً آرا یا به قید قرعه انجام می‌گرفت. آخوند خراسانی اسامی بیست نفر پیشنهادی را به مجلس فرستاد. در بیستم امرداد ۱۲۸۹ رأی‌گیری به عمل آمد و پنج نفر انتخاب شدند که سید حسن مدرس جزو آنها نبود. اما اتفاق آرا حاصل نشد و در نشست بعدی که دو روز بعد برگزار شد، تنها میرزا زین العابدین قمی رأی همه ۶۸ نماینده حاضر را کسب کرد. چهار نفر دیگر به قید قرعه انتخاب شدند که سید حسن مدرس یکی از آنهایی بود که نامش با قرعه بیرون آمد. [۴] اما ورود مدرس به مجلس بیش از چهار ماه طول کشید و او سرانجام در دهم دی در مجلس سوگند نمایندگی ادا کرد.

مدرس در آغاز خانه وزیر مختار فرانسه را در تهران اجاره کرد و سپس خانه‌ای در همان نزدیکی گرفت که پس از زمستان ۱۳۹۳ به موزه تبدیل شده‌است. [۵]

کمیته دفاع ملی

 
مدرس و عده‌ای از نمایندگان اقلیت مجلس پنجم شورای ملی در زمان جنگ جهانی اول

مدرس در دوره سوم از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد؛ ولی این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز جنگ جهانی اول یک سال بیشتر دوام نیاورد. [۲] آغاز کار مجلس در سال ۱۲۹۳ (۱۳۳۲ قمری) با آغاز جنگ جهانی اول همزمان بود. دولت ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرد، اما نیروهای روسیه، انگلیس و عثمانی، بدون توجه به این بی‌طرفی وارد کشور شدند به درگیری با یکدیگر پرداختند. در ۱۲۹۵ (۱۳۳۴ قمری) بیست و هفت نفر از نمایندگان مجلس و گروهی از رجال سیاسی و مردم عادی به منظور مقابله با حمله روس و انگلیس به ایران، به طرف قم حرکت کردند و در آن شهر «کمیته دفاع ملی» را تشکیل دادند و هیئتی چهار نفری برای اداره امور برگزیدند که مدرس یکی از آنان بود. [۶][۷] پس از آنکه ارتش روسیه قم را تصرف کرد، این کمیته کارش را در کرمانشاه ادامه داد.[۷]

سفر مهاجران به کرمانشاه، پر از حادثه و جنگ و گریز بود. مدرس شخصا هم در برخی جنگها شرکت می‌کرد و می‌جنگید. خودش یکی از این موارد را این گونه روایت کرده‌است:

«بنده با مرحوم استرآبادى که یکى از وکلاء محترم بودند. آقاى آقا شیخ حسین استرآبادى با دو نفر کلاهى دیگر وارد اول خاک بروجرد شدیم. لر‌ها از دور با دوربین دیدند دو نفر آخوند مى‌آید،، برف هم هست. خیال کردند که آخوند است بنا کردند به تیر انداختن. هفت هشت گلوله انداختند به ما. ما گفتیم اعتنا نکنیم برویم. دیدیم خیر، تیر مى‌اندارند. اینها به گمانشان ما آخوند هستیم، بنا کردند به تیر انداختن. ما هم بنا کردیم به تیر انداختن. یک تفنگ کار حاج محمد‌تقى من داشتم که آقایان می‌دانند. جلو گرفتم و بنا کردم به تیر انداختن. آنها دیدند آخوند جلو می‌آید و تیر مى‌اندازد، خاموش شدند. از آن راه رد شدیم و رفتیم رسیدیم به اردو». [۸]

مخالفت با حقوق سیاسی زنان

مدرس که یکی از مجتهدان ناظر مجلس دوم مشروطه بود، مخالفت شدیدی با حق رأی و انتخاب زنان به نمایندگی مجلس داشت. او در توضیح مخالفت خود در مجلس چنین استدلال کرده بود:

از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاد بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه درنیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند… خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده‌است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از این نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت‌ند، الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت رجال هستند.[۹]

اصلاح نظام قضائی و پایه گذاری دادگستری نوین

مدرس در تغییر بنیادین نظام قضائی در ایران، هم در دوره قاجار از مشیرالدوله پشتیبانی کرد و هم در دوره پهلوی از علی‌اکبر داور. او با مشیرالدوله در تغییر نظام قضائی ایران از شیوه سنتی مبتنی بر محاکم شرع به دادگستری نوین مبتنی بر محاکم عدلیه و وضع قوانین مدنی و کیفری همکاری کرد. در برابر روحانیون که به این تغییرات اعتراض می کردند، مدرس با تکیه بر وزنی که هم در روحانیت و هم در قوه مقننه داشت، نقش مهمی در پیشبرد این روند داشت. او همراه با مشیرالدوله نخستی قانون آیین دادرسی مدنی ایران را به نام «اصول محاکمات حقوقی» نوشت. تا پیش از آن، روحانیونی که حاکم شرع بودند به دعاوی حقوقی رسیدگی می کردند که به دلیل تفاوت فتواها و آرای فقهی و همچنین نبود نظارت، در موارد زیادی باعث صدور آرای ناحق و ناهمگون می شد. پس از تشکیل عدلیه و روی کارآمدن نظام مشروطه هم قضات به دلیل نبود قوانین مدون، طرفین دعوا را به روحانیون حاکم شرع ارجاع می دادند. سید حسن مدرس و مشیرالدوله در دوره دوم مجلس شورای ملی «اصول محاکمات حقوقی» را تدوین کردند که به این آشفتگی پایان داد و به رسیدگی به دعاوی مدنی سامان بخشید. این قانون در هجدهم آبان ۱۲۹۰ به تصویب مجلس رسید و مبنای کار محاکم حقوقی شد. قانون آیین دادرسی مدنی نیز که در سال ۱۳۲۹ به تصویب رسید، برپایه همین قانون نوشته شد. [۱۰]

با حمایت مدرس، مشیرالدوله توانست از دوره چهارم مجلس شورای ملی اختیاراتی برای کمیسیون عدلیه مجلس بگیرد تا بدون طرح لوایح وزارت عدلیه در مجلس، این کمیسیون لوایح را تصویب و قانونی کند. عبدالحسین تیمورتاش نیز در سایه این حمایت بود که با یک دستور به کار محاکم شرعی پایان داد که خارج از نظام قضائی فعالیت می کردند. روزی که خواسته مشیرالدوله برای کسب اختیارات در مجلس طرح شد، مدرس با اینکه مدتها بود بیمار بود و نتوانسته بود در جلسات مجلس حاضر شود، به مجلس رفت و به حمایت از خواسته مشیرالدوله برخاست. [۱۱]

در دوران رضاشاه پهلوی نیز که داور بلافاصله پس از رسیدن به وزارت عدلیه، کمر به دگرگونی دستگاه قضائی بست. مدرس حامی او بود. داور از مجلس چهار ماه مهلت برای تجدید بنای عدلیه خواست، به پیشنهاد مدرس این مهلت به شش ماه افزایش یافت. مدرس در دفاع از او گفت: «بنده عقیده‌ام این است که هریک از اشخاص که یک خیالى به جهت اصلاح در کله‌اش افتاد، باید او را آزاد گذارد که آن خیال خودش را اجرا کند». [۱۲]

«سیاست ما عین دیانت ماست ... من سیاسی نیستم من آخوندم»

مدرس در یکی از سخنرانی‌هایش در مجلس چند بار تکرار کرد: «من سیاسی نیستم. من آخوندم» [۱۳] جمله معروف «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» نیز که به مدرس نسبت داده می شود، در اصل از او نیست بلکه از آن میرزا علی اکبر شیخ الاسلام اصفهانی است. در هجدهم خرداد ۱۳۰۱ که درخواست رضاخان سردارسپه وزیرجنگ برای دریافت سیزده هزار تومان جهت اعزام ۵۶ دانشجو و چهار افسر به منظور تحصیلات نظامی به فرانسه در مجلس مطرح بوده، میرزا علی‌اکبر شیخ‌الاسلام نماینده اصفهان، در نطق خود در دفاع از این درخواست می گوید: «سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است». در ادامه پیشنهاد می دهد چند نفر همراه این محصلان به فرانسه اعزام شوند تا مبادا آنها «به محض رسیدن به اروپا دین و آیین خودشان را ببوسند و بر سرشان بگذارند و بگذارند کنار و خدای نخواسته مشغول بعضی کارهایی که شاید سایرین بوده‌اند بشوند». [۱۴] یک سال و سه روز بعد، مدرس دولت مستوفی الممالک را استیضاح کرد و در جلسه استیضاح گفت:‌‌

«منشأ سیاست ما دیانت ماست. ما نسبت به دُوَل دنیا دوست هستیم، چه همسایه چه غیر همسایه، چه جنوب چه شمال، چه شرق چه غرب و هر کسی متعرض ما بشود، متعرض آن می‌ شویم. هر چه باشد، هر که باشد، به قدری که ازمان بر می‌ آید و ساخته است. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانی کردم. گفتم که اگر یک کسی از سر حد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم، او را با تیر می‌ زنیم و هیچ نمی‌ بینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو. بعد که گلوله خورد دست می‌ کنم ببینم ختنه شده است یا نه. اگر ختنه شده است، بر او نماز می‌ کنم و او را دفن می نماییم واِلا که هیچ. پس هیچ فرق نمی‌ کند. دیانت ما عین سیاست ما هست. سیاست ما عین دیانت ماست» [۱۵]

(منظور مدرس از «صدراعظم شهید عثمانی» طلعت پاشا بود که سه ماه پیش از این سخنرانی به دست یک ارمنی در برلن ترور شده بود)

 

حسن مدرس بر روی اسکناس ۱۰۰ ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«پیامبر ایرانی بود، رعیت انوشیروان بود، عربی زبان ایرانی است»

در سالهای پایانی سلطنت قاجار و دوران نخست وزیری سردارسپه، احساسات ملی‌گرایانه و دلبستگی به تاریخ باستان و زبان پارسی در ایران اوج گرفت. یکی از موقعیتهایی که این احساسات نمود عملی یافت، در بحث در مجلس شورای ملی بر سر تغییر نام ماههای سال به نامهای ایرانی در ۲۱ دی ۱۳۰۳ بود. مدرس در آن نشست به علت بیماری حضور نداشت اما پس از اطلاع از گفتگوها، در نشست بعدی که دو روز بعد برگزار شد، در حالی که هنوز بهبود نیافته بود، حاضر شد و نطق مفصلی کرد که گزیده‌ای از آن چنین است:

«مسئله، وطن‌خواهى نیست بلکه بعضى پیشنهادها بر ضد وطن‌خواهى است. وطن‌خواهى الان یک لفظى است خیلى معمولى و مطلوب و معقول و مرسوم. ما همه می‌خواهیم وطن‌خواه باشیم‌. اصلاً وطن‌خواهى یعنى چه؟ اولاً باید معین کنیم کدام ارض مال ماست. یکى هم این که اقوامى که در وطن هستند، اینها را هم معین کنیم که هموطنان ما کدام قوم هستند. حضرت ابراهیم ایرانى بود. در این که هیچ گفت و گویى نیست. هیچ کس هم مدعى نشده است که حضرت ابراهیم از قوم دیگر است. این بلامعارض است. اگر خانه‌اش را هم بخواهید بابل است. پهلوى کرمانشاه خودمان. همین جا. همین بالا. آنجایی هم که در آتشش انداختند، آن هم نزدیک است. هر کس به کربلا و نجف برود مى‌بیند. پسر این حضرت ابراهیم، حضرت اسمعیل بود. این را هم گمان نمی‌کنم در تاریخ اشتباهى داشته باشد. اسحق هم یک پسرش بود که جد پسرعموها و یهودى‌هاست. اسمعیل هم مال ما سادات است. پس اسمعیل که جد ماست، پدرش ایرانى بود. پس این نتیجه شد که اولاد اسمعیل ایرانى هستند. پس هموطنان من هم اقوامى هستند که از هزار و چهار صد سال پیش در آن زمینى که در تصرف ما بود منزل داشتند. آنها را هم هموطنان خودم می‌دانم. پیغمبر ما حضرت محمد بن عبدالله صلى الله و علیه و آله که جد ماست می‌فرماید ولدت فى‌ زمن‌ السلطان‌ العادل. می‌فرماید من فخر می‌کنم که زاییده شدم در زمان پادشاه عادل. یعنى انوشیروان عادل. یعنى پادشاه عدل خودم. پیغمبر ما رعیت دنیوى پادشاه عدل انوشیروان بوده است. جزیره‌العرب هیچ وقت سلطانى غیر از سلطان ایران نداشت. ارض عرب جزء ایران بوده است و اقوام عرب هم جزء هموطنان ما بوده‌اند و لغت عرب هم یکى از لغات اقوام ایران است». [۱۶]

حمایت از نظام‌ وظیفه اجباری‌

در ۲۶ فروردین ۱۳۰۳ که سردارسپه، برنامه دولتش را به مجلس داد، یکی از مفاد آن برقراری دوره سربازی دوساله اجباری بود. مدرس مخالفت کرد و در توضیح مخالفت خود گفت که با سربازگیری و و تشکیل قشون عمومی مخالف نیست اما «کلام بر سر موقعش است که آیا امروز موقع شروع به این کار هست یا نیست» و اینکه آیا اجباری کردن خدمت وظیفه برای همگان درست یا نه. او به نظام وظیفه اجباری در عثمانی اشاره کرد و گفت: «بنده خودم دیدم با چشم خودم که درخاک بین النهرین، از روزى که قشون عمومى جارى شد و به قرعه بنا کردند مردم را گرفتند و در تحت نظام بردند، هفت سال خودم درآن مملکت بودم، بالاخره مملکت را گرفتند، قشون عمومى از دست عثمانى به در برد، چون خلاف طبیعى مردم بود». نظر مدرس این بود که ابتدا باید حسی را در مردم ایجاد کرد که بر پایه میهن‌دوستی یا اعتقاد شرعی، حس خدمت نظام وظیفه پیدا کنند و سپس نظام وظیفه را اجباری کرد. وگرنه اجرای قانون نظام وظیفه عمومی مشکل‌آفرین خواهد بود. [۱۷] اما نظر مدرس ظرف چند ماه عوض شد و در ۲۲ اسفند همان سال که رضاخان شخصا لایحه نظام وظیفه اجباری را به مجلس برد، مدرس از آن حمایت کرد و در پاسخ به نمایندگانی همچون حاج علی کازرونی کی می گفتند خدمت سربازی باید داوطلبانه باشد گفت:

«هر مسلمانى که عقیده به نماز و خمس و زکات و حج دارد باید به جهاد و دفاع عقیده داشته باشد. هر کس صاحب این عقیده باشد منکر ضرورى از ضروریات دین اسلام است. یعنى کافر است پس باید آن را [جهاد] هم یاد بگیریم و مسئله‌ای که آقایان فرمودند که یک قسمتى را یاد بگیریم و یک قسمتى را یاد نگیریم این طور نیست. امروز من عقیده‌ام این است که مردم هم مهیا هستند. چون دیده‌اند که اکثر بلکه تمام دنیا بلد هستند. ما هم می‌خواهیم بلد باشیم. وقتى که ما جنگ نداریم، به قدرى داوطلب جمع می‌شود که نهایت ندارد. اما اگر صداى شیپور بلند شد، صبح که رئیس قشون یا صاحب‌منصب بیدار می‌شود خودش است و اسبش. چرا این طور است؟ براى این که داوطلب است. این را باید ایرانی‌ها بدانند که تکلیف بدهى من که وطن را خیلى هم دوست دارم، این است که این طور عمل کنم و وطن‌پرست هم آن است که بنده عرض می‌کنم ما می‌خواهیم مملکتمان و دیارمان قوى بشود. کارى هم به کسى نداریم. اما اگر کسی کار به ما داشته باشد بتوانیم در نرویم. این مقصود اصلى است». [۱۸]

دفاع از عاقدان قرارداد ۱۹۱۹

هنگامی که عقد قرارداد مخفی ۱۹۱۹ میان وثوق‌الدوله و سفارت انگلیس برملا شد، مدرس که تازه از مهاجرت برگشته و در تهران بود، با قرارداد مخالفت کرد اما بر خلاف دیگر معترضان به قرارداد که زندانی و تبعید شدند، با او برخوردی نشد. به گفته خودش، زور وثوق‌الدوله به او نرسید. [۱۹] در سالهای بعد که وثوق‌الدوله و نصرت‌الدوله فیروز آماج خشم و نفرت عمومی و متهم به خیانت شده و در آن مقطع، زندگی سیاسی‌شان پایان یافته تلقی می‌شد، مدرس به بازگشت هر دو آنها به صحنه سیاست کمک کرد. در امرداد ۱۳۰۰ که اعتبارنامه نصرت‌الدوله در مجلس چهارم طرح شد، اعتراض وسیعی در داخل و خارج مجلس به پا شد و بحث و جدل بر سر اعتبارنامه و صلاحیت نصرت‌الدوله برای نمایندگی، سه جلسه کامل از مجلس را به خود اختصاص داد. عزم جدی برای رد اعتبارنامه و جلوگیری از ورودش به مجلس میان نمایندگان وجود داشت اما مدرس با مذاکرات و توافقهایی خارج از مجلس و اعلام اینکه «نصرت‌الدوله از اعمال گذشته‌اش ابراز پشیمانی می‌کند و عوض شده، پس باید او را به نمایندگی پذیرفت»، نمایندگان را راضی کرد به اعتبارنامه او رأی بدهند (چهاردهم امرداد ۱۳۰۰).[۲۰]

پنج سال بعد، وثوق‌الدوله که با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشت، برای بازگشت به صحنه سیاست به قول دکتر مصدق «پاگشایی»، [۱۹] از حمایت مدرس برخوردار شد. هنگامی که مستوفی‌الممالک، وثوق را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد، این انتخاب اعتراض و سر و صدا برانگیخت. دکتر مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شد. در مقابل او، مدرس در دفاع از وثوق مفصلی کرد و گفت قرارداد ۱۹۱۹ «معامله فضولی» و بی‌اثر بوده و هیچوقت ظهور خارجی پیدا نکرده که کسی به خاطر آن، حساب پس بدهد. باید اختلافات گذشته را کنار گذاشت و با هم کار کرد. [۱۹]

مخالفت با رضاشاه

 
تصویر متن استیضاح رضاخان توسط سید حسن مدرس و دیگران

پس از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ که توسط رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی صورت گرفت، مدرس به قزوین تبعید و در آنجا زندانی شد. وی بیش از سه ماه در حبس بود و پس از عزل سید ضیاء آزاد شد.[۶] در انتخابات مجلس چهارم که پیش از کودتا برگزار شده بود، مدرس نفر پانزدهم از تهران شد (تهران دوازده نماینده در مجلس داشت) اما نفر یازدهم که حسینقلی نواب وزیرمختار ایران در برلن بود، از نمایندگی انصراف داد و ترجیح داد بر سر پست خود در برلن بماند. دو نفر بعد از نواب هم درگذشتند و نفر بعد از آنها که ملک الشعرای بهار بود، همزمان از بجنورد انتخاب شد. در نتیجه مدرس توانست به مجلس راه یابد.[۲۱] مجلس چهارم پس از سقوط کابینه سید ضیاء و اخراج او از ایران گشایش یافت. در بیشتر این دوره، مدرس نایب رئیس و رهبر جناح اکثریت بود.

نخستین مخالفت علنی مدرس با رضاخان سردارسپه در همین دوره مجلس چهارم و در پی اعتراضاتی صورت گرفت که به دخالت رضاخان در امور کشور و برقراری حکومت نظامی می شد. او در دوازدهم مهر ۱۳۰۱ نطق تندی علیه سردارسپه در مجلس کرد و گفت: «ما که قدرت داریم سلطنت را تغییر بدهیم، قدرت داریم رئیس‌الوزراء را عزل کنیم، رضاخان را هم تغییر می‌دهیم. کاری ندارد. وقتی تصمیم بگیریم و بنا شود، همچو قطعه قطعه‌اش می‌کنیم که کانه از مادر متولد نشده باشد». [۲۲] این نطق باعث عقب نشینی سردارسپه شد. کمتر از دو هفته بعد او در ۲۵ مهر در مجلس حاضر شد و گفت حکومت نظامی را لغو و اداره مالیات غیرمستقیم و خالصه‌جات (املاک دولتی) را از زیر نظر وزارت جنگ خارج می کند.

در دوره پنجم بر خلاف دوره پیش، مدرس با رأی بسیار بالایی به مجلس رفت و بار دیگر به عنوان نایب رئیس انتخاب شد، هرچند تقریبا هیچگاه بر کرسی ریاست ننشست و در مواقعی که موتمن‌الملک غایب بود، به جای مدرس، نایب رئیس دوم مجلس را اداره می کرد که در سال اول سهام‌السلطان بیات و در سال دوم، سید محمد تدین بود. در آخرین انتخابات هیئت رئیسه این دوره که نوزدهم مهر ۱۳۰۴ برگزار شد، مدرس به علت بیماری حضور نداشت و نامزد نیابت رئیس نشد و تدین به جای او به نیابت اول رئیس مجلس رسید. این دوره با تغییر سلسله قاجاریه و روی کار آمدن رضاخان همراه بود و مدرس رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس[۷] را بر عهده داشت. [۲] آغاز دوره پنجم با نغمه‌های جمهوریخواهی همراه بود که هواداران سردارسپه ساز می کردند. در مقابل، مذهبی‌ها اعتصابی ترتیب دادند که در آن شعار می‌دادند: «ما می‌خواهیم دین پدرانمان را نگاه داریم، جمهوری نمی‌خواهیم، مردم قرآنیم، جمهوری نمی‌خواهیم». بعد از آن سردارسپه از ترس ناآرامی‌های بیشتر درخواست کرد که لایحه جمهوری شدن به تصویب نرسد و به قم رفت. [۷]

هر چه سردارسپه بیشتر قدرت می گرفت، مخالفت مدرس با او بیشتر می شد. در اواخر تیر ۱۳۰۳ که با کشته شدن کنسول امریکا در تهران، سردارسپه حکومت نظامی در پایتخت برقرار کرد، مخالفت مدرس با او به اوج رسید و در هفتم امرداد طرح استیضاح دولتش را به مجلس داد. موارد استیضاح عبارت بود از: «سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه‏، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسى و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورأى ملى، تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت». سید‌ ابوالحسن حائری‌زاده، حاجی اسماعیل عراقى. میرزا علی کازرونى، احمد اخگر، ملک‌الشعراء بهار و سید حسن زعیم دیگر امضاکنندگان استیضاح بودند. صبح ۲۸ امرداد که قرار بود رضاخان و اعضای دولتش در مجلس حاضر و استیضاح شوند، هوادارانش جلو مجلس جمع شدند و هنگامی که مدرس رسید، به او هجوم بردند و در تعقیبش وارد مجلس شدند. داخل مجلس نیز، نمایندگان هوادار رضاخان به مدرس حمله کردند که باعث تشنج و تعطیل جلسه و عقب افتادن آن به عصر شد. هنگامی که مدرس از مجلس بیرون رفت، باز هم جمعیت هوادار رضاخان به او و میرزا علی کازرونی نماینده بوشهر حمله و هر دو را بشدت لت و کوب کردند. مدرس بناچار به مدرسه سپهسالار (شهید مطهری کنونی) در همسایگی مجلس پناه برد. به حائری‌زاده نماینده یزد هم حمله فیزیکی شد که او به خانه علی اکبر داور نماینده لارستان پناه برد. در جلسه عصر، مدرس و کازرونی و حائری زاده به مجلس نیامدند و ملک‌الشعرای بهار به نمایندگی از استیضاح‌کنندگان در مجلس حاضر و نطقی در اعتراض به وقایع آن روز کرد که با طعنه و مخالفت نمایندگان اکثریت، از جمله سلیمان میرزا روبرو شد. در نتیجه، ملک‌الشعرا و همفکرانش تصمیم گرفتند استیضاح مسکوت گذاشته شود اما رضاخان از مجلس رأی اعتماد خواست و گفت: «براى دولت تکلیف لازم است. اگر اقلیت هر روز به یک عنوانى اسباب زحمت دولت را فراهم کند براى دولت پیشرفت ندارد ... دولت متکى به اکثریت است، اگر اکثریت دارد برود عقب خدمت خودش و اگر هم ندارد تکلیف خودش را بفهمد ... رأى اعتماد با هر چه مى‌خواهید بگیرید. با سیاه سفید. قرمز، هر چه می‌خواهید بگیرید. تقاضاى ما معین شدن تکلیف ماست». با خروج نمایندگان اقلیت از جلسه، نمایندگان به اتفاق به دولت رضاخان رأی اعتماد دادند. [۲۳] دو ماه و نیم بعد، مدرس نطقی در مجلس کرد و هشدار داد که دیگر چیزی از مشروطیت نمانده است:

«هر چه می‌خواهید بگویید، بگویید. امروز اثرى از آن مشروطه نیست. خیال می‌کنم شما از کسى ملاحظه دارید. به خدایی که مرا خلق کرده است، من سردار سپه را از همه شما بیشتر دوست می‌دارم. این حرف‌ها را بگذارید این جا. مسئله حساب است. سفره را پهن کنید ببینم در سفره چیست. می‌خواهیم بفهمیم که امروز وضعیات مملکت ما وضعیات ما که این جا نشسته‌ایم و وکیلیم نسبت به این مملکت چه وضعیاتى است؟ اداره مشروطه ما کدام اداره است؟ این مجلس ما مشروطه است؟ آن اداره مشروطه ما کدام است؟». [۱۳]

در نهم آبان ۱۳۰۴ که نمایندگان جناح اکثریت برای پایان دادن به سلطنت قاجار در مجلس گردآمدند، مدرس با اینکه مدتی بیمار بود و در مجلس حاضر نشده بود، حضور یافت و نخست با استناد به تعارض خواسته نمایندگان با قانون اساسی، به اعتراض برخاست. سپس با استناد به آیین‌نامه مجلس، خواهان آن شد که ابتدا رئیس مجلس باید انتخاب شود و سپس برای در دستور گذاشتن این طرح، تصمیمگیری شود (مستوفی‌الممالک که یازده روز پیشتر به ریاست انتخاب شده بود، از پذیرش این مقام سر باز زده بود). اما خواسته مدرس رأی نیاورد و مجلس وارد شور شد. [۲۴]

تبعید و قتل

در سال ۱۳۰۵ مدرس بار دیگر به نمایندگی تهران به مجلس رفت. این بار او سالخورده‌ترین عضو مجلس بود و نشست آغازین مجلس را در نوزدهم تیر به عنوان رئیس سنی افتتاح کرد. در هفتم آبان آن سال، به جان مدرس سوء قصد شد اما جان سالم به در برد. هنگامی که برای تدریس به مدرسه سپهسالار می‌رفت، سه نفر به او تیراندازی کردند. مدرس زخمی و در مریضخانه دولتی بستری شد و تا دو ماه نتوانست در مجلس حاضر شود. یک مأمور پلیس هم جان باخت. ضارب گریخت و دو نفر دیگر به اتهام شرکت در این حمله دستگیر شدند. رضا شاه در آن زمان گفت که دراین قضیه «فوق‌العاده اهتمام و شبانه روز چندین مرتبه مطالبه» می‌کند و اظهار امیدواری کرد که «کشف حقیقت بشود». اما مطبوعات و نمایندگان هوادار مدرس در مجلس از «سستی» نظمیه در پیگیری و یافتن آمران و مباشران سوءقصد انتقاد می‌کردند. [۲۵]

در دی ماه آن سال، مدرس در جریان قیام نورالله نجفی اصفهانی در قم علیه اقدامات رضاشاه، طی تلگرافی از قیام او حمایت کرد. [۲۶]

پس از پایان دوره مجلس و منقضی شدن مصونیت قضائی مدرس به عنوان نماینده مجلس، رضاشاه در شانزدهم مهر ۱۳۰۷ دستور دستگیری او را صادر کرد. مدرس به دامغان و مشهد و سپس، خواف تبعید شد [۲۷] و هفت سال در این شهر زیر نظر مأموران بود تا در ۲۲ مهر ۱۳۱۶ به کاشمر انتقال یافت و [۲] در شب دهم آذر ۱۳۱۶ برابر با ۲۷ رمضان ۱۳۵۶ (قمری) به دستور رضا شاه کشته شد. [۷][۲۸][۲۹][۳۰]

قبر مدرس را پس از شهریور ۱۳۲۰ و خروج رضا شاه از ایران، اهالی محل مشخص کردند. آرامگاه وی در شهر کاشمر واقع است.

نوه اعدامی

فاطمه مدرسی تهرانی (سیمین فردین) که عفت ماهباز از زندانیان سیاسی و همسر علی رضا اسکندری از اعدام شدگان کشتار تابستان ۱۳۶۷ او را نوه سید حسن مدرس معرفی کرده‌است،[۳۱][مشکوک ] از زندانیان سیاسی چپ توده پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و اعدام شدگان در سال ۱۳۶۸ بود.[۳۱][۳۲][۳۳]

آثار

منابع

  1. «آیت‌الله سید حسن مدرس، زندگی و مبارزات». مرکز اسناد انقلاب اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۸ آذر ۱۳۸۴.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ «شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس». مرکز اسناد انقلاب اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ نوامبر ۲۰۰۷.
  3. عبدالمهدی رجایی، تاریخ مشروطیت اصفهان، ۱۳۸۵، صفحهٔ ۱۱۰
  4. «مذاکرات جلسه ۱۲۸ دوره دوم مجلس شورای ملی هفتم شعبان ۱۳۲۸».
  5. «خانه شهید سید حسن مدرس». آژانس عکس تهران.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ «آیت‌الله سیدحسن مدرس، زندگی و مبارزات». مرکز اسناد انقلاب اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۸ آذر ۱۳۸۴.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ Abrahamian, Ervand (1982-07-21). Iran Between Two Revolutions. Princeton University Press. ISBN 0691101345.
  8. «مذاکره جلسه ۲۱۸ دوره ششم مجلس شورای ملی سیزدهم اسفند ۱۳۰۶».
  9. داوود فیرحی (بهار ۱۳۸۲)، «شیعه و نظام سیاسی مشروطه»، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ص. ص ۲۲۷ و ۲۲۸، شابک ۹۶۴-۴۵۹-۷۰۱-X
  10. «مذاکرات جلسه ۳۳ دوره چهارم مجلس شورای ملی سی‌ام میزان ۱۳۰۰».
  11. «مذاکرات جلسه ۶۸ دوره دوم مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۱۳۰۰».
  12. «مذاکرات جلسه ۶۴ دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۰۵».
  13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ «مذاکرات جلسه ۷۶ دوره پنجم مجلس شورای ملی دهم عقرب ۱۳۰۳».
  14. «مذاکرات جلسه ۱۰۱ چهارمین دوره مجلس شورای ملی هجدهم جوزا ۱۳۰۱».
  15. «مذاکرات جلسه ۲۸۴ دوره چهارم مجلس شورای ملی ۲۱ جوزا ۱۳۰۲».
  16. «مذاکرات جلسه ۱۱۰ دوره پنجم مجلس شورای ملی ۲۳ جدی ۱۳۰۳».
  17. «مذاکرات جلسه دوازدهم دوره پنجم مجلس شورای ملی ۲۷ حمل ۱۳۰۳».
  18. «مذاکرات جلسه ۱۴۰ دوره پنجم مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۰۳».
  19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۲ «مذاکرات جلسه یازدهم دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۹ شهریور ۱۳۰۵».
  20. «مذاکرات جلسه پنجم دوره چهارم مجلس شورای ملی نهم اسد ۱۳۰۰».
  21. «مذاکرات جلسه دهم مجلس شورای ملی هفدهم اسد ۱۳۰۰».
  22. «مذاکرات جلسه ۱۴۸ دوره چهارم مجلس شورای ملی دوازدهم میزان ۱۳۰۱».
  23. «مذاکرات جلسه ۴۸ دوره پنجم مجلس شورای ملی ۲۸ اسد ۱۳۰۳».
  24. «مذاکرات جلسه ۲۱۱ دوره پنجم مجلس شورای ملی نهم آبان ۱۳۰۴».
  25. «مذاکرات جلسه ۲۶ دوره ششم مجلس شورای ملی دوازدهم آبان ۱۳۰۵».
  26. موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ۱۳۸۴ صفحه ۳۷۳ و ۳۷۴
  27. https://www.isna.ir/news/96071608682/روزی-که-مدرس-تبعید-شد
  28. http://www.iichs.ir/s/149
  29. https://article.tebyan.net/193487/گزارشی-درباره-قتل-سيد-حسن-مدرس
  30. روزنامه تجدد اول آبان 1320
  31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ «اعدام نوه آیت‌الله مدرس تهرانی با 'حکم ویژه'». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۸ ژانویه ۲۰۱۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ دسامبر ۲۰۱۵.
  32. «Iran: Women Prisoners of Conscience». بنیاد عبدالرحمن برومند. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ مه ۲۰۱۶.
  33. «Fatemeh Modarresi». بنیاد عبدالرحمن برومند. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ مه ۲۰۱۶.

پیوند به بیرون